پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

الاجرا محسوب وغیرقابل تجدید نظر توسط محاکم قضایی می باشد و کلیه آراء صادره مربوط به قانون کشت موقت و آئین نامه اجرائی آن توسط مراجع مختلف قضایی از جمله دیوان عدالت اداری علیه آراء هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین و ستاد مرکزی آن در خصوص اجرای قانون مزبور بلا اثر و کان لم یکن تلقی می شود.” اما این قانون به لحاظ مغایرت با موازین شرع و نیز قانون اساسی مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفت تا اینکه احیاناً به دلیل کشمکشها، موضوع در اجرای اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید که در نهایت منجربه تصویب قانون ” نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت آراء و تصمیمات هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود” مصوب 4/9/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید که بموجب آن هیأتی سه نفره نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری که موجب نقض آراء هیأتهای هفت نفره و ستاد مرکزی که اصولاً بطور عموم در خصوص شمول نه عدم شمول قانون اراضی کشت موقت بودهاند اتخاذ تصمیم مجدد می نمود.

ب: هیأت سه نفره تجدیدنظر بر آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
این هیأت که در واقع، قانوناً در قالب و شکل مجموعه اعضاء قضایی که در اصل، می بایست از حیث کیفیت، اعضای آن صرفنظر از اصول منطقی، لااقل به حکم موازین حقوقی و دادرسی از قضات مجرب تر یا دارندگان پایه قضایی عالی رتبه تری نسبت به سایر قضات این دیوان میبودند، عملاً نه تنها به نحوی دیگر به منصه ظهور میرسد؛ بلکه حتی از حیث کمیت نیز کلیه اعضای آن صاحب رأی نبوده و جز تصمیم قاضی این هیأت، نظر سایر اعضاء( یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزارت جهاد کشاورزی) صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته لیکن قادر بوده تا آراء شعب دیوان که با رأی جمعی دارندگان بالاترین پایه های قضایی صادر شود را در هم شکسته و تصمیمی نهایی را به اتکای رأی قاضی واحد اصولاً برای همیشه اتخاذ و به ثبت رساند.
این هیأت بموجب قانون “نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد ….” مصوب 4/9/72 آغاز حیات نمود. این قانون رئیس قوه قضاییه را مکلف به تشکیل این هیأت، مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب خود یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس و یک نفره نماینده وزارت کشاورزی نمود که بر آراء نهائی شعب دیوان عدالت اداری در اراضی کشت موقت بازنگری نمایند.
در پی این قانون، رئیس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای این قانون را در مورخ 13/10/1372 در 11 بند صادر نمود. لیکن نظر به روند شکایت از آراء ستاد مرکزی و هیأتهای واگذاری به دیوان عدالت اداری که عموماً به دلایل بسیار در عدم رعایت مقررات موجود در قانون منجر به صدور آراء آن مرجع در نقض تصمیمات آن هیأتها و ستاد مرکزی برخلاف سیاست مسئولین و نظر مقامات ارشد کشور و از طرفی ادامه و افزایش اشتغال به فعالیت هیأتهای سه نفره167 را در رسیدگی به آراء دیوان فراهم مینمود؛ موضوع پس از طرح در جلسه هیأت های سه نفره، پیشنهاد گردید با الحاق یک تبصره به قانون ” نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد …” مصوب 4/7/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلتی که باید از آن به “مرور زمان” یاد نم(رک. شمس، 1384: 18) جهت امکان اعتراض به آراء هیأتهای واگذاری و ستاد مرکزی در شعب دیوان عدالت تعیین شود و مراتب به همراه پیش نویش این تبصره جهت تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مقام معظم رهبری اعلام شد. معظم له نیز طی مرقومهای با آن پیش نویس به همان نحو پیشنهاد شده موافقت نمودند تا مجمع تشخیص نسبت به الحاق آن با عنایت به اینکه بنای انقلاب ونظام جمهوری اسلامی برقرار دادن زمین در اختیار کشاورزان بوده است اقدام نماید.168 لذا این تبصره در 27/10/1375 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرور زمان اعتراض به آراء و تصمیمات هیأتهای واگذاری از تاریخ تصویب آن (نه انتشار در روزنامه رسمی و اطلاع عموم) محدود به یک سال گردانید. لذا مهلت اعتراض به آراء در مورخ 27/10/1376 به پایان میرسد و به موجب قسمت دیگر همان تبصره که بعداً موضوع استفسار در مورخ 30/11/1376 قرار میگیرد و مهلت شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به آراء هیأتهای واگذاری و ستاد مرکزی ظرف دو سال و برای هیأتهای سه نفره موضوع این قانون سه سال تعیین گردید.
اما نکتهای که بسیار حائز اهمیت است اینکه این تبصره الحاقی صرفاً ناظر به مهلت اعتراض به آراء و تصمیمات هیأتهای واگذاری نقض شده در دیوان عدالت بوده و سایر مواردی که از جمله در تأئید آراء ستاد مرکزی و هیأتهای واگذاری زمین از ناحیه شعب این دیوان، اصدار گردیده و یا در اثر عدم اعتراض ذی حق یا تمکین وی به آراء ستاد و هیأتها چهره نهائی یافته خصوصاً در موارد مذکور در بحث اموال و اراضی مستثنی از شمول این قانون و نیز وظایف هیأتها در آنها از شمول مرور زمان مذکور در این تبصره خارج بوده و امکان فراغت از رسیدگی به استناد موادی چون بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی… مدنی با صدور قرار رد دعوی برای مراجع قضایی را فراهم نمینماید.
شایان ذکر است وظایف هیأتهای سه نفره، محدود به اراضی کشت موقت باقی نماند که این امر درپی استرشاد و استفسار سرپرست هیأتهای سه نفره- محمدجعفر منتظری- در مورخ 7/4/1373 به موجب نامهای به شماره 101/1 به دنبال پرسشهایی که در جریان رسیدگی به پروندهها مطرح بود؛ به شرح ذیل از مقام معظم رهبری صورت پذیرفت:
«1- چون در عنوان مصوبه مجمع تشخیص، عنوان «کشت موقت» علیرغم ذکر آن در مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و نیز در بند 1 دستورالعمل اجرایی قانون مزبور که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است؛ در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر شده است؛ حال آیا هیأتهای سه نفره بجز آراء پروندههایی که درخصوص اراضی کشت موقت در دیوان عدالت رسیدگی شده اقدام به رسیدگی و انشاء رأی نمایند یا نسبت به سایر پروندههایی که مربوط به آراء و تصمیمات هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی است و در دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است نیز اقدام و انشاء رأی نمایند؟
2- در مواردی، مقررات قانون کشت موقت در هیأتهای واگذاری رعایت نشده و یا اراضی بزرگ کشاورزی است که در محدوده وظایف هیأتهای واگذاری زمین بوده ولی رعایت نشده و درنتیجه رأی دیوان عدالت مبنی بر نقض آراء و تصمیمات هیأتهای واگذاری صحیح صادر شده است و مآلاً زمین به مالک آن مسترد خواهد شد و این امر با نامه 19131/1- 30/11/72 در پاسخ به رئیس قوه قضاییه مقرر نمودید تعارض مییابد در این موارد هیأتها چه تکلیفی دارند؟
3- در مواردی که زمین سند مالکیت داشته و هیأتهای واگذاری به تشخیص حاکم شرع هیأت یا در اجرای قانون ابطال اسناد اراضی موات، آن را موات اعلام نموده و بعد مالک به دادگاه و احیاناً دیوان عدالت شکایت کرده و آن مراجع به دلیل عدم رعایت مقررات و یا مستند به نظریه کارشناس، آراء و تصمیمات هیأتها را نقض و درنتیجه زمین به کشاورزان و بعضی نهادها واگذار و احیاء شده و به مالکین مسترد و خصوصاً زمینهایی که در محدوده شهرها قرار گرفته توسط مالکین تفکیک و فروخته شده و این امر موجب بروز مشکلات عدیده اجتماعی، حقوقی میشود؛ استدعا دارد در مورد این، هیأتها را ارشاد فرمایند.»
– در پاسخ ایشان مقام معظم رهبری مرقوم فرمودند:
«1- به آقایان قضات منصوب بگویید نظر من در تأیید مصوبه مجمع تشخیص مصلحت شامل اعم از کشت موقت بوده است و علی ای حال قبلاً مطلبی به رئیس قوه قضاییه نسبت به مطلق مسئله زمین، اعلام شده که همان می تواند ملاک عمل آقایان قرار گیرد.
2- در مورد سوال دوم میتوانید به همان نظر عمل نمایید.
3- در مورد سؤال سوم اگر با قطع نظر از اسناد مالکیت دوران طاغوت که غالباً اطمینان به صحت آن نیست، مالکیت محکوم له احراز شده باشد؛ لازم است به نحوی که مشکل اجتماعی بروز نکند دعوی طرفین حل شود ولو به نحو تعویض یا تأدیه قیمت. و اما اگر مالکیت احراز نشد وضع ناشی ا ز تقسیم هیأتهای واگذاری زمین به قوت خود باقی است.»
احیاناً چنانچه از ظاهر عبارت پایانی، احراز مالکیت موضوع نظر مقام عظمای ولایت دال بر خروج زمین از شمول قانون کشت موقت، استنباط شود؛ در روزگاری قریب ممکن است مالکیت مشروع موضوع نظر ایشان استثنایی دیگر قلمداد که بنیان احکام شریعت نیز بدان تمایل بیشتری نشان خواهد داد و تلألو تحولی شگرف و بنیادین را با عبور از قوانین اراضی کشت موقت و قواعد همسنگ آن در سایر مقررات و قوانین موجود، نوید تجلی خواهد نمود.

ج: دادگاه انقلاب اسلامی:
میدانیم که صلاحیت مراجع اختصاصی صرفاً در همان مواردی است که موضوع لحاظ «قانون» باشد و افزایش و کاهش اهلیت رسیدگی در موارد خاص نیز به موجب منشائات اراده قانونگذار تکلیف رسیدگی را برای مراجع قضایی فراهم می نماید.
همانطور که از عموم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در تذکره مصادیق اهلیت این مرجع برآمده، محدود به همان مواردی است که در ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15 تیرماه 1373 با اصلاحات بعدی آن که بعدها (28/7/1381) به قانون احیاء دادسراها شهرت یافت؛ از آن یاد گردیده است.
آنچه از قانون کشت موقت در موضوع صلاحیت این دادگاه سخن به میان آمده، صرفاً رسیدگی به «مشروعیت مالکیت» اراضیای که در اجرای تبصره 5 ماده واحده، مستثنی از شمول آن قانون میشود و نیز به تنقیح مناط از آن اراضی مازاد موضوع تبصره 4 ناظر بر ماده 16 آیین نامه اجرایی.
بنابراین صلاحیت دادگاه انقلاب در اراضی موضوع شمول قانون کشت موقت، بند ششم از عموم صلاحیتهای مندرج در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی- را شامل میشود. لذا آنچه در خارج از این معنونات در بخشنامه ها و نیز مواد 11، 27 تباصر 3 و 4 ماده 21 آیین نامه به ترتیب در اعتراض به مالکیت، اخلال و توقف اجرای قانون، احراز مالکیت و خلع ید از آن صحبت به میان آمده، خارج از حوزه صلاحیت قوه مجریه و از طرفی مغایر قانون و مشمول اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی ج.1.1 بوده است کما اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی 219 الی 224- 27/9/1369 در ابطال ماده 27 آییننامه که مؤید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرایم اخلالگران در اجرای قانون اراضی کشت موقت که موجب توقف اجرا را فراهم میآورند؛ بدین لحاظ که تعیین صلاحیت خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است؛ درنگ ننمود.
اما ناگفته نماند که سالها بعد از پایان اجرای قانون اراضی کشت موقت در خصوص مالکیت اراضی بزرگ کشاورزی نظر به اینکه بسیاری از مالکانی که اراضی شان به هر تقدیر مصون از تعرض قانون اراضی کشت موقت باقی مانده بود، جهت اثبات مالکیت به محاکم عمومی دادگستری مراجعه مینمودند؛ مقام معظم رهبری در مورخ 25/11/72 به رئیس قوه قضاییه مقرر فرموند:
“بسم ا… الرحمن الرحیم در کلیه دعاوی مدعیان مالکیت اراضی بزرگ کشاورزی169 بر علیه کشاورزانی که بالفعل روی آن زمینها کار میکنند، ابتدائاً باید اصل مالکیت آن مدعیان به طرق شرعیه احراز شود و اسناد رسمی و غیر رسمی اینگونه زمینها که در دوران حکومت ظلم و طغیان تنظیم شده است مطلقاً اعتبار ندارد و مرجع احراز مالکیت مزبور، دادگاههای اصل 49 (دادگاههای انقلاب) میباشند که موظفند بدور از هر گونه ملاحظهای موضوع را بررسی و برابر مرّ شرع عمل نمایند و اگر در اینگونه موارد قبلاً احکامی از سوی محاکم حقوقی صادر شده باشد. حکم مزبور به وسیله ریاست محترم قوه قضاییه یا دادستان محترم کل کشور یا رئیس محترم دیوان عالی کشور نقض گردیده و سپس جریان تشخیص و احراز مالکیت چنانکه گفته شد دنبال میشود”
به دنبال این مرقومه، رئیس قوه قضاییه با ارسال آن به مراجع قضایی مقرر نمودند:
“1- دادگاههای حقوقی (عمومی) و مراجع ذیربط قضایی ابتدا مستقیماً یا حسب در خواست دادستان انقلاب اسلامی محل و با ارسال پرونده رسیدگی و اظهار نظر در مورد اصل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، وحدت رویه، مجلس شورای اسلامی Next Entries پایان نامه با موضوع فلسفه حقوق، امیرالمومنین، اسناد و املاک، نهج البلاغه