پایان نامه با موضوع دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، انقلاب اسلامی، اراضی وقفی

دانلود پایان نامه ارشد

آیین نامه آن اضافه شد براساس آن چه که از مشروح مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1376 برآمده، شأن نزول و فلسفه وضع این قانون به عنوان مصلحت ناشی از احکام ثانویه و برای مالکین فراری که املاک (اراضی کشاورزی) خود راترک و رها نموده بوده و این اراضی بلاکشت مانده و از باب ضرورت تأمین معاش و ارزاق ملت به طور موقت توسط غیر مالک کشت شده و شامل اراضی ای که مالک آن فراری نبوده و بر سر ملک خود حضور داشته است؛ نمیشود. لذا اراضی دولتی و اراضی ای که پس ار تصرف متصرفین ، مالک به موجب رأی مرجع قضایی از آن خلع ید نموده از شمول این فلسفه خارج و بر همین اساس رأی(حکم) شماره 13 مورخ 22/7/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (اصراری) خارج از شمول قانون موسوم به اراضی کشت موقت اعلام گردید.
نکته آخر این که منظور از عبارت « … به نحوی … در اختیار غیر مالک قرار گرفته … » در صدر ماده واحده قانون موسوم به اراضی کشت موقت ، تصرفات ناشی از قهر و غلبه و به نحو عدوان و غصب را بنا بر مبنای توجیه این قانون(برخلاف منبع آن) شامل نمی شود بلکه صرفاً اراضی واگذار شده توسط ارگان ها و نهادهای دولتی و اراضی تصرف شده به اذن مسئولین دولتی که در تصرف مالکین مخفی یا فراری بوده را شامل می شود چرا که این قانون برخلاف احکام اولیه بوده که با توجیه حکم ضرورت یا اضطرار از باب قاعده « الضرورات تتقدر بقدرها » و « الضرورات تبیح المظهورات » به طور موقت از حکم اولیه عدول شده تا حکم ثانویه موقتاً بر آن جاری شود لذا چون احکام ثانویه خلاف اصل است؛ به قدر متقین اکتفا شده و در تفاسیر نیز تفسیر مضیق لحاظ میشود114.

گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون
برخی اراضی که پس از انقلاب (تا پایا سال 1359 درسراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کرد نشین)مورد تصرف قرار گرفته است، از شمول این قانون خارج می شود. این موارد لااقل در دوازده قسم به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:
1- اراضی ای که هیچ گاه سابقه عمران و آبادی نداشته و در آن کشت و زرع صورت نگرفته است (اراضی موات).( ر.ک. متن واحده قانون اراضی کشت موقت)
2- اراضیای که سابقه تصرف آنها مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و پس از انقلاب کماکان در اختیار و تصرف متصرفین به هر دلیل باقی مانده بوده باشد.( ر.ک. متن واحده قانون اراضی کشت موقت) لذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تسری ماده واحده قانون اراضی کشت موقت را به تصرفات مسبوق به تاریخ قبل از انقلاب، مغایر این قانون دانست.115
اراضیای که پس از انقلاب تصرف شده لیکن سابقه تصرف آنها مربوط به ابتدای سال 1360 به بعد بوده و یا در مناطق کردنشین مربوط به ابتدای سال 1364 به بعد بوده باشد.( ر.ک. متن واحده قانون اراضی کشت موقت)
3- اراضیای که درآمد حاصل از آن برای تأمین معاش یک خانوار کفایت نمیکند.116
4- اراضی وابسته به دامداری ها . هر چند قانون اراضی کشت موقت از این مستثنی ذکری به میان نیاورده لیکن به هر تقدیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 23- 30/2/1374 به قیاس از تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی … کشف منظور قانونگذار نموده و به همین دلیل رأی به ابطال بخش نامه 64 – 6/10/1367117 ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین در شمول اراضی مجاور دامداریها داده است118 .
5- توافق بین مالک یا مالکین با متصرف یا متصرفین، به هر عنوان از عناوین شرعی از قبیل اجاره، بیع، مزارعه و غیره که در این صورت از میان کل اراضی مورد توافق حتی المقدور اراضی استردادی به مالک باید در یک محل و به صورت یکپارچه باشد.119
6- اراضیای که در حین تصرف آن ها در سطح هر هکتار 50 درخت نخل و یا زیتون یا بیش از صد درخت مثمر و یا نهال آن و یا هزار درخت غیر مثمر یا نهال آن وجود می داشت.( ر.ک . بند 4 ماده 1 آیین نامه اجرایی) که این اراضی هر چند به عنوان « باغ یا بیشه » از شمول قانون خارج میشد لیکن چون ملاک و مناط استثنا بر تعداد درختان خصوصاً درختان مثمر و به ویژه درختان زیتون یا نخل بوده است؛ و این که این قانون استثنا بر حکم اصلی بوده و در موارد استثنا حکم قانونی بوده مضیق تفسیر میشود، چنانچه اراضی مشجر در حاشیه ، به عنوان مرز مشخص، زمینی را معین نموده باشند؛ احیاناً خارج از شمول قانون اراضی کشت موقت محسوب میشود و از جمله در چنین شرایطی برخی مالکان در دهه های اخیر با مروری بر سیر نظام مالکیت متزلزل اراضی در تعیین سامان خود، گذشته از اثبات مالکیت عرفی120 در غرس اشجار در اراضی خود رغبت نشان میدهند .
7- اراضی وقفیهای که ( اعم از وقف عام یا وقف خاص ) قبل از تصرف و در زمان تسلط مالکین به حالت وقفیت درآمده باشند(ر.ک . ماده 24 آیین نامه اجرایی) لذا چنانچه اراضی مملوکه حتی در سنوات موضوع اجرای این قانون (پس از انقلاب تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین ، به موجب حکم مراجع قضایی و یا قانونی دیگر خلع ید و رفع تصرف شده و در همان هنگام توسط مالک حبس عین و تسبیل منفعت بر اولاد ذکور یا اناث شده باشد؛ از دو جهت از شمول قانون اراضی کشت موقت خارج خواهد بود.
اولاً بدلیل خلع ید یا رفع تصرف که در بند بعدی از آن بحث خواهد شد و ثانیاً به دلیل وفقیت.
نکته دیگر این که تفاوتی در اراضی مفروضاً موقوفه و مشاعاً موقوفه باقی نمیماند چرا که حتی با صرف نظر از مقررات موجود، بسیاری مشکلات اجرایی نیز بویژه در سوابق اقسام قراردادهای طویل المدت موقوفات121 مشاع با مالکان مزید بر علت خروج کلیه اراضی موقوفه از فهرست اراضی تحت شمول کشت موقت بوده است؛ گو اینکه با عنایت به سوابق امر ملاحظه میشود ستاد مرکزی واگذاری زمین نیز طی بخش نامهای122 هیأت های هفت نفره را از دخالت در اراضی وقفی مطلقاً منع نموده است .
9- حکم رفع تصرف یا خلع ید از اراضی تصرف شده به حکم مراجع ذی صلاح. مالکانی که در همان ابتدا از طریق هیأت های پنج نفره یا مقامات قضایی برای اراضی غصب شده خود حکم رفع تصرف یا خلع ید از املاک خود را دریافت نمودند؛ احکام صادره از آن مراجع به قوت خود باقی مانده و هیچگاه دلیلی بر نقض آن فراهم نشد. به همین دلیل اداره حقوقی وقت دادگستری (اداره حقوقی قوه قضاییه فعلی) به موجب نظریه شماره 3753 اعلام نمود « … 2- با توجه به صدور رأی لازم الإجرا از طرف هیأت پنج نفری موضوع قانون رفع هرگونه تجاوز و غصب و این که رأی مذکور به وسیله مرجع قانونی ذی صلاح فسخ نشده است؛ آقای دادستان عمومی باید دستور اجرای آن را بدهد و ضابطین دادگستری موظف به اجرای دستور دادستان میباشند. دستورات هیأت هفت نفری که عنوان حکم و تعیین تکلیف مالکیت را ندارند و خارج از حدود اختیار و صلاحیت آن هیأت است، نمیتواند موجب توقف اجرای حکم لازم الاجرا شود. »( شهری–حسین آبادی، 1358)
دیوان عدالت اداری نیز در پی شکایت شکات در مورخ 2/10/1371 به موجب رأی شماره 1186 اعلام نمود : «… مالکین در سالهای 59-58 با بردن مأمورین ژاندارمری به روستا نتوانسته اراضی را از ید متصرفین خلع ید نماید و نظر به این که اقدام زارعین تصرف قانونی و وفق مقررات نبوده و بلکه نوعی تصرف به قهر و غلبه بوده که خارج از مورد به نحوی که مقرر در ماده واحده این است که چنانچه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمین بایر و دایر از طرف مالک به صورت تعلیل و بدون اقدام به کشت و زرع درآمده و به نحوی قانونی و یا از طریق مقامات ذی صلاح در اختیار غیر مالک قرار گرفت و کشت موقت نموده اند مورد مشمول مقررات قانونی مذکور بوده … لذا شکایت به شرح فوق وارد و موجه تشخیص و حکم اقدامات انجام شده به وسیله هیأت واگذاری و ستاد مرکزی در خصوص شمول اراضی مورد شکایت با ماده واحده مصوب 8/8/65 به لحاظ عدم شمول آن صادر و اعلام میگردد.»123
هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مورخ 22/7/1376 ضمن خروج اراضی دولتی که در آتیه از آن صحبت خواهد شد؛ عنوان نمود « مضافاً در دعوی مطروحه از ناحیه اداره بهداری گیلان به طرفیت تجدیدنظر خواهان (غفور قتلزاد و نادر نظری) که قبل از این پرونده، مورد رسیدگی واقع شده حکم به محکومیت غفور قتلزاد و نادر نظری مبنی خلع ید از اراضی مورد دعوی صادر گردیده و با اجرای حکم زمین مجدداً در تصرف اداره بهداری مستقر گردیده است. بناءً علی هذا رأی مورد تقاضای تجدید نظر به علت مغایرت آن با قانون و مستندات دعوی نقض و مستنداً به بند «ج» ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تجدید نظر رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی صومعه سرا ارجاع میشود. »124 جالب توجه اینکه در این پرونده خلع ید حتی ده سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1368 صورت پذیرفته بود.( ر.ک . مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، 1383: :311-356)
10 – زمینهای متعلق به دولت و سازمان های دولتی.125 این فقره که نه تنها موضوع سکوت قانون و مقررات حاکم نبوده، بلکه به نظر مقررات موجود صریحاً اراضی دولتی را نیز موضوع شمول قانون اراضی کشت موقت میدانند126 جالب آن که با ملاحظه سوابق امر شاهد مستندات دیگری از درون دولت مبنی بر شمول این قانون بر اراضی دولتی خواهیم بود؛127 لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب دادنامه سابق الاشاره128 این اراضی را مستثنی قلمداد و در توجیه آن با عنایت به مشروح مذاکرات قضات محترم آن مرجع در این بحث از جمله اولاً: به فلسفه وضع این قانون به عدم حضور ، نفوذ، تسلط و امکان زراعت توسط مالکین فراری و متعدی و تعطیل زراعت اشاره شده که چون دولت در عین حضور مظهر قدرت و اقتدار در جامعه بوده و تصور چنین فلسفهای علیه او موجه به نظر نرسیده و ثانیاً به تبصره یک ماده دو آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/1/1359 از جانب نماینده دادستان کل کشور با تمسک به قیاس صورت پذیرفته که قطعاً قیاس نا صوابی خصوصاً در قبال نص به نظر رسیده است. (ر.ک. مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، 1376:405 و 406) گو این که تشخیص شمول ماده واحده قانون در شمول یا عدم آن به حکم ماده 3 آیین نامه اجرایی و تبصره ذیل آن بر عهده هیأت هفت نفره واگذاری زمین و ستاد مرکزی آن بوده که تصمیمات ایشان قابل شکایت تا مورخ 27/10/1376 در دیوان عدالت اداری بوده است.129 لیکن ظاهراً حکم این ماده از آیین نامه مغایر قانون و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه به نظر قضات عالی کشور رسیده که تصمیمی دیگر در چنین شرایطی در این موضوع و در این پرونده و نیز پرونده های دیگر اتخاذ شده است130 که در لابه لای مباحث بدان اشاره خواهد شد.131 که در توجیه چنین تصمیماتی به عدم اختیار مطلق هیأتهای واگذاری از طرفی به امکان خطا و معصوم نبودن از اشتباه در این هیأتها و ناموجه بودن قطعیت132 آراء آنها در مذاکرات هیأت عمومی قضات دیوان عالی کشور اشاره شده است.133
11- اراضی دایر و بایری که در اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359، به غیر مالکین واگذار گردیده و این واگذاری مورد تأیید ستاد مرکزی واگذاری زمین قرار گرفته باشد و نیز حد نصاب مستثنی شده از اجرای آن قانون که به مالکین عودت داده شده باشد؛ حتی اگر از آن اراضی خلع ید نیز صورت نگرفته باشد؛ به موجب ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت و تبصره ذیل آن از شمول قانون کشت موقت خارج بوده و مقررات جدید ناسخ آن قانون محسوب نشده و اجرای آن نسبت به آتیه در آثار لایحه قانونی سابق عطف به ما سبق نمیشود. نکته حائز اهمیت در این بحث این است که در حد نصاب مستثنی شده در تبصره ماده 23 آییننامه اجرایی اراضی کشت موقت ناظر بر لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری … (یعنی تا سه برابر زمینی که عرف محل برای تأمین زندگی یک کشاورز با خانواده او لازم میداند اولاً نیاز به تأیید ستاد مرکزی واگذاری اراضی برخلاف اراضی واگذار شده توسط هیأتهای هفت نفره نداشته کما

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع احکام شرعی، عزل و نصب، امام خمینی(ره)، پیامبر اسلام(ص) Next Entries پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، عدم تمکین، مجلس شورای اسلامی، حوزه و دانشگاه