پایان نامه با موضوع درآمد سرانه، رشد اقتصادی، آمایش سرزمین، همگرایی بتا

دانلود پایان نامه ارشد

زیرساختهای اقتصادی و سرمایهگذاری در مکانهای خاص، مخارج عمرانی دولت، تمرکز پس انداز در دست بالاترین گروههای درآمدی و ساختار اشتغال را نام برد.
نابرابری منطقهای به صورت تهدیدات جدی اقتصادی و عدم ثبات سیاسی کشور مطرح است. همچنین میتواند منجر به اعتراض شدید در فقیرترین مناطق،مهاجرت سرمایه و نیروی کار بین مناطق فقیر و ثروتمند، کار نامطلوب و نا آرامیهای اجتماعی شود و زمینه را برای تفرقه در کشور ایجاد کند. ملاحظات انسانی و عدالت اجتماعی ایجاب میکند همهی مناطق به نحو تقریبا یکسان از امکانات و خدمات عمومی بهرهمند شوند.همگرایی درآمد سرانه در ایجاد سطح مطلوبی از رشد باثبات، رفاه و امنیت تاثیر بسزایی داشته و موجبات ثروت، درآمد و کسب قدرت میگردد.
در میان ویژگیها و مشخصات وضعیت مطلوب جامعه، توازن منطقهای از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است. توسعه و توازن منطقهای در کنار توسعه همگام بخشهای اقتصادی مختلف (كشاورزی، صنعت و خدمات) و توسعه اقتصاد داخلی و خارجی اجزاء کلیدی توسعه متوازن کشور را تشکیل می دهند. اهمیت توسعه و توازن منطقه ای از آنجا ناشی می شود که از یک سو چارچوب کلی از وضعیت مطلوب آینده کشور در اهداف کلی سند چشم انداز بیست ساله کشور مورد تبیین قرار گرفته و دستیابی به این اهداف نیز مستلزم حصول اهداف توسعه ای مندرج در برنامه های توسعه پنج ساله کشور می باشد. اما در یک نگاه و تحلیل علی زنجیره وار، حصول توسعه کلی کشور منوط به قرار گرفتن و حرکت همگام همه مناطق و استان های کشور در مسیر توسعه یافتگی و کاهش شکاف های توسعه ای بین آنها می باشد. از سوی دیگر توسعه و توازن منطقه ای (و در معنای ساده تر توسعه و توازن استانی) می تواند به عنوان عاملی بسیار کلیدی، موانع و مشکلات توسعه یافتگی منطقه ای (استانی) کشور (از قبیل ضعف شدید سرمایه های انسانی، مدیریتی و سازمانی، اطلاعاتی و آماری، مالی و توزیعی) را از بین برده و یا تا اندازه زیادی آنها را کاهش دهد. ضمن آنکه تسریع در ایجاد توسعه منطقه ای به عنوان یک عامل پیش برنده کلیدی دارای اثرات جانبی بسیار مساعدی بر ساختار اجتماعی و سیاسی است.  با توجه به چنین اهمیت فرآوان توسعه و توازن منطقه ای و آثار نامساعد ناشی از فقدان آن، سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی قبل و بعد از انقلاب توجه ویژه ای به این موضوع داشته اند.
در برنامه های توسعهای بعد از انقلاب نیز با توجه به ماده 48 قانون اساسی کشور مبنی بر عدم تبعیض در بهره ‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد؛ حصول توسعه و توازن منطقه ای با تاکید و تمرکز بیشتری مورد توجه قرار گرفت. برنامه اول توسعه (1368-1372) بر سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت متناسب با مزیت های نسبی هر منطقه به عنوان یکی از اهداف ده گانه برنامه، برنامه دوم توسعه(1374-1378) بر تمرکز زدایی و افزایش نقش استانها و واگذاری کلیه طرح ها با ماهیت استانی به دستگاههای اجرایی محلی، برنامه سوم توسعه (1379-1383) بر تمرکززدایی اداری-سیاسی، کاهش تصدی گری دولت و تفویض اختیارات به استان ها، اجرای غیر متمرکز برنامه ریزی و بودجه ریزی، آمایش سرزمین، تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استانها، تشکیل خزانه معین استان ها، تشکیل ستاد درآمد و تجهیز منابع استان ها، برنامه چهارم توسعه (1384-1388) بر تمرکز و تاکید بر آمایش سرزمین و نظام هزینه-درآمد استانی (مواد 72 تا 83) و برنامه پنجم توسعه (1390-1393) بر توسعه منطقهای، آمایش سرزمین، نظام هزینه-درآمد استانی و توسعه متوازن تاکید شده است.
  سیاستگزاران و برنامهریزان اقتصادی کشور همواره سعی داشته است تا با وضع قوانین و مقررات توسعه ای، زمینه ها و الزامات کلیدی مورد نیاز برای نیل مجموعه نظام اقتصادی کشور به سمت اهداف توسعه ای را فرآهم آورد. آنها در تدوین و تصویب قوانین پایین دستی سند چشم انداز کشور به ویژه قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بر گنجاندن مواد قانونی تسهیل و تسریع کننده دستیابی به اهداف سند چشم انداز به ویژه از حیث ایجاد توسعه متوازن منطقه و کاهش شکافهای منطقهای تاکید فراوانی نمودهاند. مدعای این امر مواد قانونی برنامه پنجم توسعه شامل ماده 80 (ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو)، ماده 84 (موظف شدن دولت به توزیع منابع صندوق توسعه ملی بین بخش ها و استانهای کشور به منظور حصول توسعه متوازن)، ماده 180 (توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات با رویکرد استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت)، ماده 224 (توزیع عادلانه مازاد درآمد استانی جهت تعادل بخشی و ارتقاء شاخصهای توسعه یافتگی بین استانها) و فصل ششم قانون این برنامه با موضوع توسعه منطقه ای (تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استانی، ساماندهی نظام هزینه درآمد استانی، توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات با رویکرد استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، آمایش سرزمین و توسعه متوازن) می باشد.
1. بیان مساله
یکی از ویژگیهای کشورهای در حال توسعه وجود دوگانگی میان مناطق مختلف کشور است. برخی از مناطق که بیشتر شهرهای بزرگ هستند، از سطح توسعهی بالاتری برخوردار بوده و درآمد سرانهی افراد در آن مناطق بیشتراست.
از جمله اهداف برنامههای توسعهی کشور از میان بردن دوگانگی بین استانها و توسعهی متوازن این مناطق است. لازمهی دستیابی به این هدف بالاتر بودن سرعت رشد در مناطق فقیر و توسعه نیافته نسبت به مناطق ثروتمند و توسعه یافته است، که به عنوان فرضیهی همگرایی در مدلهای رشد مطرح است.
استانهای ایران در سطوح متفاوتی از توسعه قرار دارند و نابرابریهای آشکاری در آنها دیده میشود. علل نابرابری میتواند ناشی از شرایط آب و هوایی، عدم حاصلخیزی خاک، ذخایر اولیه، سرمایهی فیزیکی و انسانی، نابرابری در فرصتها، ساختار صنعتی، تمرکزگرایی شدید حکومت و…باشد. نبود توازن در جریان توسعه بین مناطق گوناگون موجب شکاف و تسریع نابرابری منطقهای میشود، که خود مانعی بر مسیر توسعه است.
امکانات آموزشی، بهداشتی و اقتصادی به طور یکسان در کشور توزیع نشده است، که همهی این عوامل بر سطح زندگی موثرهستند. در برخی استانها سرمایهگذاری به موازات رشد جمعیت افزایش نیافته و باعث کاهش درآمد سرانه در این استانها شده است.
مسالهی این پایاننامه بررسی وجود همگرایی در سطح زندگی مردم در استانهای منتخب ایران است. برای اندازهگیری سطح زندگی از درآمد سرانهی استانها استفاده میشود.
2. پرسش پژوهش
آیا سطح زندگی در استانهای مختلف ایران، همگرایی مطلق دارد؟
3. فرضیهی پژوهش
سطح زندگی در استانهای مختلف ایران، همگرایی مطلق دارد.
4. روش پژوهش
در این پژوهش به بررسی همگرایی سطح زندگی استانهای منتخب ایران برای دورهی زمانی 1379-1391 پرداخته میشود. دورهی زمانی و استانها بر اساس حداکثر اطلاعات انتخاب شدهاند. روش جمع آوری دادهها به صورت کتابخانهای میباشد. دادهها از سایت مرکز آمار جمع آوری شده است.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بر مبنای روش اقتصاد سنجی با استفاده از مدل دادههای تابلویی و استفاده از نرم افزار ایویوز1 میباشد.
5. تعریف واژگان پژوهش
سطح زندگی: رفاه فرد یا جامعه را به صورت نظری باید با استفاده از توابع مطلوبیت مورد سنجش قرار داد، اما مطلوبیت مفهومی ذهنی است که قابلیت اندازهگیری ندارد. بدین جهت برای محاسبهی سطح رفاه فرد یا جامعه میتوان از سطح تولید و درآمدتحقق یافته استفاده کرد(رحمانی، 1388، ص28 ). لذا برای محاسبهی سطح زندگی از درآمد سرانهی استانها استفاده میکنیم.
تولید ناخالص داخلی: محصول ناخالص داخلی ارزش اضافی کالاها و خدماتی را اندازهگیری میکنند که در یک دورهی زمانی در اقتصاد یک کشور تولید شده و برای مصرف نهایی در داخل کشور، یا برای صادرات به خارج ازکشور در دسترس قرار گرفتهاند. (مرکز آمار ایران)
همگرایی : منظور از همگرایی این است که در طول زمان شکاف بین مناطق فقیر (درآمد سرانهی پایینتر ) و مناطق ثروتمند (درآمد سرانهی بالاتر) کاهش مییابد.
همگرایی بتای مطلق: اگر اقتصادها در کلیهی پارامترهای مدل به غیر از سطح درآمد اولیه مشابه باشند، اقتصادها با درآمد سرانهی پایینتر نرخ رشد بیشتری نسبت به اقتصادها با درآمد سرانهی بالاتر دارند و اقتصادها به یک سطح تعادل باثبات درآمد سرانه نزدیک میشوند. (لطفی عمران 1390)
همگرایی بتای شرطی: اگر اقتصادها از نظر کلیهی پارامترهای مدل متفاوت باشند، هر اقتصاد به سمت تعادل با ثبات خود همگراست و این نوع از همگرایی را همگرایی بتای شرطی مینامند. (همان)

6 . معرفی ساختار پایان نامه
پژوهش حاضردرچهار فصل خلاصه میشود: در فصل اول به مروری بر منابع علمی درفصل دوم به روش پژوهش، فصل سوم به اجرا و نتایج پایاننامه و در فصل چهارم به بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها پرداخته میشود.

فصل یکم
مروری بر منابع علمی

1-1. مبانی نظری
1-1-1. مقدمه
مدلهای رشد نئوکلاسیک نظیر کاس2 (1965) ، سولو 3(1965)، کوپمنز4 (1965) ، تفاوت درآمد سرانهی کشورهای مختلف را به مسیرهای متفاوت انباشت عوامل تولید آنها نسبت میدهند در این ها، تفاوت در نرخ پسانداز (سولو) ، ترجیحات (کاس و کوپمنز) و دیگر پارامترهای برونزا نظیر بهرهوری عوامل تولید، دلیل تفاوت در میسرهای رشد کشورها و درآمد های سرانه آنهاست.
نظریههای جدیدتر مانند رومر5 (1990) و لوکاس6 (1998) نیز توضیحی مشابه برای تفاوت درآمد سرانه کشورها مطرح میکنند. برای مثال در مدل رومر(1990) یک کشور نسبت به دیگر کشورها موفقتر عمل میکند که منابع بیشتری برای ابداعات و اختراعات اختصاص میدهند. (سبحانی و بیات، 1393)
نورس و توماس7 (1973) اظهار میکنند عواملی مانند ابداعات ، نرخ پسانداز ، انباشت سرمایه و غیره دلیل رشد اقتصادی نیستند ، بلکه خود رشد اقتصادی هستند. در واقع اگر کشوری بتواند به نرخهای مطلوب انباشت سرمایه و یا سطح بالایی از ابداعات دست یابد ، رشد یافته است. (همان)
بررسی رشد اقتصادی و تجزیه و تحلیل الگوهای آن به شناخت و توسعهی عوامل و منابع رشد اقتصادی کمک خواهد کرد و بی تردید الزامات سیاستی را نیز در پی خواهد داشت، لذا بررسی نظریه های رشد درونزا و برونزا، بررسی عوامل موثر بر رشد بلند مدت و باثبات ما را در شناخت همگرایی یا عدم همگرایی و نیز سرعت همگرایی یاری خواهد نمود.
نظریات رشد درونزا به نظریاتی گفته میشود که در آنها وضعیت رشد اقتصادی کشورها با انتخاب، تصمیم و بهینهیابی مردم و عوامل اقتصادی خصوصی رقم میخورد. یعنی حداکثر کردن مطلوبیت، مبنای تصمیم فراغت- درآمد و تصمیم صرف زمان برای تشکیل سرمایهی انسانی است. و حداکثر کردن سود نیز مبنای تصمیم در مورد مخارج تحقیق و توسعه، ابداع و نوآوری و گسترش مقیاس بنگاهها است. نظریات رشد برونزا به نظریاتی گفته میشود که در آنها عوامل تاثیرگذار بر رشد و رفاه مثل پیشرفت فنی و نرخ رشد نیروی کار و… برونزا در نظر گرفته میشود. مدلهای رشد نئوکلاسیکی از نوع برونزا هستند، اما مدلهای رشد جدید دوباره به صورت درونزا توصیف شدهاند. کلاسیکها با تاکید بر اصل موضوعی وجود محیط رقابتی، رشد محصول سرانه و رفاه را حاصل تعامل درونزای نیروهای اقتصادی و انتخابهای عقلایی عوامل اقتصادی تلقی میکنند.
1-1-2. نظریات رشد نئوکلاسیک ها
مسالهای که درتحقیقات تجربی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است این است که آیا کشورهای فقیر تمایل به رشد سریعتر ازکشورهای ثروتمند دارند یاخیر. مدل سولو سنگ بنای مهمی برای درک این موضوع که چرا بعضی کشوره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تولید ناخالص داخلی، آزمون فرضیه، همگرایی بتا، روش پژوهش Next Entries پایان نامه با موضوع تابع تولید، تولید سرانه، بازار رقابتی، موجودی سرمایه