پایان نامه با موضوع زیست محیطی، ایالات متحده، طرح دعاوی، منفعت عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

این خصوص بایستی چارچوب موضوع سمت در طرح دعاوی زیست محیطی مورد بررسی و ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.سمت یا loclsstendi عبارت است از حق اقامه دعوی در دادگاه برای بازنگری قضایی یک تصمیم،فعل یا ترک فعل، یا ادعای جبران خسارت یا درخواست اجرای قانون مطابق با قواعد سنتی loclsstendi رسیدگی به دعوی در دادگاه منوط به آن است که خواهان نفع کافی و مشخص خود را که متمایز از نفع دیگر اشخاص یا عموم است به دادگاه نشان دهد،یعنی باید آسیبی مشخص و قابل انتساب به رفتار مورد ادعای خوانده به خواهان وارد شده باشد.
در نظام های مختلف حقوقی، معیار هایی همچون، آسیب واقعی ، رابطه علیت میان زیان وارده و فعل خوانده، جبران پذیری، نفع کافی شخصی بودن زیان و. . .در تعیین سمت خواهان بکار گرفته می شود.اما بطور کلی در نظام های حقوقی گوناگون سه رویکرد باز، بسته و بینا بینی به سمت دیده می شود. در این بین، پیچیدگی و گستردگی اختلافات زیست محیطی، موجب شده است تادر حل وفصل این اختلافات تفسیرهای بازتر از نظریه سمت با استقبال بیشتری روبرو شود.به گونه ای که امروزه بیش از هر زمان دیگر امکان طرح دعاوی منفعت عمومی در این حوزه برای شهروندان و سازمان های غیر دولتی نقاط گوناگون دنیا فراهم شده است. جالب آن جاست که این رویکرد نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه ای مانند کنیا، تانزانیا، کلمبیا،آفریقای جنوبی،پاکستان، هند ومالزی نیز دیده می شود .
دینا شلتون والکساندرکیس در بخشی از کتاب خود تحت عنوان راهنمای قضایی حقوق محیط زیست با بررسی مختصر برخی مسائل مربوط به سمت شهروندان و سازمان های غیردولتی، به نمونه هایی از رویکرد اخیردردادگاه های این کشورها اشاره کرده اند وبه مطالبی همچون معیارنفع کافی وارتباط آن با اساس نامه سازمان های غیردولتی کثرت اشخاص آسیب دیده وعدم ارتباط آن با محروم کردن اشخاص در اقامه دعوی،استفاده از امکانات حقوقی عرفی در طرح دعاوی منفعت عمومی،نقض حقوق اساسی و بنیادین افراد وطرح دعاوی مرتبط با آن دعاوی گروهی یاclass actions، تغییر قضایی و گسترش نظریه سمت، تبدیل دعاوی عادی به دعاوی منفعت عمومی و دعاوی شهروندان در خصوص اجرای ملی معاهدات بین المللی پرداخته اند.از زمان تأسیس نظام قضایی ایالات متحده،قدرت دادگاه ها در بررسی اختلافات و دعاوی محدود به اصل 3 قانون اساسی این کشور می شده است.از سوی دیگر عوامل مشخصه اختلاف یا دعوایی که قابل رسیدگی قضایی باشد،هرگاه به صراحت تعیین نشده است.به هرحال حداقل معیار های لازم دراصل 3،برای آنکه بتوان دعوایی را در دادگاه های فدرال طرح کرد محدود به عناصری در حوزه قضایی است که سمت،یعنی قدرت خواهان در طرح دعوی یکی از آنهاست.
اگرچه این مفهوم را به سادگی میتوان تعریف کرد،اما در عین حال یکی از گیج کننده ترین مفاهیم در حوزه حقوق است این امر در تکامل نظریه سمت نیز دیده می شود.در نظام حقوقی کامن لا واحراز سمت خواهان برای طرح دعوی منوط به نشان دادن نفع حقوقی در قضیه می شد که آن را نتیجه ای محدود کننده به حساب می آوردند. .بعدها دیوان عالی این معیار را اصلاح کرده،آن را به احراز سمت خواهان برای طرح دعوی منوط به نشان دادن، نفع حقوقی در قضیه می شد که آن را نتیجه ای محدود کننده به حساب می آوردند.بعدها دیوان عالی این معیاررا اصلاح کرده،آن را به سه عنصر جداگانه تفکیک کرد.براساس نخستین معیار یعنی«آسیب واقعی»خواهان باید نشان بدهد که :
الف)آسیب عینی و مشخص به شکل فردی و شخصی به او وارد شده است.
ب)این آسیب حقیقی وقریب الوقوع است نه خیالی یا فرضی.در وهله دوم خواهان بایدوجود رابطه علیت میان آسیب وارده به خودرا با رفتاری که از آن دادخواهی کرده نشان دهد.بر اساس سومین وآخرین معیار،آسیب باید به گونه ای باشد که بتوان آنرا با تصمیم مناسب،جبران کرد عملا دادگاه ها از این معیار ها گستره ای تفاسیر گوناگون،از تفسیر های بسیار مضیق تا تفاسیر سهل گیرانه و بسیار موسع،داشته اند که نشان دهنده بی ثباتی مقامات قضایی در تعیین سمت خواهان است همین مسئله موجب شد تابرخی مفسران خواهان بازنگری اساسی در نظریه سمت شوند.بی گمان خواهان باید شرایط لازم برای احراز معیارهای سه گانه یاد شده را داشته باشد.این درحالی است که روشن نیست خواهان باید تا چه اندازه موارد مربوط به عناصر سه گانه فوق راروشن سازد.سمت درشکل آسان گیرانه ممکن است منجربه صدور تصمیمات شتاب زده و سهل انگارانه شود،در حالی که رویکرد سخت گیرانه می تواند هنگام تعیین سمت که مرحله ای شکلی است عملاً منجربه ورود در ماهیت امر پیش از شروع دادرسی گردد.گیج کننده تر آن که بسته به نحوه ی ارائه ی دعوی،سمت می تواند دستخوش دگرگونی شود .معمولا در مرحله اقامه دعوی،دادگاه ها تنها ادعای عمومی خواهان را برای احراز سمت وی کافی می دانند،اما اگر خوانده از دادگاه درخواست کندبرمبنای سمت نداشتن خواهان ،حکم اختصاری دادگاه دال بررد دعوی بدون رسیدگی ماهوی بدهد،آنگاه خواهان دیگر نمی توانند تنها به صرف ادعا تقاضای شروع به دادرسی کند بلکه باید براساس آیین دادرسی مدنی موارد معینی را از طریق ارائه شهادت نامه یا شواهد دیگر به دادگاه ارائه کند،تا بتواند سمت خود را در اقامه دعوی محرز سازد.
آخر آنکه در مرحله نهایی باید دلایل کافی در حمایت از موارد ارائه شده به دادگاه وجود داشته باشد.بدین ترتیب خوانده فرصت پیدا می کند تا با مانور های تاکتیکی در هزار توی گیج کننده قوانین و مقررات مربوط به سمت،حریف را از میدان به در کند . از این رو برخی مفسران معتقدند که حکم اختصاری در رد دعوی بدون رسیدگی به ماهیت آن ،وسیله ای مناسب برای تصمیم گیری قضایی نیست و بنابراین نباید در مواردی که مسئله سمت مربوط می شود،از آن استفاده کنند.سمت در دعاوی زیست محیطی،بویژه وقتی از سوی شهروندان مطرح می شود،همواره موضوعی مناقشه برانگیزه بوده است.
برخی مفسران براین باورند که طبیعت خسارت زیست محیطی ونحوه جبران خسارت درآن چنان است که رجوع مستقیم به قواعد سمت در این گونه دعاوی بی معناست،از سوی دیگر در نظریه سمت،تا جایی که به مسائلی همچون فدرالیسم مربوط می شود،دیگر مفسران براین باورند که استفاده از اینگونه دعاوی برای تحقق اهداف تعیین شده ی سیاست های زیست محیطی به نتایج مثبت یا دست کم مناقشه برانگیز می انجامد.
آرای صادره برای نخستین دعاوی زیست محیطی،حاکی از تصامح دادگاه ها درتفسیر نظریه سمت است.در مواردی همچون قضیه باشگاه سیاه علیه مورتون،انجمن سازمان های خدمات پردازش داده ها علیه کمپ یا قضیه دعاوی ایالات متحده علیه دانشجویان معترض به مقررات گذاری آژانس دیوان عالی با تفسیر موسع از نظریه سمت،امکان اقامه دعوی را به خواهان ها داد کسانی که مدعی تجاوز به حریم طبیعت یا منافع زیبایی شناختی بودند از نظر دیوان شرایط لازم برای احراز معیار آسیب واقعی را داشتند….
در قضیه باشگاه سیاه علیه مورتون،یک گروه شهروندی با طرح دعوی علیه ساخت مجتمع تفریحی اسکی در نزدیکی پارک ملی سکویا مدعی شدند که ساخت این تفریحگاه منجربه نابودی یا تخریب شدید مناظر،نابودی عناصر طبیعی،تاریخی و حیات وحش این پارک شده و فرصت لذت بردن نسل های آینده را از این پارک، زائل می کند.با آنکه دادگاه نگرانی های زیبا شناختی درباره تخریب مناظر را بعنوان عنصر تشکیل دهنده آسیب واقعی پذیرفت،اما نهایتا به دلیل آن که خواهان ها خود در میان آسیب دیدگان نبودند،قرار رد دعوی را صادر کرد.
.اما قضیه دعوای ایالات متحده علیه دانشجویان معترض به مقررات گذاری آژانس اسکراپ نقطه عطفی در آرای دیوان عالی بود که طی آن دیوان با تصمیم اکثریت 5 قاضی در برابر اقلیت سه نفر درهیجده ژوئن1973 رأی دادکه اعضای اسکراپ 5 دانشجوی دانشگاه جورج واشنگتن سمت دارند تا به موجب اصل 3 قانون اساسی،افزایش قیمت حمل ونقل توسط کمیسیون بازرگانی بین ایالاتی را تحت پیگرد قرار دهند.دانشجویان ادعا کردند که تصمیم کمیسیون بازرگانی بین ایالاتی در افزایش نرخ حمل ونقل ریلی اثر سوء برانتفاع ایشان از پارک های شهر می گذارد. بر این اساس دانشجویان چنین استدلال کردند : افزایش قیمت ها، هزینه حمل ونقل کالاهای بازیافتی را بالا می برد و منجربه کاهش در عملیات بازیافت می شود.همین مسئله به نوبه خود موجب جمع شدن بیشترزباله در پارک ها شده بدیت ترتیب لذت شخصی دانشجویان از پارک هارا کاهش می دهد. دادگاه در این خصوص نظر داد : میان عللی که در نهایت منجربه بروز آسیب به دانشجویان می شود رابطه علیت وجود دارد بدین ترتیب که افزایش عمومی قیمت ها موجب افزایش استفاده از کالاهای غیر قابل بازیافت درقیاس با کالا های قابل بازیافت می شود، بنابراین تولید چنین کالاهای نیاز به استفاده بیشتر از منابع طبیعی دارد که برخی از آنها باید از منطقه واشنگتن استخراج شوند.همین موضوع موجب رفع بیشتر مواد زائد در پارک های ملی منطقه واشنگتن می شود.به عبارت بهتر افزایش نرخ حمل و نقل موجب بازیافت کمتر قوطی ها وبطری ها شده باعث افزایش حجم زباله در واشنگتن راک کریک پارک می شود و ازاین طریق به منافع زیبایی شناختی خواهان ها در استفاده از پارک آسیب وارد می کند.97
بنابراین در اقامه دعوا در حوزه زیست محیطی و نیز در یکی از مصادیق آن یعنی آلودگی هوا و حق بر هوای پاک باید حتما سمت حقوقی فرد در دعوا مشخص باشد .سمت درواقع عنوان معین و مشخص حقوقی است که فرد در قبال آن حق اقامه دعوا پیدا می نماید. در نظام های حقوق مدرن و پیشرفته همچون ایالات متحده آمریکا همچن سایر کشور های غربی ضمن پذیرش اصل حق اقامه دعوا از سوی شهروندان به بیان جزئیات طرح چنین دعوایی در نظام قضایی و حقوقی ایالات متحده آمریکا پرداخته است .
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور اقامه هر دعوایی از جمله اقامه دعوای زیست محیطی بایستی شرایط مهم اقامه دعوا وجود داشته باشد.«دعوا به مفهوم اخص یعنی حق مراجعه به مراجع صالح، به منظور احقاق حق ماهوی تضییغ شده برای هر شخص بالغ یا نابالغ ،عاقل یا مجنون،حقیقی یا حقوقی به وجود می آید.در عین حال برای اقامه ی دعوا یعنی اجرای حق مزبور،شرایطی لازم است که اگر وجود نداشته باشد موجب می شود که اگر چه پرونده به دادگاه رفته و مورد بررسی دادگاه قرارگیرد، اما دادگاه نتواند به ماهیت دعوا یعنی بررسی موجود بودن یا نبودن حق اصلی مورد ادعا وتضییع یا انکار آن و ترتب آثار قانونی مربوطه در قالب حکم رسیدگی کند، نتیجه ی چنین حالتی، علی الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعواست مانند اینکه خواهان ، ذی نفع نمی باشد .
اقامه ی دعوا در صورت وجود شرایط مورد اشاره دادگاه را مکلف به رسیدگی ماهوی می کند،اما درعین حال حتی باوجود واحراز این شرایط دادگاه پس از رسیدگی ممکن است وجود حق ادعایی را احراز ننمایدو خواهان را در ماهیت ،محکوم به بی حقی کند.شرایط اقامه ی دعوا را می توان به نفع ، سمت و اهلیت خلاصه نمود در عین حال شرایط دیگری نیز برای اقمه دعوا می توان قایل گردید که مورد بررسی قرار می گیرد.یکی از شرایط اقامه ی دعوا ، ذی نفعی خواهان است بدین معنی که در صورت صدور حکم علیه خوانده نفعی نصیب خواهان خواهد شد.نفع در عین حال باید دارای ویژگی هایی باشد که نبودن هریک اثبات وجود نفع را با مشکل روبرو می نماید.
نفع به مفهوم سود، منفعت ، بهره ومقابل زیان وضرر آمده است .شخص که اقامه ی دعوا می نماید باید توجیه کند اگر دعوای اقامه شده به صدور حکم علیه خوانده بینجامد ، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند. قاعده ی قدیمی معروف فرانسوی نفع مقیاس دعاوی است و هرجا نفع نیست، دعوا هم نیست ،مبین این شرط است.ماده 2 قانون جدید صریح براین معناست که مقرر می دارد،هیچ دادگاهی نمی تواند به دعاوی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوارا درخواست نموده باشند. لزوم وجود نفع به اندازه ای روشن است که توجیه طولانی آن را غیر ضروری می نماید. نفع به هر اندازه ای که وجود داشته باشد کافی است و می تواند مادی یا معنوی باشد در بررسی وجود این شرط یعنی نفع خواهان، باید این امر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی، آلودگی هوا، قانون مدنی، زیان دیده Next Entries پایان نامه با موضوع آلودگی هوا، محیط زیست، جبران خسارت، زیست محیطی