پایان نامه با موضوع حل اختلاف، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

شرايط را ندارد که اصلاً نمي تواند قضاوت کند. پس قاضي غير منصوب نخواهيم داشت. در پاسخ به اين ايراد بايد گفت که نصب عام مربوط به دوره اي بوده است که شيعيان حکومت اسلامي و دستگاه و تشکيلات قضايي نداشته اند. از طرف ديگر هم از رجوع به قضات جور (اهل تسنن) منع شده بودند255. زيرا باعث قدرت گرفتن و مشروع شناخته شدن آنها مي شده است. اما در وضعيت فعلي که حکومت در دست شيعيان است؛ لزومي به نصب عام ديده نمي شود و اصلاً به صلاح حکومت هم نيست. در واقع اگر قرار باشد هر مجتهدي در روستا يا شهر خود به قضاوت بپردازد يک حکومت ملوک الطوايفي تشکيل خواهد شد که نتيجه اي جز آشفتگي و به هم ريختن اوضاع نخواهد داشت. لهذا بايد نصب خاص صورت گيرد و قضات از طرف نهاد ذي صلاح انتخاب شوند. اما در همين جا اگر اشخاص خواستند مي توانند به شخص خاصي غير از قاضي منصوب حکومت مراجعه کرده و دعواي خود را نزد او مطرح کنند؛ شخصي که حتماً لازم نيست تمامي شرايط قضاوت را داشته باشد.256
3ـ شرايط قاضي تحکيم
در مورد شرايط قاضي تحکيم در حقوق اسلامي اعتقاد بر اين است که شرايط لازم براي قاضي منصوب مانند بلوغ، عقل، اسلام، عدالت و … در قاضي تحکيم نيز بايد رعايت شود. در اين ميان هر چند در مورد هر کدام از اين شرايط بحث هايي صورت گرفته است. اما آنچه که مهمتر است و شديداً محل اختلاف است لزوم شرط اجتهاد در قاضي تحکيم است. که در اين زمينه در بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. در اين زمينه در مبحث نقض حکم قاضي خاطرنشان کرديم که اکثريت فقها اجتهاد را در قاضي ( خواه قاضي منصوب خواه قاضي تحکيم)، شرط مي دانند257 با اين حال برخي از آن ها شرط اجتهاد را در مطلق قاضي ( منصوب يا تحکيم) شرط نمي دانند.258 برخي هم شرط اجتهاد در قاضي تحکيم را لازم ندانسته اند.259 به نظر مي رسد در مورد لزوم شرط اجتهاد يا عدم آن براي قاضي تحکيم بايد به اين سوال پاسخ داد که آيا طبيعت قضاوت با شرط اجتهاد ملازمه دارد يعني بدون اجتهاد اصلاً نمي توان قضاوت کرد؟ واضح است که جواب اين سوال منفي مي باشد؛ زيرا در عالم خارج قضات غير مجتهد زيادي هستند که قضاوت مي کنند و در مشروعيت حکم آنها ترديدي نيست. ايراد ديگري که ممکن است وارد شود عنصر اذن است؛ بدين معنا که طبق اصل عدم ولايت هيچ کس بر ديگري ولايت ندارد؛ بلکه بايد در اين زمينه اذن شرعي داشته باشد. اين ايراد نيز با توجه به اين که در قاضي تحکيم افراد به تراضي او را مي پذيرند و به وي اذن قضاوت مي دهند رفع مي شود.260
4ـ قلمرو قاضي تحکيم:
يکي از سؤالاتي که در مورد قاضي تحکيم وجود دارد دامنه نفوذ حکم او مي باشد آيا قضاوتش منحصر به حقوق مردم است يا در حق الله نيز کاربرد دارد؟ در اين مورد بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخي از ايشان قضاوت قاضي تحکيم را در همه احکام جائز دانسته اند.261 در واقع ايشان مي گويند در جميع موارد حقوقي و کيفري مقتضي وجود دارد و اخبار دال بر مشروعيت قاضي تحکيم نيز عام مي باشند؛ پس دليلي براي تفکيک در اين مورد وجود ندارد. اما در مقابل برخي از فقها مي گويند قاضي تحکيم فقط اختصاص به حق الناس دارد و حکم او در حق الله نافذ نيست.262 ايشان مي گويند قاضي تحکيم منوط به تراضي طرفين است. در حق الله اصلاً شاکي خصوصي وجود ندارد. بلکه حکومت مستقيماً وارد عمل شده و رسيدگي مي نمايد؛ لذا تراضي طرفين بي تأثير است. در تحليل اين قسمت بايد بگوييم هدف اصلي از نهاد قاضي تحکيم جلوگيري از مراجعه به قضات حکومتي است؛ در واقع طرفين براي دور بودن از تشريفات رسيدگي در دادگاه حکومتي و کندي و طولاني بودن فرايند آن با تراضي هم به نزد قاضي تحکيم مي روند و از او تقاضاي رسيدگي مي نمايند. در حق الله حکومت بدون نياز به شاکي خصوصي به تعقيب متهم مي پردازد و در صورت وجود ساير شرايط او را محکوم مي نمايد. متهم معمولاً در اين موارد از دست قانون فراري است. علاوه بر آن نهاد قاضي تحکيم در دعاوي کيفري مستلزم اين است که حکومت (حتي اگر شاکي خصوصي رضايت بدهد؛ چون حق الله نيازي به شاکي خصوصي ندارد) با متهم تراضي کرده، به نزد قاضي تحکيم بروند و اين قابل قبول نمي باشد. بنابراين قاضي تحکيم فقط در امور حقوقي حق رسيدگي دارد.
5ـ ميزان لزوم راي قاضي تحکيم:
در مباحث قبلي گفتيم مشروعيت قاضي تحکيم براساس رضايت طرفين دعوا است. اما آيا بعد از صدور حکم از سوي قاضي تحکيم براي لزوم حکم قاضي تحکيم نياز به تراضي طرفين داريم يا خير؟مشهور فقها تراضي بعد از حکم را لازم ندانسته اند و گفته اند بعد از صدور حکم از سوي قاضي تحکيم حکم او نافذ ولازم الاجرا مي باشد. براي مثال مرحوم محقق حلي مي فرمايد ” لو تراضي الخصمان بواحد من الرعيه فترافعي اليه فحکم لزمها حکمه ولايشترط رضاهما” اگر طرفين دعوا شخصي را به عنوان قاضي پذيرفته اند و نزد وي طرح دعوا کردند و قاضي تحکيم حکم صادر کرد؛ حکم او بر اصحاب دعوا لازم است و رضايت آنها شرط نيست.263 با اين حال نظر مخالف نيز وجود دارد. علامه حلي با نفوذ حکم قاضي تحکيم بعد از قضاوت مخالف بوده و رضايت را شرط مي داند.264 در اين مورد نيز بايد بگوييم منوط دانستن نفوذ حکم قاضي تحکيم به رضايت طرفين نقض غرض مي باشد؛ زيرا کمتر موردي پيش مي آيد که محکوم عليه به حکم صادره بر عليه خودش راضي باشد بلکه او حداقل به خاطر ايجاد اطاله دادرسي و طولاني شدن فرايند رسيدگي هم که شده از اجراي حکم سرباز مي زند.
ب) مباني حقوقي داوري:
انسان موجودي اجتماعي و همواره ناگزير بوده است که در بين ساير همنوعان خود ادامه حيات دهد. او مخلوقي است که بنا به طبع و خلقت خاص خود توانايي خلوت گزيدن و بريدن از اجتماع را ندارد. و ناچار است که زندگي در ميان جمع را بر جدايي و زيست فردي مقدم بشمارد. و اما اين روابط اجتماعي و زندگي افراد بشر در کنار يکديگر در عين حال که عامل بقا و مايه رشد و پيشرفت انسان ها بوده؛ باعث گرديده است که بين منافع و حقوق آن ها تعارض و تزاحم به وجود آيد و همين امر به ايجاد دعوا و اختلاف بين افراد بشر منجر شده است. بر همين اساس از ديرباز دعوا و اختلاف در جوامع بشري وجود داشته است. و براي حل آن نيز روش ها و راه حل هايي موجود بوده که در هر عصر و زماني تغيير و تکامل يافته است. گاه حل نزاع و اختلاف بر مبناي زور و قدرت بوده است و در نهايت طرف قوي تر حاکم شده است.265 اما بعد از آن با توسعه و پيشرفت جوامع روش هاي حل اختلاف دوستانه و مسالمت آميز جايگزين آن گرديد.266 بر همين اساس روش هاي حل و فصل اختلاف جديدي به وجود آمد که يکي از اين موارد داوري مي باشد. در واقع فرض بر اين است که اختلاف در مرجعي که توسط دولت تشکيل شده است؛ مطرح و مورد رسيدگي واقع شود. اما هيچ چيز مانع از آن نمي باشد که مأموريت رسيدگي به اختلاف طرفين به شخص يا اشخاصي واگذار شود که به سبب شهرت به درستکاري و رعايت امانت موجب جلب اعتماد مردم گرديده اند.267 در عمل مردم به دلايل زير به داوري روي مي آورند.
1ـ سرعت رسيدگي: رسيدگي در دادگاه هاي دادگستري علي الاصول مستلزم رعايت تشريفات دادرسي مي باشد.تخصصي نبودن دادگاه ها، کثرت پرونده ها ي مطروحه و در نتيجه تراکم سنگين کار قضات، موجب طولاني شدن فرايند رسيدگي را فراهم مي آورد که اين اطاله دادرسي بعضاً چندين سال طول مي کشد و رأي دادگاه وقتي صادر مي شود که بر آن چندان فايده اي مترتب نيست. در مقابل داور براي رسيدگي مجبور به رعايت تشريفات دادرسي نمي باشد. داور در دعاوي که به وي رجوع مي شود معمولاً متخصص بوده و به اندازه کافي بر موضوع تسلط دارد. داوران مشغله کاري مانند قضات را ندارند؛ همه اين عوامل باعث مي شود که رسيدگي داور سريع تر انجام شده و اصحاب دعوا زودتر به نتيجه برسند. از طرف ديگر رجوع به داوري موجب کم تر شدن بار دادگستري و جلوگيري از اطاله دادرسي در اين مراجع مي شود.268
2ـ صرفه جويي در هزينه ها:
رسيدگي به دعاوي در دادگاه ها از يک طرف مستلزم پرداخت هزينه دادرسي مي باشد که بعضاً ممکن است خيلي هم سنگين باشد. از طرف ديگر با توجه به اطاله دادرسي که در دادگاه ها وجود دارد افراد مجبورند هر روزه به دادگاه ها مراجعه کنند. رفت و آمدهاي مکرر به دادگاه ها و هزينه هاي ناشي از آن و طولاني شدن فرايند صدور حکم خود باعث تحميل هزينه هاي اضافي به اصحاب دعوا مي شود. در مقابل پرداخت حق الزحمه داوري علي الاصول با توافق با داور تعيين مي شود که لزوماً معادل هزينه دادرسي نخواهد بود. داور معمولاً با سرعت رسيدگي کرده و رأي صادر مي کند که اين خود موجب کاهش هزينه هاي اصحاب دعوا خواهد شد.
3ـ خصوصي ومحرمانه بودن رسيدگي داور:
طبق اصول کلي، رسيدگي به تظلمات در دادگاه هاي دادگستري علني است و رسيدگي خصوصي و محرمانه استثنايي و نياز به تصريح دارد. اما رسيدگي داور مي تواند خصوصي و محرمانه صورت گيرد. موضوع خصوصي بودن مربوط به حقوق طرفين در ممانعت از ورود شخص خارجي به جريان رسيدگي است ولي محرمانه بودن مربوط به عدم افشاء اسناد و اطلاعات يا واقعياتي است که براي انجام داوري تهيه و يا در جريان آن تحصيل مي شود.269با توجه به همين خصيصه، داوري در بعضي از امور از جمله مناسبات بازرگاني و بين المللي به عنوان بهترين شکل رفع اختلاف شناخته مي شود.270 در واقع در اين حالات طرفين اختلاف با توجه به ماهيت خاص روابط خود و براي جلوگيري از فاش شدن اسرار تجاري خود، تمايل چنداني به مراجعه به دادگاه هاي دادگستري ندارند و مي خواهند اختلافشان توسط يک نفر به طور محرمانه و سري رسيدگي شود.271
4ـ آرامش رواني طرفين حين حل وفصل دعوا:
رسيدگي به دعاويي به طريق داوري علاوه بر مزاياي مذکور آرامش روحي و رواني طرفين را به همراه خواهد داشت. در واقع قضات دادگاه ها به دليل کار قضايي مستمر و سروکار داشتن با افراد اغلب متهم بدسابقه و نهايتاً مجرم و يا در امور حقوقي لااقل افراد طماع و سودجو و حقه باز، ناچاراً طبيعت تندخو و بداخلاق و گاه بد منصب يافته اند و به قول معروف” قاضي همه را به چشم متهم نگاه مي کند”. بدين علت مردم سعي دارند در محيط هاي دوستانه و با آرامش بيشتري دعاوي آن ها حل و فصل شود”.272 علاوه بر اين بايد بيفزاييم افراد براي رجوع به داوري ناچارند؛ از ابتداء توافق و تراضي کنند که اين خود موجبات آرامش رواني آن ها را فراهم مي آورد.273 با عنايت به توضيحات مذکور اهميت نهاد داوري در برقراري عدالت روشن مي شود. اما آنچه در بحث داوري مدنظر ما است و به عنوان رسيدگي بدوي در دادگاه تجديدنظر بررسي مي شود. مبحث اعتراض به رأي داور موضوع مواد 490 ق آد.م. مي باشد. بر اساس ماده 454 ق. ج. اشخاص مي توانند دعاوي خود را خواه در دادگاه طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد به داوري يک يا چندنفرارجاع دهند. بنابراين طبق اين ماده، اگر اشخاص دعوي خود را در دادگاه بدوي يا تجديدنظر مطرح کرده باشند؛ مي توانند آن را به داوري ارجاع دهند؛ بر اساس ماده 490 ق.ج. درخواست ابطال رأي داور بايد از دادگاهي تقاضا شود که دعوا را به داوري ارجاع داده است. بنابراين در اين زمينه دو حالت پيش مي آيد:
حالت اول: افراد بعد از اقامه دعوا در دادگاه بدوي خواستار مراجعه به داوري مي شوند؛ در اين صورت اگر يکي از آن ها بخواهد درخواست بطلان رأي داور را بنمايد. بايد از همين دادگاه درخواست نمايد. در اين حالت رأي دادگاه بدوي از لحاظ تجديدنظر تابع عمومات قانوني خواهد بود که معمولاً قابل تجديدنظر است. بنابراين محکوم عليه مي تواند از تصميم دادگاه بدوي به دادگاه تجديدنظر شکايت کند و از اصل دودرجه اي بودن رسيدگي برخوردار شود.
حالت دوم: افراد بعد از صدور حکم از دادگاه بدوي و طرح آن در دادگاه تجديدنظر از همين دادگاه (دادگاه تجديدنظر) درخواست ارجاع دعواي خود را به داوري مي نمايند. در اين حالت با صدور رأي در مرحله بدوي دادرسي تمام شده است. داور خود يک نوع رسيدگي جديد را آغاز مي نمايد و اقدام به صدور رأي مي نمايد؛ در اين حالت طبق اصول، اعتراض به رأي داور بايد ابتدا در دادگاه بدوي مطرح شود؛ زيرا داوري در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شخص ثالث، حقوق فرانسه، امر به معروف، اعتراض ثالث Next Entries پایان نامه با موضوع شخص ثالث، اعتبار امر مختومه، اعتراض ثالث، اعتبار امر مختوم