پایان نامه با موضوع راهنمایی و رانندگی، اجتماعی و فرهنگی، ساختار قدرت، قدرت سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراءِ این ماده بهره گیری کند . تبصره 3- راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزش را دیده باشند به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید .ماده 4 قانون مذکور درادامه چنین بیان می دارد : به مأموران موضوع ماده 2 این قانون اجازه داده می شود متخلفین ازقوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه راننده ، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند. در صورتی که متخلف ازدریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می شود . چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف ، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می شود .
ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در ادامه چنین بیان می دارد.« متخلف مؤظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت ورسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید . اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید ، در صورت اصرار معترض ، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید . واحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می نماید . رای صادره قطعی است . در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای واحد جریمه را پرداخت ننماید ، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد .
از سوی دیگر وضع و اخذ جریمه نسبت به واحدهای آلاینده اقدام مهم دیگر دولت در راستای اجرای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی مقابله با آلودگی هوا می باشد . در این خصوص به عنوان مثال می توانیم به آیین نامه اجرایی ماده 134 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشاره نماییم. در ماده1 آیین نامه مذکور چنین می خوانیم 66: « در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف- واحدآلاینده : کلیه واحدهای آلاینده تولیدی ، صنعتی ، معدنی دامداری ، خدماتی و مجتمع ها و شهرک های صنعتی و مسکونی و سایر مواردی که بیش از سه هزار متر مکعب فاضلاب در ماه تولید می کنند . ب – آلودگی های ناشی از فاضلاب و پساب های خروجی از واحد آلاینده ؛ پ – سازمان حفاظت محیط زیست و یا واحدهای استانی آن . ت- وزارت نیرو : وزارت نیرو و یا شرکت ها و یا واحد های تابع و وابسته به آن .
ماده 2 – سازمان رأساً یا به درخواست وزارت نیرو میزان آلودگی واحدهای آلاینده را تعیین و به واحدهای ذیربط و وزارت نیرو اعلام و مهلت مناسبی جهت کنترل و رفع آلایندگی تعیین می نماید . واحد آلاینده موظف است تا زمان رفع آلودگی جرایم مربوط را به خزانه واریز نماید .
تبصره 1- سازمان می تواند از امکانات وزارت نیرو برای نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی استفاده نماید . تبصره 2- سازمان می تواند مهلت تعیین شده را تمدید نماید .
ماده 3- در صورتی که واحدها به آلودگی خود ادامه داده و از پرداخت جریمه خودداری کنند ، با اعلام سازمان ، وزارت نیرو نسبت به قطع آب و تعلیق پروانه بهره برداری از منابع آب واحد آلاینده اقدام خواهند نمود . سازمان طبق آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 24/9/1363 هیات وزیران و به استناد ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی نسبت به تعطیل کردن واحد آلاینده و معرفی به مراجع قضایی اقدام می نماید .
ماده 4- در هر استان کارگروهی متشکل از واحدهای استانی سازمان ، وزارت خانه های نیرو وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، نماینده استانداری و دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می گردد تا نسبت به رفع اختلاف احتمالی در مورد مهلت داده شده به واحد اتخاذ تصمیم نماید …
ماده 5- مدیریت مجتمع ها و شهرک های مسکونی ، صنعتی ، تولیدی خدماتی و مشابه آن که دارای سیستم متمرکز جمع آوری فاضلاب هستند در خصوص مفاد این آیین نامه به عنوان شخصیت حقوقی مسئول بوده و موظف به پرداخت جرایم متعلقه می باشند ، مگر آنکه توافق دیگری بین آنان و سازمان به عمل آید .
ماده 6- مبالغ واریز شده به خزانه از محل ردیفی که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد در اختیار سازمان قرار می گیرد تا با پیشنهاد وزارت نیرو و بر حسب نظر سازمان بین دستگاه های اجرایی متولی طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و طرحهای پیگیری تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب از جمله موارد زیر توزیع شود. الف- تعیین ، تملک حریم و حفاظت منابع آب سطحی و زیر زمینی ، ب- پایش کیفی منابع آب … ماده 7 آیین نامه مذکور در ادامه چنین بیان می دارد: جهت جلوگیری از استمرار در پرداخت جریمه و واداشتن واحدهای آلاینده به رفع آلودگی در مورد واحد هایی که نسبت به رفع آلودگی اقدام نکنند ، پس از پایان مهلت جریمه با ضریب دو محاسبه می شود و این ضریب پس از گذشت هر سال دو برابر سال قبل خواهد شد ، به طوری که ضریب در مدت یکسال پس از پایان مهلت 2 ،برای سال دوم 4 ، برای سال سوم 8 و… خواهد بود. تبصره – واحد هایی که به تشخیص سازمان اقدام های مطلوبی را جهت رفع آلودگی انجام داده اند ، مشمول تا 90 در صد تخفیف از جریمه متعلقه خواهند شد…
آنچه در ارتباط با اخذ جرایم مذکور بایستی به آن توجه نمود رعایت عدالت و انصاف در این زمینه (اخذ جریمه ) می باشد . «راه حل دیگری که اخیراً علما حقوق اداری برای تضمین عدم انحراف کارگزاران اداری در اعمال ضمانت های اداری پیشنهاد نموده اند لزوم قضایی کردن فرآیندهای اداری با رعایت اصول انصاف رویه ای است . که بر اساس آن در تصمیم گیری های اداری می بایست اصول مربوط به عدالت طبیعی و اصول دادرسی ها در فرآیندهای اداری رعایت گردند…
این اصول می توانند شامل موارد ذیل گردند : اصل مستند و مستدل بودن تصمیم یا اصل تکلیف به بیان دلایل و مبانی تصمیم ، اصل استماع ، و اصل تناسب ، اصل عدم توجه به ملاحظات غیر مرتبط »67.
یکی دیگر از مهمترین ضمانت اجراهای اداری و انتظامی که بیشتر جنبه پیشگیرانه را نیز دارد بازرسی و نظارت می باشد «نظارت به معنای دقیق کلمه عبارت است از ؛ کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهاد دیگر که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات انجام شده در حدود و ثغور قانونی است ؛ به دیگر سخن منظور از نظارت در حقیقت کنترل قدرت باقدرت است و از این رو نظام نظارتی باید در حالتی از تعادل و توازن باشد تا به ضد خود تبدیل نشود یعنی به سوءِ استفاده از قدرت متراکم نظارتی منجر نشود این معنا از نظارت با مفهوم تفکیک قوا سازگار است و آن را تکمیل می کند .
افزون بر این، نظارت فرآیندی است که از عناصر گوناگون تشکیل می شود در درجه نخست همواره باید اختیارات نظارتی یا حدود و نظارت را مشخص کرد ؛ مقام ناظر در چه مواردی و تا چه حدی می تواند یا باید نظارت کند ؛ در درجه دوم رویه و سازمان ( احتمال ) نظارت یا سازمان نظارت باید تعریف و مشخص شود تا بدین وسیله ، روش عملی ساختن اختیارات یاد شده پیشاپیش معلوم گردد و از هرج و مرج اجرایی پیشگیری شود. در آخر پی گیری نتیجه ی نظارت نیز باید روشن باشد . بدین طریق ، اختیارات مقام ناظر دقیق ترمشخص و مقام و نهاد مرجع برای رسیدگی به نتیجه ی حاصل از نظارت تعیین می شود .
گفتنی است ، تمامی عناصر یاد شده همان طور که گفته شد باید در قانون مشخص و معین شود.
یکی از اقسام نظارت – نظارت اداری انضباطی است . در مجموعه ی قوانین و مقررات گونه ای از نظارت وجود دارد که شاید بتوان آن را تحت عنوان نظارت اداری یا انضباطی دسته بندی کرد . در این جا دو هدف متفاوت قابل پی گیری است . از یک سو ، نوعی نظارت درون قوه ای ، انضباطی یا اداری مدنظر است . به این معنا که اقدامات یک مقام یا نهاد بازبینی می شود تا به طور مستمر و در خلال انجام وظایف و اعمال اختیارات از انجام قانونی امور و پی گیری اهداف مقرر از سوی مجموعه ی تحت نظراطمینان حاصل شود . از دیگر سو یک قوه در راستای نظارت سیاسی ، مالی یا مانند آنها ، حق ورود به فرآیند عملکرد دیگر قوا یا نهاد های تحت نظارت می يابد تا اطلاعات لازم برای عملی ساختن نظارت های سیاسی ، مالی یا…. به طور مستمر و به موقع فراهم آید … »68.
به عبارت دیگر « نظارت در لغت به معنای مراقبت در اجرای امور است و در عمل بررسی و اعمال روش های معین و مشخص به منظور تحقق اهداف تصویب کننده اعتبار و اقدامات اصلاحی برای پیش گیری از تکرار احتمالی انحرافات و دست یابی به نتایج مورد نظر باشد . البته واژگان دیگری معادل یا متعارف با نظارت استفاده می شود از جمله پایش و مراقبت که هر کدام تعریف خودشان را دارند »69.
نظارت از جایگاه متعالی در نظام های حقوقی در همه دنیا و کشورهای جهان برخوردار می باشد. نظارت موجبات کنترل ، بازبینی ، اصلاح و حتی اقدامات پیش گیرانه را فراهم سازد .« نظارت نخستین یا مهمترین عنصر تشکیل دهنده ی نظام حقوق اساسی نیست . در حقیقت مجموعه ای از دیگر عناصر و اصول تشکیل دهنده ی نظام حقوقی اساسی باید مهیا شود تا نظارت به معنای مدرن ، پا به عرصه ی وجود گذارد، کارکرد مورد انتظار را نتیجه دهد و در حقیقت اهمیت خود را به نمایش بگذارد . راهی طولانی باید طی شود و مقدماتی بس مهم فراهم آید تا اساساً بتوان به نظارت و بازبینی توسل جست . با این وصف دست کم می توان به دو عنصر مؤلف پیش از نظارت در نظام حقوق اساسی ، یعنی حاکمیت قانون و تفکیک قوا اشاره کرد که وجود یکی از آن عناصرو اصول بدون حضور دیگری در نهایت به بروز یک نظام سیاسی و حقوقی ناقص و نا کار آمد می انجامد . حاکمیت قانون یکی از ارزش های بنیادین سیاسی است که به موجب آن امور عمومی بر اساس قواعد کلی ، آشکار و معطوف به آینده اداره می شود. ادعا این است که این شیوه ، در اداره ی امور عمومی ، از نخستین گام های ضروری برای دست یابی به عدالت ، به منزله قلب ومرکزارزش های سیاسی است …
نظارت همانند هر اقدام دیگر در ساختار قدرت ، باید قانونی باشد . اگر اصل بر حاکمیت قانون است و دیگر اصول و نهادها نباید آن را نقض کنند ، در این صورت نظارت بر اجزای تشکیل دهنده نظام حاکمیت قانون نیز به نوبه ی خود باید بر قانون یعنی بر قواعد کلی استوارشود.به این ترتیب ،دریک نظام حقوقی می توان دو گونه قانون شناسایی کرد: قانون مرتبه ی اول و مرتبه ی دوم . قانون مرتبه ی اول به کارکرد های اولیه و اصلی سه قوه حکومتی و اعمال اختیارات ناشی از آن مربوط می شود. این قانون در پی تمشیت اعمال قدرت سیاسی است،اعمالی که به منظورعملی ساختن وظایف اولیه دولت صورت می گیرد.قانون مرتبه ی دوم به امری مربوط به قانون اول ، مانند نظارت باز می گردد …
دوم نظارت باید متعادل یا متوازن باشد . لزوم وجود تعادل یا توازن در نظام نظارتی بر همان دلایل ضرورت وجود نظارت متکی است . اگر یک جزء از اجزای ساختار قدرت سیاسی ، در مقایسه با دیگر اجزاء ، از وظایف و اختیارات نظارتی بیشتری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع ضمانت اجراء، حقوق بشر، مسئولیت مدنی، محیط زیست Next Entries پایان نامه با موضوع آلودگی هوا، قانون اساسی، نظم عمومی، مدارس راهنمایی