پایان نامه با موضوع حقوق جزا، قانون مجازات، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

مجازاتها پرداخته است؛ يعني به جاي اينکه بگويد نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده، ميگويد: مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نميباشد. تغيير ديگري که در قانون جديد به وجود آمده اين است که اين تعريف از مجازات تعزيري، با توجه به عبارت “نقض مقررات حکومتي” شامل مجازاتهاي بازدارنده نيز ميشود که در تعزيرات تلفيق شدهاند (بخشي زاده اهري، تحولات و رويکردهاي نوين، قانون مجازات اسلامي جديد، 29).
بارزترين تغيير، در قانون جديد اين است که در ذيل مادهي 18 آمده است: “دادگاه در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد چهارگانهاي را که در ماده فوق گفته شده را مورد توجه قرار دهد.
اين موارد، نشاندهنده آن است که در تعريف تعزير، صريحاً معيار تعيين مجازات، “قانون” اعلام گرديده و از منوط کردن موضوع به “نظر قاضي” اجتناب شده است، در عين حال ماده ?? قانون مجازات اسلامي ناظر به تعزير، دادگاه را مکلف کرده است مواردي چون انگيزه مرتکب و وضع ذهني و رواني وي، شيوه ارتکاب جرم، اقدامات پس از ارتکاب و سوابق فردي و خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تأثير تعزير را بر شخص مورد توجه قرار دهد. اينها حقايقي است که لزوم قانونگذاري کيفري نامعين را تاييد ميکند و به حاکم آزادي ميدهد که همه شرايط و احوال را که گرداگرد مجرم را فرا گرفته است بررسي کند و به ارزيابي جرم و تعيين کيفر آن مبادرت ورزد.
حقوق جزاي اسلام، بر اساس عدالت و مصالح معتبر اسلامي براي ايجاد نظم اجتماعي و امنيت، قانونگذاري شده است و حقوقي که اين چنين بر مبناي عدالت بنا گرديده است، بايد همواره ميان جرمها و کيفرها برابري و هماهنگي به وجود آورد. اين سازگاري و برابري در بيشتر مقررات جزايي به وضوح مشاهده ميشود (فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، 463).
بهترين عامل در تأمين عدالت اجتماعي و امنيت قضايي و تضمين حقوق انسانها در جوامع مختلف، تعزيرات است کليه جرائمي که براي آنها کيفري از قبيل حد و قصاص و ديه مقرر نگرديده و در آنها نمونههاي از تجاوز به حقوق فردي و جمعي انسانها، مشاهده ميشود، کيفري به نام تعزير خواهند داشت که جنبه اصلاحي و تهذيبي دارد، انجام اين امور جز با وضع قوانين فردي و اجتماعي که الزاما ميبايست با تغيير و تحولات در هر زمان جعل شود، امکانپذير نيست.

1-4- تفاوت تعزير با ساير مجازاتها
قانونگذاران براي هر جرمي مجازاتي تعيين کردهاند به تعداد جرايم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد همچنين فقها در کتابهاي فقهي، معمولاً تعزيرات را همراه يا در ادامهي حدود آوردهاند، کمتر ديده شده است فقيهي براي تعزيرات باب مستقلي قرار دهد، بلکه آنها را با هم و مقابل قصاص و ديات ميآورند. علت اين امر، شايد اين باشد که قصاص و ديات، جنبهي شخصي دارند و بيشتر براي جبران صدمه و زيان وارد شده به مجنيعليه، اعمال ميشوند؛ در حالي که حدود و تعزيرات، بيشتر به خاطر نظم عمومي و سلامت جامعه وضع شدهاند و جنبهي عمومي دارند. در اينجا به تفاوت تعزيرات با حدود، قصاص و ديات پرداخته ميشود:

1-4-1- تفاوت تعزير با حد
حد، از مباحث مهم کيفري در فقه و حقوق است که به معناي کيفرهايي با ميزان مشخص براي جرايمي خاص است.
حد در لغت، يعني فاصله افکندن ميان دو شي که مانع اختلاط آن دو به يکديگر يا تجاوز يکي بر ديگري است (ابن منظور، لسان العرب، 3/140). در اصطلاح، حد به مجازاتي گفته ميشود که نوع، ميزان و کيفيت آن در شرع، تعيين شده است (محقق حلي، شرايع الاسلام، 4/136). قانون مجازات اسلامي نيز در ماده 15 حد را چنين تعريف کرده است: “حد مجازاتي است که موجب، نوع، ميزان و کيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.” اما تعزير، عقوبتي است که شرع براي آن ميزاني مشخص نکرده است (همان، 4/136). وجه مشترک بين تعزير و حد اين است که حد، مجازات معين و مقدر در شرع است و تعزير مجازاتي است که معين نشده است؛ بدين معنا که فهرست جرايم حدي توسط شارع احصاء حصري و نهايي شده ولي کيفر جرايم تعزيري به عهده حاکم شرع واگذار شده است.
اگر چه تعزيرات و حدود، در برخي موارد شباهتهايي با هم دارند، مانند اينکه هر دو مجازات هستند و همچنين در برخي از موارد، اهميت و اهداف يکساني دارند، اما تفاوتهايي هم دارند. تفاوتي که حد با تعزير دارد اين است که حد، از هر نظر معين و محدود است و نوع و کيفيت و کميت آن در شرع مشخص شده است؛ ولي تعزير چنين نبوده و تعيين آن به عهدهي حاکم شرع واگذار شده است که بايستي با در نظر گرفتن کيفيت، کميت، نوع جرم، شخص مجرم و زمان و مکان و ساير خصوصيات، مجازات را مشخص و اجرا کند. اسلام در تعزيرات، دست حاکم اسلامي را با توجه به (التعزير بما يراه الحاکم ) براي مجازات مجرمان، با توجه به شرايط زماني و مکاني و شخصيت مجرم، باز گذاشته و اختياراتي به آنها داده تا بتوانند نيازهاي هر زمان را برآورند. گذشته از اين تعزير با حد، از سه جهت اساسي با يکديگر تفاوت دارند:

الف) از جهت موضوع
در حدود شرعي، موضوع هر حدّي کاملاً مشخص شده و شرايط هر يک به تفصيل بيان شده است؛ به نحوي که با عدم تحقق هر يک از شرايط مقرر، حد اجرا نشده، مجازات مقرر احياناً به تعزير مبدل ميشود؛ مانند “سرقت” که در شرايط خاصي موضوع “قطع يد” قرار ميگيرد، يا انواع زنا که هر يک با شرايطي خاص- حتي از نظر اثباتي- موضوع حد واقع ميشود. در اين موارد، انتخاب نوع مجازات (حد) در اختيار حاکم نيست؛ بلکه به موضوعي مشخص بستگي دارد که در شرع مقرر شده است که در همان چارچوپ بيان شرعي بايد اجرا شود. بنابراين، فقط تشخيص موضوع به عهدهي حاکم است؛ اما در موضوع تعزيرات، هيچگونه تحديد موضوعي مطرح نيست و فقط به بيان کلي فعل محرمات اکتفا شده است. در نتيجه، سنجش بزه ارتکابي و تعيين نوع و مقدار مجازات متناسب، به نظر و صلاحديد حاکم بستگي دارد (محقق داماد، قواعد فقه، 207). علت اين که گفته شده که در تعزيرات، فقط به بيان کلي فعل محرمات اکتفا شده اين است که چون تعزيرات اعمالي هستند كه حكم اوليه آنها در شرع حرمت است مثلاً خيانت در امانت، ربا، استمنا و رشوه حرام و … در زمره تعزيرات هستند، در صورتي که اعمالي هم ‌هستند كه حكم اوليه آنها در شرع حرمت نيست ولي حكومت بنا بر مصالحي آنها را جرم اعلام كرده است مثلاً كسي که مهارت خيلي بالايي در رانندگي دارد ولي گواهينامه نگرفته است يا کسي که كمربند ايمني نبسته است هر چند از نظر شرع، کار حرامي مرتکب نشده است، ولي حكومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع، آنها را جرم تلقي كرده است.

ب) از جهت نوع عقوبت
نوع عقوبتهاي حدي نيز در شريعت کاملاً مشخص شده است و در محدودههاي معيني محصور است، به عنوان مثال مجازات زناي محصنه، رجم است و مجازات قذف شلاق.
بنابراين حاکم شرع، نميتواند از آن محدوده پا فراتر نهد و يا کوتاهي نمايد؛ اما از آن جا که شارع، نوع و ميزان مجازاتهاي تعزيري را مشخص نکرده، به همين خاطر هيچگونه تعيني نداشته، بدينجهت به نظر و صلاحديد حاکم شرع واگذار شده است؛ اوست که بايد تشخيص دهد چگونه مجازاتي بازدارنده و متناسب با بزه ارتکابي است، بنابراين ممکن است نسبت به يک فعل خاص، گاهي از مجازات شلاق استفاده کند و گاهي از مجازات ديگري.

ج) از جهت ميزان مجازات
در جرايم حدي ميزان مجازات مشخص شده، به عنوان مثال اگر مجازات جرمي شلاق باشد تعداد ضربات آن مشخص است. اما در جرايم تعزيري جز در چند مورد استثنايي، ميزان مجازات به عهده حاکم شرع واگذار شده است که بايستي متناسب با جرم ارتکابي باشد. همچنين در کم و کيف هر مجازاتي، حال بزهکار از نظر توانايي وي نيز بايد مراعات شود؛ اما در حدود چنين نيست. ناگفته نمايد که خصوصيت موجود در تعزيرات، ناشي از مسالهي عدم دخالت شرع در جزئيات امور انتظامي است. قانونگذار اسلامي ضوابط و اصول را بيان داشته و تنظيم جزئيات و فروع را به اولياي امور واگذار نموده است که در واقع اين روش، مقتضاي ابدي بودن شريعت اسلام است (همان، 208).
شهيد اول نيز، در مقام تفاوت حد با تعزير ده فرق به شرح ذيل بر ميشمارد:
1- تعزير از نظر قلّت اندازهاي ندارد ولي از نظر کثرت بايد کمتر از حدّ باشد.
2- در تعزير ميان برده و آزاد فرقي نيست، حال آنکه حد بندگان نصف آزادگان است.
3- تعزير بايد متناسب با اندازه جرم باشد؛ بر خلاف حد که در لزوم اجراي آن، تحقق موضوع و جرم کفايت ميکند. از اينرو در اجراي حد سرقت تفاوتي ندارد که شخصي ميزان ربع دينار سرقت نمايد يا چندين برابر اين مقدار باشد و يا در اجراي حد شرب خمر فرقي نميکند که شخص يک قطره از آن را بياشامد يا بيشتر.
4- تعزير تابع مفسده است؛ گر چه معصيتي در کار نباشد بنابراين کودک و ديوانه نيز تعزير ميشوند که به آن تأديب گفته ميشود امّا حدّ، تابع معصيت و شرط اجراي آن بلوغ است.
5- حد به واسطهي بروز شبهه زايل ميشود؛ ولي تعزير اين ويژگي را ندارد اگرچه برخي (موسوي اردبيلي، فقه الحدود و التعزيرات، 90) برآنند که قاعدة “درءالحدود” در تعزيرات هم جاري است.

6- تعزير با توبه مجرم ساقط ميشود؛ امّا در حدود براي اين امر شرايطي لازم است. به نظر ميرسد سقوط تعزير، تنها در حقالله است نه در حقالناس؛ چون اگر در مورد حقالناس باشد در اين صورت حقوق مردم بايد برگردانده شود، به عنوان نمونه اگر کسي ديگري را قذف کند يا کتک بزند و متـهم شکايت کند چنـين تعزيـري را توبه، ساقط نميکند و تنها عفو و گذشت صاحب حق است که تعزير را از بين ميبرد. اما اگر کسي نماز يا يکي از واجبات را ترک کرده باشد جاي اين بحث است که آيا با توبه ساقط ميشود يا نه؟ به نظر ميرسد چون نماز يا ساير واجبات الهي حقالله هستند با توبه ساقط ميشوند. در حالي که در حدّ، توبه تـنها قبل از قيـام بيّنه، حـدّ را سـاقط ميکند.
7- اختيار نوع تعزير وابسته به نظر حاکم است؛ مقصود از حاکم، حاکم مطلق است که شامل مقام ولايت و نيابت عامه ميشود؛ از آن جايي که تعزيرات، کيفرهاي نامعين هستند، حاکم ميتواند در تعيين نوع و کم و کيف آن دخالت کند؛ در حالي که در حدود، کيفرها مشخص است و حاکم نميتواند آنها را کم و بيش کند و يا کيفري را به جاي کيفري ديگر به اجرا در آورد حاکم (جز در حد محاربه) مخير است. البته به نظر ميرسد که اولاً، مخير بودن حاکم در حد محاربه مورد اتفاق نظر نيست. ثانياً، حاکم صرفاً بين چند حد تعيين شده در آيهي شريفهي مخير است. بنابراين، درانتخاب مجازات فراتر از آنچه معين شده، اختيار تام نخواهد داشت. در حقوق جزا گفته شده است چون شخصيت و ويژگيها و روحيات هر مجرم، با مجرمان ديگر تفاوت دارد از اينرو بهترين نظام کيفري، آن است که به حاکم که رهبري جامعه را بر عهده دارد امکان دهد، تا به فراخور خصوصيات جسمي و روحي مجرم و شرايط خانوادگي و اجتماعي او و ساير عواملي که پيرامون او را احاطه کردهاند، کيفري متناسب در اصلاح حال او در نظر بگيرند؛ در جرائم تعزيري که اکثريت قريب به کل جرائم را در بر ميگيرد، اين ويژگي به طور کامل مراعات شده است؛ زيرا مقررات جزائي اسلام، به حاکم اسلامي امکان داده است که طبق شرايط و مقتضيات، هر نوع تعزيري را که لازم تشخيص دهد براي مجرم مقرر بدارد ( فيض، تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، 226).

8- تعزير بر حسب اختلاف حال بزهکاران، تفاوت پيدا ميکند؛ در حالي که در حد چنين نيست، مثلاً اگر دو نفر يک نوع گناه را مرتکب شده باشند، چه بسا مقدار تعزير در مورد آنها متفاوت باشد، به اين صورت که حاکم تشخيص دهد يکي از آنها با اندک عقوبتي اصلاح ميشود، در حالي که چنين عقوبتي فرد ديگر را اصلاح نميکند.
9- مجازات تعزيري بر حسب اختلاف عادات و رسوم متفاوت ميشود.
10- تعزير، گاهي حقالله است، مانند دروغ گفتن و گاهي حقالناس است، مانند دشنام دادن به صالحيني که مرده باشند، درحاليکه حد تماماً حقالله است و تنها در قذف اختلاف است (شهيد اول، القواعد و الفوائد،2/ 142-144).
در مجموعه بعد از بيان تفاوت حد و تعزير چنين استنباط ميشود که عمده‌ترين تفاوت بين حد و تعزير در معين بودن و نبودن آن در شرع اسلام است، حدود، عبارت است از مجازات‌هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، حقوق جزا Next Entries پایان نامه با موضوع قانون مجازات، حقوق جزا، جبران خسارت