پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، قانون مدنی، ضمن عقد، انتقال مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

این که بنا بر تنقیح مناط « در حد نصاب مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون اراضی کشت موقت ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ابقاء مالکیت مالکین نظر داده است.134 ثانیاً : چنانچه تا سه عرف باقی مانده در تصرف مالکین از زمان تصویب اولین «لایحه قانونی اصلاحیه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایرانا مصوب 25/6/1358 و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان» در مورخ 8/12/1358 شورای انقلاب که به دلیل جنجال اختلال در مالکیت اراضی کشاورزی و تمرکز افکار عمومی بر آن از آن زمان این لایحه به بند «ج» شهرت یافت؛ اگر اراضی مالک، بدون نیاز به خلع ید به وی مسترد میشد و یا کماکان همان طور که این مقدار در تصرف او بوده لیکن پس از اجرای «لایحه قانونی اصلاحیه قانون نحوه واگذاری …» توسط متصرفین همین زمین (تا سه عرف) از وی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان 1363 در مناطق کردنیشن عدواناً تصرف می شد؛ باز هم این مقدار زمین بر خلاف آن چه از ظاهر تبصره ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت به نظر میرسد؛ از شمول ماده واحده آن قانون خارج خواهد بود. چرا که فلسفه وضع این ماده از آیین نامه و تبصره ذیل آن امهار صحت بر اقدامات پیشین هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین و پرهیز از دوباره کاری موضوع نظر بوده ، گو این که تبصره 5 ماده واحده قانون نیز گواه دیگری بر خروج این اراضی خصوصاً با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از شمول قانون اراضی کشت موقت خواهد بود. و اما در خصوص اراضی خلع ید شده (از مستثنیات سه عرف) در زمان اجرای «لایحه قانون نحوه واگذاری … » و تصرف مجدد آن اراضی در زمان لازم برای شمول قانون اراضی کشت موقت به قیاس اولویت بنا بر آنچه در بند نهم از مستثنیات بیان گردید؛ از شمول این قانون خارج خواهد بود.
لازم به ذکر است مستثنیات ماده 23 این آیین نامه صرفاً ناظر بر اراضی واگذار شده به موجب لایحه قانونی پیش گفته135 نبوده و چنانچه قوانین پیش از این لایحه اصلاح شده زمینی واگذار به غیر یا مسترد به مالک شده باشد؛ از شمول قانون اراضی کشت موقت خارج است. هر چند که اراضی تا پیش از تصویب لایحه اصلاحیه بند «د» در این لایحه در آن زمان داخل در بند «ج» خلاصه میشد. به همین دلیل آن قوانین به همین نام شهرت مییافت که توضیح آن گذشت.
ضمناً در ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت عنوان شده که «اراضی که در اجرای قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی … واگذار گردیده … از شمول این قانون مستثنی است.» در حالی که قانون یا لایحه قانونی و یا اساساً چنین مقرراتی در فهرست قوانین مصوب ایران موجود نبوده و ذکر عبارت چنین قانونی در این آیین نامه اگر از کاستی اهمیت آن در نظر تدوین کنندگان این آیین نامه نباشد؛ ناشی از عدم دقت نظر و مسامحه خواهد بود. لذا منظور از این همان قوانینی است که از آن ذکر مطالبی به عمل آمد.
12- تا میزان سه برابر زمینی که درآمد حاصل از آن برای تأمین زندگی خانوار کافی باشد (سه عرف خانوار هر محل) از اراضی مالکانی که درآمد کافی136 نداشته باشند؛ در صورتی که دادگاه انقلاب مشروعیت مالکیت آنها را تأیید نماید.
آن میزان از مالکیت مالکین اراضی زراعی که در محدوده تبصره 5 قانون (سه عرف) قرار گرفته، از شمول قانون مستثنی و از ابتدا مالکیت مالک در آن باقی بوده و در صورت تصرف غیر مالک، هیأت واگذاری به استناد تبصره 5 ماده واحده قانون و ماده 17 آیین نامه اجرایی، موظف به استرداد این میزان اراضی مالک به وی، پس از اعلام مشروعیت مالکیت آنها توسط دادگاه انقلاب اسلامی بودهاند.137 که البته به دنبال سیاست عدم تفکیک و قطعه قطعه شدن اراضی و کاهش بازده کشاورزی آن ها، حکماً به استناد همان ماده از آیین نامه اجرایی، اراضی مزبور به صورت یکپارچه و در یک محل به وی مستند میشود لیکن در شرایط کنونی هیأت های واگذاری در صورت عدم انجام وظیفه به هر دلیل، نظر به مرور زمان در بحث اجرای این قانون عملاً از این گونه دخالت امتناع مینمایند؛138 که نتیجتاً مالکین در شرایط فعلی با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری139 مبنی بر لزوم اختصاص زمین مزروعی تا سه برابر عرف محل به مالک چارهای جز رجوع به محاکم قضایی در استیفای حقوق خود از محل مستثنیات این قانون و در ما نحن فیه در خصوص این بند (بند12) در طرح دعاوی ذیل ندارند :
الف) دعوی الزام به استرداد اراضی به طرفیت سازمان امور اراضی هر منطقه (به استناد تبصره 5 ماده واحده و ماده 17 آیین نامه) .
ب) دعوی خلع ید از اراضی تصرف شده به طرفیت متصرفین. (به استناد عمومات قانون مدنی در الزامات خارج از قرارداد)140.
لازم به ذکر است که هر چند سعی بر آن بوده که مطالب به نحو مبسوط و کاملی گردآوری و تحلیل گردد و بنظر تا حد امکان توفیق در مقصود فراهم شده، لیکن مستثنیات قانون اراضی کشت موقت را شاید به راحتی نتوان بدلیل خلاف قاعده بودن آن، هیچگاه بصورت مجموعهای کامل تعریف، حصر و احصاء نمود چرا که در هر زمان در بسیاری پروندهها مقامات شریف قضایی نظر به وجدان بیدار بشری141 و اجتهاد و درک حقیقی فطرت انسانی و یا احکام شریعت که به نحو شایستهتری در ماهیت احکام ثانویه که به ناصواب بر علت عدم دسترسی بیشتر به اطلاعات فقهی برخی، مستمسک و دست آویز ازاله حقوق مالکان گردید؛ تا حد امکان زمینه احقاق حقوق واقعی را فراهم میآوردند؛ بابی تازه در خروج از شمول آن قانون گشوده میشود. به عنوان نمونهای دیگر، فرضاً در حکمی چنین آمده است:
«… درخصوص شکایت نسبت به اراضی افسریه باتوجه به بررسیهای بعمل آمده و نظر به اینکه به دلالت لیستهای موجود در پرونده هیأت هفت نفره میزان 2/7 سهم از شکایت در اجرای قانون کشت موقت در اختیار زارعین قرار گرفته است. درحالی که شکات در جلسه اخذ توضیح اعلام داشتهاند که این روستا کلاً دارای 36 هکتار زمین با پنج نفر مالک میباشد که باتوجه به تعداد مالکین و قلت مساحت اصولاً قابل واگذاری نبود تا شمول کشت موقت گردد، علیهذا در این خصوص شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر ابطال اقدامات مشتکی عنه در روستای افسریه صادر میگردد.»142 ضمناً چون تاکنون بحث استثنائات در چهارچوب اراضی موضوع بررسی قرار گرفت سایر مستثنیات قانون از جمله تأسیسات کشاورزی (سازمان زراعی، چاهها، اسخر و…) اراضی تصرف شده بوسیله افراد غیر واجد شرایط و یا مستنکف از اجرای قانون و غیره، خارج از بحث و سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.143

گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد؛ در واگذاری این اراضی، برخلاف عنوان قانونی خود – کشت موقت- که به استناد توقیتی بودن آن در بستر کوتاه از زمان که ضرورت را با تمسک به احکام ثانویه توجیه مینمود؛ نه تنها محدود به برهه محدودی از زمان نگردید؛ بلکه برخلاف عنوان «موقت بودن» آن، در اجرا، بنام قانون، دامنه دیگری که مشخصاً مغایر آنچه در توجیه قبلی آن در محضر حضرت امام(ره) ارائه نمودند و آن حضرت صریحاً به شرحی که قبلاً ذکر گردید بدان اشاره نمودند؛ با انحراف دیگری در سازه ترسیم شد.144 هرچند که در متن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در 8/8/1365 نیز بجای صحبت از «انتقال مالکیت»، «فروش اقساطی» و یا «اجاره به شرط تملیک»، صرفنظر از تحلیلات حقوق مدنی که هریک خصوصاً در مباحث زمان و کیفیت انتقال مالکیت و اثر تلف مورد معامله در هریک، از «واگذاری به اقساط» و «بیع شرط145» سخن به میان آمده است و در تعریف و مقصود از بیع شرط در این قانون نیز به موجب بند 11 از ماده 1 آیین نامه، با انحراف و انصراف مقصود از آن به سوی «شرط ضمن عقد»، آمده است که:
«نوعی معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار می گیرد.»
لذا النهایه با جمع این عبارات، آنچه حاصل میشود، جز این نخواهد بود که آن را «واگذاری اراضی به متصرفین واجد شرایط طبق شروط ضمن عقد موضوع ماده 10 آیین نامه ناظر برتبصره ماده 5 آن به نحو اقساطی»146 بدانیم. تعریفی کلی که میتواند موضوع مقاصد کثیری در عقود خارج لازم و حتی بسیاری عقود معین همچون اجاره (برای متصرفین با تعیین اقساط بجای پرداخت دفعی)، صلح و… قرار گیرد. خصوصاً با ملاحظه عباراتی همچون «… بهاء عادله آن به صاحب زمین…» قول لغوی، حقیقت بقاء مالکیت مالک و پرداخت بهاء اجرت المثل آن را به ذهن متبادر میسازد. هرچند که در عمل، مجریان نفی اصل تسلیط را از بطن آن استنباط و استخراج مینمایند و احیاناً با همین هدف در آیین نامه اجرایی با تعریف دیگری در تمییز «بیع شرط» موضوع آن قانون از آنچه مقصود قانون مدنی بوده با نفی حتی کوتاهترین زمان معین ممکن، برخلاف مقتضای ذات این عقد، سلب حق استرداد مالک از وی می نمایند.147 گو اینکه با همان هدف تعیین بهای عادله را ناظر به بهای مالکیت عین (نه منافع) قلمداد نموده و فراتر از آن دو سال بعد شاهد خیزش دیگری این بار از مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخ 15/6/1365 میشویم که از بدو ورود خود با ربودن گوی سبقت در این مسیر، دیگر حتی بهای عادله نیز در حق مالک وافی به مقصود ندانسته تا آنکه قیمت عادله را به «قیمت منطقهای» بدل نموده و آن هم با توصیفی که آن بهاء در زمان اجرای قانون (حداکثر تا پایان سال 1375) هم همراه باشد؛ به مالکی که مالکیت او مشروع و قانونی دانسته شود؛ پس از کسر اقساط معوقه و طلب های پرداخت نشده بانک ها و سازمان های دولتی و بدهی های مالیاتی و مراجع دیگر، به مالک پرداخت شود و چنانچه این بهاء که بموجب 12 قطعه قبوض اقساطی توزیع شده صورت می گرفت. (بهاء کل زمین واگذار شده به متصرفین)؛ تکافوی مالیات و حق تمبر نقل و انتقال در دفترخانه و غیره را ننماید؛ نظر به آنکه به استناد تبصره 2 ماده 7 آیین نامه هزینه نقل و انتقال با مالک بوده است؛ ما به التفاوت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز اقساط مالک به بانکها و… از سایر اموال وی استیفاء می شود. (ماده 9 آئین نامه اجرائی و تبصره های ذیل آن)
هرچند بهای منطقهای که در حاشیه آن «(ارزش معاملاتی)» رقم خورده است؛ به هر تقدیر به اعتقاد برخی، «ثمن بخس» تلقی میگردد؛ لیکن قضاوت بر مفهوم و تنقیح دلیل آن را برعهده خوانندگان محترم مینهیم. بنابراین صورت واگذاری اراضی کشاورزی به متصرفین واجد شرایط به موجب قراردادی موسوم به «بیع شرط» با بهاء منطقهای (ارزش معاملاتی) به مفهومی که عنوان گردید؛ به هر میزان تجاوز با تصرف در ملک غیر مقید گردیده است.( عموزاده مهدیرجی،پیشین: 215) لذا صرفنظر از آنکه صدها هیأت واگذاری تشکیل شده در کشور، از میان هزاران واگذاری که به عبارتی باید اغلب به تأیید و حمایت از متجاوز متصرف به نام ” کشاورز” که به پشتوانه اطلاق آن از متصرفین به عنوان کشاورز یا زارع یاد میشد- به جایگزینی واژه «واگذاری» قلمداد نمود؛ در تاریخ عملکرد خود عملاً تا چه میزان واگذاری یا تملیک نسبت به فردی صورت داده اند که اطلاعی فعلاً از آن دراختیار نگارنده نیست؛ به حکم تبصره 10 الحاقی به قانون در مورخ 15/6/1367 به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام محدودیتی در واگذاری به تملیک ده ها برابر عرف یک محل یا ده ها هکتار اراضی متصرف شده متعلق به غیر به وی لااقل قانوناً و یا براساس آیین نامه موجود نیست. خصوصاً که بند 3 ماده 20 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب، بنا به تصریح ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت، صرفاً در اراضی موضوع تبصره 3 این قانون استناد شده است. هرچند که ممکن است گفته شود اثبات شی نفی ماعدا نمیکند که در مقام پاسخ گفته میشود حتی همان تبصره 3 ماده 20 آیین نامه مغایر تبصره 10 الحاقی به قانون است.

الف: کشاورزان واجد شرایط
یکی از الگوهای اندیشه وضع قانون اراضی کشت موقت با گرتهبرداری از قوانین گذشته ای چون اصلاحات ارضی148 بوده که با وضع آن در رژیم سیاسی سابق (طاغوت پهلوی) آماج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، منافع عمومی، موازین شرع Next Entries پایان نامه با موضوع دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، وحدت رویه، مجلس شورای اسلامی