پایان نامه با موضوع خشونت علیه زنان، حقوق بشر، شورای حقوق بشر، منع تبعیض

دانلود پایان نامه ارشد

بدبینانه و منفی نسبت به نقش و پایگاه زنان. هدف از مشارکت اجتماعی زنان، بهبود یا ارتقاء و اشتراک تفکر سازنده آنان در اجتماع است؛ اقدامی که نیازمند فعالیت وسیع فرهنگی و توجه به موانع و محدودیتها در جهت رفع آنها به منظور مشارکت و به صحنه کشاندن نیمی از پیکره انسانی است و این در حالی است که تمایل و علاقهمندی زنان به مشارکت در فعالیتهای اجتماعی در کنار فراهم آمدن شرایط مناسب فردی برای آنان هم چون حس خودباوری و اعتماد به نفس می تواند امکان حضور و افزایش آمادگیهای آنان را دو چندان نماید.
3-6-3-5- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه کنترل تصمیم گیری های کلان جامعه
نهایتاً، پنجمین و آخرین گام، عبارت است از افزایش نقش زنان در کنترل تصمیم گیریها و سیاستهای کلان جامعه، امکان دستیابی مساوی با مردان به ارکان قدرت سیاسی و تاثیرگذاری در سطوح عالی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.
به عبارتی، این مسئله به معنای تعادل قدرت میان زنان و مردان است، فرآیندی که منجر به رسیدن به والاترین سطح مشارکت یعنی همان مفهوم «کنترل شهروندی» در زنان می شود و پس از عبور از این مرحله، جامعه گام بزرگی برای رسیدن به مفهوم کلی توسعه یافتگی بر خواهد داشت179 .
3-7- وضعیت زنان در رویه نهادهای بینالمللی در سال 2014
«در اجلاس بیست و پنجم شورای حقوق بشر که در مارس سال جاری (2014) برگزار شد، برخی از نهادهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر زنان؛ از جمله گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان، گزارشگر ویژه منع قاچاق افراد خصوصاً زنان و کودکان و گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه، گزارشاتی ارائه کردند. در این قسمت نگاهی اجمالی بر گزارشات نهادهای مذکور میشود.
گفتار نخست؛ گزارش گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان
گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان، پس از 20 سال از انتصاب، آخرین گزارش خود را به شورای حقوق بشر ارائه داد. گزارشگر ویژه در سال جاری درخواست بازدید از کشورهایی نظیر افغانستان، فرانسه، هندوراس، نیجریه، سودان، انگلستان و ایرلند را کرده است. نهاد گزارشگر ویژه مقابله با خشونت علیه زنان، در سال 1994، به موجب قطعنامه 45/1995 کمیسیون حقوق بشر ایجاد شد. سه سال بعد، در سال 1997، کمیسیون حقوق بشر، مأموریت این نهاد را تمدید کرد. در سال 2000، نیز مأموریت گزارشگر ویژه تمدید شد.
همچنین شورای حقوق بشر که جانشین کمیسون حقوق بشر شد، در سال 2011، مأموریت گزارشگر ویژه را برای ششمین‌بار تمدید کرد. اخیراً نیز مأموریت گزارشگر ویژه در سال 2013، تمدید و یکی از موضوعات کلیدی مورد توجه وی در سال‌های اخیر، ارتکاب خشونت جنسی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه است.
تاکنون گزارشگر ویژه مقابله با خشونت علیه زنان، سه گزارش تفصیلی مکتوب ارائه کرده است. نخستین گزارش در سال 2004 ارائه شد. این گزارش در مورد حمایت مؤثر از حقوق زنان و دسترسی برابر به عدالت برای زنان و اِعمال نظارت بر شیوه‌های مقابله با ارتکاب خشونت علیه آنها و نیز ضرورت مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گوبودن مرتکبان خشونت بوده است.
در سال 2005، گزارشگر ویژه، به‌طور خاص بر موضوع ایدز و ارتکاب خشونت علیه زنان متمرکز می‌شود. در فاصله سال‌های 2004 تا 2009، گزارشگر ویژه بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اینکه چگونه محرومیت زنان از دسترسی به این حقوق، تبعیض علیه زنان قلمداد می‌شود، تأکید داشت.
در حال حاضر، یکی از محورهای فعالیت گزارشگر ویژه، تمرکز بر مسئولیت دولت‌ها در خصوص مقابله با ارتکاب خشونت علیه زنان، جبران خسارت و اجرای عدالت ترمیمی در مورد زنان قربانی خشونت است.
الف- نگاهی بر چالش‌های معاصر زنان در زمینه مقابله با خشونت
بنا به اذعان گزارشگر ویژه در مورد مقابله با خشونت علیه زنان، اکنون ارتکاب خشونت علیه زنان در زمره نقض‌های سیستماتیک، گسترده و مداوم جقوق بشر زنان در سراسر جهان قلمداد می‌شود که بیشتر زنان در طول عمر خود، آن را تجربه می‌کنند؛ اگرچه ارتکاب خشونت به عنوان یکی از معضلات حقوق بشری، قلمداد می‌شود که همه افراد ممکن است با آن مواجه باشند، اما یافته‌های موجود، حاکی از آن است که زنان، قربانی اصلی ارتکاب خشونت قلمداد می‌شوند و مرتکبان اصلی خشونت علیه زنان، مردان‌اند. از این‌رو، دولت‌ها باید نسبت به ارتکاب خشونت علیه زنان، حساسیت بیشتری داشته باشند و جهت مقابله با آن، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.
1.    دوگانگی مستمر بخش خصوصی و عمومی در مواجهه با ارتکاب خشونت علیه زنان
یکی از مصادیق نابرابری و تبعیض در مواجهه با ارتکاب خشونت علیه زنان، عدم وجود وحدت رویه میان بخش خصوصی و عمومی در مواجهه با معضل ارتکاب خشونت علیه زنان است. زنان با توجه به اِعمال تبعیض در بخش خصوصی و عمومی، همواره قربانی تبعیض مضاعف‌اند. به طور نمونه یکی از معضلات کنونی زنان، ارتکاب خشونت خانگی علیه آنان است و از سوی دیگر، زنان در محیط کار با معضل تبعیض و نابرابری دستمزد در قبال کار برابر مواجه هستند.
2.    عدم مسئولیت‌پذیری مرتکبان خشونت علیه زنان و فقدان مراقبت مقتضی از سوی دولت‌ها
یکی از معضلات کنونی زنان در زمینه مقابله با خشونت، بنا به اذعان گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد مقابله با ارتکاب خشونت علیه زنان، فقدان مراقبت مقتضی از سوی دولت‌ها برای پیشگیری از ارتکاب خشونت علیه زنان و نیز مقابله با نقض‌های ارتکابی است.
یکی از تعهدات حقوق بشری دولت‌ها، تعهد به مراقبت مقتضی است که به معنای اتخاذ اقدامات مقتضی از سوی دولت‌ها جهت مقابله با نقض حقوق افراد توسط دیگر اشخاص خصوصی است. همچنین از دیگر معضلات و چالش‌های حقوق بشری زنان، فقدان مکانیسم‌های جبرانی و ترمیمی کارآمد جهت مواجهه با زنان قربانی خشونت است.
3.    بحران مالی و آسیب‌پذیری زنان در مقابل ارتکاب خشونت
بنا به اذعان گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد خشونت علیه زنان، وقوع بحران مالی در دهه اخیر در کشورهای مختلف سبب افزایش میزان آسیب‌پذیری زنان در رابطه با ارتکاب خشونت شده است. به طور نمونه زنان به دلیل نیاز مالی در بسیاری از مشاغل جنسی که درصد آسیب‌پذیری آنها را در قبال ارتکاب خشونت، بسیار بالا می‌برد، فعالیت می‌کنند و یا اینکه به‌رغم ارتکاب اشکال مختلف خشونت از جمله خشونت جنسی علیه زنان در محیط کار توسط کارفرمایان، به دلیل نیاز مالی شدید، مجبور به ادامه کار و فعالیت خود هستند.
ب- فقدان اسناد الزام‌آور قانونی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان
یکی از نکات مورد توجه گزارشگر ویژه در گزارش اخیر سال 2014، تأکید بر فقدان یک سند قانونی بین المللی الزام‌آور در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان است. گزارشگر ویژه به برخی از اسناد بینالمللی موجود از جمله اعلامیه وین و برنامه عمل آن، اعلامیه منع خشونت علیه زنان و اعلامیه پکن و برنامه عمل آن و نظریات تفسیری و توصیه‌های نهادهای حقوق بشری؛ از جمله کمیته منع تبعیض علیه زنان و سایر نهادهای مبتنی بر معاهده اشاره کرده است که همگی در زمره «حقوق نَرم» محسوب می‌شوند و به لحاظ حقوقی، فاقد خصیصه الزام‌آورند. فقدان اسناد حقوقی الزام‌آور در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان، یکی از عوامل ناکارآیی اقدامات به‌عمل آمده در مقابله با ارتکاب خشونت علیه زنان است.
ج- توصیه‌های گزارشگر ویژه
گزارشگر ویژه در گزارش سال 2014 خود به شورای حقوق بشر، توصیه‌ها و پیشنهاداتی را ارائه کرده است که عبارتند از:
–    خلأ ناشی از فقدان اسناد حقوقی الزام‌آور در مقابله با خشونت علیه زنان باید برطرف شود. اکنون دیگر اسناد مشتمل بر حقوق نَرم که الزام‌آور نیستند، کفایت نمی‌کند.
–    شورای حقوق بشر باید در جهت پُرکردن خلأ نورماتیو موجود اقدام کرده و زمینه تصویب یک معاهده بین المللی در زمینه مقابله با ارتکاب خشونت علیه زنان را فراهم کند.
–    دبیرکل ملل متحد نیز باید با تشکیل یک گروه کاری ویژه، مطالعات و تحقیقاتی را در خصوص آثار و تبعات ارتکاب خشونت علیه زنان آغاز کند.

گفتار دوم؛ گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان
گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان در گزارش اخیر خود که به شورای حقوق بشر ارائه کرده، نگاهی بر اهم فعالیت‌های خود در بازه زمانی 1 مارس 2013 تا 1 مارس 2014 داشته است. اکنون بالغ بر یک دهه از مأموریت این گزارشگر ویژه می‌گذرد. گزارشگر ویژه در این بازه زمانی از کشورهایی نظیر ایتالیا، برزیل، باهاماس و شیسل بازدید به‌عمل آورده است.
الف- زنان و کودکان؛ قربانی اصلی اشکال نوین قاچاق انسان
گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان، در گزارش اخیرخود خاطرنشان کرده است که به‌رغم تلاش‌های بسیاری که در عرصه بینالمللی به منظور مقابله با قاچاق انسان صورت گرفته است، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که در دهه‌های اخیر، اشکال نوین قاچاق انسان‌ها اعم از زن، مرد و کودک در سراسر جهان، رایج است، اما قربانی اصلی قاچاق، زنان و کودکان هستند که با اهداف مختلف از جمله استثمار و سوءاستفاده جنسی و نیز استثمار اقتصادی و کار اجباری؛ در سطح وسیع و به‌طور سیستماتیک و سازمان‌یافته، قاچاق می‌شوند.
با توجه به وضعیت خاص و آسیب‌پذیری بالای کودکان، گزارشگر ویژه، یکی از محورها و موضوعات مورد توجه خود را موضوع مقابله با قاچاق، فروش، جابه‌جایی و اشکال مختلف استثمار کودکان قرار داده است.
ب- عوامل آسیب‌پذیری زنان و کودکان درقبال قاچاق
همان‌طورکه در قبل مطرح شد، زنان و کودکان در قبال پدیده قاچاق، بیش از سایر گروه‌ها، آسیب‌پذیرند. برخی از عواملی که از دیدگاه گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق، سبب افزایش میزان آسیب‌پذیری زنان و کودکان می‌شود، عبارتند از:
–    فقر و نابرابری؛
–    مهاجرت؛
–    تبعیض و ارتکاب خشونت مبتنی بر جنسیت.
همان‌طورکه واضح است زنان و کودکان، قربانیان اصلی همه موارد نقض‌های حقوق بشری مذکورند و از این‌رو، میزان آسیب‌پذیری آنها بیشتر می‌شود.

ج- چالش‌های جهانی در مقابله با قاچاق زنان و کودکان
گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان، در گزارش اخیر خود به شورای حقوق بشر، برخی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی در جهت مقابله با قاچاق زنان و کودکان را مورد بررسی قرار داده است. اهم این چالش‌ها عبارتند از:
–    تبیین پارامترها و ارکان یک تعریف قانونی بینالمللی از پدیده قاچاق انسان: در حال حاضر، در چارچوب اسناد بینالمللی موجود، تعریف مشخص و دقیقی در خصوص مفهوم قاچاق وجود ندارد. این امر، به‌ویژه در مواردی که زنان و کودکان بنا به دلایلی نظیر فقر و شرایط اقتصادی بسیار نامساعد، با رضایت خود تن به قاچاق می‌دهند، می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.
–    فقدان مسئولیت‌پذیری نهادهای غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی در قبال قاچاق زنان و کودکان: یکی ازچالش‌های جدید در راستای مقابله با قاچاق زنان و کودکان در سراسر جهان، عدم مشارکت جدی و مؤثر نهادهای جامعه مدنی است. گزارشگر ویژه، بر لزوم مشارکت رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بینالمللی برای مقابله با قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان تأکید کرده است.
گفتار سوم؛ گزارش گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه
آخرین گزارشی که گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه در سال 2014 به شورای حقوق بشر ارائه کرده است در مورد منع تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی، با تأکید بر بحران اقتصادی در برخی از کشورها است.
در این گزارش تأکید شده است که وجود قوانین تبعیض‌آمیز در برخی از کشورها، سبب می‌شود موانع جدی برای برخورداری زنان از حقوق برابر و دسترسی به فرصت‌ها و منابع اقتصادی حاصل شود. همچنین آمده است: پذیرش نقش‌های کلیشه‌ای برای زنان و مردان در خانواده‌ها، سبب می‌شود که فرصت‌های اقتصادی زنان محدود شود. گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه از کشورهایی نظیر ایسلند، چین و برخی دیگز از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع توانمندسازی، تبعیض جنسیتی، مشارکت زنان، عدالت اجتماعی Next Entries پایان نامه با موضوع منع تبعیض، توانمندسازی، خشونت علیه زنان، تبعیض جنسیتی