پایان نامه با موضوع رشد اقتصادی، نیروی کار، توسعه اقتصادی، نابرابری جنسیتی

دانلود پایان نامه ارشد

توسعهای شد. این نکته قابل ذکر است که در نظریه برابری، در برخی مناطق، سنتهای محلی به صورت مانع عمل کرده و علیرغم تلاش برای برآورده شدن احتیاجات استراتژیک زنان ( برابری و از طریق بالا به پایین و تنها از طریق قانونی) از موفقیت برنامهها کاسته شد.

3-3-1-3- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی
بر اساس نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی از بین بردن نابرابری میان زن و مرد، به از بین بردن نابرابریهای اقتصادی تغییر جهت پیدا میکند. این نظریه عدم تساوی اقتصادی بین زنان و مردان را به فرمانبری و پایینتر بودن زنان مربوط ندانسته، بلکه آن را نتیجه فقر میداند. به عقیده بووینیک نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی همان نظریه برابری است که به صورت محافظهکارانهتری مطرح شده است، چرا که سازمانهای توسعهای صرفاً تمرکز اصلی خود را بر روی نقش تولیدگر زن گذاشته و توجهی به روابط زن و مرد ندارند. اساس این نظریه بر این فرضیه استوار است که فقر زن و عدم برابری او با مرد، حاصل عدم دسترسی و تملک زمین، سرمایه و تبعیض موجود در بازار کار است و در نتیجه، اهداف آن ارتقای سطح اشتغال و درآمد و دسترسی بهتر زنان کم درآمد به منابع تولید است.
مهمترین دلیل عدم موفقیت برنامههای فقرزدایی، توجه به نقش سنتی زنان در امور تولیدی و قرار دادن کمکهای مالی در اختیار مردان (رئیس خانوار) میباشد. کاهش نقش باروری و پرورش و نگهداری نیروی انسانی در نتیجه تمرکز بیش از حد این نظریه بر نقش تولیدگر زن و استقلال مالی وی به وجود آمد. به اعتقاد یکی از کارشناسان، پروژههای درآمدزا زمانی موفق خواهند بود که از بار کارهای خانه و بچهداری زن بکاهد، نه اینکه تنها با اضافه کردن ساعات کار او، بر مشکلات قبلیاش بیافزایند.
3-3-1-4- نظریه کارایی
بر اساس نظریه کارایی که به عقیده بعضی از کارشناسان مسایل توسعهای، مهمترین نظریه در ارتباط با زنان است، فرض بر این است که در کشورهای جهان سوم، افزایش مشارکت زنان در امور اقتصادی خود به خود باعث افزایش برابری خواهد شد. در واقع در این نظریه تمرکز از روی زنان برداشته شده و بر محور توسعه قرار گرفته است. از جمله عوامل بروز مشکلات در مسیر اجرای برنامههای مذکور عدم وجود تکنولوژی تولیدی مناسب و پایین بودن سطح سواد زنان بوده است.
3-3-1-5- نظریه تواناسازی
نظریه تواناسازی هنوز به طور رسمی در سطح جهان شناخته نشده و به صورت مدون درنیامده است اما توسط یونیسف به کار گرفته می شود. این نظریه که بر اساس مطالعات کارشناس توسعه، «سارا لانگوی» اهل زیمباوه میباشد، به طور عمده از تجربه ریشهای ارگانها در جهان سوم نشأت گرفته و در آن کمتر از تحقیقات زنان در کشورهای توسعهیافته استفاده شده است. در این نظریه حقوق برابر زنان در مقابل مردان مورد توجه اکید قرار گرفته است و نابرابری بر مبنای جنسیت ، طبقه اجتماعی و نژاد محکوم شده است. براساس این سیاست، هر فردی باید موقعیت آن را داشته باشد که از تمام خلاقیتها و تواناییهای خود استفاده کند و ارزشهای زنان پیرامون حفاظت و همبستگی، توصیفگر روابط انسانی باشد. برنامه تواناسازی، دو دسته استراتژی را برای تحقق اهداف خویش مطرح میسازد. دسته اول استراتژیهای کوتاهمدت (ایجاد کار در بخش رسمی و غیر رسمی و …) بوده که بیشتر در مورد احتیاجات علمی جنسیتی است. اما دسته دیگر استراتژیهای بلندمدت (برای شکستن ساختارهای نابرابری بین طبقه اجتماعی، جنسیت و ملتها از طریق آزادی ملتها از قیود استعمار و استعمار جدید، تغییر جهت دادن از استراتژیهای صادراتی در امر کشاورزی و کنترل فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی) میباشد.
شرط لازم برای تواناسازی زنان در این نظریه، افزایش برابری در پنج معیار دسترسی، رفاه، آگاهی، مشارکت و کنترل میباشد. تا جایی که طرفداران تواناسازی معترفند، دستیابی به موفقیت مورد انتظار در این نظریه تنها با تلاش مستمر و سیستماتیک سازمانهای زنان و انجام کارهای مهمی توسط گروههای مشابه، همچون تغییرات قوانین بسیج سیاسی، آگاهسازی و آموزش مردمی میسر میگردد. به طور کلی، تفاوت اساسی این نظریه با سایر سیاستها در این است که قوانین از بالا به پایینِ دولتی را، دارای محدودیتهایی دانسته و دستیابی زنان به نیازهای خود را مشکل میشمارد.155
3-3-2- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی
اغلب مطالعات صورتگرفته دربارهی نقش جنسیت و توسعه، با در نظر گرفتن تأثیر رشد و توسعه بر نابرابری جنسیتی، سه رویکرد فکری را نشان میدهد.
3-3-2-1- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک
بر اساس دیدگاه نوگرایی، رشد توسعه منجر به کاهش نابرابریها خواهد شد. نگرش این دیدگاه در این است که، کاهش در تبعیض در برخورداری از امکانات رفاهی و تبعیض در آموزش و به دنبال آن، کاهش در تبعیض علیه زنان در نتیجه رشد فرصتهای شغلی و رقابت به وجودآمدهی ناشی از رشد اقتصادی به تدریج دسترسی به منابع مالی را میسر خواهد کرد. در شرایط رشد اقتصادی، میزان تقاضا برای کارکنان متخصص، بالا میرود. از این رو، در شرایطی که دسترسی به کسب مهارت و آموزش (بدون در نظر گرفتن جنسیت) برای همه میسر باشد، عامل رقابت حداقل در دورهی زمانی متوسط تا طولانی مدت را کم کرده و اعمال تبعیض برای کارفرمایان، آنان را متضرر خواهد کرد. بهعلاوه، تجارب کشورهای جنوب شرق آسیا نشان داده که، سرمایهگذاری در آموزش بانوان، تولید اجتماعی را افزایش داده و زمینه را برای رشد و توسعهی بیشتر فراهم میکند.
3-3-2-2- دیدگاه بوزروپ
به دنبال انتشار کتاب «نقش زنان در توسعهی اقتصادی» نوشتهی استر بوزروپ درسال 1970، مطالعات گستردهای دربارهی نقش اجتماعی و اقتصادی زنان در سراسر دنیا انجام شده است. وی کوشید مفهوم زنان در توسعه، در یک چهارچوب بینالمللی قرار گیرد. به اعتقاد بوزروپ در کشورهای فقیر در دورهی قبل از رشد اقتصادی بازار و شهرنشینی، اختلاف بهرهوری میان زن و مرد ناچیز بوده است. اما افزایش تبعیض در مورد زنان در جریان رشد اقتصادی منجر به کاهش حضور آنان در بخشهای نوین شد و اختلاف سطح بهرهوری افزایش یافت. بوزروپ در یکی دیگر از مطالعاتش که درزمینهی توسعه در کشاورزی انجام شده بود، به این نتیجه رسید که، تغییرات اساسی در نقش جنسیتی در کشاورزی، در اثر تغییرات جزئی در تکنولوژی زراعی میتواند حاصل شود. به عنوان مثال، اغلب فعالیتهای سنتی در مناطقی که شیوههای قدیمی کشاورزی رواج دارد، توسط زنان انجام میشود. با جایگزین شدن شیوههای جدید کشاورزی، مردان بیش از زنان به گونههای جدید بذر و ابزار کشاورزی دست مییابند و ماشینآلات کشاورزی را اداره میکنند. زمانی که مردان در اثر چنین شرایطی شیوههای نوین کشاورزی را بیاموزند یا اعتبارات مالی دریافت کنند؛ میان بهرهوری تولید و همچنین درآمد زنان و مردان شکاف ایجاد خواهد شد. چنان چه سیاستگذاران امکان دسترسی زنان را به آموزش و تحصیلات فراهم کنند و همچنین بازار، نیاز به نیروی کار مؤنث داشته باشد این فرایند ممکن است به نفع زنان تغییر کند. بر اساس مشاهدات بوزروپ رشد اقتصادی تنها عامل مؤثر نیست. درصورتیکه وابستگیهای اجتماعی و موانع فرهنگی شدید باشد، با وجود رشد اقتصادی، موقعیت زنان بهبود نخواهد یافت و زنان همچنان در بخشهای عقبماندهتر استخدام میشوند.
تحلیل ماریان شمینک از مباحثی که بوزروپ مطرح کرده است به این صورت است که، از نظر کیفی تغییرات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با کشور های توسعهیافته متفاوت است. او کشور ونزوئلا را، به عنوان نمونه، بیان میکند که، نیاز به نیروی کار غیرماهر با وارد شدن فناوریهای جدید کاهش مییابد. وجود این تکنولوژیها در کنار نیروی کار آموزش دیده و ماهر، از یک طرف، تقاضا را برای جذب نیروی کار کاهش داده و از طرف دیگر، توسعهی بوجود آمده در صنایع منجر به تقاضای بیشتر برای نیروی کار مرد میشود؛ و در نهایت در اثر این روند توسعه، زنان به ناچار به حاشیه رانده شده و به عنوان نیروی کار ارزان مورد استثمار قرار میگیرند.
به طور مشابه مطالعات در کشور ایران نیز نشان داده است که، بر خلاف تصور، تجربهی پنجاه سال برنامه و راهبردهای توسعهای که با تاکید بر رشد اقتصادی صورت گرفته بود؛ و گمان میرفت توسعه اقتصادی و افزایش درآمدها بتواند به کاهش فقر، عدالت و برابری در جامعه بیانجامد؛ نتوانسته است به تنهایی نابرابری جنسیتی را از بین ببرد. در دورههای دیگر، غلبه «دیدگاه توسعه سیاسی» بر برنامهریزی کشور نیز، نتوانست عدالت جنسیتی را بهوجود آورد.
3-3-2-3- مطالعات زنان در توسعه
به عقیده پارپارت عواملی از قبیل: ساختارهای خانوادگی مردسالاری و نابرابریهای جنسیتی نهادینه شده در سطح اجتماع، که به عنوان هنجارهای اجتماعی مطرح میشوند، مهمترین نقش را در ایجاد نابرابریها، ایفا میکنند. پارپارت نیز رشد اقتصادی را عاملی برای آسیبپذیری زنان مطرح کرده است. مطالعات موجود در این زمینه نشان میدهد که، در برابر تمایل جامعهی مردمدار و زنستیز به ازدواج دختران و تربیت آنان برای خانهداری از یک سو و واگذاری فرصتهای اشتغال به مردان از سوی دیگرو همچنین نحوهی ورود زنان به بازار کار و توزیع آنان در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله عواملی است که تشدیدکنندهی نابرابریهای موجود در فضای بازار کار است.
در دو دههی اخیر در بسیاری از کشورها سهم زنان از کل نیروی کار افزایش یافته است و به احتمال بسیار زیاد این روند ادامه خواهد یافت؛ اما توزیع برابر مشاغل مختلف بین زنان و مردان ، با درآمد مساوی آنان همراه نبوده است. برای مثال، در ژاپن دستمزد زنان گاهی تا 2/60 درصد کمتر از دستمزد مردان است؛ و یا در جمهوری کره، در بعضی موارد به زنان تا 45 درصد کمتر از مزد مردان پرداخت میشود. با افزایش این مقدار، مزد زنان از 73 درصد مزد مردان در سال 1962، به 86 درصد در سال 1981 رسیده است.
سوزان تیانو در زمینه تأثیر توسعه اقتصادی بر ایجاد نابرابری میان زن و مرد سه دیدگاه متضاد مطرح می کند.
1) نگرش ادغام شدن: بر اساس این دیدگاه، گسترش توسعه به دلیل افزایش درگیری زنان در فعالیتهای عمومی و اقتصادی، منجر به افزایش برابری بین زن و مرد میگردد؛ چرا که زنان نقش مؤثرتری در فعالیتهای عمومی و اقتصادی ایفا میکنند. این دیدگاه همانند دیدگاه نوگرایی- نئوکلاسیک، تأکید بر نقش مثبت توسعه در کاهش نابرابریها و بهبود وضعیت زنان در مسیر توسعه دارد. نگرش ادغام شدن تنها یک دیدگاه است و به نظر نمیرسد که با توسعهی جوامع، زنان آزاد شوند و برابری میان زنان و مردان حاصل شود.
2) نگرش حاشیهای شدن: این دیدگاه تأکید بر وابسته شدن زنان به مردان از نظر اقتصادی و همچنین از دست رفتن کنترل زنان بر منابع با توسعه سرمایهداری دارد، چرا که معتقد است توسعه سرمایهداری سبب می شود زنان کارهای تولیدی را کنار گذاشته و فعالیتهای آنها به مسائل خصوصی و خانهداری محدود شود. این دیدگاه از لحاظ تأثیر منفی توسعه بر زنان، با دیدگاه بوزروپ هم عقیده است، اما بر خلاف بوزروپ بیشتر به کنار گذاشته شدن زنان در فرایند توسعه توجه کرده است و به تغییر بهرهوری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی توجه نکرده است.
رالسر بلامبرگ به طور خلاصه سه عامل افزایش بار واقعی زنان، کاهش امکانات اصلی زنان و کاهش رفاه و فرصتهای زنان به عنوان انسان را به عنوان عوامل به حاشیه کشیده شدن زنان با گسترش توسعه اقتصادی معرفی کرد.
مهاجرت مردان به کشورهای جهان سوم جهت مشارکت در اقتصاد تجاری و محروم بودن زنان از این امکانات معمولاً موجب میشود که زنان دسترسی کمی به فناوریهای نوین، اعتبارات مالی و تعاونیها داشته باشند و آن زمانی است که مردان با هدف به دست آوردن درآمدهای دائمی، مسئولیتهای خانگی سنتی مردانه را رها کرده و زنان برای تغذیه خانواده در کنار کارهای خانه به کشت محصول نیز میپردازند. بر اساس گزارش کمیتهی موقعیت زنان در کشور هند، زنان به علت نبودن فرصتها برای فراگیری مهارتهای جدید و عدم کارایی مهارتهای تولیدی سنتی آنان در اقتصاد نوین، ضعیف شده و نهایتاً به حاشیه رانده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع برابری جنسیتی، مشارکت زنان، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی Next Entries پایان نامه با موضوع برابری جنسیتی، نابرابری جنسیتی، امید به زندگی، توسعه انسانی