پایان نامه با موضوع سازمان ملل، دادگاه کیفری، سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان فرصتي مي‌بيند که آن را در درون رأي خود جاي دهد، در صورتي‌ که؛ اين قرارداد يا معاهده‌اي نيست که شما مي‌نويسيد بلکه يک حکم است(Bohlander:…:3).
لازم به ذکر است، به موجب مقررات اساسنامه ديوان‌ها، حداقل تجربه کاري به عنوان دادستان، وکيل يا قاضي براي داوطلبان لازم نيست، مگر اين‌که؛ به موجب حقوق داخلي جز شرايط انتخاب براي عالي‌ترين منصب قضايي باشد. همچنين اساسنامه هر دو ديوان تسلط داوطلبين به زبان کاري ديوان را لازم نداسته است.
ب) انتخاب قضات از طريق مجمع عمومي نيز که متشکل از نمايندگان سياسي کشورها است نمي‌تواند استقلال قضات را تأمين کند. در اين خصوص در فصل بعد تفضيل بيشتري بحث خواهد شد.
ج) در نظر گرفتن مدت 4 ساله براي تصدي منصب قضا و قابليت انتخاب مجدد براي قضات دايمي پس از اين مدت با معيارهاي بين‌المللي استقلال و بي‌طرفي قضات همخواني و هماهنگي ندارد و تهديدي براي استقلال آن‌ها محسوب مي‌شود. ضمن اين‌که دخالت ‌دبيرکل سازمان ملل براي پر کردن منصب‌هاي بلاتصدي نيز از نکات درخور توجه اساسنامه‌ها محسوب مي‌شود.
علاوه بر اين، در بسياري از ديوان‌هاي بين‌‌المللي خصوصاً ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي رسيدگي کننده به جرايم ارتکابي در سرزمين‌هاي يوگوسلاوي سابق و رواندا، ساز و کار شفافي براي تضمين تبعيت از معيارهاي رفتار قضايي‌ـ‌ اخلاقي مناسب وجود ندارد. هيچ‌ کدام از اين دادگاه‌ها قانون رفتارهاي قضايي براي قضات ندارند. بديهي است که به دليل عدم وجود قانون هيچ اقدامي براي برکناري قضات مسأله‌دار نمي‌توان انجام داد(Bohlander:…:1).
همان‌طور که گفته، شد به موجب مقررات اساسنامه هر دو ديوان، در انتخاب قضات به «نمايندگي اصلي نظام‌هاي حقوقي جهان بودن» قضات توجه خواهد شد. با اين وجود، در تحقيقي که در اين زمينه در مورد ديوان بين‌ المللي يوگوسلاوي صورت گرفته است 8 نفر از 14 قاضي نظام حقوقي«کامن لا» يعني 57 درصد، به جز زبان مادري‌‌ يا زبان رسمي ملي‌يشان، انگليسي، زبان ديگري صحب نمي‌کنند، در حالي که؛ 9 نفر از 17 نفر قاضي حقوق «رومي» يعني 53 درصد حداقل 2 زبان خارجي و 11 نفر از آن‌ها يعني65 درصد، هر دو زبان کاري ديوان را صحبت مي‌کنند؛ بنابراين چگونگي مشارکت اين قضات در تحقيقات حقوقي در رابطه با موضوع اکثريت نظام‌هاي حقوقي ملت‌هاي جهان با چالش مواجه است(Bohlander:…:9).
گفتار ششم: ساير معيار‌هاي استقلال و بي‌طرفي ديوان‌ها
به موجب ماده 32 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و ماده 30 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا منبع تأمين بودجه اين دادگاه‌ها از محل بودجه سازمان ملل متحد می‌باشد. عمل‌کرد رضایت بخش این دادگاه‌ها بستگی به بودجه آن ها دارد. آقای «آنتونیو کسسه» رئیس دادگاه کیفری بین‌المللی یوگوسلاوی سابق نيز در گزارش مورخ 14 نوامبر 1994 به مجمع عمومی به این مسأله اشاره نموده است و آن را یکی از مشکلات عمده در کار دادگاه‌های کیفری بین‌المللی می‌داند305(بیگ‌زاده:18:1375).
بديهي است که اين ترتيب نمي‌تواند ضامن استقلال اين ديوان‌ها و قضات آن‌ها باشد. به موجب بند 2 ماده 21 و بند2 ماده 23 اساسنامه دیوان بین‌المللی یوگوسلاوی سابق و بند 2 ماده 20 و بند 2 ماده 22 اساسنامه دیوان بین‌المللی رواندا محاکمات به صورت علنی انجام خواهند شد و آرا نیز به صورت علنی انتشار می‌یابند.
کنوانسیون‌های مورخ 13 فوریه 1946راجع به مزایا و مصونیت‌ها، معافیت‌ها و تسهیلات مقرر برای مأموران یا فرستادگان دیپلماتیک بر اساس حقوق بین‌الملل در خصوص قضات این دیوان‌های بين‌المللی نیز مجری است306.
به موجب مواد32 اساسنامه‌هاي ديوان بين‌المللي يوگوسلاوي سابق و رواندا، رئس کل اين دادگاه‌ها بايد هر ساله گزارشي در ارتباط با فعاليت دادگاه به مجمع عمومي و شوراي امنيت ارائه دهند. علي‌رغم اين‌که قضات اين ديوان‌ها معتقدند؛ اين مقررات صرفاً اداري است و يک عمل قضايي نيست و به هيچ وجه بر استقلال و بي‌طرفي آراي‌يشان تأثير ندارد، نويسنده معتقد است اين ترتيب مخالف با ارائه‌ي تضمين‌هاي عيني استقلال بي‌طرفي از سوي دادگاه است.
با اين وجود، انتخاب رياست اين ديوان‌ها با قضات دايمي است. به موجب ماده 14 اساسنامه ديوان بين‌المللي يوگوسلاوي و ماده 13 اساسنامه ديوان بين‌المللي رواندا قضات دايمي اين ديوان‌ها يک نفر را از ميان خود به عنوان رئيس کل دادگاه‌ انتخاب خواهند کرد. انتصاب قضات براي خدمت در شعب نيز توسط مختلف، پس از مشورت رئيس‌کل با قضات دايمي توسط خود او صورت خواهد گرفت.
وظيفه مقررات تهيه و توصيب مقررات آيين‌ دادرسي و ادله نيز تماماً به عنهده قضات گذاشته است . با اين وجود دادرسان غير ثابت در راستاي انجام اين وظيفه فقط مورد مشورت قرار مي‌گيرند307.

گفتارهفتم: ظهور استقلال و بي‌طرفي ديوان‌ها
علاوه بر انتقاداتي که ضمن گفتار‌هاي قبل مورد بحث واقع شد و عدم استقلال و بي‌طرفي قضايي ديوان‌هاي ويژه را‌ تأييد مي‌کنند؛ نشانه‌هايي نيز وجود دارد که عدم اعتماد جامعه بين‌المللي را نسبت به اجراي عدالت از طرف اين ديوان‌ها تقويت مي‌کند.
در 3 نوامبر 1999 شعبه تجديد‌نظر ديوان کيفري بين‌المللي رواندا در پرونده «جين‌بوسکو باراياگيزا308» به دليل نقض تحقيقاتي که به موجب آن متهم در شهبه بدوي مورد محاکمه قرار گرفته است اعلام نمود که کيفر خواست بايد رد مي‌شده و متهم بايد فوراً آزاد شود. در پي اتخاذ اين تصميم، اعتراضات بي‌شماري در «کيگالي309» پايخت رواندا نسب به آزادي اين متهم به وقوع پيوست. به دنبال اين اعتراضات دولت رواندا از طريق تعليق تصويب‌نامه همکاري، همکاري با اين محکمه را به حالت تعليق در‌آورد(De bertodano:2002:415).
دفتر دادستاني در در پايتخت رواندا براي دسترسي به محل‌ها، پيدا کردن شهود و کشف دلايل به منظور ارائه دلايل به دادگاه، کاملاً متکي به دولت رواندا بود. بدون وجود اين همکاري کار دادستاني و متعاقب آن فرآيند دادرسي‌ها به شدت تضعيف مي‌شد. نهايتاً دادستان از رأي صادره درخواست تجديد نظر نمود، دادگاه نيز در پي اين ملاحظات سياسي در رأي 31 مارس 200 از تصميم قبلي خود عدول نمود و دليل آن را کشف حقايقي متفاوت از آن حقايقي که منجر به صدور تصميم نخست شده بود دانست310(De bertodano:2002:415).
همان‌طور که در ضمن بحث از تشکيل ديوان کيفري بين‌ المللي رواندا گذشت هوتوها در سال 1994 طي فرآيند جنگ از قدرت برکنار شدند و حکومت توتسي جايگزين آن شد. بنابراين بديهي است که دولت رواندا تمايل داشت که از محاکمه رهبران هتو حمايت کند. زندان مر‌کزي در «آروشوا» پر از فرماندهان عالي هوتو و همچنين وزيران دولت موقت که در طول قتل‌ عام‌ها در قدرت بودند، بود. در اين خصوص قاضي «ياکو استرفسکي311» يکي از قضات سابق ديوان رواندا در يک افشاگري تکان دهنده تصريح مي‌کند: «بايد بپذيريم که وکلاي مدافع متهمان در محضر ديوان کيفري بين‌المللي رواندا دلايل مثبت بي‌شماري مبني بر اين‌که سربازان جبهه ميهني و بعضي از رهبران اصلي آنان، جرايم بي‌شماري عليه بشريت انجام داده‌اند، براي ديوان فراهم مي‌‌نمودند. تا امروز هيچ‌ کيفرخواستي عليه افراد جبهه ميهني صادر نشده است. بدون شک هوتوها به دادگاه رواندا به عنوان شکل ديگري از «دادگاه فاتحان» نگاه خواهند کرد»(Bangamwabo:…:258).
در سال 1996 رئيس سابق ديوان کيفري بين‌‌المللي رسيدگي کننده به جرام ارتکابي در سرزمين‌هاي يوگوسلاوي سابق در کميته ملي المپيک درخواست کرد از حضور صربستان در اين بازي ‌ها جلوگيري به عمل آيد مگر اين‌که؛ آن کشور در دستگيري «کارادزيچ312» و «ملاديچ313» دو نفري که او آن‌ها را به طور خاص مجرمان جنگي ناميد به ديوان کمک کند. براي يک قاضي تشريح گناه‌کاري نسبت به فردي که دادگاه هنوز او را محاکمه نکرده است دال بر فقدان بي‌طرفي‌اي است که هر قاضي بايد از آن‌ برخوردار باشد(De bertodano:2002:417).

بعد از تبین مفاهیم استقلال و بی‌طرفی و معیارهای تضمین کننده این اصل ارزشمند، در فصل سوم با استفاده از این معیارها برخی از مهم ترین نقاط ضعف و قوت محاکم کیفری بین‌المللی موقت شناسایی شد. با توجه به دائمی بودن و اهمیت دیوان کیفری بین‌المللی؛ این فصل به بررسی استقلال و بی‌طرفی این محکمه اختصاص دارد. این فصل مشتمل بر یک بخش است.

بخش اول: معيارهای استقلال و بی‌طرفی در ديوان کيفری بين‌المللی

این بخش مشتمل بر ده گفتار می‌باشد. بنا به روال فصول پیشین، برخی از شاخصه‌های استقلال و بی‌طرفی دادگاه کیفری بین‌المللی ضمن گفتارهای ده گانه این بخش مورد سنجش قرار گرفته است.
گفتار اول: تشكيل ديوان كيفري بين‌المللی
علي رغم تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي سازمان ملل متحد، پس از جنگ جهاني دوم به دلايل متعددي عملاً تشكيل يك دادگاه دايمي بين‌الملل كيفري محقق نشد314. آرزوي تأسيس يك ديوان بين‌الملل كيفري دايمي، در دهه 1980 با طرح پيشنهاد كشورهاي امريكاي لاتين كه در رأس آن‌ها كشور ترينيداد و توباگو قرار داشت بار ديگر زنده شد. اين كشورها پيشنهاد تأسيس چنين ديواني دايمي‌اي را به عنوان آخرين حربه براي مبارزه با قاچاقچيان بين‌المللي مواد مخدر و روان‌گردان در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كردند. اين موضوع توسط مجمع به كميسيون حقوق بين‌الملل ارجاع شد. در سال 1993 مجمع از كميسيون درخواست كرد كه پيش‌نويس اساسنامه ديوان را تهيه نمايد(كيتيچايساري:59:1383).
سرانجام كميسيون پيش‌نويس كامل اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي را ارائه و در سال‌هاي بعد با عنايت به نقطه نظرات سياسي، آن را اصلاح نمود. نهايتاً كميسيون پيش نويس اساسنامه را كه متشكل از 60 ماده و تفاسير آن بود، تصويب نمود و در جلسه 2376 در 22 ژوئيه سال 1994 تصميم گرفت تا بر اساس اختيار ناشي از ماده 23 اساسنامه خود به مجمع عمومي پيشنهاد دهد تا از نمايندگان تام الاختيار كشورهاي مختلف براي كنفرانس ديپلماتيك جهت بررسي و مطالعه پيش‌نويس اساسنامه و انعقاد يك كنوانسيون به منظور تأسيس ديوان بين‌المللي كيفري دعوت به عمل آورد(طهماسبي:75:1388).
مجمع عمومي در اجلاس 1995 خود تصميم به تشكيل «كميته‌اي مقدماتي» با مشاركت دول عضو، سازمان‌هاي غيردولتي و سازمان‌هاي بين‌المللي گرفت. كميته مقدماتي در سال 1996 در پي تشكيل دو جلسه‌ي سه هفته‌اي، گزراش حجيمي را به مجمع عمومي ارائه داد كه شامل فهرست طولاني از پيشنهادات اصلاحي در مورد طرح كمسيون حقوق بين‌الملل بود. اين كميته در سال 1997 سه بار تشكيل جلسه داد. كميته كارش را در ژانويه 1998 در زوتفن هلند ادامه داد. طرح زوتفن در اجلاس نهايي كميته مقدماتي تا حدودي تغيير كرد و سپس براي رسيدگي توسط كنفرانس ديپلماتيك ارائه گرديد(ا.شبث:25:1384).
در هفدهم ژوئيه 1998، در مقر سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد در شهر رم، 120 كشور از مجموع 160 كشور شركت‌كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي را امضا كردند؛ در حالي‌كه 33 سازمان بين الدولي و 236 سازمان غير دولتي نيز در كنفرانس شركت كرده بودند. گستردگي تعداد شركت‌كنندگان نشان‌گر تمايل اجماع بين‌المللي به اجراي عدالت در مورد مرتكبان جرايم شنيعي بود كه تا آن زمان تاريخ توانسته بودند با پنهان شدن تحت لواي قدرت برخي از دولت‌ها و تعارضات موجود بين آن‌ها از دست عدالت بگريزند(ميرمحمدصادقي:35:1387).
نتيجه رأي‌گيري عبارت از 120 رأي موافق، 21رأي ممتنع و 7 رأي مخالف بود. رأي گيري به صورت حضور و غياب نبود؛ بلكه به شكل صدور اعلاميه‌هاي جداگانه انجام گرفت. ايالات متحده، چين و اسرائيل در اعلاميه‌هاي خود اظهار داشتند كه با پذيرش اساسنامه مخالفند. چند كشور عربي اسلامي و نيز شماري از كشورهاي حوزه درياي كارائيب نيز ازجمله كشورهايي بودند كه به اساسنامه رأي ممتنع دادند(ا.شبث:29:1384).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل Next Entries پایان نامه با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشر، شورای امنیت