پایان نامه با موضوع حقوق جزا، حل اختلاف، زنان و دختران

دانلود پایان نامه ارشد

آموزشي و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج کارگران ، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير اينها ، اگر مکان خاص شرط تحقق جرم باشد تحقق آن در مکان ديگر، ارکان جرم را متزلزل مي سازد اما جرايم مربوطه به کار چنين خصوصيتي ندارند.گرچه مجني عليه در جرايم کار، در اکثر موارد، کارگران هستند اما در برخي موارد به صورت مستقيم قرباني جرم نمي شوند بلکه مقرراتي که ضمانت اجراي کيفري براي آنها در نظر گرفته شده است جنبه ي پيشگيري دارند که دراصطلاح حقوقي جرم مانع ناميده مي شوند و يا مصالح اجتماعي مورد نظر مي باشد مانند ممنوعيت به کارگيري اتباع خارجي که فاقد پروانه ي کار هستند.
ميان رفتار فيزيکي و نتيجه ي مجرمانه بايد رابطه سببيت وجود داشته باشد بنابراين چنانچه عامل خارجي، اين رابطه را قطع کند مسئوليتي متوجه کارفرما نخواهد بود وحتي ممکن است اين رابطه توسط فعل کارگر قطع شود به عنوان نمونه ممکن است کارفرما با جهل به اين موضوع ، کارسختي به کارگر ارجاع داده يا او رادر مشاغل غير مجاز به کار گرفته باشد در چنين مواردي کارگر عليه خودش اقدام کرده است و عمل کارفرما را نمي توان به عنوان ارجاع کار سخت به کارگر نوجوان يا بکارگيري شخص صغير، تحت تعقيب قرارداد. چنانچه کارفرما، کارگر تبعه ي خارجي را بدون پروانه کار به کار گمارد و در حين کار صدمه اي به کارگر وارد شود، نمي توان ميان به کارگيري غير قانوني کارگر و صدمه وارده رابطه سببيت برقرار کرد زيرا گرچه چنانچه کارگر در کارگاه مشغول به کار نمي شد چنين صدمه اي نمي ديد اما رابطه مستقيم ميان عمل کارفرما و صدمه وجود ندارد.
جرايم از جهت عنصر مادي، تقسيم بندي هاي گوناگوني را به خود ديده اند مانند جرايم آني و مستمر، جرايم ساده و اعتيادي، جرايم ايجابي و سلبي که بحث تفضيل در مورد آنها به حقوق جزاي عمومي محول مي شود130 ودر حقوق کيفري کار، حکم خاصي وجود ندارد بلکه اين جرايم از اين جهت ها تابع قواعد عمومي هستند عمده جرايم کار، جرايم آني هستند و برخي از آنها مانند نپرداختن بيمه کارگر، جرم مستمر هستند و از نظر احکامي همچون مرور زمان ، تابع قواعد جرايم مستمر مي باشند جرم اعتيادي به ندرت در ميان جرايم کار ديده مي شد اما جرايم سلبي وجود دارد.
2-4-3 – عنصر معنوي جرائم کار
عنصر معنوي: همان قصد و نيت مجرمانه اي است که همزمان با عنصر مادي و يا قبل از آن انجام مي شود.
عنصر معنوي در اکثر جرائم دو رکن است:
1- سوء نيت عام (قصد عام)2 – سوء نيت خاص (قصد خاص)
اين عنصر در عالم خارج قابل مشاهده نيست و ناشي از انگيزه مجرمانه بايد باشد تا منتسب به فاعل يا تارک آن گردد ، به طور مثال پزشکي که با قصد مداواي بيمار عمل جراحي مينمايد ولي چنانچه در اثر ارتکاب عمل با توجه به شرايط مقرر قانوني بيمار فوت گردد پزشک قاتل محسوب نميگردد زيرا عمل فاقد عنصر معنوي که همان سوء نيت و قصد مجرمانه است ميباشد .عنصر معنوي بدون حصول عنصر مادي و قانوني جرم به حساب نمي آيد چون انديشه مجرمان را نمي توان مجازات نمود.
جرائم مربوط به کار همچون بقيه جرائم نياز به سوء نيت و عنصر معنوي دارند، سوء نيت در جرايم عمدي عبارت از علم مرتکب به ارکان و اراده ي تحقق آن است که سوء نيت عام ناميده مي شود بنابراين کارفرما بايد بداند عملي که انجام مي دهد يا ترک مي کند، جرم است وباقصد و اراده، آن را انجام دهد برخي جرايم علاوه بر سوء نيت عام به سوء نيت خاص هم نياز دارند ومنظور از سوء نيت خاص، جزء انگيزه اي است که مجرم را وادار به ارتکاب جرم مي کند و قانون گذار، آن انگيزه را جزء عنصر معنوي قرار داده است، اصل بر آن است که جرايم نياز به سوء نيت خاص نداشته باشند بنابراين در مواردي که انگيزه خاصي در تحقق جرم نقش دارد بايد به صراحت در قانون مشخص شود . به صورت کلي ميتوان گفت که بساير از جرايم مربوط به کار با انگيزه ي کاهش هزينه ها وافزايش سود دهي کارگاه مي باشد به عنوان نمونه کارفرما از بيمه کردن کارگر خود ممانعت مکند تا سهم بيمه کارفرما به سود شرکت افزوده شود و امکانات رفاهي براي کارگران فراهم نمي کند تاهزينه هاي شرکت کاهش يابد اما نمي توان افزايش سوددهي و کاهش هزينه ها را سوء نيت خاص اين جرايم دانست و اگر با انگيزه ي ديگر هم صورت گيرد مسئوليت کيفري وجود دارد.
همانگونه که برخي جرايم ازنظر عنصر مادي، مفيد به حصول نتيجه هستند از نظر عنصر معنوي نيز ممکن است مقيد به انگيزه اي خاصي باشند وگروه زيادي از حقوق دانان قصد تحقق در جرايم مقيد را هم سوء نيت خاص مي دانند که در اين صورت تمامي جرايم نياز به سوء نيت خاص پيدا مي کنند و يا حداقل در جرايم مقيد بايد اين نتيجه را پذيرفت جرايمي که سوء نيت خاص در تحقق آنها نقش دارد از نظر عنصر معنوي؛ جرم مقيد محسوب مي شوند يعني مرتکب بايد جرم را به همان انگيزه و سوء نيت خاص را انجام دهد131
قصد در حقوق جزا به قصد مستقيم وقصد احتمالي تقسيم مي شود و منظور از قصد مستقيم آن است که نتيجه به صورت قطعي و مسلم برعمل مرتکب بار شود و مرتکب به هدف تحقق نتيجه آن کار را انجام دهد و منظور از قصد احتمالي آن است که تحقق نتيجه را نداشته باشد، مانند اينکه کارفرما به کارگر دستور دهد که با دستگاه معيوبي کار کند که احتمال جدي بدهد که اين دستگاه آسيب جدي به کارگر خواهد رساند در حقوق ايران تصريحي به اين تقسيم بندي نشده است اما در جرايم عليه تماميت جسماني به جرايم غيرعمدي مانند به عمد خطاي محض اشاره دارد که برخي مصاديق آن، معادل قصد احتمالي در حقوق خارجي است ودرجرايم جسماني علاوه بر مجازات ديه؛ ممکن است حکم به تعزير نيز بشود جرايمي که در کارگاه رخ مي دهد و منتهي به صدمات جسماني مي شود جرم عمدي نيستند اما ساير تخلفات جرايمي عمدي هستند.
يکي از موارد ديگر که مرتبط با عنصرمعنوي بوده و در حقوقي ما کمتر به آن پرداخته شده است جرايم متجاوز از قصد مي باشد بدان معنا که مرتکب قصد جرم خفيف تري دارد اما عمل وي منتهي به جرم شديدتري مي شود؟ به عنوان نمونه کار سختي رابه کارگر باردار ارجاع مي دهد و اين عمل سبب سقط جنين زن مي شود در اين موارد نيز بايد به قواعد عمومي مراجعه کرد و در اثر موارد نتيجه شديدتر جرم عمدي به حساب نمي آيد مگر اينکه مصداق قصد احتمالي را در بر گيرد.عنصر معنوي در جرايم غيرعمدي با اين عنصر در جرايم عمدي تفاوت دارد و در اين جا خطا يا تقصير را عنصر معنوي جرايم غيرعمدي مي دانند خطا يا تقصير بر خلاف اراده آگاهانه نظريه عمومي نيست يعني اين گونه نيست که هر نتيجه يا ناشي از تقصير باشد مورد تعقيب قرار گيرد بلکه قانون گذار به صورت خاص استثنائي اين موارد را احصا کرده است و مطابق معمول مواردي جرم انگاري مي شود که ضرر و خطر زيادي داشته باشد اين مصاديق درغالب قوانين عبارتند از : ضرورتي ناشي از بي احتياطي بي مبالاتي،عدم رعايت نظامات و فقدان تخصص و تجربه کافي مشروط بر اين که ميان موارد و نتيجه اي که حاصل مي شود رابطه سببيت وجود داشته باشد تفاوت اساسي ميان جرايم عمدي و غير عمدي در آن است که فاعل در جرايم عمدي قصد فعل و نتيجه را دارد اما جرايم غير عمدي فقط قصد فعل را دارد وقصد نتيجه را ندارد و اما نتيجه ي مجرمانه از آن جهت متوجه فاعل مي شود که گرچه انتظار حصول نتيجه را ندارد اما بر او واجب است که چنين نتيجه اي را در نظر بگيرد يا اينکه انتظار حصول نتيجه را دارد اما اقدامي براي جلوگيري از آن انجام نمي دهد معيار خطا و تقصير نيز شخصي يا نوعي مي باشد که در قانون تصريحي به آن نشده است ؛ بنابراين بايد به سراغ رويه قضايي رفت.
خطا يا تقصير در حقوق جزا به خطاي فني و خطاي مادي تقسيم مي شود ومنظور از خطاي فني، خطايي است که از سوي کارشناسان و اشخاص متخصص رخ مي دهد اما خطاي مادي ناشي از وظايف و تکاليف عمومي است که از سوي هر کسي ممکن است صورت گيرد، اين تقسيم بندي در قانون اثر مهمي ندارد اما حقوق دانان نظرهايي ارائه داده اند از جمله اين که در خطاي فني بايد سخت گيري کمتري نمود تا مانع پيشرفت هاي علمي وابتکار عمل متخصصان نشود و تشخيص خطاي فني نيز دشوار است جرايم غير عمدي کار فرما بسياري موارد ناشي از خطاي فني مي باشد و قضات کيفري بايد به اين مساله توجه داشته باشند.
*به نظر مي رسد برخي از جرايم که جرايم خلافي يا جرايم صرفا مادي ناميده مي شوند نيازي به عنصر معنوي ندارند و در قانون ما گرچه تصريحي به آنها نشده است اما عده اي از حقوقدانان براين باورهستند که آيين نامه امور خلافي شهري و روستايي که به استناد قانون مجازات عمومي تدوين يافته بود همچنان به اعتبار خودش باقي است جرايم خلافي مجازات کمي دارند و رسيدگي به آنها در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف قرارداد و در نتيجه رسيدگي به جرايم کار فقط درصلاحيت دادسراها و دادگاه هاي عمومي نيست باتوجه به فني بودن اين جرايم مناسب است شعبه هاي خاصي از اين شوراها در ادارات کار و در معيت مراجع حل اختلاف کار تشکيل شود تا سياست تسريع در رسيدگي به اين جرايم عملياتي شود.132
جمع بندي فصل دوم:
ادبيات تحقيق مورد بررسي قرار گرفت.تعريف و مفهوم بزه ديده مطرح شد. “بزه ديده شخصي تعريف شد كه به دنبال رويداد يك جرم به آسيب بدني،رواني،درد و رنج عاطفي،زيان مالي يا آسيب اساسي به حقوق بنيادي خود دچار شده باشد” و در جايي ديگر بزه ديده اينگونه تعريف شده است:كسي كه يك خسارت قطعي آسيبي به تماميت جسمي او وارد كرده است و اكثر افراد جامعه هم به اين مساله اذعان دارند. همچنين بزه ديده را” قرباني”، “مجني عليه” و” زيان ديده” نيز مي گويند.در تقسيم بزه ديده به ديدگاههاي مختلف اشاره شد که به “بزه ديده مستقيم ” و ” بزه ديده غير مستقيم يا ثانويه” مي باشد. در انواع بزه ديده با توجه به تقصير به بزه ديده کاملاً بي گناه، بزه ديده با کمينه تقصير،بزه ديده با مسئوليت مجرمانه همسان با مجرم، بزه ديده اي که بيش از بزهکار يا به تنهايي مقصر است،بزه ديده با مسئوليت مجرمانه تام اشاره شد.هم چنين به گونه هاي خاص بزه ديدگان پرداخته شد. به زنان و دختراني كه از وقوع بزه به شكل مستقيم(بزه مستقيم بر آنها واقع گردد) و يا غير مستقيم متحمل آسيب و خسارت اعم از مادي يا معنوي گرديده اند، به كودكاني كه به شكل مستقيم يا غير مستقيم از وقوع بزه و جرم متحمل خسارت اعم از مادي يا معنوي شوند، بد رفتاري با سالمندان يکي از تازه ترين گونه هاي خشونت خانگي در حوزه مطالعات بزه ديده شناسانه سالمندان ، مي باشد؛ همچنين اقليت ها گروهي از مردم جامعه اند که بزه ديدگي آنان از حيث ماهيت جرم و نوع بزه ديدگي اهميت مي يابد. اين مساله در برخي از نظام هاي حقوقي ملي به مفهوم سازي جديدي با عنوان “جرم هاي برخاسته از نفرت و تعصب” نيز انجاميده است. ناتواني بزه ديدگان يکي ديگر از تازه ترين ملاکهاي آسيب شناسانه براي حمايت از بزه ديدگان خاص است. ناتواني در واژه شناسي يعني”توانايي انجام کاري را از دست دادن ” يا ” بيمارشدن و ضعيف شدن “. از ديدگاه تاريخي ،سند هاي به دست آمده وضعيت ناتوانان را در جوامع گونه گون متفاوت نشان مي دهد.
در ادامه بحث در اين فصل به بحث مهم “بزه ديده شناسي” پرداخته شد وچنين تعريف شد. بزه ديده‌شناسى يا مجنى‌عليه شناسى شاخه جديدى از جرم‌شناسى است که به بررسى قربانى مستقيم جرم مى‌پردازد. بنابراين شناخت بزه ديده و آنچه به او مربوط مى‌شود موضوع اين دانش‌نوين است.
مرحله دوم از تحولات بزه‌ديده شناسي، مرحله حمايت از بزه‌ديدگان است كه به ويژه پس از دهه 1970 ميلادي با تأكيد بر رعايت و تضمين هرچه بيشتر حقوق بزه‌ديدگان و تأمين خسارات وارد بر آنان رشد و گسترش پيدا كرد و به همين دليل “بزه ديده‌‌شناسي حمايتي” يا “بزه‌ ديده شناسي اقدام” يا “بزه ديده‌‌شناسي ثانويه” ناميده مي‌شود.
در بزه ديده شناسي علمي به مطالعه ويژگي‌ها و نقش بزه ديده در تكوين جرم و نيز رابطه قرباني جرم با مجرم مي‌پردازد و در حقيقت بزه ديده‌شناسي اوليه شاخه‌اي از جرم شناسي علت شناسانه تعريف شد كه در آن نقش بزه ديده در وقوع جرم و بعنوان يكي از علل و عوامل ارتكاب جرم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع ترک فعل، قانون کار، حقوق جزا Next Entries پایان نامه با موضوع جبران خسارت، حقوق جزا، اعمال مجرمانه