پایان نامه با موضوع حقوق جزا، سازمان ملل، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

نتيجه تحصيل اقرار ساخته شده که در امر تحقيقات بسيار موثر و ذيقيمت است ، مانند وسايل فيزيکي از قبيل دستگاههاي مختلف الکتريکي و الکترونيکي و ضبط صوت و تلفن و غيره و همچنين بکار بردن داروهاي مختلف شيميائي و تزريقات داروئي که بوسيله آنها در اراده متهم تأثير گذاشته و او را وادار به حقيقت گوئي و اقرار به جرم مي نمايد . دستگاههاي دروغ سنج و دستگاه نبض نگار و وسايل انگشت نگاري و تکنيکهاي پيشرفته عکسبرداري و تهيه فيلمهاي مخفي از زواياي مختلف صحنه جرم و انواع وسايل ساخته شده ديگر همگي از عواملي هستند که متهم را در برابر واقعيت قرار داده و ابواب انکار و کتمان را بر متهم بسته و او را مجبور به اقرار مي نمايد . در اين قسمت ، به تعدادي از اين روشها که به روش هاي فني و علمي سنجش دروغ59 معروفند ، اشاره نموده و به ارزيابي هر يک از آنها مي پردازيم .
الف: تست هاي تصويري (پروژکتيو)
“در تست معروف به روشاخ (وادار به نگاه کردن شخص به يک سري ده گانه از لکه هاي جوهر و اعلام درک و استنباط خود از آنها) ، تست معروف به T.T.A (نشان دادن يک سلسله عکس به بازجوئي شونده و در خواست بيان تصورات خود از اين عکس ها از طريق ساختن داستان براي هر عکس ) ، تست اسزوندي (Szondi) (نشان دادن چند عکس و درخواست بيان نظر خود ، با معرفي دو نمونه جالب و غير جالب از ميان آنها) ، تست ميــرا (Mira) ، براي شناخت انحرافات غير ارادي شخص ، از جمله روش هاي تشخيص دروغ از راست مي باشد “60
ب: روش رواني تداعي معاني
يکي ديگر از روشهاي تشخيص صحت و سقم اظهارات متهم ، طريقه تداعي معاني (تسلسل افکار) است که يونگ (Jung) مبتکر آن بود و با روشهاي ديگر تکميل شده است . ساختن الفاظ و کلمات مربوط و غير مربوط به جرم ، به محقق امکان مي دهد دروغ هاي طرف را تشخيص دهد ، خواه هدف تحقيق کننده ، تحقيق کيفري باشد يا اجتماعي و درمکاني و جرم شناسي.61 نحوه کار بدين صورت است که تعدادي از کلمات ، که با عمل مجرمانه ارتباط دارد ، انتخاب و در ليستي با کلمات معمولي مخلوط ميشود. پس کلمات انتخابي را براي متهم ميخوانند و از او ميخواهند که براي هر کلمه مترادف آنرا بيان کند و آنگاه جواب داده شده را يادداشت ميکنند. قسمت حسـاس و قابل استفاده اين روش آنست که متهـم در مقـابل بعضي از کلمـات که با جرم ارتبـاط دارد مکث مي کند .
اين آزمايش بايد چند بار تکرار شود تا نتيجه مطلوب حاصل گردد .
ج: پلي گراف
دستگاهي است که به دروغ سنج شهرت يافته و کاملترين ماشيني است که تاکنون براي کشف دروغ ساخته شده است .
“فونکسيون اين ماشين عبارت است از ثبت يا به زبان بهتر ، ترسيم فنومنهاي رواني و فيزيولوژيکي بدن انسان بهنگام دروغ گفتن بصورت نمودار، به عبـارت ديگـر، پلي گراف ، عکس العملهاي فشار خون ، تغييرات تنفس و تغييرات مقاومت الکتريکي پوست را که در اثر فشار ناشيه از دروغ ظاهر مي شود ثبت مي نمايد”. اعتبار و ارزش اثباتي اقـارير حاصل از بازجــوئي، به کمـک دستگاه دروغسنـــج بسيـــار ضعيف اسـت. زيــرا اولاً : “استفاده از اين ماشين در صلاحيت حقوقي ـ فني کارشناس است و مستلزم کسب تجربه و مهارت طولاني مي باشد . (سهم ماشين در کشف دروغ ده درصد و سهم متخصص بازجوئي با اين ماشين 90 در صد مي باشد) ثانياً : نتايج بدست آمده از اين طريق نيز هميشه مبين واقعيت نيست، زيرا چه بسا ممکن است متهم از ترس ناشي از بازجوئي، به هيجان آمده و موجب گمراهي دستگاه شود. به همين لحاظ و به عنوان مثال، “نموداري که در حين آزمايش با دستگاه کشف دروغ تهيه مي شود ، بعنوان دليل مورد قبول همه دادگاههاي آمريکا نيست ولي ممکن است از متخصص ماشين که عمل بازجوئي را انجام داده به عنوان گواه در محضر دادگاه استفاده شود . اعتراف و اقرار شفاهي يا کتبي که در اثر آزمايش بدست آمده ، ممکن است به عنوان دليل پذيرفته شود ، مشروط بر اينکه منع قانوني نداشته باشد .” 62
د: نارکو آناليز (Narcoanalyse)
نارکو آناليز روش رواني درماني يا روانشانسي يا تحقيقات جنائي خاصي است که به موجب آن ، تحت تأثير داروهاي شيميائي معين و ايجاد حالت شبه بيهوشي مي توان از شخص مورد آزمايش يا تحقيق، حرفهاي صحيح بدست آورد. روش مزبور به استفاده از سرم حقيقت نيز معروفيت دارد ، زيرا با خوراندن يا تزريق ادويه مختلف ميتوان از درغگويي متهمين جلوگيري کرد.63 از نظر حقوقي ، استفاده از نارکو آناليز تنها به منظور درمان و تشخيص مسئوليت کيفري مجاز شناخته شده ولي انجام آزمايشات علمي مزبور به منظورکشف جـرم يا تحصيل اقرار ممنوع اعلام گرديده است بسيـاري از اساتيـد حقـوق جـزا همچـون “دون ديود وابر” و “مولـر” و “وون” معتقدند که کاربرد قضائي و پليسي نارکو آناليز به قصد تحصيل اعتراف، با اعلام جرم بايستي براي هميشه ممنوع باشد . همچنين “قطعنامه 1949 ، مجمع عمومي دومين کنگره بين المللي دفاع اجتماعي ، کار برد نارکو آناليز را براي مقاصد درماني، تحت نظر ومسئوليت مستقيم پزشک متخصص، مجاز شمرده ولي براي مقاصد بازجوئي و تحقيقات کيفري، هر قسم تحريکي که موجب تغيير در وضعيت شعوري شخص شود محکوم ميشمارد.” “مرکز مطالعات سازمان ملل متحد نيز در اجتماع 1963 کامبرا (استراليا) درفوايد و اثربخشي و اطمينان علمي روشهاي نارکوآناليز و دستگاههاي دروغ سنج اظهار ترديد کرده وکاربرد آن را نه تنها بدون رضايت آزمايش شوند ، بلکه حتي با رضايت وي نيز غيرمفيد و غيرمجاز اعلام ميدارد. مجمع مزبور معتقد است که انجام آزمايشات مزبور مغاير احترام به زندگاني خصوصي اشخاص و مخالف حقوق بشر است” در قوانين اکثر کشورهاي جهان، نظير سوئيس، ايتاليا و آلمان نيز توسل به روشهاي نارکو آناليز ممنوع دانسته شده است. در قوانين برخي از کشورها نظير ژاپن و کره جنوبي، استعمال نارکو آناليز در صورتيکه توأم با رضايت قبلي متهم و مظنون اعلام حقوق دفاعي وي باشد بلا اشکال بوده و در قوانين برخي ديگر از کشورهاي ، نظير فرانسه، بلژيک و ايران ، حکم قضيه روشن نيست . در فرانسه تمايل شديد بر مخالفت بر استفاده از روشهاي نارکو آناليز است و در ايران مورد استعمال ندارد .
از مجموع مطالبي که در اين قسمت بيان گرديد چنين نتيجه گرفته مي شود که اقاريري که از طريق انجام آزمايشات مربوط به کشف دروغ ، چه به کمک دستگاه دروغ ياب و چه بوسيله مواد مخدر و مواد شيميائي بدست مي آيد ، به اين دليل که بر اصل ازادي اراده ي اشخاص لطمه وارد مي آورد ، صحيح نبوده و فاقد ارزش و اعتبار مي باشد .
مبحث دوم : پيشينه اقرار در حقوق کيفري
پس از بيان ماهيت ، اقسام و طرق تحصيل اقرار در مبحث اول حـال به پيشينـه اقـرار در حقـوق کيفـري ايـران مي پردازيم ، پيشينه اقرار در حقوق کيفري را در دو گفتار تحت عنوان سير تحول اقرار در ادوار مختلف و سير تحول اقرار در حقوق ايران مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهيم .
گفتار اول : سير تحول اقرار در ادوار مختلف
بررسي عميق هر موضوع و آگاهي يافتن از حقيقت آن، مستلزم توجه به مبادي و سير تحول آن موضوع در قرون و اعصار گذشته است تا بدينوسيله به پيدايش و تحولات آن پيبرده و ازتوجه بهگذشته ها و تجربيات حاصل در اين خصوص راه آينده را ترسيم نمائيم. در خصوص موضوعات حقوق جزا نيز وضع به همين منوال است. ما در بررسي سير تحولات حقوق جزا گذشته هاي آن و تجاربي که در اين خصوص بدست آمده استفاده خواهيم برد تا راه آينده و سياست کيفري خود را در اين زمينه ترسيم نمائيم . ” فون ليست يکي از متخصصان حقوق جزا و استاد دانشگاه ماربورگ آلمان در مورد سياست کيفري معتقد بود “سياست کيفري ، مجموع مقررات و معيارهايي است که سعي مي کند با توجه به شرايط تاريخي و فرهنگي و اجتماعي هر جامعه، بهترين فرضيهها و تئوريهاي حقوق کيفري را ارائه دهد “64 چـه ، همانطور يکـه گفتــهاند: “همه قوانين جديد، حتي قوانيني که گرايش آن به ظاهر انقلابي است، زائيده تحولاتي است که در روشهاي قبلي حقوق بوجود آمـده و چنانچـه منابـع تاريخي آن معلوم نشود، نميتوان درست به حقيقت آن پي برد و بطور کلـي ميتـوان گفت براي کسانيکه بخواهند موقعيت تاسيسات حقوق معاصر را در مراحل تطور و تکامل تمدن بدانند و در انشاء قوانين به مبادي و مأخذ توجه داشته باشند، بررسي تاريخ حقوق، واجب و ضروري است”65 به همين منظور و براي نيل به اين مقصود که بدانيم اقرار به عنوان يکي از موضوعات حقوق جزا از چه زماني بعنوان يک دليل قضائي مورد توجه قرار گرفته و به چه کيفيت از آن بعنوان دليل استفاده ميشود و اهميت واعتبار آن در رديف ساير دلايل در گذشته به چه ميزان بوده است، به بررسي سابقه تاريخي اقرار مي پردازيم .
از آنجائيکه اقرار جزئي از دلايل قضائي در امور کيفري بوده که براي اثبات جرم يا واقعه اي که اتفاق افتاده است ، بکار برده مي شود و دلايل قضائي نيز خود قواعد و ضوابطي هستند از آئين دادرسي کيفري و فصل مهمي از اصول محاکمات کيفري را تشکيل مي دهند و از طرفي مي دانيم که آئين دادرسي کيفري، (يعني حقوق جزاي شکلي) رشته ايست ازعلم حقوق جزا و منتزع شده از آن، و جزء لاينفک حقوق جزا است، لـذا براي بررسي تاريخچه اقرار ناگزير خواهيم بود که به مطالعه حقوق جزاي عمومي پرداختـه و درضمـن آن، تا حـد امکـان وضـع اقـرار وسوابق آنـرا روشـن نمائيـم. بنابراين، بازگشت و سيري در تاريخ حقوق جزا و آئين دادرسي کيفري، براي پيدا کردن وضعيت و کيفيت اقرار ، امري ضروري و اجتناب ناپذير به نظر مي رسد .
حال بايد ديد که نظام جزائي در چه زماني از تاريخ بشري پايه گذاري شده و شکل گرفته و قاعده و نظم در امور کيفري در چه دوره اي از عمر بشر بوجود امده است .
عقيده اکثر حقوقدانان بر اين است که تحولات حقوق جزا و مجموعه مقررات کيفري در طي چند دوره بعمل آمده و اين تحولات در اغلب جوامع به يک صورت بوده است که براي تسهيل بررسي ، اين تحولات را معمولاً در سه دوره مورد مطالعه قرار دادهاند.66 همانگونه که بيان گرديد ، چون بررسي مساله اقرار هم خارج از اين بحث نيست ، بنابراين ما نيز به پيروي از اين شيوه مطالعه تاريخي ، وضعيت اقرار را در سه دوره به شرح زير مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم .
بند اول : دوره انتقام خصوصي
از مهمترين خصوصيات اين دوره يکـي جمعـي بـودن مسئوليـت است و ديگـري بي عدالتي در اجراي مجازات ها.67 بدين معنا که وقتي يکي از اعضاء گروه مرتکب جرمي مي شد نه تنها خود او بلکه گاه عشيره او نيز مورد تهاجم قرار مي گرفتند ، چه ، فرد در جامعه حل مي شد و خانواده و عشيره ، جاي او را مي گرفتند.68
از خصوصيات ديگر اين دوره اينست که نظم و قاعده اي در اعمال مجازات ها در بين نبوده و ماهيت و حد آن به آتش انتقام اعضاء گروه زيان ديده و قدرت جنگي آنها بستگي تام داشته است.69
خلاصه اينکه نه تنها از دليل و اقرار در اين دوره اثري وجود ندارد بلکه همانگونه که ملاحظه مي گردد ، اساساً دادرسي و قضاوت در اين دوره مفهومي نداشته و مجازات افراد خطا کار و رفع مخاصمات آنها تابع هيچ اصل و قاعدهاي نبوده و به جنگ و خونريزي و نابودي خانواده ها و قبايل منجر ميشد است .
بند دوم : دوره دادگستري خصوصي
به مرور زمان انسان دريافت که ضرورت بقاء حيات انساني با انتقام و خونريزي منافات دارد و جنگ و نزاع نه تنها نيروهاي سازنده گروهها را ضايع و تباه مي کند بلکه حتي موجوديت خود گروهها را نيز به خطر مياندازد . از اينرو ضرورت بقاء گروهها ايجاب مي کرد روش ديگري غير از جنگ و نزاع جمعي براي مجازات و مقابله با جرايم انتخاب شود و بدين ترتيب اهميت لزوم حفظ امنيت و تنظيم روابط افراد باعث بوجود آمدن اصول و ضوابطي گرديد که اختيار کامل افراد زيان ديده از جرم را در گرفتن انتقام تعديل مي کرد .
و بدين ترتيب “دوران جنگ و جدال خصوصي جاي خود را به نوعي دادگستري که آن را دادگستري خصوصي ناميده اند ميدهد”70 روش اجراي مجازات ها را در اين دوره به اين جهت که واکنش هاي انتقام جويانه افراد افراد بطور نسبي تحت نظم و قاعده در ميآيد، دادگستري مينامند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عقود معین، بیع زمانی، توانایی مدیریت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، عقود معین، انتقال مالکیت