اشاره دارد و ماده 147 آن، محروم کردن اشخاص مورد حمایت کنواسیون را از حق محاکمه عادلانه و قانونی، نقض فاحش مقررات کنوانسيون می‌داند.
ب) پروتکل8 ژوئن 1977در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی الحاقی به کنوانسیون 1949ژنو
بند4 ماده 75 این پروتکل تصريح مي‌کند :
«در خصوص اشخاصی که در رابطه با منازعات مسلحانه مسؤول تشخیص داده شده‌اند، هیچ مجازاتی نمی‌تواند تعیین شود و هیچ مجازاتی نمي‌تواند اجرا شود مگر به موجب محکومیتی که توسط یک دادگاه بی‌طرف و منطبق بر قانون که اصول کلی شناخته شده دادرسی قضايی قانونی را محترم می‌شمارد، اعلام شده باشد.»
همچنين بند4 ماده 85 این پروتکل محروم کردن ارادی و در تضاد با کنوانسیون و پروتکل را از حق محاکمه عادلانه و قانونی، نقض فاحش این مقررات می‌داند.
ج) پروتکل8 ژوئن 1977ژنو در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه داخلی (غیر بین‌المللی) الحاقی به کنوانسیون 1949ژنو
بند2 ماده 6 این پروتکل مقرر می‌دارد:
«در خصوص شخصی که مسؤول یک جرم شناخته مي‌شود، هیچ گونه مجازاتي نباید تعیین و هیچ مجازاتی نباید اجرا شود مگر این که مطابق کنواسیون توسط دادگاهی که تضمین‌های ضروری استقلال و بی‌طرفی را ارايه می‌دهد اعلام شده باشد.»
8) اصول حقوق بین‌الملل شناخته شده در منشور و رای دیوان نورنبرگ115 (1950)
برمبنای بند (a) مصوبه 2/177 مجمع عمومی سازمان ملل، کميسیون حقوق بین الملل مأموریت یافت اصول حقوق بین‌الملل شناخته شده در منشور و رأی دیوان نورنبرگ را تنظیم کند. اين تنظيم توسط كمسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد در1950 صورت گرفته است. اين كميسيون حقوق محكمه نورنبرگ را در7 اصل خلاصه كرده است(حسيني‌نژاد:1383:174). اصل 5 آن حاکي از آن است که: «شخصی که بر مبنای حقوق بین‌الملل متهم به جرمی است، حق محاکمه عادلانه بر اساس واقعیات و قانون را دارد.»
مطابق مفهوم مخالف این اصل، به جزحقایق و واقعیات موجود در پرونده و قوانین مربوط به آن‌ها هیچ چیز دیگری از جمله جانب‌داری قاضی از یکي طرفين دعوا به انگیزه‌های مختلف نباید در تصميصم‌گیری در خصوص پرونده دخیل باشد.
9) اصول بنيادين سازمان ملل در خصوص استقلال قضايی116 (1985)
این اصول مصوب هفتمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان است که از 6 آگوست تا سپتامبر 1985 در شهر میلان ایتالیا برگزار شد. این اصول به موجب مصوبه‌های23/40 بیست و نهم نوامبر1985 و 146/40، دسامبر1985مجمع عمومی تأیید گرديدند(Prefontaine and Lee:1998:4). این مجموعه از اصول شامل چندین اصل ارزشمند است که استقلال قضايی را تضمین می‌کنند و به عنوان اصول بنيادين استقلال قضايی شناخته می‌شوند.
10) شیوه‌هايی براي اجرای مؤثر اصول بنيادين سازمان ملل در خصوص استقلال قضايی117 (1990)
این سند که مصوب شماره 60/1989 پانزدهمین نشت جامع شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل در 24 می 1989 است، در ماده 10 تصریح می‌کند:
«…دولت‌ها باید اصول پایه استقلال قضايی را در سیستم‌های دادگستري خود به فراخور قانون و رویه‌های داخلي بگنجانند.»
11) حداقل معیارهای استقلال قضايی کانون بین‌المللی وکلای مدافع118 (1982)
این معیارها که در 46 شماره گنجانده شده‌اند؛ به موضوعات استقلال قضايی می‌پردازند.
به دنبال پذیرش اصول فوق کمیته فرعی سازمان ملل در خصوص صغار توجه خود را به ایجاد مکانیسمي برای نظارت بر اجرای اصول معطوف کرد و در سال 1994 اولین گزارش‌گر مخصوص در خصوص استقلال قضات، وکلای مدافع و دادستان‌ها منصوب شد(Perfontanie and Lee:1998:6).
12) پیشنهادات اولین کنفرانس عرب در خصوص دادگستری، بیروت 119 (1999)
این پیشنهادات در کنفرانسی که از 14 تا 16 ژوئن 1999 به دعوت مرکز استقلال قوه قضايیه و مشاغل حقوق عرب120با همکاری مرکز استقلال قضايی مستقر در ژنو121به میزبانی کانون وکلای بیروت تشکیل شد، مصوب گردید. در این کنفرانس 110حقوق‌دان عرب از 13 کشور عربی شرکت داشتند. این سند مشتمل بر پیشنهاداتی در خصوص بهبود استقلال قضايی است.
13) اصول رفتار قضايی بنگلر، هند122 (2002)
اين اصول در سال 2001 توسط گروه تقويت صداقت قضايي تدوين شده و در نشست دوره‌اي وزراي دادگستري، كه در كاخ صلح در هند تشكيل شد، در روزهاي 26و 25 سال 2002 به تصويب رسيد. اين اصول به حمايت سازمان ملل و با الهام از «اعلاميه سازمان ملل در زمينه اصول بنيادين استقلال قضايي» و نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي تهيه و تدوين شده است. اين اعلاميه نسبت به شناسايي و اعلام «شش ارزش123» اقدام نموده و زير هر يك از اين ارزش‌ها يك «اصل124» و در زير هر اصل موادي در زمينه اعمال آن‌ها آمده است(هداوند:1386:289).
14) منشور جهانی قضات125 (1991)
این منشور به اتفاق آراي نمایندگان از42 کشور جهان حاضر در جلسه مجمع عمومی کانون بین‌المللی قضات در 17 نوامبر 1999 در تایپه تصویب شد. این منشور مشتمل بر 15 ماده است که حداقل استانداردهای شرایط کاری قضات را بیان می‌کند.
15) اعلامیه حقوق و وظایف انسان امریکا، بوگوتای کلمبیا 126 (1948)
این اعلامه در نهمین کنفرانس دولت‌های امریکايی در شهر بوگوتا127در جمهوری کلمبیا پذیرفته شد. ماده 18 این اعلامیه به حق محاکمه عادلانه و ماده 26 به حق محاکه توسط یک مرجع بی‌طرف اشاره دارد.
16) منشور بین‌المللی حقوق قانونی دفاع، کبک کانادا128 (1987)
ماده 3 این منشور حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی‌طرف را برای همه اشخاص به رسمیت شناخته است.
17) نظام‌نامه محاکمه عادلانه سازمان عفو بین‌الملل129 (1999)
این نظام‌نامه راهنمايی است برای معیارهای منطقه‌ای و بین‌المللی که از حق محاکمه عادلانه حمایت می‌کنند. این نظام‌نامه در ارزيابي احترام به معیارهای بین‌المللی محاکمه عادلانه از سوي نظام‌هاي عدالت کيفري کشورهاي جهان راه‌گشا است.
18) اعلاميه جهاني استقلال قاضي، مونترال130 (1983)
هر دو متن فرانسه و انگليسي اين اعلاميه جهاني، در اولين كنفرانس جهاني استقلال دادگستري كه درسال 1983در مونترال كانادا برگزار گرديد، مورد قبول قرار گرفت. كنفرانس تحت رهبري قاضي «جولز ديچنز131» از كانادا و حمايت هفت سازمان كانادايي (شامل شوراي قضايي كانادا، كنفرانس قضات كانادايي، كانون وكلاي كانادا، واحد بين‌المللي حقوق‌دانان كانادا و…) سازماندهي شد، اين كنفرانس مورد توجه نمايندگان 26 نهاد بين‌المللي از جمله، سازمان ملل، ديوان بين‌المللي دادگستري لاهه، دادگاه حقوق بشراروپا، كانون بين‌المللي وكلا، كميسيون بين‌المللي حقوق‌دانان، سازمان عفو بين‌الملل و… قرار گرفت. اعلاميه منترال تنها سندي است كه شامل مقرراتي در خصوص قضاي بين‌الملل است و از اين حيث حائز اهميت است.
علاوه بر اسناد مذكو در اين خصوص از، دستور العمل حداقل معيارهاي كانون بين‌المللي وكلا در خصوص استقلال قضايي132 (1982) و اعلاميه اصول استقلال قضايي منطقه «لاِاشيا133» پكن134 (1995) و… نيز مي‌توان نام برد.
اين فصل مشتمل بر سه بخش است. در بخش اول معيارهايي که استقلال دادگاه‌هاي داخلي و بين‌المللي را به عنوان يک سازمان مستقل تضمين مي‌کنند مورد بررسي قرار خواهند گرفت. به عبارت ديگر فقدان هر يک از اين موارد مانعي براي مستقل و بي‌طرف شمرده شدن دادگاه‌ها و در نتيجه تضعيف حقوق افراد است. به همين شيوه در بخش دوم معيارهاي تضمين کننده استقلال قضات و نهايتاً در بخش سوم معيارهاي تضمين کننده بي‌طرفي قاضي مورد مطالعه واقع خواهند شد.
بخش اول: معيارهای تأمين کننده استقلال مرجع قضايی
اين بخش مشتمل بر ده گفتار است. در این بخش مهم‌ترین معیارهای تأمین‌کننده استقلال مراجع قضایی ملی و بین‌المللی معرفی می‌شوند.
گفتاراول: الزام به اينکه مرجع قضايی به موجب قانون ايجاد شده باشد
آفاتی که استقلال قاضی را تهدید می‌نمایند پرشمارند، از علل و عوامل درونی و روانی قاضی گرفته تا علل و عوامل بیرونی و محیطی، که شامل میزان وسیعی از شرایط محیط کار، اوضاع سیاسی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی طبیعی و جغرافیایی می‌باشند. مجموعه این شرایط و واضاع و احوال هرچند در تشخیص حق و عدالت نیز می‌توانند دارای کارکرد نسبی باشند ولی به همان اندازه نیز بی‌طرفی قاضی را در معرض آسیب قرار می‌دهند(آرامش:15:1380). براي تشخيص اينکه آیا تضمین استقلال و بی‌طرفی دادگاه مورد نقض قرار گرفته است یا خير، اولین موضوعی که باید بررسی شود این است که آیا دادگاه به موجب قانون ایجاد شده است؟ اگر پاسخ این پرسش منفی است، این پایان تحقیق خواهد بود و بدیهی است که نیازی نیست که عناصر دیگری مانند حق برخورداري از مشاوره وكيل منتخب، حق پرسش از شهود برای طرف دیگر، یا حق آگاهی از ماهیت اتهام یا ادعاها، شرح داده شوند(Bangamwabo:….:249).
اصطلاح قانون، به قانون مصوب قانونگذار معمول اشاره دارد، كه با توجه به نظام حقوقي اختيار تصويب قوانين، يا معيارهاي نانوشته در«كامن‌لا» متفاوت است. در تمامي پرونده‌ها ويژگي مهم اين است كه قانون بايد براي تمام كساني كه تابع آن هستند قابل دسترسي باشد. هدف كلي اين اصل تضمين اين است كه اتهامات جزايي توسط دادگاهي مورد رسيدگي قرار گيرد كه قبل از شكل‌گيري پرونده‌اي خاص مستقلاً ايجاد شده باشد و نه پس از آن و براي جرم مذكور، دادگاه براي مستقل بودن بايد به موجب قانون براي انجام وظايف قضايي ايجاد شده باشد؛ يعني تعيين موضوعات در صلاحيت آن (ماهوي) بر مبناي قواعد قانوني و مطابق روش‌هايي كه به روشني تعيين شده‌اند (آيين دادرسي)، پيش برده شود135.
در حقوق بين الملل نيز مانند ساير رشته‌هاي حقوقي، ميان منابع واقعي و منابع شكلي فرق مي‌گذارند. منابع اصلي، يعني عوامل حقيقي شكل‌گيري قواعد حقوقي كه از نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي و يا عقيدتي ناشي مي‌شود، و منابع شكلي يعني عناصر ظاهري ايجاد و يا تأييد قواعد حقوقي لازم‌الاجرا(ضيائي‌بيگدلي:81:1383). مطابق ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري منابع حقوق بين‌الملل عبارتند از؛ معاهدات، عرف و اصول كلي حقوق بين‌الملل. در مورد شرط قانوني بودن محاكم كيفري بين‌المللي نيز بايد بر اين عقيده بود كه اگر قانوني بودن هر اقدام يا رفتاري را در يك نظام اجتماعي به معناي مطابقت يا عدم مغايرت آن با معيارهاي حقوقي شناخته شده در آن نظام بدانيم، در نظام بين‌المللي قانوني بودن رفتار يا اقدام به معناي مطابقت يا عدم مغايرت آن با هنجارهاي حقوقي بين‌المللي خواهد بود. بديهي است، معيارها و هنجارهاي حقوقي هر نظامي به نوبه خود در منابع صوري آن تبلور مي‌يابد. پس قانوني بودن در نظام حقوقي بين‌المللي، به مفهوم كلاسيك آن، اجمالاً به معناي ابتناي يك امر بر معاهده، عرف و يا اصول كلي حقوقي است. از اينرو هنگام سخن گفتن از قانوني بودن محاكم بين‌المللي، مقصود آن است كه اين دادگاه‌ها مبتني بر يكي از منابع حقوق بين‌الملل باشد، و يا حداقل مغاير با قواعد حقوقي بين‌المللي نباشد(فضائلي:1387:136).
گفتار دوم: علني بودن دادرسي‌ها
يكي از تضمينات مهم امنيت قضايي، علني بودن دادرسي‌هاي كيفري است. منظور از علني بودن دادرسي اين است كه افراد جامعه بتوانند آزادانه درجلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگي جريان آن را از نزديك ببينند و به اجراي دقيق قوانين، بي‌طرف بودن دادرسان و وجود عدالت واقعي قضايي اطمينان خاطر پيدا كنند. مطبوعات نيز بتوانند جريان دادرسي را انتشار دهند تا كاركرد دادگستري مورد سنجش و ارزيابي افكار عمومي قرار گيرد(آخوندي:1384:226). رسيدگي‌هاي علني دادگاه، تضميني است براي بي‌طرفي و عادلانه بودن و استقلال دادگاه، به علاوه محاكمات علني به بالا بردن اعتماد عموم در خصوص اجراي عدالت كمك مي‌كنند(Danilet:2000:16).
از اين طريق به عموم اطمينان داده مي‌شود كه جان و مال و حيثيت آنان در جريان دادرسي و در پشت درهاي بسته مورد معامله قرار
