كنندگان به دستگاه عدالت نگريسته شود. به اين دليل غير قابل عزل بودن در خصوص چگونگي انتصاب قضات به شعب مختلف يك دادگاه و تخصيص پروندها به او و امكان رد آنان نيز بايد قابل اجرا باشد( Danilte:2000:11).
در اين خصوص قاعده‌اي وجود دارد كه به موجب آن وقتي پرونده‌اي براي رسيدگي به قاضي خاصي ارجاع شد، پرونده مذكور نبايد بدون دلايل موجه مانند تعارض منافع قاضي با اصحاب و موضوع دعوا يا بيماري و عدم توانايي قاضي براي رسيدگي، پس گرفته شود. بايد گفت، غير قابل عزل بودن قضات در زمان اشتغال به شغل قضا يك اصل و عزل آنان در اين مدت يك استثنا است كه نيازمند ذكر و تصريح قانوني است؛ براي نمونه بند 4 اصل 3 منشور اروپايي قانوني براي قضات187 سه استثناء براي اين اصل احصا كرده كه عبارتند از:
الف) هنگامي كه انتقال به عنوان شيوه‌اي براي مجازات انتظامي براي قاضي در نظر گرفته و اعلام شده باشد؛
ب) زماني كه تبديل قانوني سيستم دادگاه رخ داده باشد؛
ج) در موارد انتصاب موقت براي تقويت دادگاه مجاور، در اين‌چنين مواردي نهايت دوره مأموريت بايد تا آن جا که امکان دارد به موجب قانون محدود شده باشد.
ماده29 اعلاميه پكن نيز تصريح مي‌کند: «عضويت يك قاضي جديد در دادگاه نبايد به عنوان دليل يا موردي براي عزل قاضي ديگر مورد استفاده قرار گيرد. در مواردي كه دادگاهي منحل يا دوباره سازمان دهي شود، تمام اعضاي موجود دادگاه بايد دوباره براي سازمان جايگزين يا سازمان قضايي ديگر، با مقام و شرايط شغلي يكسان منصوب شوند. اعضاي دادگاهي كه سازمان مشابهي ندارند، مي‌توانند درخواست غرامت كافي كنند.»
گفتار هفتم: ترفيع قضات
يكي ديگر معيارهايي مي‌تواند بر استقلال و بي‌طرفي قضات تأثير گذار باشد، موضوع ترفيع رتبه قضات است. ماده 13 اصول بنيادين سازمان ملل در خصوص استقلال قضايي در اين خصوص تصريح مي‌كند: «در هركجا كه براي قضات سيستم ترفيع رتبه وجود دارد، اين سيستم بايد بر اساس معيارهاي معقول، خصوصاً توانايي، امانت‌داري و تجربه، باشد.»
منشور اروپايي قانوني براي قضات در بند 1 ماده 4 خود دو روش براي ترفيع رتبه قضات در نظر دارد؛ روش نخست سيستمي بر مبناي ارشد بودن است كه بر مبناي آن قضات بعد از گذشت مدت ثابتي از منصبشان ترفيع مي‌گيرند. روش دوم كه بر اساس شايسته سالاري بوده و در آن معيارهاي غير موجهي مانند قوميت، جنسيت، يا وابستگي‌هاي سياسي يا مذهبي هيچ نقشي ندارد. اين سند در بند 3 ماده 1 خود مرجعي مستقل از نهادهايي قانون‌گذار و اجرايي پيشنهاد مي‌کند كه به شكايات قضات در خصوص انتخاب، بازنشستگي و… رسيدگي خواهد كرد.
در ادمه بند 1 ماده 4 سند مذکور، اين حق را براي قضات قائل مي‌شود كه در صورتي كه اين معيارهاي در خصوص ترفيع آنان رعايت نشوند، بتوانند دعواي خود را نزد اين مرجع مطرح كنند.
گفتارهشتم: امنيت مالي قضات
از دیگر موارد دخیل در ارتقاء استقلال و بی‌طرفی قضات تأمین مالی مناسب آنان است که در این گفتارمورد بررسی قرار گرفته است.
1- حقوق قضات
از آن‌جا كه نياز مادي و معيشتي همواره انگيزه‌اي قوي براي تزلزل و سستي اراده و اعتقاد آدمي بوده است و قضات نيز ازاين امر مستثني نيستند و چون بيشتر در معرض تطميع ارباب قدرت و مكنت قرار مي‌گيرند؛ لذا براي حفظ استقلال و بي‌نظري آنان بايد سعي در تأمين معاش ونيازهاي زندگي‌شان داشت. حقوق و مزاياي ماهانه‌ي مكفي و تسهيلات كافي معيشتي، نقش زيادي در حفظ استقلال قضات خواهد داشت(جعفري‌ندوشن:1383:199).
حقوق قضات بايد مكفي، ثابت و تضمين شده باشد و در معرض تغيير خودسرانه توسط هيچ يك از قواي حكومت نباشد. مطمئناً هدف اين است كه قضات در معرض فريب قرار نگيرند و بي‌جهت نگران وضعيت فعلي و آينده‌شان نباشند. حقوق قضات بايد براي جذب صالح‌ترين و واجد شرايط‌ترين افراد به مناصب قضايي كافي باشد. در اين خصوص يك ضرب‌المثل چيني وجود دارد كه مي گويد حقوق بالاي كارمندان، به شما يك دولت پاك را مي‌دهد188(Kelly:…:7).
بنا بر اصل 11 اصول بنيادين سازمان ملل بايد حقوق كافي و همين طور حقوق بازنشستگي كافي براي قضات پيش‌بيني شود. بر مبناي بند 1 ماده 6 منشور اروپايي قانوني براي قضات، ميزان اين حقوق بايد به اندازه‌اي باشد كه قضات را در برابر فشارهايي كه به منظور تأثيرگذاري بر رفتار آنان وارد مي‌شود و در نتيجه به استقلال و بي‌طرفي آنان خدشه وارد مي‌كند، ايمن كند. بند 2 ماده 6 سند مذکور ميزان اين حقوق را، بسته به زمان، ماهيت، ميزان و اهميت وظايفي كه قاضي موظف به انجام آن است، متفاوت مي‌داند. علاوه بر اين ماده 14 معيارهاي كانون بين‌المللي وكلا مقرر مي دارد: «حقوق و حقوق بازنشستگي قضات بايد كافي باشد و بايد مرتباً با محاسبه افزايش قيمت‌ها، مستقل از كنترل نهاد اجرايي، تنظيم شود.»
2- كاهش حقوق
بنابر بند (b) ماده 15 معيارهاي كانون بين‌المللي وكلا در خصوص استقلال قضايي، حقوق قضات را در زمان طول مدت خدمت‌شان نمي‌توان كاهش داد؛ مگر اين كه اين كاهش حقوق به عنوان بخشي منطقي از برنامه اقتصاد عمومي سراسري باشد.
در قضيه اتحاديه قضات ايالت ماني‌توبا 189عليه وزير دادگستري ماني‌توبا190 دادگاه عالی کانادا باید در خصوص اين‌كه دولت يا پارلمان ايالتي تا چه اندازه مي‌توانند حقوق قضات دادگاه ايالتي را كاهش دهند و اين‌كه آيا تضمين استقلال قضايي بند (d) ماده 11 منشور كانادايي حقوق و آزادي‌ها، آن را مشخص مي‌كند يا نه و نيز چگونگي محدود‌سازي آن، تصميم مي‌گرفت.
به عنوان قسمتی از طرح کاهش کسری بودجه ایالت مذکور قانون «کاهش پرداخت بخش دولتی191» را تصویب کرده بود که به موجب آن حقوق قضات دادگاه ایالتی و دیگر پرداخت‌ها از خزانه ملی در ایالت کاهش مي‌یافت. به دنبال این کاهش پرداخت‌ها، تعداد زیادی از متهمين، محاکمات‌شان را در دادگاه ایالتی مورد اعتراض قرار دادند. متهمين اظهار می‌کردند در نتیجه‌ي کاهش حقوق‌ها دادگاه، شأن خود را به عنوان دادگاهي مستقل و بی‌طرف از دست داده است. نهايتاً دادگاه عالی رأی داد که کاهش حقوق‌ها به عنوان قسمتی از یک اقدام اقتصادی عمومی کلی با بخش (d) ماده 11 منشور مطابقت دارد و دلیلی برای این‌که کاهش‌ها به منظور تأثیر یا دخالت در نهاد قضايي قلمداد شوند نیست.
2- بازنشستگي قضات
همان‌طور كه پيش‌تر بيان گرديد، قاضي نبايد نگران تأمين مالي آينده خود باشد. عدم پيش‌بيني حقوق بازنشستگي كافي براي قضات ممكن است باعث شود كه آن‌ها در زمان تصدي منصب قضا ملاحظات آينده‌نگرانه را مورد توجه قرار دهند. بر مبناي بندهاي 2 و 3 ماده 13منشور جهاني قضاوت، قاضي حق بازنشستگي با مستمري يا حقوق بازنشستگي مطابق پايه شغلي خود را دارد. قاضي منحصراً به اين دليل كه او يك قاضي بوده است، بعد از بازنشستگي نبايد از انجام ديگر مشاغل حقوقي منع شود. اصل 11 از اصول بنيادين با بيان اين‌كه قضات باید حقوق بازنشستگی کافی داشته باشند، بر اين موضوع صحه مي‌گذارد.
گفتار نهم: حمايت از قاضي
قدرت و اختيار صدور آرا كه به قضات واگذار شده است، ممكن است به صدور آراي ناخوشايند منتهي شود كه سيستم حمايتي مخصوصي را براي قضات مي‌طلبد. قضات به تدارك محلي مناسب براي هدايت دادرسي با شرايط مناسب و اطمينان از اين‌كه از هر نوع رفتار تجاوزگرانه كه ممكن از سوي طرفي كه از رأي ناراضي است عليه خود يا خانواده هاي آنان صورت گيرد، نياز دارند(Danilet:2000:12).
به موجب ماده 40 اعلاميه پكن امنيت و حمايت فيزيكي از قضات و خانواده‌هاي آنان هميشه بايد توسط سازمان‌هاي اجرايي تأمين شود. همچنين بر مبناي بند 2 اصل 3 توصيه‌هاي كميته وزيران شوراي اروپا همه‌ي اقدامات لازم به منظور تأمين امنيت قضات، از قبيل اطمينان از حضور نيروهاي امنيتي در محوطه دادگاه يا تدارك حمايت از قضاتي كه قرباني تهديدهاي جديدي هستند يا ممكن است باشند، بايد انجام شود. مضافاً بندهاي 3 و 4 اصل1 منشور اروپايي قانوني براي قضات، نهادي را پيشنهاد مي‌کند كه حداقل نيمي از كساني كه در آن حضور دارند قضات منتخب همكاران‌شان باشند و از روشي تبعيت کند كه حضور اكثريت نمايندگان را براي نهاد قضايي تأمين كند. همچنين هر قاضي‌اي كه تشخيص دهد حقوق قانوني وي يا به طور كلي استقلال وي يا استقلال فرآيند قانوني، به شيوه‌اي ناديده گرفته يا تهديد شده است، بايد بتواند به يك مرجع مستقل كه ابزارهاي مؤثر در دسترس براي اعاده وضعيت را در اختيار داشته باشد، رجوع كند.
ماده 8 اعلاميه پكن نيز در اين خصوص تصريح مي‌كند كه نهادهايي از اين دست بايد متشكل از نمايندگان واجد بالاترين صلاحيت و از بين مشاغل حقوقي مستقل باشند.
گفتار دهم: پاسخگويي قضات
ضرورت اعطاي مصونيت و امتياز ويژه به اعبتار ماهيت وظيفه و عمل‌كرد دادرسان، امري اجتناب‌ناپذير است. دادرسان با توجه به ماهيت وظيفه و رسالت خطير خود، در صورت فقدان مصونيت همواره در معرض شديدترين تعرضات و تضييقات سياسي، اجتماعي، قضايي و غيره قرار مي‌گيرند(حبيب زاده و اسدي:1387:168).
با اين وجود، اين تضمين به صورت بالقوه مي‌تواند مانند پناهگاهي عمل كند كه قضات در پس آن فرصت پنهان كردن رفتارهاي غير اخلاقي ممكن را داشته باشند. به اين دليل قضات بايد بر اساس قوانين حرفه‌اي عمل كنند(Zitune and Guzman:2004:53).
در خصوص پاسخگويي و طرح دعوا عليه قضات اصول بين‌المللي ضوابطي را مقرر مي‌دارد. ماده 10 از منشور جهاني قضاوت تصريح مي‌كند: «دعواي مدني، در كشورهايي كه طرح آن مقدور است و دعواي كيفري و بازداشت، عليه او تنها بايد بر مبناي شرايطي مجاز باشد كه تضمين نمايد استقلال او نمي‌تواند تحت تأثير قرار گيرد.»
به اين دليل كه قضات نگهبانان استقلال و يگانه مفسران قانون هستند، نبايد به دليل عدم اجراي وظايف كم اهميت قضايي، در معرض اقدامات انتظامي قرار گيرند. مهم‌تر اين‌كه قاضي نبايد تحت‌تأثير ترس از مجازات جزاي نقدي مجبور به كار باشد؛ هرچند كه اين مجازات از مجازات زندان ملايم‌تر است. وجود اين ترس مي‌تواند نا خودآگاه بر آراي قضات اثر گذارد. اشتباهات قضايي در رابطه با صلاحيت و آيين دادرسي و تفسير يا اجراي قانون يا ارزيابي دلايل بايد از طريق تجديدنظر حل شود .ديگر اشتباهات قضايي را كه با اين روش نمي‌توان اصلاح كرد، نبايد به اقدامي بيش از ادعاي جبران خسارت عليه دولت، كه توسط طرف ناراضي خواهان غرامت صورت مي‌گيرد، منجر شود(Danilet:2000:13).
اصل 16 اصول بنيادين سازمان ملل مقرر مي‌دارد: «بدون خدشه وارد شدن به آيين‌هاي رسيدگي انتظامي و يا هرگونه حقي در رابطه با تجديدنظر يا درخواست جبران خسارت از دولت، بر اساس قوانين ملي، قضات بايد در مقابل دعاوي مدني مبني بر درخواست خسارات مالي از مصونيت شخصي برخوردار باشند.»
مضافاً اين‌که بند 2 اصل 6 توصيه‌هاي كميته وزيران شوراي اروپا در اين رابطه اشاره مي‌كند؛ اجراي مجازات‌ها نبايد به استقلال قضايي خدشه وارد كند.
1- مرجع صالح براي رسيدگي به تخلفات قضات
بر مبناي قسمت (a) ماده 4 معيارهاي كانون بين‌المللي وكلا، براي تعيين مجازات‌هاي انتظامي براي قضات متخلف، و نيز محاكمه اين تخلفات در محضر يك نهاد صالح، مستقل و بي‌طرف كه بايد مرجعي مستقل از نهاد اجرايي يا مرجعي مستقل از كنترل آن، تأمين‌هاي قانوني وجود داشته باشند. نهاد اجرايي تنها در ارجاع شكايات عليه قضات يا شروع اقدامات انتظامي و يا در پروسه مجازات انتظامي قضات و نه در قضاوت در خصوص موضوعات اين‌چنيني، مي‌تواند شركت كند.
بند 3 اصل 6 توصيه‌هاي كميته وزراي شوراي اروپا در اين خصوص پيشنهاد مي‌كند كه دولت‌ها اقدام به ايجاد مراجع صالح بنمايند كه اجراي اقدامات انتظامي به موجب قانون، از وظايف آنان باشد. در اين روش دعاوي و مجازات‌هاي اين‌چنيني را نمي‌توان تنها توسط يك دادگاه مورد رسيدگي قرار داد؛ بلكه اين تصميمات را مي‌توان توسط يك مرجع قضايي عالي كنترل كرد. قانون بايد براي قاضي مورد بحث، تمام شرايط متناسب استانداردهاي حقوقي (ديو‌پروسس192) در رابطه با محكوميت را
