پایان نامه با موضوع دادرسی عادلانه، حقوق بشر، اصل استقلال، عدالت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

ن استقلال و بی‌طرفی قضايی دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها
7) روش تحقيق:
روش بررسی فرضیه‌ها و پاسخگویی به پرسش‌ها توصیفی و تحلیلی می‌باشد . ابزار گرد آوری داده‌های تحقیق از طریق فیش برداری، رجوع به منابع پایه که اصلی‌ترین منبع کسب اطلاعات محسوب می‌گردد، مي‌باشد. این منابع شامل، اسناد و معاهدات و اساسنامه دیوان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی، برخی آراي آن‌ها و همچنین آراي دادگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و در برخي موارد ملي می‌باشد. همچنین برای جمع آوری مطالب و مقالات علمی (که در کشور دستب یابی به آن‌ها جز از این طریق میسر نبوده است) سایت‌های اینترنتی مورد استفاده محقق قرار گرفته‌اند. جز در موارد بسیار نادر که برای اهمیت موضوع لازم بوده است از ذکر آمار و ارقام خود داری شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است و نهایتاً سعی شده نتیجه‌ای منطقی از تحلیل‌ها و توصیفات به عمل آمد استخراج شود.
8) ساماندهي تحقيق:
اين تحقيق مشتمل بر چهار فصل، هشت بخش و گفتارهاي مختلف مي‌باشد فصل اول شامل دو بخش است که در بخش اول واژه‌ شناسي و تعريف مفاهيم و در بخش دوم تاريخ شکل‌گيري انديشه استقلال و بي طرفي مورد بررسي واقع شده‌اند. فصل دوم متشکل از سه بخش است که در بخش اول؛ معيارهاي‌تأمين کننده استقلال دادگاه، در بخش دوم؛ معيارهاي تأمين کننده استقلال قاضي و در بخش سوم؛ معيارهاي تأمين کننده بي‌طرفي مورد بحث واقع شده‌اند. فصل سوم نيز در دو بخش مجزا و فصل چهارم در یک بخش سامان دهي شده است. جايگاه اصل استقلال و بي‌طرفي در دادگاه‌هاي نورنبرگ و توکيو و ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي اختصاصي يوگوسلاوي سابق و رواندا ضمن بخش اول و دوم فصل سوم و جايگاه اصل در ديوان کيفري بين‌المللي ضمن فصل چهارم و در یک بخش مورد بحث قرار گرفته است.

اين فصل شامل دو بخش است. در بخش اول ابتدا ضرورت تعميم اصل استقلال و بي‌طرفي محاکم و قضات به دادرسي‌هاي کيفري بين‌ المللي تبيين خواهد شد، سپس مفاهيم استقلال و بي‌طرفي و ارتباط بين اين دو مفهوم مورد بررسي قرار خواهد گرفت و به رويه دادگاه‌هاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي در اين خصوص اشاره خواهد شد. در بخش دوم نيز تاريخ ايجاد و تحول انديشه استقلال و بي‌طرفي دادگاه‌ها و قضات به طور مجزا از نظر خواهد شد و پس از آن مهم‌ترين اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي که در بردارنده مقرراتي در اين خصوص هستند مود اشاره قرار خواهند گرفت.

بخش اول: مفاهيم واژه‌ها
این بخش شامل پنج گفتار مجزا است. در گفتار اول مفهوم محاکمه عادلانه و ضرورت تعمیم اصول آن به محاکمات کیفری بین‌المللی بررسی شده است. در گفتارهای دوم و سوم به ترتیب مفاهیم استقلال و بی‌طرفی روشن شده‌اند. در گفتارهای چهارم و پنجم نیز ارتباط بین این دو مفهوم و رویه قضایی موجود در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
گفتاراول: محاکمه عادلانه و تعميم اصول آن به محاکمات کيفري بين‌المللي
«محاکمه عادلانه4» یکی از اصول بین‌المللی حقوق بشر است که توسط بسیاری از کشورها در قوانین آيین‌ داردسی مورد قبول واقع شده است. این حق برای حمایت از اشخاص در مقابل محرومیت و تحدید غیر قانونی و مستبدانه از دیگر حقوق و آزادی‌های اساسی وضع شده است(Tiwari:2010:66). حق بر محاکمه عادلانه یکی از معروفترین، محبوبترین و مهمترین حقوق انسان‌ها است، که در جریان تحول تمدن حقوقی بشر پدید آمده است. سابقه این حق را به سنت آنگلوساکسونی«رعایت‌آيین قانونی5» باز می‌گردانند، که ریشه آن به منشور‌کبیر6 انگلستان می‌رسد. البته این حق منطبق بر فطرت و سرشت آدمی و مبتنی بر عقل وخرد انسان است، و ادیان الهی هم آدمیان را به آن توجه داده و ارشاد نموده‌اند(فضائلی:35:1387).
رعایت اصول دادرسی عادلانه به ‌هیچ وجه به معنی ارفاق به کسی نیست، بلکه رعایت این اصول در رسیدگی‌ها موجب می‌شود در برخورد با اصحاب دعوا انسانیت افراد فراموش نشده و عدالت و انصاف در حق آنان رعایت شود. رعایت این حق نشانگر آن است که جامعه به آن حد از عقلانیت رسیده که از اشتباه، سوء استفاده و غرض ورزی جلوگیری کند. برخلاف آنچه معمول است، دادرسی عادلانه تضمین حقوق دفاعی متهم نیست، بلکه دادرسی عادلانه در معنای دقیق خود، به دنبال حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های تمامی افرادی است که به نوعی در فرایند دادرسی سهیم هستند. حفاظت از حقوق نیز نه تنها در جلسه دادرسی ضروری است،‌ بلکه امر عام است که همه مباحث مربوط به تشکیلات دادگستری، جلسه دادرسی،صدورحکم، تضمینات بعد از حکم‌ و اجرای حکم را شامل می‌شود(صفری:15:1388).
مراد از محاکمه عادلانه رسیدگی و تصمیم‌گیری قضايی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوا چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی، در دادگاهی قانونی، صلاحیت‌دار، مستقل، بی‌طرف و غیر ذینفع، با رعایت اصول و آيین‌های از پیش تعیین شده و تضمین حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف دادرسی است7. تضمین این نوع محاکمه در سیستم‌های حقوقی مختلف دنیا صورت‌های متفاوت دارد، زیرا درک و فهم هرجامعه به تناسب فرهنگی که دارد از این مفهموم با جوامع دیگر متفاوت است. اما به رغم وجود تفاوت‌ها، طی دهه‌های گذشته شماری از قواعد اساسی در سطح بین‌المللی تبلور یافته، که به عنوان تضمین‌های محاکمه عادلانه مورد پذیرش عمومی واقع شده است(فضائلی:37:1387). در رابطه با تعمیم اصول داردسی عادلانه به محاکمات کیفری بین‌المللی، مسلم است که هرچند قاعده خاصی وجود ندارد که تعهدی بر دولت‌ها تحمیل کند تا تضمینات حقوق بشر را در سطح بین‌المللی توسعه دهند، با این وجود، دلایل کافی برای این تعمیم وجود داشته و دارد. نخست، رعایت دقیق تشریفات قانونی لازم نوعی حمایت اساسی از فرد است، که نه‌تنها در شرایط استثنايی صورت گرفته بلکه به گستره معینی محدود نمی‌شوند. برای مثال تشریفات قانونی حتی در طول مخاصمات مسلحانه بین‌المللی باید اجرا شود. البته، می‌توان گفت که رسیدگی به جرايم بین‌المللی دارای چنان ماهیت استثنايی و غیر عادی هستند که بیشتر تشریفات قانونی باید به حالت تعلیق درآیند، با این حال این استدلال قانع کننده نیست، به ویژه وقتی که ملاحظه می‌شود هم دیوان‌های موقت و هم دیوان کیفری بین‌المللی تأسیس شده‌اند تا از اجرای عدالت در مواردی که نظام ملی از هم پاشیده یا به لحاظ شرایط استثنايی در دسترس نیست، به صلح بین‌المللی کمک کند(زاپالا:8:1387). محاکم کیفری بین‌المللی ارگان‌های جامعه بین‌المللی هستندکه در اجرای عدالت کیفری برای تکمیل سیستم‌های دادرسی کیفری ملی پدید آمده‌اند. افراد اصولا تحت حاکمیت و صلاحیت دولت‌ها هستند، اگر عاملین جنایات توسط محاکم ملی به طور عادلانه مورد محاکمه قرار گیرند و عدالت کیفری در نظام‌های داخلی به طور موثر به اجرا درآید، دیگر نیازی به تأسیس دادگاه‌های کیفری بین‌المللی احساس نخواهد شد، پس حرکت جامعه بین‌المللی به سوی برپایی محاکمات کیفری بین‌المللی حکایت از عدم کفایت سیستم‌های ملی در اجرای مطلوب عدالت کیفری دارد(فضائلی:39:1387). تعلیق حقوق دادرسی منصفانه در دادگاه‌های ملی در قبال جرايم در صلاحیت دیوان (کيفري بين‌المللي)، می‌تواند موردی از عدم دسترسی به دادگاه ملی به شمار رود که می‌تواند اسباب مداخله دیوان کیفری بین‌المللی را فراهم کند. هدف دیوان‌های موقت کیفری بین‌المللی تضمین دادرسي عادلانه در شرایط فوق است. بنابراین غیر منطقی است بگوییم دیوان‌های موقت یا دیوان کیفری بین‌المللی به خاطر ماهیت استثنايی جرايم در صلاحیت‌شان، بتوانند از اعمال تضمینات دادرسی عادلانه امتناع ورزند. ثانیاً، تعمیم اصول دادرسی عادلانه به محاکمات کیفری بین‌المللی به دولت‌ها اجازه می‌دهد با دادگاه‌های کیفری بین‌المللی همکاری نمایند یا در خواست‌های آن‌ها را به اجرا درآورند بدون آنکه با مخاطره ناتوانی در رعایت تعهدات خود به موجب مقررات حقوق بشری مواجه شوند(زاپالا:9:1387).
معیار‌هايی که بر اساس آن‌ها یک محاکمه عادلانه ارزیابی می‌‌شود زیاد، پیچیده و اغلب استنتاجی هستند. معیارهای محاکمه عادلانه از لحظه‌ای که تعقیب علیه متهم شروع مي‌شود تا زمانی‌که محاکمات، از جمله محاکمات استینافی، کامل شده باشند باید محترم شمرده شوند. به طور کلي این معیارها در سه سطح؛ پیش از محاکمه، در هنگام محاکمه، و پس از آن مورد مطالعه وبررسی قرار می‌گيرند. با این وجود، تمیز بین این سه مرحله از يک‌ديگر امکان پذير نبوده و در حقیقت، تخلف از این معیارها در هر یک از این مراحل ‌مي‌تواند به طور کامل بر مرحله دیگر تأثیر گذار باشد8. یکی از بنیادی‌ترین این معیارها که زیربنای حق محاکمه عادلانه است و معمولاً در مرحله دادرسی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد حق بهره‌مندي از دادرسی توسط یک دادگاه صالح9، مستقل10، و بی طرف11است. از آن‌جا که تنها یک قوه قضايیه یا نهاد قضايی مستقل و بی‌طرف قادر است عدالتی بی‌طرفانه، بر پایه‌های قانون استوار سازد؛ در نوشته‌های حقوقی از این معیار به عنوان یک اصل مهم دادرسي یاد شده است12. اصل استقلال و بی‌طرفی دادگاه قویاً در همه نظام‌های حقوقی جا افتاده و بدون تردید یک اصل عمومی حقوق است. این اصل موجد یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق بشر است. چنان‌که شعبه پژوهش دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق در قضیه فوروندژیا13 نظر داد:
«این اصل که لازم است متهم نزد محکمه‌ای مستقل و بی‌طرف محاکمه شود جزء لاینفک اصل ضرورت محاکمه منصفانه متهم و ازحقوق اساسی وی بوده و مورد قبول همگان است»(کسسه:486:1387).
گفتار ‌دوم: مفهوم استقلال
محققان در رشته‌هاي مختلف اين اصطلاح را در معاني متفاوتي استفاده مي‌كنند. حتي محققان رشته حقوق در تعاريف نهاد قضايي و استقلال اختلاف دارند. مسأله به دليل اشتباه ذاتي هر دو مفهوم بروز كرده است. نهاد قضايي مي‌تواند به فرد فرد قضات، آرا دادگاه‌ها، دادگاه‌ها به عنوان يك نظام يا به مجموع حقوق يا نظام حقوقي تعبير شود. هريك از آن‌ها ممكن است به مفاهيم مختلف اما گاهي دور از هم تعبير شوند. بر اين اساس كاملاً ممكن است بر طبق يك تعريف استقلال و بر مبناي تعريف ديگر وابستگي داشته باشيم؛ به عنوان نمونه، قاضي يك پرونده ممكن است از مداخلات بيروني مستقل باشد در حالي كه در همان زمان امکان دارد، نهاد قضايي در خصوص بعضي از موضوعات مهم، صالح به رسيدگي نباشد. در اين مفهوم قاضي مستقل است اما مجموع نهاد قضايي مستقل نيست(A.bassi:2007:6).
واژه‌نامه بلک14واژه «استقلال» (independence) را به حالت یا کیفيتی که مستقل باشد، خصوصاً آزادی کشور در مدیریت تمام امورش، خواه داخلی باشد و خواه خارجی، واژه «مستقل» (independent) صفت آن را به تحت کنترل دیگران نبودن، وابسته به دیگران نبودن، متکی و موکول به چیزی نبودن، معنی کرده است.
ويکی پدیا15 استقلال قضايی را اصلی تعریف می‌کند که به موجب آن قوه قضايیه باید از لحاظ سیاسی از قوه مقننه و مجریه مجزا باشد؛ یعنی دادگاه‌ها نباید تحت تأثیر فشارهای ناروا از دیگر قوای حکومت یا منافع خصوصی یا حزبی باشند16.
دکتر جعفری لنگرودی نيز معتقدند؛ اسقلال قضايی یعنی دادگاه تحت نظر قوه اجرايی نباشد چنانچه در قدیم در دست پادشاهان و حکام و فئودال‌ها بود. استقلال قضايی، یکی از بزرگترین‌‌ مظاهر عدل عمومی و پرورش دهنده قضات عادل است» (جعفری‌لنگرودی:348:1381).
در زبان رایج، استقلال ذاتاً یعنی آزادی از تأثیر. این معنی رایج، همان است که به نوعی مورد تأکید تعریف حقوقی استقلال قضايی یعنی فقدان تبعیت از دیگر قوای حکومت به ویژه قوه مجریه، قرار دارد. خصوصاً استقلال قضايی به اين مطلب اشاره دارد که قضات مصنف تصمیمات خودشان هستند و این‌که آن‌ها باید از هر تأثیر ناروایی آزاد باشند(Bangamwabo:…:246). نظر او تابع نظر دیگری قرار نگیرد. هیچ مقامی بر او اعمال نفوذ نکند، هیچ دست آویزی قاضی را از اصول منحرف نسازد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، اصل استقلال، سازمان ملل، جنگ جهانی دوم Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، اصل استقلال، بی طرفی قاضی، دلالت ضمنی