پایان نامه با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

حكومت‌ها افزايش يافته است. امروزه بيش از344 سازمان بين‌الدولي رسمي وجود دارد و اگر شاخه‌هاي فرعي اين گروه‌بندي‌ها، همين طور برخي سازمان‌ها، كه خصوصيت‌هاي بين‌الدولي و فراملي را به هم مي‌آميزند، اضافه شود، اين تعداد از1100 سازمان تجاوز مي‌كند. رشد آن‌ها در سال‌هاي اخير شگفت انگيز بوده است. نکته قابل توجه اين‌که بيش از94 درصد آن‌ها پس از سال1940 به وجود آمده‌اند(كي.جي.‌هالستي:1385‌:116).
امروزه سازمان‌هاي بين‌المللي دولتي بي‌ترديد در زمره اعضاي جامعه بين‌المللي و برخوردار از شخصيت حقوقي بين‌المللي به شمار مي‌روند. طبعاً اين اشخاص بين‌المللي نيز در كنار دولت‌ها، برحسب فلسفه وجودي‌شان و به تناسب مأموريت‌هاي سپرده شده به آن‌ها از اقتدار و اختياراتي برخوردارند كه به واسطه آن حيات بين‌المللي را تحت تأثير و نفوذ خود قرار مي‌دهند، با ديگر نهادهاي بين‌المللي تعامل و همكاري دارند وگاه خود براي حفظ و پويايي و انجام فعاليت‌ها و رسالت‌شان به تأسيس ارگان‌هايي فرعي مبادرت مي‌ورزند. دادگاه‌هاي بين‌المللي ممكن است خود مصداق اين‌گونه شخصيت‌هاي بين‌المللي باشند، يعني در قالب يك سازمان بين‌المللي پا به عرصه حيات بگذارند؛ گاه ممكن است به شكل يكي از اركان اصلي و يا ارگان فرعي يك سازمان بين‌المللي بروز و ظهور يابند. در هر صورت از نفوذ و تأثير ساير سازمان‌هايي بين‌المللي و يا برخي اركان آن‌ها به دور نخواهند بود(فضائلي:185:1387). بنابراين براي سنجش استقلال دادگاه‌هاي کيفري بين‌ المللي بايد نحوه ارتباط و تعامل آن‌ها با سازمان‌هاي بين‌ المللي نيز توجه شود.

گفتار ششم: استقلال قضات در برابر يكديگر
يكي از جنبه‌هاي استقلال قضايي كه اغلب ناديده گرفته شده، اين ‌است كه قضات بايد از يك‌ديگر نيز مستقل باشند. يك سيستم مناسب اداره امور قضايي براي كارمندان و رؤساي دادگاه‌ها، تنها سازماندهي مؤثر و منصفانه اعضا و امور مختلف دادگاه را پيش‌بيني مي‌كند اما در اجراي نقش محوري صدور آراي قضايي، اعضاي دادگاه يا ديوان بايد مستقل باشند. اگر قضات در صدور آراي قضايي ملزم به متابعت از دستور همكاران ارشد خود شوند، مستقل نخواهند بود. در دادگاه‌هاي جمعي (دادگاه‌هاي با بيش از يک قاضي) تقسيم وظايف و تبادل افكار و نظرات ضروري است اما حتي در چنين دادگاه‌هايي بايد هميشه به حق هر قاضي نسبت به تصميم‌گيري در خصوص موضوعات، بر مبناي وجدان قضايي و فهم از وقايع و قانون احترام گذاشته شود. كارمندان و رؤساي دادگاه‌ها نمي‌توانند به محدوده‌اي كه براي استقلال قضايي واقعي لازم است، تجاوز كنند146. البته حقوق‌دانان فرانسوي معتقدند؛ سيستم تعدد قاضي بر سيستم وحدت قاضي ارجحيت دارد؛ زيرا وجود روش تعدد براي قاضي مصونيت بيشتري مي‌آفريند و جلوي بسياري از اعمال نفوذها را مي‌گيرد. اعمال نفوذ و تحت تأثير قرار دادن قاضي واحد معمولاً آسان‌تر از اعمال نفوذ و تحت تأثير قرار دادن هيأتي از قضات است(جعفري‌ندوشن:225:1383).
بنابراين در اين سيستم مشورت و تبادل نظر و هم‌فكري مفيد؛ ولي تحميل نظر بايد ممنوع شود. ماده 46 از معيارهاي كانون بين‌المللي وكلا نيز نشان مي‌دهد؛ در فرآيند صدور رأي قاضي حتي بايد در مقابل همكاران قضايي و حاميان خويش نيز مستقل باشد.
دادگاه حقوق بشر اروپا نيز در قضيه سالوا عليه اكراين147، تصريح نمود: «حتي الزام دادگاه‌هاي تالي به پيروي از دستورات دادگاه‌هاي عالي مي‌تواند مسأله ساز باشد؛ زيرا اين روش آن‌ها را از ارزيابي آزادانه موضوعات مطروحه نزد آنان محروم مي‌كند.»
در اين قضيه قاضي رسيدگي كننده به پرونده قانوناً به موجب دستورات هيأت رئيسه دادگاه منطقه‌اي كه رأي قبلي او را نقض كرده بود و پرونده را براي صدور رأي بر مبناي استدلاهاي خود ارجاع داده بود، محدود شده بود. هيأت رئيسه دادگاه منطقه‌اي توسط رئيسي رياست مي‌شد كه در زمان مقتضي، بر انتصاب قضات دادگاه‌هاي تالي، ارزيابي كار، شروع دعاوي انتظامي و ترفيع شغلي آنان، تأثير مي‌گذاشت.
گفتار هفتم: استقلال در امور اداري
بر اساس مواد 9 و 8 معيارهاي كانون بين‌المللي وكلا، موضوعات قضايي، در اداره قضايي مركزي و نيز در سطح دادگاه، منحصراً بر عهده نهاد قضايي است. مسؤوليت اصلي در خصوص اداره قضايي ترجيحاً بايد به نهاد قضايي، يا نهاد قضايي و نهاد مجريه توأمان سپرده شود.ماده 14 اصول بنیادین148 استقلال قضايي سازمان ملل نيز تصريح مي كند: «ارجاع پروندها به قضات در دادگاه براي رسيدگي، يك موضوع داخلي اداره قضايي است.»
مضافاً جزءهاي (e) و (f) بند 2 اصل 1 توصيه‌هاي شماره (12(94)R) كميته وزيران149 شوراي اروپا150 مقرر مي‌دارد :
توزيع پرونده‌ها [بين شعب] نبايد از تمايلات هر يك از اصحاب دعوا يا هر شخص ديگر كه با نتيجه‌ي پرونده مرتبط است، تأثير پذيرد؛ براي مثال اين‌چنين ارجاعاتي مي‌تواند با قرعه كشي يا سيستم ارجاع خودكار به ترتيب حروف الفبا يا برخي سيستم‌هاي مشابه صورت گيرد. بدون دلاليل موجه‌اي مانند بيمارهاي جدي يا تعارض منافع، پرونده‌ها نبايد از قاضي خاصي پس گرفته شود؛ هرگونه دلايلي از اين دست و روش‌هاي انجام آن بايد به موجب قانون نظاممند شود و نبايد از منافع دولت يا اداره تأثير پذيرد. تصميم پس گرفتن پرونده از قاضي، بايد توسط يك مرجع كه از استقلال قضايي مشابه قضات برخوردار است اتخاذ شود.
اعلاميه پكن151به نمونه‌هاي ديگري از موضوعات داخلي اشاره دارد. اين سند در ماد 36 تصريح مي‌كند: «مسئووليت اصلي در خصوص اداره دادگاه، از جمله انتصاب ناظر و كنترل انتظامي كاركنان اداري و حمايت از كاركنان بايد به نهاد قضايي، يا سازماني كه در آن نهاد قضايي حاضر و نقش مؤثري دارد سپرده شود.»
رئيس دادگاه مي‌تواند به منظور كنترل قضات، بر مسائل اداري قانوناً كنترل اداري داشته باشد152.
گفتار هشتم: استقلال در امور مالي
نهاد قضايي براي انجام مناسب وظايف خود به منابع مالي نياز دارد. در سطح داخلي قوه، قضاييه به عنوان يكي از قواي حكومت منابع مالي را از بودجه عمومي دريافت مي‌كند كه معمولاً به ترتيب توسط قوه مجريه و مقننه مشخص مي‌شود. لازم است نهادهاي پيشنهاد دهنده بودجه و آن‌هايي كه آن را تصويب مي‌كنند به نيازهاي قوه قضاييه توجه نمايند. منابع ناكافي مي‌تواند نهاد قضايي را در مقابل فساد كه منجر به كاهش استقلال و بي‌طرفي مي‌شود، آسيب پذير نمايد. در تعيين و تخصيص بودجه براي نهاد قضايي بايد با قضات يا گروه‌هاي قضات مشورت شود. يكي از معيارهايي كه استقلال و بي‌طرفي قضايي را كاهش مي‌دهد مشاركت كم نهاد قضايي در تعيين جزئيات بودجه‌ي آن است. اين مسأله ناشي از اين واقعيت است كه يكي از رايج‌ترين و مؤثرترين روش‌ها براي كنترل هر نهادي، محدود كردن منابع مالي آن است. به همان اندازه كه ديگر قواي حكومتي يا نهادهاي دولتي در تخصيص بودجه و مديريت آن دخيل هستند، امكان واقعي تأثير گذاري بر آرا خصوصاً در پرونده‌هاي حساس وجود دارد(Zitune and Guzman:2004:31).
طبق اصل 17 از اصول بنيادين سازمان ملل در خصوص استقلال قضايي، وظيفه هر يك از دولت‌هاي عضو سازمان ملل است كه به منظور قادر ساختن قوه قضاييه در اجراي شايسته وظايفش منابع كافي را تأمين كنند. اصل 3 از توصيه‌هاي شوراي اروپا به شرايط كاري مناسب به عنوان چيزي كه مي‌تواند بر استقلال تأثيرگذار باشد اشاره دارد.
بند 8 اصل 1 منشور اروپايي قانوني براي قضات153 در خصوص نياز قضات به اتحاد با نمايندگان و سازمان‌هاي حرفه‌اي خودشان در خصوص اداره دادگاه‌ها و تعيين ابزارها و همين‌طور تخصيص بودجه براي آن‌ها، در سطح محلي و ملي مقرراتي تدارك ديده است. به همين روش قضات در خصوص طرح‌هاي اصلاح قانون و تعيين شرايط حقوق و تأمين‌هاي اجتماعي حرفه خود بايد مورد مشورت قرار گيرند.
در سطح بين‌ المللي نيز با توجه به هزينه‌ي بالاي اجراي عدالت بين‌المللي تأمين هزينه‌هاي مورد نياز به روش صحيح براي استقلال دادگاه‌هاي بين‌‌المللي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد154. به دليل ماهيت جرايم در صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري بين‌ المللي، اهميت استقلال مالي اين مراجع، بيش از ديگر دادگاه‌هاي بين‌المللي احساس مي‌شود. براي نمونه اگر اين دادگاه‌ها به دليل عدم منابع مالي کافي و يا عدم تأمين آن به روشي که استقلال دادگاه را با چالش روبرو کند مواجه باشند قادر نخواهند بود که هزينه‌هاي بالاي سفر شاهدان وقايع به مقرر دادگاه، بازرسي‌ محل‌هاي وقوع جرايم، حقوق بالاي قضات را تأمين کنند، در نتيجه اجراي کارکرد اين مراجع عملاً غيرممکن خواهد شد.
گفتارنهم: استقلال دادگاه در رابطه با موضوعات مربوط به صلاحيت قضايي
دادگاه‌ها ممكن است بي‌طرف باشند اما دامنه صلاحيت‌ها به گونه‌اي نباشد كه با توسل به آن بتوان قانوني بودن برخي از اعمال قدرتمندان را زير سوال برد. در اين شرايط علي‌رغم درجه‌ي بالاي بي‌طرفي كاملاً صحيح نيست كه چنين دادرساني را مستقل بدانيم(لاركينز:226:1381).
اصل 3 از اصول بنيادين سازمان مقرر مي‌دارد: «نهاد قضايي بايد نبسب به رسيدگي به تمام موضوعات داراي ماهيت قضايي صالح باشد و بايد در اين خصوص ‌كه آيا نسبت به موضوعي كه براي رسيدگي به او تقديم شده است آن‌طور كه به موجب قانون تعريف شده صالح است يا نه، يگانه مرجع تصميم گيرنده باشد.»
در يك تحقيق از قضات اسپانيايي (تحت رژيم مطلقه فرانسيسكوفرانكو) ژوزه‌ توهاريا155 (از انديشمندان سياسي) دريافت كه اغلب دادرسان بسيار بي‌طرف بوده‌اند؛ به اين دليل كه به ارزش‌هايي متفاوت از اصول دولت فرانكو معتقد بودند؛ اما اين سطح بالاي بي‌طرفي قضات، به وسيله فشارهاي پنهاني دولت بر عدم دخالت سياسي آن‌ها و تحديد جدي حوزه صلاحيت قضاي ايشان، تعديل شده است. توهاريا اشاره مي‌كند كه دادرسان (در كل) تحت آن رژيم به عنوان يك نهاد مشروع و حقاني، براي تنظيم و هدايت قانوني بودن رفتار حكومت در رابطه با مسائل مهمي مانند سياست اشتغال، امور تجاري و اقتصادي و.. تلقي نمي‌شده‌اند(لاركينز:226:1381).
قسمت (iii) جزء (a) بند 2 اصل 1 از توصيه‌هاي كميته وزيران شوراي اروپا تصريح مي‌كند : «به جز خود دادگاه‌ها هيچ نهادي نبايد در خصوص صلاحيت آن‌ها كه به موجب قانون تعريف شده است، تصميم‌گيري نمايد.»
در قضيه بومارتين عليه فرانسه156، شوراي دولتي فرانسه در ارزيابي پرونده مطروحه، به موجب تفسيري كه از يك معاهده بين‌المللي توسط وزير امور خارجه شده بود، محدود شد. دادگاه حقوق بشر اروپا در اين قضيه خاطرنشان ساخت كه اين رويه مي‌تواند دادگاه را از اعمال صلاحيت كامل محروم كند، لذا ماده 6 كنوانسيون مورد نقض قرار گرفته است.
با توجه به مفهوم ماده 3 اصول بنيادين سازمان ملل، استقلال دادگاه‌ها در خصوص موضوع صلاحيت، در دو سطح قابل بررسي است. نخست در مرحله تعين صلاحيت؛ در اين مرحله صلاحيت نهاد قضايي بايد به موجب قانون تعريف شده باشد؛ به عبارت روشن‌تر قانون يگانه مرجع تعيين کننده است، دادگاه‌ها نبايد تحت تأثير تبليغات و فشار و… نسبت به موضوعات با ماهيت قضايي واحد برخوردي دوگانه روا دارند. مرحله دوم تصميم‌گيري نسبت به صلاحيت است، در اين مرحله مرجع قضايي بايد يگانه مرجع تصميم گيرنده باشد.
به دليل وجود طبقه‌بندي‌ها و قدرت‌هاي مختلف و نابرابر در عرصه بين‌الملل، موضع مورد بحث در دادگاه‌هاي کيفري بين‌المللي از اهميت بسزايي برخوردار است. با وجود گذشت سال‌ها از وقايع اتفاقي در فاصله جنگ جهاني دوم، براي جهانيان هنوز اين پرسش باقي است که چرا متفقين پيروز در جنگ به واسطه ارتکاب اعمال مشابه آن‌چه که سران نازي را به خاطر آن مجازات کردند، محاکمه نشدند.
حداقل انتظاري که از دادگاه‌‌هاي کيفري بين‌‌المللي، به عنوان مجريان بي‌طرف عدالت مي‌توان داشت؛ پرهيز از برخورد دوگانه در برابر ارتکاب اعمال ممنوعه با ماهيت قضايي يکسان، توسط افراد مختلف در تمامي سرزمين‌ها است.
گفتار دهم: استقلال در صدور آراء و مرجعيت نهاد قضايي
به موجب اصل 1 از اصول بنیادین سازمان ملل: «استقلال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سازمان ملل، حقوق بین‌الملل، مجمع عمومی، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، استقلال دادرس، قانون اساسی