پایان نامه با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.» مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی قدیم «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 2 ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.» همچنین ماده 578 قانون مذکور «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی ‌دولتی برای اینکه متهمی‌ را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این ‌خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در این زمینه می‌گوید: «تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و تنبیهات خشن و مشقت‌بار در زندان‌ها به کلی ممنوع است.» همچنین برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می‌توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی قدیم استناد کرد که در آن تصریح شده است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
2-6- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان
« با توجه به اعتقاد راسخ به اصول پایه‌ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه‌ناپذیر حقوق مردان و زنان»38
« با توجه به اصل قابل‌قبول نبودن تبعيض و این مسئله که تمام افراد بشر آزاد و برابر به دنیا می‌آیند و همه از کليه حقوق و آزاديهایی که در آن بيان شده است بدون هیچ‌گونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت برخوردار ميباشند»39
« با توجه به اينکه دولت‌های عضو میثاق‌های بینالمللی حقوق بشر، متعهد شده‌اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره‌مندی از کليه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي تضمين نمايند،
با در نظر گرفتن میثاق‌های بینالمللی تحتنظر سازمان ملل و نمايندگيهاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت حقوق برابر مردان و زنان،
با توجه به قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی که بوسيله سازمان ملل و نمايندگيهاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت برابري حقوق مردان با زنان، تصويب شده است،
با نگراني از اينکه عليرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعیض‌ها عليه زنان وجود دارد.
با تذکر و يادآوري به اينکه تبعيض عليه زنان، نقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت انساني می‌باشد و (اين تبعیض‌ها) مانعی است براي شرکت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشورهاي آنان و نيز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگيري ميکند و باعث بوجود آوردن مشکلات بيشتر براي توسعه و قابلیت‌های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و (جامعه) بشري ميشود،
با در نظر گرفتن اينکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسي را به مواد غذایی، بهداشت، تحصيل، آموزش، فرصت‌های اشتغال و ديگر نیازمندی‌ها دارند،
با اعتقاد به ايجاد نظم نوين اقتصاد بینالمللی مبني بر برابري و عدالت که کمک مهمي در جهت ترويج و پيشرفت برابري بين مردان و زنان است،
با تاکيد به ريشهکن کردن آپارتايد در اشکال گوناگون آن مانند نژادپرستی، تبعيض نژادي، بهره‌برداری (استعمار) و بهره‌برداری جديد (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجي و دخالت در امور داخلي کشورها که لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان ميباشد،
با تاکيد بر تقويت صلح و امنيت بینالمللی، تنش‌زدایی بینالمللی، همکاري متقابل ميان تمام دولت‌ها، صرف‌نظر از نظام‌های اجتماعي و اقتصادي آن‌ها، خلع سلاح اتمي تحت نظارت مستقيم و موثر کنترل بینالمللی، (همچنين) با تاکيد بر اصول عدالت، برابري و منافع متقابل در روابط ميان دولت‌ها و درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي براي حق تعيين سرنوشت و استقلال و نيز احترام به حاکميت ملي و تماميت ارضي که باعث پيشبرد روند توسعه اجتماعي و در نتيجه کمک به دستيابي کامل برابري بين مردان و زنان خواهد بود،
با اعتقاد به اينکه پيشرفت و توسعه تمام و کمال يک کشور، رفاه جهاني و علت (برقراري صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمینه‌ها و در شرايط مساوي آن‌ها با مردان است،
با يادآوري اينکه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پيشرفت جامعه و اهميت (نقش) اجتماعي مادر و نقش والدين در خانواده و تربيت و رشد کودکان تا به حال به طور کامل شناخته نشده است،
با توجه به اينکه نقش زنان در تولیدمثل نبايد بر اساس تبعيض قرار گيرد بلکه تربيت و رشد کودکان مستلزم يک توافق در مسئوليت بين مردان و زنان در (خانواده) و همين طور در جامعه است،
با توجه به تغيير نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده، که دستيابي به برابري کامل بين مردان و زنان را ضروري و لازم میسازد،
با تصميم به اجراي اصولي که در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان آمده است و به خاطر آن اهداف و نيز جهت انجام اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن این‌گونه تبعیض‌ها در تمامي اشکال و مظاهر آن.»40
«با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولي‌ كه‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌ شناسایی‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و حقوق‌ يكسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ كليه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبناي‌ آزادي‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌، با اذعان‌ به‌ اينكه‌ حقوق‌ مذكور ناشي‌ از حيثيت‌ ذاتي‌ شخص‌ انسان‌ است‌،
 با اذعان‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر كمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهایی‌ يافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتي‌ حاصل‌ مي‌شود كه‌ شرايط‌ تمتع‌ هر كس‌ از حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خود و همچنين‌ از حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ او ايجاد شود،
 با توجه‌ به‌ اينكه‌ كشورها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترويج‌ احترام‌ جهاني‌ و مؤثر حقوق‌ و آزادی‌های‌ بشر ملزم‌ هستند.»41
« با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسان‌ها، اعضاء دولت‌ها خود را متعهد می‌دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطح جهان و برای همه انسان‌ها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین، همکاری‌های لازم را به عمل آورند،
با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسان‌ها آزاد آفریده‌ شده‌اند و از نظر حیثیت و حقوق باهم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه‌ای مثل نژاد، جنس، رنگ یا منشأ ملی دارند،
با در نظر گرفتن اینکه همه انسان‌ها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض‌آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند،
با اعتقاد به اینکه نظریه برتری بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی‌عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقاً خطرناک و قابل محکوم کردن می‌باشد، بنابراین چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض وجود نخواهد داشت،
با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسان‌ها مانع دوستی و روابط صلح‌آمیز میان ملت‌ها و انسان‌ها می‌شود و آرامش و امنیت مردم را سلب می‌نماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهایی می‌شود که می‌خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند، با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض در منافات با آمال جامعه بشری است، با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض در بعضی از مناطق جهان، با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض در تمام اشکال آن،
با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال ۱۹۵۸ به وسیله سازمان بینالمللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که به وسیله سازمان‌های آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹۶۰ به تصویب رسیده است،
با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض بیان شده است»42
« لازم‌ است‌ اعضاي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ تعهدات‌ خطير خود را در زمينه‌ بسط‌ و تشويق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ عموم‌ افراد بشر، بدون‌ توجه‌ به‌ وجوه‌ امتياز از هر نوع‌‌ ايفا كنند.
اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر مبين‌ تفاهم‌ مشترك‌ ملل‌ جهان‌ در زمينه‌ حقوق‌ غيرقابل‌ سلب‌ و نقض‌ عموم‌ اعضاي‌ خانواده‌ بشري‌ بوده‌ متضمن‌ تعهدي‌ براي‌ اعضاي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ است‌.
از بدو تصويب‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌متحد، پیشرفت‌های‌ چشمگيري‌ به‌ منظور تعيين‌ معيارهايي‌ براي‌ تمتع‌ از حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر و حمايت‌ آن‌ كرده‌ است‌. در اين‌ مدت‌، اسناد بين‌المللي‌ مهم‌ متعددي‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ ليكن‌ در زمينه‌ تحقق‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ مذكور، هنوز كارهاي‌ زيادي‌ بايد انجام‌ پذيرد.
هدف‌ نخستين‌ سازمان‌ ملل‌متحد در زمينه‌ حقوق‌ بشر، برخورداري‌ يكايك‌ افراد از حداكثر آزادي‌ و حيثيت‌ است‌. براي‌ تحقق‌ اين‌ مقصود، قوانين‌ هر كشوري‌ بايد آزادي‌ بيان‌، آزادي‌ كسب‌ اطلاعات‌، آزادي‌ ايمان‌ و مذهب‌ و نيز حق‌ شركت‌ در حيات‌ سياسي‌، اقتصادي‌، فرهنگي‌ و اجتماعي‌ كشور را براي‌ عموم‌ افراد، صرف‌نظر از جنس، نژاد، زبان‌، مذهب‌ يا اعتقاد سياسي‌ تأمين‌ كند.
كشورها بايد عزم‌ خود را مبني‌ بر اعمال‌ مؤثر اصول‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر كه‌ در منشور ملل‌ متحد و ساير اسناد بين‌المللي‌ به‌ وديعه‌ سپرده‌شده‌ مؤكداً اعلام‌ دارند.
موارد نقض‌ دامنه‌دار حقوق‌ بشر، ناشي‌ از تجاوز يا هر نوع‌ مناقشه‌ با پيامدهاي‌ اسفناكي‌ كه‌ در بر دارد، به‌ مصائب‌ ناگفتني‌ بشر منتهي‌ مي‌شود و واكنش‌هايي‌ را به‌ وجود مي‌آورد كه‌ امكان‌ دارد جهان‌ را گرفتار مخاصمات‌ روزافزون‌ كند. وظيفه‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ است‌ كه‌ در زمينه‌ محو اين‌ قبيل‌ بلايا همكاري‌ كنند.
موارد نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر ناشي‌ از تبعيض‌ بر مبناي‌ نژاد، جنس، مذهب‌ و اعتقاد به‌ افكار بخصوص‌ يا بيان‌ آن‌ وجدان‌ بشريت‌ را جريحه‌دار مي‌كند و مباني‌ آزادي‌، عدالت‌ و صلح‌ را در جهان‌ به‌ مخاطره‌ مي‌افكند.
تبعيضي‌ كه‌ زنان‌ همچنان‌ در مناطق‌ مختلف‌ جهان‌ قرباني‌ آنند بايد از بين‌ برود. منزلت‌ مادون‌ براي‌ زنان‌ قائل‌ شدن‌، مغاير منشور ملل‌متحد و نيز موازين‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر است‌ و اعمال‌ كامل‌ مفاد اعلاميه‌ راجع‌ به‌ محو كليه‌ اشكال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ از الزامات‌ حتمي‌ پيشرفت‌ انسان.»43
« با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسایی حیثیت ذاتي و حقوق برابر و غیرقابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است،
با توجه به اينکه حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است،
با توجه به تعهدات دولت‌های امضاء کننده منشور، به ویژه ماده ٥٥ آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزادی‌های اساسي را متذکر می‌شود،
با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدني و سیاسي که مقرر داشته است: هیچ‌کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غیرانسانی قرارداد که سلب‌کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است،
با توجه به اعلامیه مجمع عمومي ٩ دسامبر ١٩٧٥ مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیرانسانی و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آن‌ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، شخص ثالث Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، کشورهای پیشرفته، زنان مسلمان، حقوق انسان