پایان نامه با موضوع دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، وحدت رویه، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

نظر رسیده و موضوع اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد. کما اینکه به همین دلیل در موارد مشابهی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 219 الی 224 مورخ 27/9/1369، تعیین صلاحیت برای دادگاه انقلاب را در رسیدگی به مجازات اخلال گران در اجرائی این قانون و توقف آن را در ماده 27 آئین نامه اجرای قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه قلمداد و ابطال نمود که بعد در بحث آئین دادرسی، به تفصیل در صلاحیت مراجع اداری و قضایی دخیل در اجرای این قانون خواهیم پرداخت.

مبحث دوم: آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت
گفتار اول: مراجع اداری
الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین
ترکیب این هیأتها که بموجب تبصره 2 لایحه قانونی اصلاحیه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان به شرح ذیل بوده است، لزوماً اعضا بموجب همان قانون از کادر وزارتخانههای مربوطه نبودهاند:
1. دو نفر نماینده از وزارت کشاورزی
2. یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل
3. یک نفر نماینده جهاد سازندگی
4. یک نفر نمایند دادگستری
5. دونفر نماینده شورای ده
وظائف این هیأتها بموجب آن قانون عبارت بود از:
1. حل و فصل قضایای مورد نزاع
2. واگذاری زمین با توجه به نوع اراضی مذکور در آن قانون
3. تشخیص صلاحیت استفاده از وام و امکانات کشاورزی

اما همانطور که بموجب آئین نامه هیأت اجرائی قانون واگذاری زمینهای دایر و باید که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. مصوب 29/11/1365 برآمده، وظائف آن هیأتها در اراضی موضوع این قانون نیز گسترده شده و به محدوده آنها موارد ذیل نیز تحت نظر ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری در تهران افزوده گردید:
1. تشخیص شمول قانون کشت موقت بر اراضی تعریف شده بوسیله غیر مالک که موضوع واگذاری به موجب آن قانون بوده است.157 (رای وحدت رویه شماره 546 مورخ 30/11/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ماده 3 آئین نامه اجرائی).
2. رسیدگی به اعتراضات اولیه در تشخیص شمول یا عدم شمول بوده است (تبصره ماده 3 آئین نامه اجرائی)
3. تطبیق اراضی تصرف شده مشمول این قانون در جغرافیایی طبیعت محل و پلاک ثبتی و اسناد مالکیت آنها بموجب ماده 4 آیین نامه تباصر آن و تبصره 2 ماده 8 آن که اصولاً و براساس مقررات میبایست پس از استعلام از ادارات کل ثبت اسناد و املاک و کشاورزی پس از معرفی کارشناسان متعهد و با حسن شهرت آن مراجع جهت تسجیل و صورتجلسه زمین و فرد واگذار شده صورت میپذیرفت و در اراضی که بیش از 50 هکتار موضوع مالکیت فرد واحد بود این تسجیل به منظور جلوگیری از قطعه قطعه شدن اراضی بصورت مشاع و شورایی از متصرفین پس از تشخیص واجد شرایط بودن یکایک ایشان میبایست صورت میپذیرفت.
4. تشخیص متصرفین واجد شرایط واگذاری زمین بموجب آن قانون (ماده 15 آئین نامه)
5. اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط و زمین مشمول قانون جهت واگذاری به آنها و مقدار و مشخصات آن به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم قرار داد بیع شرطی که قبلاً158 بدان پرداخته شد (ماده 5 آئین نامه اجرائی)
6. تعیین میزان اقساطی که حداکثر در 12 قطعه قبوض اقساطی با سررسید اول آبان ماه هر سال برای متصرفین در پرداخت قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) به شرحی که قبلاً159 ذکر شد (ماده 7 آئین نامه اجرائی)160
7. تشکیل کمیسیونی سه نفره بنام کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی مشمول آن قانون با تعیین یک نفر کارشناس از طرف آن هیأت (ماده 8 آئین نامه و تبصره های ذیل آن)161
8. استعلام وضع مالیاتی اراضی کشت موقت و اعلام پرداخت بدهی احتمالی مالیاتی مالک آن از محل قبوض اقساطی پس از اعلام بلامانع بودن تنظیم سند بیع شرط توسط حوزههای مالیاتی. (تبصره 2 م 9 آئین نامه)
9. تشخیص قابلیت پیگیری اعتراضات دستگاه های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مالکیت مالکین مشمول قانون که پس از تشخیص، پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب ارسال نمایند. و نیز چنین بود معرفی اخلالگران در اجرای این قانون به دادگاه انقلاب اسلامی. هرچند که صلاحیت دادگاه انقلاب بموجب قانون محقق خواهد شد.162 (مواد 11 و 27 آئین نامه)
10. تحویل گرفتن اراضی نهادهای حکومتی مشمول این قانون. هرچند که همانطور که در بند دهم از مستثنیات اراضی مشمول این قانون ، اراضی دولتی از شمول این قانون خارج شد. (ماده 13 آئین نامه)
11. استرداد اراضی موضوع تبصره های 4 و 5 قانون و سایر امکانات و تاسیسات و ادارات موجود در آنها پس از معرفی ایشان به دادگاه انقلاب اسلامی و تائید مشروعیت مالکیت ایشان توسط آن مرجع. (ماده 17 آئین نامه و تبصره 2 آن).
این اراضی نیز که تا همان میزان سه عرف و مازاد آن از متصرفین غیر واجد شرایط یا متعلل از اجرای قانون در مهلت مقرر بوده است که متعلق حق مالک قرار می گیرد و در صورت عدم تحویل زمین توسط متصرفین، با اعلام هیأت ها، خلع ید از طریق دادگاه انقلاب پی گیری می شود.163
12. واگذاری اراضی به کشاورزان واجد شرایطی که در اجرای تبصره 5 قانون خلع ید می شدند تا پایان مهلت اجرای این قانون (پایان سال 1370) از محل اعراض مالکین از استرداد آن اراضی یا مواد 7 به بعد قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358. (مواد 14 و 20 و تبصره 5 ماده 17 آئین نامه).
13. دعوت مالکین و کشاورزان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد بیع شرط. (ماده 21 آئین نامه). چنانچه مالکان در ظرف مهلت مقرر یکماهه از حضور در دفترخانه استنکاف می نمودند؛ نماینده هیأت هفت نفره به قائم مقامی مالک نسبت به امضاء آن اسناد اقدام می نمودند. گو اینکه معین نبودن مالک واقعی نیز در موارد اختلافی مانع این اقدام بموجب تبصره 3 الحاقی به ماده 4 آئین نامه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود.164
یادآور میشود رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی خارج از صلاحیت هیأت هفت نفری واگذاری زمین بوده و نیز این هیأت امکان لغو حکم هیأت هفت نفری را نداشته است.165
ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین
این ستاد که مقر آن در تهران (سازمان امور اراضی) است؛ مرجع مافوق هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین بوده و هیأتهای هفت نفره تحت نظارت و فرمان این مرکز به وظائف خود میپردازند. وظایف اجرائی این ستاد در موضوع قانون اراضی کشت موقت به شرح ذیل بوده است:
1. رسیدگی به اعتراض به تصمیمات هیأتهای هفت نفره در شمول یا عدم شمول قانون نسبت به اراضی مابه النزاع. این ستاد در این مورد برابر تبصره 3 آئین نامه اجرائی ظرف یک ماه مکلف به اعلام نظر بود که بموجب همان تبصره قطعی و لازم الاجرا تلقی میشد. لیکن دیوان عدالت اداری بموجب رأی شماره 219 الی 224 مورخ 27/9/1369 این بخش از آئیننامه را که نظر این ستاد را قطعی و لازم الاجرا می دانست به لحاظ اینکه این نظر از ناحیه مرجع غیرقضایی صادر شده است؛ خلاف موازین شرع شناخته و ابطال نمود.
2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اصلاح اسنادی که در تعیین بهای اراضی یا مشخصات ملک یا متعاملین و یا حتی ارکان اسناد بیع شرط اشتباهاتی صورت گرفته باشد. (ماده 6 آئین نامه اجرائی)
3. اهتمام در نهایت حسن اجرای قانون. (ماده 22 آئین نامه اجرائی)

این ستاد در تاریخچه فعالیت خود با صدور بخشنامههای گوناگون بر شیوههای اجرای قانون در هیأتهای هفت نفره عملاً نظارت مینمود. از اهم آنها، می توان به صورتجلسه تصمیم مورخ 7/9/1390 این ستاد اشاره نمود که مقرر شد: ” 1- با عنایت به استفساریه شماره 152345/020/53 مورخ 8/6/89 سازمان امور اراضی از ریاست محترم دیوان عالی کشور و پاسخ واصله از مرجع محترم مذکور به شماره 1/7073/ه مورخ 8/6/ 89 دیوان عالی کشور (… مبنی بر اینکه شایسته است در رابطه با موضوع با اداره حقوقی قوه قضاییه مکاتبه فرمائید.) فلذا پس از ارجاع استفسار موصوف به اداره کل حقوقی، اسنادو امور مترجمین قوه قضاییه در پاسخ طی نامه شماره 1720/7 مورخ 18/3/90 چنین مقرر نمودند: (… در این صورت دادگاه باید با توجه به انقضای مهلت اجرای قانون و منتفی شدن صلاحیت هیأتهای واگذاری زمین بجای صدور قرار عدم صلاحیت در صورتی که اعتراض به رأی قبلی هیأتها مطرح شود، با عنایت به قطعیت آرای این هیأتها، قرار رد دعوی یا سقوط دعوی صادر نمایند و چنانچه دعوی مربوط به موضوعی باشد که در مورد آن از طرف این هیأتها تصمیمی اتخاذ نشده است، وفق مقررات قانونی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، بنابراین دادگاهها مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأتهای واگذاری زمین که دیگر موضوعیت قانونی ندارند نمیباشند، بنا به مراتب رأی وحدت رویه صدر الاشعار[546 – 30/11/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور] در حال حاضر کاربردی نداشته و سالبه به انتفاء موضوع است.) علیهذا با ارسال نظریه اداره کل حقوقی، اسناد و مترجمین قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره 546 مورخ 30/11/69 هیئت عمومی دیوان عالی کشور166 در سال 1369 به دیوان عالی کشور از ریاست محترم دیوان… درخواست گردد که با عنایت به اتمام مهلت رسیدگی به اعتراضات پروندههای کشت موقت به موجب تبصره الحاقی ذیل بند 1 قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و … مصوب 27/10/75 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به روسای محترم شعب اعلام گردد با توجه به شرایط پرونده و قانون مربوطه، قرارهای عدم صلاحیت صادره از محاکم عمومی را مورد تأئید قرار نداده و دادگاهها را مکلف به رسیدگی و صدور رأی فرمایند. 2- … ”

گفتار دوم: مراجع قضایی
الف: دیوان عدالت اداری
براساس بند الف، ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 (بند 2 ماده 13 قانون جدید آن مصوب 9/3/1385) رسیدگی به شکایت از آراء و کلیه و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری و کمیسیونهای هیأت حل اختلاف و … برعهده این مرجع بوده است. لیکن در اراضی کشت موقت از طرفی تبصره ماده 3 آئین نامه متذکر به قطعیت آراء ستاد مرکزی و لازم الاجرا بودن تصمیمات آن بود و از طرفی دیگر ستاد مرکزی واگذاری زمین ابتدا به شرح بخشنامه شماره 2/14334- 27/5/71 در لزوم اجرای آراء ستاد و سپس بخشنامه 2/5833 – 4/6/71 در انصراف این مطلب از ماده 3 به ارسال دادنامه قطعیت یافته و نهائی شده هیأتهای هفت نفره به ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی اعلام نظراتی نمودند که در نهایت جملگی آنها با ابطال عبارت ” … قطعی و لازم الاجرا …” در تبصره ماده آئین نامه مورد نقض هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامههای 189- 2/11/1372 و نیز 219 الی 224 مورخ 27/9/1369 قرار گرفت. کما اینکه آن مرجع با صدور رای 161-13/12/1370 بر بند الف ماده 11 قانون وقت دیوان عدالت اداری در تصمیمات متخذه هیأتهای هفت نفره واگذاری و ستاد مرکزی تأکید ورزید. عمده پروندههای متشکله در دیوان عدالت، صرفاً اعتراض به شمول (نه عدم شمول) قانون بر اراضی مالکین بود که روند احقاق حق مالکان در ابطال تصمیمات هیأتهای هفت نفره و ستاد مرکزی، مورد هجمههای متصرفین و مسئولین هیأتها قرار گرفت، متصرفین با کتابت طومارهای خود خواستار نحو دیگر از اتخاذ تصمیم شدند تا آنکه در نهایت مقام معظم رهبری طی نامهای به شماره 2399/1 مورخ 7/9/1371 مراتب نگرانی خود را از روند رو به رشد آراء دیوان خطاب به رئیس قوه قضاییه وقت اعلام نمودند در پی آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت غیرقابل تجدید نظر بودن احکام هیأتهای هفت نفره و ستاد مرکزی در اراضی کشت موقت و ملغی نمودن احکام صادره طرحی را با قید دو فوریت به مجلس ارائه نمودند که نهایتاً در مورخ 25/1/1371 به شرح ذیل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید:
” ماده واحده- آراء ستاد مرکزی و هیأتهای هفت نفره زمین که طبق قانون خاص کشت موقت و تبصرههای آن که به حکم ضرورت به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، صادر شده است قطعی و لازم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، عدم تمکین، مجلس شورای اسلامی، حوزه و دانشگاه Next Entries پایان نامه با موضوع قانون اساسی، حقوق انسان، حسن و قبح، حقوق انسانی