پایان نامه با موضوع حقوق طبیعی، اخلاق ناصری، مصلحت و مفسده، اثبات گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

قواعد ثابتي نيز هست كه برتر از اراده حكومت بوده و غايت مطلوب انسان است و قانونگذار در هنگام تصويب حقوق موضوعه بايد آنها را سرمشق خود قرار دهد .
از دیر باز تاکنون غالب حکیمان پذیرفتهاند که مقرراتی والاتر و برتر از اراده قانونگذار و حقوق موضوعه وجود دارد. چنانکه سقراط و افلاطون از حقوق طبیعی و ثابت یاد کردهاند. همچنانکه رواقیون32 نیز معتقد بودند انسان به حکم طبیعت، از قانون سرمدی و جهانی پیروی میکند و سعادت او نیز در هماهنگی با طبیعت است. سیسرون33 حقوقدان رومی نیز تحت تأثیر اعتقادات همین مکتب، به حقوق فطری و عدالت طبیعی و ثابت اطمینان داشت و معتقد بود قانون ثابتی که ناشی از عقل و فطرت آدمی است، همیشه و همه جا وجود دارد و قوانین واقعی را طبیعت وضع وضع و اجرا مینماید. (کاتوزیان، : 44-46) جان لاک34 (۱۷۰۴-۱۶۳۲)- فیلسوف انگلیسی- در انتقاد به برخی قیودات ناشی از قرارداد اجتماعی، زندگی قبل از این قرارداد را بهشتی توصیف مینماید که تنها نقص آن عدم حمایت کافی از مالکیت بوده و برای اصلاح این نقص جایگزینی وضعیت طبیعی را مناسبتر از وضع پیشین آن قلمداد مینماید (انصاری-آقایی طوق، 1389: 16- 15).
به هر تقدیر همانطور که اشاره شد؛ پس از يونانيان اين نظريه در ميان روميان طرفداران زيادي داشته و دانشمنداني مانند سيسرون و غيره درباره حقوق طبيعي و حتي بداهت اصول و مباني آن به تفصيل بحث نموده و بتدريج اين نظريه در ميان طرفداران حقوق الهي اعم از يهوديان و مسيحيان طرفداراني به دست آورد و بعضي از نويسندگان مسلمان نيز اين نظريه را مورد قبول آيين اسلام دانستند و هم اكنون نيز نظريه ي حقوق طبيعي مورد تأييد بسياري از دانشمندان حقوق و سياست غرب و شرق ميباشد. نظريه حقوق طبيعي پيش از سقراط در ميان سوفسطائيان يونان به صورت جدي مطرح بود و آنان معتقد بودند كه حقوق طبيعي حقوق واقعي است و حقوق موضوعه حقوق تصنعي است و لذا بايستي تسليم مقرراتي بود كه به صورت تكويني بر عالم طبيعت حكم فرماست. افلاطون كه خود از پيروان مكتب حقوق طبيعي و از بزرگترين فلاسفه ي يونان است در آثار خودش از جمله در كتاب معروف “جمهوري”، هميشه بر اين اساس نظر ميدهد و طرح مدينه ي فاضله خود را نيز قبل از هر چيز بر اساس نظريه حقوق طبيعي مطرح میسازد. اين فكر در اكثر كشورها از جمله ايران و هند مطرح بوده است. هر چند در اين كه يونانيان متأثر از تفكر ديگر جوامع بودهاند يا بر عكس جاي بحث وجود دارد و به احتمال قوي اين يونانيان بودهاند كه در نظريات خود متأثر از كشورهايي مانند ايران، بابل و … بودهاند.
نظريهي حقوق طبيعي از يونانيان به روميان و از طريق آنها وارد حوزهي مسيحيت شد و در مسيحيت معروفترين و قديميترين طرفدار حقوق طبيعي از مسيحيان ظاهرا سنت اگوستين35 است. حقوق مسيحيت يا به تعبير صحيحتر آنچه به نام مسيح و آيين او از سوي كليسا اعلام شده بود، در طول تاريخ نظام كاملي نبود، زيرا آيين كليسا آيين اجتماعي نبوده است، از اين رو بسياري از شكستهاي اجتماعي و حتي انحطاط قدرت روم را به گردن ديانت مسيح ميانداختند. براي خنثي كردن تبليغات ضد مسيحيت، سنت اگوستين فلسفه رواقيون را وارد حقوق ناشي از كتاب مقدس كرد؛ به طوري كه كليسا بتواند علاوه بر استفاده از كتب ديني از فلسفه رواقيون نيز بهرهمند گردد. نوآوري اگوستين نسبت به آنچه پولس پيش پاي مسيحيت گذاشته بود به منزلهي انقلابي است كه به عقل بشر اجازه ميدهد به عنوان سايه اي از عقل الهي احكام الهي را تفسير كند.
حركت انقلابي سنت اگوستين پس از او تقريبا شش قرن متوقف شد تا اين كه ” سنت توماس” دوباره نظر او را دنبال كرد و انقلاب جديدي در حقوق مسيحيت به وجود آورد. وی با استفاده از فلسفه راه را براي حقوق غير مسيحي در كشورهاي مسيحي بگشايد و به اين ترتيب وسيلهي احياي حقوق روم و فلسفهي يونان قديم را در اروپاي قرن 14 به بعد فراهم آورد و بالاخره نظريهي حقوق طبيعي همچنان در اروپا از طرف مسيحيان و غير مسيحيان طرفداراني داشته و دارد و در عين حال در تبيين مفهوم دقيق اصول حقوق طبيعي اختلافات فراواني مطرح بوده و هست.
در میان دانشمندان اسلامی نیز اعتقاد به حقوق فطری و تغییرناپذیر در آثار حکمای بزرگی چون فارابی و خواجه نصیر طوسی ملاحظه میشود. ایشان با ایجاد ارتباط حقوق طبیعی با آنچه بموجب عقل حاصل میشود؛ مورد تأکید و تأیید اسلام قرار داده و بدین وصف با اعتقاد به دو نیروی “تخیل ” و” تفکر”، مبنای فلسفی اتحاد عقل و شرع را بیان نموده و به یافتههای آن چهره حقوقی و شرعی میبخشند. خواجه طوسی نیز در اخلاق ناصری، با تقسیم حقوق به حقوق موضوعه و حقوق طبیعی، قواعد طبیعی را تغییرناپذیر دانسته است. فقهاي اسلام و بخصوص فقهاي امامیه به همان صورت که فیلسوفان مسیحی عنوان نمودهاند؛ حقوق فطری را به عنوان “مستقل عقلی” – در برابر استلزام عقلی و به معنای عقل متوسط انسان متعارف – پذیرفتهاند (کاتوزیان، 1388: 50 و 56 -55). در عين حال كه همگي بر لزوم پيروي از قوانين الهي و اين كه حق قانونگذاري متعلق به خداست تأكيد نموده اند. احكام قطعي عقل را حجت دانسته به مطابقت ادراكات عقل با قوانين شرع و هماهنگي آنها با يكديگر معتقدند.36 پايه اين اعتقاد بر اين اصل استوار است كه در اوامر حكيمانه الهي غايت نفع بشر مورد نظر بوده و هر امر و نهي خداوند حكيم نيز به قصد جلب مصالح و دفع مفاسدي است كه ميتواند گريبانگير انسان شود. بنابراين، هرانساني كه متوجه مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي خود باشد چون به قوانين الهي اسلام توجه كند در خواهد يافت كه اين قوانين بهترين قوانيني است كه مي تواند در جلب مصالح و دفع مفاسد فردي و اجتماعي مردم به كار گرفته شود. در نتيجه ، از آن جا كه همه افراد طالب سعادت خويش و در پي جلب مصالح و دفع مفاسد هستند قوانين اسلام را مطابق با خواست اوليه خود مييابند. با اين وجود این به معناي درك همه ي مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي از طريق عقل نخواهد بود . زيرا تأثير و تأثر مصالح مادي و معنوي و فردي و اجتماعي بسيارپيچيده است و تشخيص اهم و اولي در بسياري از موارد تزاحم براي عقل عادي ميسر نمي شود و ناچار بايد از “وحي” کمک گرفت. ” فلاسفه حقوق [در تعارض بين قوانين و هنجارهاي اخلاقي جامعه و تعارض در تکاليف افراد]، از قديمي ترين ايام همواره در صدد يافتن هنجارها يا معيارهايي عقلي و دگرگوني ناپذير بوده اند که با تغيير زمان و مکان و شرايط اجتماعي تغيير نپذيرد… . حاصل اين تلاش و جستجو، مفهوم قانون طبيعي بوده است… . مفهوم حقوق طبيعي و قانون طبيعي در واقع رکن رکين انديشه حقوقي جهان معاصر است و حتي در مواقعي که حقوقدانان اين مفهوم را رد کرده اند؛ باز مجبور بوده اند موضع خود را نفياً و اثباتاً در مقابل آن تعيين کنند…” (محقق داماد، 1378: 238) بنابراين امر خلاف آن نمي تواند مبناي ايجاد يا توجيه وضع قانون يا هر منبعي از حقوق را بر خلاف “قاعده سابقه” ايجاد يا خللي در مسير اجراي آن فراهم نمايد. چرا که هدف حقوق فطري، عدالت ناشي از حکومت قواعد ثابت و واحدي است که به اعتبار نفوذ آن به عنوان اصول و نظم مورد احترام در حقوق موضوعه، درجامعه واحد مورد تبعيت قرار گرفته و “ملکه عدالت حاکمه”، معيار قضاوت و سنجش درستي و نادرستي قواعد و حفظ حرمت قاعده اخلاقي لزوم اطاعت از قانون، بويژه در خوبي و بدي ” قوانين نوخاسته” ميشود که گاه برانگيزاننده مقاومت منفي تابعان آن به جاي انقياد از تغيير عدالت به اقتضاي زمانه، خواهد بود. چرا که مبناي الزام آور بودن قانون يا فرمان پذيري از آن، قواعد نيرومندي است که منشأ و سرچشمه مشروعيت قاطبه ” قواعد” [ يا به عبارت درست تر “منابع” ] حقوق محسوب ميشود (محمدرضایی،1381: -172- 171). هدف حقوق، مبارزه با بر هم زنندگان نظمي است که عدالت، اوصاف قواعد وشرايط آن را به عنوان ” حقيقت برتر”، به ويژه در بحران هاي سياسي و اجتماعي، تعيين يا تنفيذ ميکند. لذا قواعدي است پايدار يا لااقل اصولاً دائمي و فروعاً و صرفاً در موارد استثنا “مصلحتگرا “. به طور عمومي و مجموعي چه در عرصه تدوين قواعد و چه در ميدان اجرا، بدون هرگونه تبعيضي، همگان را در مکلف به رعايت آن ميداند به طوريکه هرگونه قواي حکومتي اعم از اجرايي، قانونگذاري را از تجاوز به اصول اساسي آن منع کرده و ملجأ اطمينان هر شخص، به آنچه که براي وي در زمان ايجاد حقي، مکتسب بوده است؛ قلمداد ميشود و بنا به اتکای بر آن، افراد اعم از درون يا برون از آن اجتماع با مطالعه آن قواعد، امکان برنامهريزي شايسته براي براي زندگي، برايش فراهم يافته و با اعتماد ناشي از جمله و بويژه قدرت حاکميت تحت نفوذ و شمول آن قواعد، آن دولت را ضامن اجرا و پشتيبان خود ميبينند. لذا ديدگاه اسلام را در مسئله ي حقوق فطري مي توان چنين خلاصه كرد :
1- ما در جهان دو دستگاه داريم : دستگاه تكوين و دستگاه تشريع. از آن جا كه دستگاه تكوين و تشريع هر دو در حيطه ربوبيت الهي و مكمل يكديگرند، هيچ گاه با يكديگر تضادي نخواهند داشت. نتیجتاً هر قانوني كه در شريعت آمده تكميل كننده قوانيني است كه بر عالم هستي و مخصوصا بر وجود انسان حاكم است و بالعكس .
2- حقوق فطري بدین معناست که ريشه همه احكام تشريعي در نهاد و فطرت و خلقت انسان به طور اساسي وجود دارد و اين يك واقعيت انكارناپذير است كه اصل هماهنگي دستگاه تكوين و تشريع مؤيد آن است. اما تمام نيازمنديهاي قانوني انسان طريق مراجعه به قوانين طبيعت و درك فطري به دست نمیآید. چرا كه معلومات ما هرگز جوابگوي چنين نيازي نيست . به همين دليل، ما نياز به وحي داريم . به تعبير ديگر، آنچه را كه با مراجعه به فطرت و بينش عقلي و قوانين طبيعي در مي يابيم بيشتر از يك سلسله اصول كلي نيست و اين كليات نمي تواند خلأ حقوق را در زندگي بشر پر كند.
3- ما كه عقل را پيامبر دروني و شرع را پیامبر بروني و هر دو را حجت الهي مي شناسيم و اصولاً اساس دين را با عقل شناختهايم، چگونه ممكن است در فروع دين عقل را انكار كنيم . ولي اين بدان معني نيست كه عقل ما قدرت تشخيص همه مصالح و مفاسد را دارد. لذا ، اصل ” كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ” يك اصل مطلق است يعني هر گاه عقل به طور قطع و يقين چيزي را درك كرد و حكم نمود از آن حكم شرع را مي توان كشف كرد ولي عكس آن يك اصل مشروط است. بدين معني كه عقل قدرت درك ملاكات حكم شرع را در همه موارد ندارد، قدرت عقل عادي يك قدرت جزيي است نه كلي. لذا همه علمای اسلام، بجز اشاعره به اصل حسن و قبح عقلي معتقدند و طبق اين اصل عقل مي تواند بخش هايي از خوبها و بدها را مستقلا و حتي قبل از شرع تشخيص دهد و در مواردی که حکم واقعی شرع مجهول است؛ برای او حجت باشد.
4- فقهاي امامیه با اعتقاد به اینکه آنچه تا پايان جهان مورد نياز انسان است در تعليمات اسلام پيش بيني شده و كار فقيه اين است كه احكام و قوانين مورد نياز جامعه را از منابع شرع استنباط كند.
5- مصلحت و مفسده از ديدگاه اسلام با معيار جهان بيني اسلامي سنجيده مي شود و اصالت در ارزشهاي معنوی است و مصالح و مفاسد مادي جنبه مقدماتي براي رسيدن به هدف عالي دارند.

انتقادات وارد شده به این مکتب:
1- عدم تدوین ودستهبندی کامل قواعد حقوق طبيعي به وسيله طرفداران اين مكتب و تأکید صرف بر اینكه حقوقدانان و قانونگذاران موظفند با مطالعهي طبيعت اشيا قوانين موضوعه را وضع و اجرا نمايند.
2- عدم ابتنای آن بر واقعيات خارجي. حقوق طبیعی بيشتر از آن كه از شرايط خارجي متأثر باشد از ارزشهاي انساني پيروي ميكند در حالیکه معيارها و اصولي كه طرفداران اين مكتب، مانند آزادي، برابري، مالكيت، حق حيات، ذكر نمودهاند ارزشهايي است كه به هيچ وجه نميتواند از واقعيات خارجي استنتاج گردد و ارزشهايي مانند عدالت كلياتي هستند كه در مقام عمل نميتوانند راهگشا باشند (خسروشاهی- دانشپژوه، 1378: 56-45).
ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم) 37
به دنبال ورود انتقادات بر حقوق فطری، عدهای بر آن شدند که با ایده گرایی در حقوق مبارزه نمایند. لذا با این فکر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع فلسفه حقوق، عدالت توزیعی، حقوق طبیعی، اصل حاکمیت اراده Next Entries پایان نامه با موضوع ترک فعل، قانون اساسی، طبیعت انسان، قواعد تفسیر