پایان نامه با موضوع حقوق طبیعی، اصل حاکمیت اراده، حقوق داخلی، قانون جدید

دانلود پایان نامه ارشد

1388: 305).
در مبنای فلسفی ” اثر فوری قانون” نیز اولاً: به همان فرض رعایت عدالت و مصلحت و رو به کمال بودن قانون جدیدتر. ثانیاً: احترام به حاکمیت قانون و نفع عمومی. ثالثاً: تأمین همگونی قوانین قدیم و جدید به علت تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون اعم از قانون جدید یا قدیم، استناد شده است که در پاسخ مبنای اول(اولاً)، به صرف ادعا یا همان فرض خام بودن این اندیشه و امکان عدم انطباق با واقع و نیز اینکه خوب و بد قوانین نباید با یافتن بهترین راه حل رفع تزاحم قوانین مخلوط شود. در پاسخ به مبنای دوم(ثانیاً)، به قانون بودن هر دو مقرره و تساوی قوانین در احترام به آنها و از سویی دیگر اینکه گاه نفع عموم با در جمع شدن با حق شخصی و جلوگیری از برهم خوردن اعتماد به استواری پیمانها است. و در پلسخ مبنای سوم(ثالثاً)، قیاس با تعارض مکانی قوانین در حقوق بین الملل خصوصی که اجازه اعمال حقوق خارجی را که گاه متفاوت از حقوق داخلی است؛ استدلال شده و البته در برابر آخرین پاسخ، به دامنه محدود و استثنایی بودن این اختلاف نسبت به حقوق داخلی و تبعاً کم تأثیر بودن این تبعیض اشاره گردیده است” (کاتوزیان، 1388: 309-302).
گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی
هر چند هدف حقوق از جهتی به همان مفاهیمی باز میگردد که به تعبیری گاه پایه گذار مبنای حقوق است؛ اما این ارتباط تنگاتنگ و بنیادین نباید موجب اختلاط مباحث شده و آنها را در یکدیگر ادغام نماید. به همین دلیل این گفتار در ذیل مبحث حقیقت حقوق مورد مطالعه قرار میگیرد تا در تمایز با ماهیت حقوق(آثار تفکرات موجد مکاتب آن مبحث)، به آرمان یا هدف حقوق که نیل به ” حقیقت و عدالت ” در برابر” نظم اجتماعی یا فصل خصومت” است، بپردازد. بنابراین هدف حقوق اساس تشکل مکاتبی است که در مبنای حقوق مورد مطالعه قرار میگیرد(مکتب حقوق فطری و مکتب پوزیتویسم) اما از جهت مهمتری در قلمروی حقیقت حقوق، به عنوان راهبر و رهنما، چشم و چراغ راه اندیشهها قرار میگیرد.
همانطور که ذکر شد؛ هدف حقوق به آرمان حقوق میپردازد و آرمان حقوق همیشه در احیاء و ابقاء ریشه خود ” حق ” ها یا به تعبیر دیگر ” عدالت” دنبال میشود. به همین دلیل کفه ترازو را به نفع مکتب حقوق فطری وزین میکند. حقیقتی که هیچگاه خوشایند جامعه گرایان(پوزیتویست ها) نبوده و با تردید و تشکیک در آن، مساعی در انحراف خزنده بحثها را در بازی فلسفه، به سمت و سوی اثبات اندیشههای خود، دنبال می کنند تا بباورانند که در پس اندیشه والای ” حقیقت و عدالت”، موجود دیگری نیز به نام ” مصلحت و اجتماع ” حقیقت دارد. اما پیروان طریقت، این به اصطلاح هدف نوظهور(مصلحت و اجتماع) را دور از حقیقت نمیبینند؛ اما با غور اندیشه و تفحص، آن را همرنگ با هدف واقعی و بنیادین حقوق میبینند که پیروان بسیاری یافته تا حقیقت حقوق چون گوهر معصوم، کماکان در پس الوان و پردههای ظلماتی که جز بر رهروان راستین، کشف نمیشود؛ به حق حد توان لایق نهان باقی بماند. پس باز نیز بحث به حقیقت حقوق باز گردید که خود بازگشت به این دیدگاهها در نظریه برقراری ” حق و عدالت ” و نظریه ” برتری اجتماع ” خلاصه میشود؛ لیکن نظریه ثالثی نیز به عنوان میانجی قصد ابراز و اثبات وجود برای مبرز آن پدید میآید که سخن آخر به گمان جلوس بر کرسی حکمیت، فصل الخطاب مقرر داشته باشد.74
الف: نظریه برقراری “حق و عدالت”
اصل حاکمیت اراده، در قرارداداجتماعی، در قبال معاوضه حفظ حقوق اجتماعی، محدودیت های بسیاری را به عنوان شروط ضمن عقد(عرف حاکم بر اجتماع) بر صاحبان یکایک حقوق انسانها تحمیل نموده است تا در عدالت معاوضی هر زمان در آینده از هریک از این حقوق مکتسب حمایت نماید و نقض این تعهد به منزله امکان فسخ اصل قرارداد اجتماعی و اعاده قدرت به ملت در تأمین حقوق خود خواهد بود. گو اینکه از سویی دیگر، امروزه در عصر حقها (حقوق بشر، حقوق حیوانات، حقوق زن و …)زندگی میکنیم که نقش اساسی در زندگی انسان دارند و جمع این حقوق برای یکایک اشخاصی که سازنده یک جامعه هستند فرداً فرد برخلاف تصور برخی که به اعتبار نفس حقیقت پدیده اجتماع و مقتضیات تأمین منافع و آسایش در زندگی جمعی قصد تعرض به آن را دارند، مأمن و موجد مصالح و منافع همگان است. لذا هر حق به اعتبار ذات خود محترم بوده و پایدار باید باقی بماند و “در اهمیت واستقلال اجتماع هر اندازه مبالغه شود، باز هم این نکته قابل انکار نیست که هدف اصلی از تشکیل آن تأمین آسایش و سعادت فرد است…” (کاتوزیان، 1388: 455) بنا بر چنین دلایلی اندیشمندان، حفظ و حمایت از یکایک حقوق مکتسبه در برابر تجاوز هر قدرت حاکم را سرلوح اندیشه های راستین خویش قرار می دهند. رونالد دورکین و هارت75 معتقدند حقوق، صرفآ از قواعد تشکیل نشده بلکه موازین و معیارهایی غیر از قواعد همچون اصول و قواعد [انسانی]، حقوقی و اخلاقی نیز سازنده آن هستند و قانون باید حق ها را جدی گرفته و حقوق فردی جرئی از قانون باشد؛ به گونه ای قوانین، تفسیر آنها باشند. لذا به اعتقاد دورکین ” امپراطوری حقوق با نگرش تعریف می شوند نه با سرزمین یا قدرت یا فرایند. به دیگر سخن، حقوق مفهومی تفسیری است که سیاست را در وسیع ترین معنای ممکن اش مخاطب قرار داده است. در واقع، یک نگرش سازندهای را پذیرفته است که در صدد است زندگی و اجتماع را بهبود بخشد” (انصاری- آقایی طوق، 1389: 57-56). بنابراین تفسیر حقوق انسانی به عنوان قانون، امکان مغایرت با حقیقت خود را پیدا نخواهد نمود. دورکین نیز با ارائه نظریه معنا شناختی، بحث قاعده شناسایی را مطرح میکند و مدعی میشود حتی اثباتگرایان نیز این مطلب را پذیرفته اند که قاعده شناسایی معین می کند که یک قاعده به عنوان قانون معتبر است یاخیر، پس ریشه یک قاعده، ” مبنای اعتبار آن است و مفهوم اعتبار حقوقی چیزی بیش از توشیح و اعتبار قانون بر اساس قاعده شناسایی است”(انصاری- آقایی طوق، 1389: 62-61). از نگاه بسیاری، هرمنوتیک(روش شناسی) دورکین چالش بزرگ و پیچیده ای را در مبنای اثباتگرایی حقوقی ایجاد کرده است، بویژه آنکه در رد نظریه اجتماع گرا در هدف تفکیک قانون از اخلاق، جایگاه شایسته ای را به منطق روش شناسی او بخشیده است (جعفری- شعبانی، 1390: 49). از نگاه سنت آگوستین نیز با رد قانونیت مقررات غیرعادلانه “یک قانون ناعادلانه هرگز قانون نیست” و “قواعد ناعادلانه، مرجعیت قانونی ندارند”(رضایی خاوری، 1384: 28 و 34). گوستاورلدبروخ، فیلسوف حقوق آلمانی نیز اعلام میدارد: ” برخی قوانین ممکن است به قدری ناعادلانه و به لحاظ اجتماعی زیان بخش باشند که حتی ماهیتشان را به عنوان قانون باید نفی کرد” (جندقی،1386: 117).
برخی نویسندگان، معتقدند در این نظریه دو دیدگاه وجود دارد: دیگاه اول این است که عدالت شرط قانون بودن یک مقرره میباشد، بطوریکه مقررات غیرعادلانه اساساً در شمار قوانین محسوب نمی شود که بتواند وارد قلمرو الزام درآید. اما در دیدگاه دوم در اعتقاد به حقوق طبیعی”عدالت-بنیاد” است. که عدالت را شرط معتبر بودن یک قانون می داند. به عبارتی، در قانون بودن مقررات ناشی از اراده حکومت و قانونگذار در هر صورت اعم از آنکه عادلانه یا ناعادلانه باشد؛ تردید نمیشود؛ لیکن اگر قانون علاوه بر صورت ظاهر، حول محور عدالت باشد؛ دارای اعتبار، مشروعیت است و قابلیت الزام دارد و بالعکس، اگر غیرعادلانه بود، هرچند در شمار قوانین محسوب، لیکن فاقد اعتبار و مشروعیت بوده و تبعاً الزام آور نیست (دانشپژوه، 1391: 191). اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر 1948 نیز در ماده 2 خود در اثبات دوام و بقاء حقوق طبیعی اعلام می دارد: ” هدف هرجامعه سیاسی حفظ حقوق طبیعی و مرور زمان ناپذیر انسان است”. و در ماده 17 آن در تأیید یکی از این حقوق، تأکید می شود که: ” الف) هرکس به تنهايی يا همراه با ديگران حق مالكيت را دارد. ب) هيچکس را نبايد خودسرانه از حق مالكيتش محروم کرد.”
در عصر کنونی، بار دیگر جان لاک نیزهمگام با دیگران، با دادن نظم علمی به نظریه اصالت حق، اعلام مینماید: ” دولت مالکیت را ایجاد نکرده است؛ بلکه وجود آمده است تا از آن دفاع کند” وی در دفاع از این
حق آن را ملازم با آزادی و غیرقابل انفکاک از انسان عنوان مینماید (کاتوزیان، 1388: 444).
در تأیید این عقیده می توان از مبانی دینی اسلام و بویژه فقه امامیه نیز مدد جست. حدیث ثقلین عمل به کتاب را در کنار تمسک به سنن معصوم علیهم السلام مایه نجات بشریت میداند و در تنگنای دسترسی، تلاش و اجتهادی، وسیله نیل به این هدف قلمداد میشود. در کتاب اسلام آمده است:
” مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَني إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ” (مائده، آيه32 )
” به همين جهت، بر بنى اسرائيل مقرّر داشتيم كه هر كس، انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد، چنان است كه گويى همه انسان ها را كشته و هر كس، انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى همه مردم را زنده كرده است. و رسولان ما، دلايل روشن براى بنى اسرائيل آوردند، اما بسيارى از آنها، پس از آن در روى زمين، تعدّى و اسراف كردند”.
از سویی دیگر قاعده احترام مال مسلمان76 را که در فصل اول بررسی نمودیم را داریم که در باب مالکیت که در ثبات و دوام آن به عنوان یکی از حقوق فطری تأکید میشود، جایگاه و احترام مال مسلمان تا آنجا مهم قلمداد می نماید که آن را برابر با جان77 انسان قلمداد مینماید. فلسفه این آیه نور بیم تجری به جان انسان و مباح شدن حفظ جان به اعتبار جریان آن در عرف استناد میشود، امری که امروزه جریان فرهنگی غرب که دیدگان بسیاری را قرین خود ساخته، در اقسام القائات فرهنگی خود با منطق “یک نفر به جای همه”، متأسفانه معامله و یا حتی تعرض به جان آنهم نه جان یک انسان بلکه گاه اجتماعی از انسانها را به عنوان اقلیت به جای اکثریت، با پشتوانه این منطق وعقل ناقص، مجاز و مباح وگاه حتی واجب تلقین مینماید. در حالیکه در منطق دین، هر كس حتی جرأت انجام خطاى كوچك نماید (و بر آن اصرار ورزد) یا بویژه حقوق دیگری را به اعتبار مصلحت، عقل و … بر خلاف احکام مقرر دین الهی که در فصل بعد از آن سخن به میان آمده است؛ ضایع نماید، جسارت ارتكاب جرمهاى بزرگ در او ريشه گسترانیده و در واقع زمينه جسارت و تجاوز به حقوق همگان را ايجاد مینماید.78
ب: نظریه برتری اجتماع
در برابر اندیشه حفاظت و حمایت از حقوق مکتسب و برقراری اصل حاکمیت اراده، چنین ادعا می شود که “جامعه مفهوم اعتباری نیست که از تصور گروهی از افراد مستقل بوجود آمده باشد؛ حقیقتی است که با مقتضیات و نیازمندیهای خاص خود، وجود دارد” (کاتوزیان، 1388: 462) و” اجتماع از گروهی اشخاص آزاد و مستقل تشکیل نشده است و همه ضرورت های آن را بر مبنای قرارداد اجتماعی نمی توان متکی کرد. تقسیم کارهای عمومی و نیازمندیهای اعضای اجتماع به یکدیگر سرنوشت انسانها را مربوط به هم ساخته است که ناگزیر باید، در کنار حیات فردی، زندگی جمعی دیگری برای آنها شناخت… اصل حاکمیت اراده [نیز] همیشه عدالت و برابری را در روابط مردم تأمین نمیکند. زیرا آزادی اراده هنگامی میتواند به نام اصلی عادلانه پذیرفته شود که دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی به طور نسبی برابر باشند. در قرن ما، که پیشرفت صنایع سنگین موجب شده است تا جمع کثیری از مردم به عنوان کارگر برای صاحبان سرمایه های بزرگ کار کنند، چگونه می توان ادعا کرد که قرارداد بین این دو گروه عادلانه است؟ …آزادی فعالیتهای اقتصادی سبب میشود که بزودی سرمایه داران بزرگ تولید و فروش بسیاری کالاها را در انحصار خود بگیرند…و کارتلهای بزرگ، جمعی از صاحبان سرمایه تولید و فروش برق وآب و دخانیات را در انحصار خود بگیرند و با آزادی کامل شرایط آن را تعیین کنند… .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون جدید، حکومت قانون، حق مالکیت، حقوق عمومی Next Entries پایان نامه با موضوع احکام امضایی، ترک فعل، سیره عقلا، مصلحت و مفسده