پایان نامه با موضوع حقوق جزا، بلوغ دختران، حقوق كودك

دانلود پایان نامه ارشد

كنند. حال با توجه به نگاهي كه اسلام به حقوق افراد دارد و مخصوصا توجه ويژه‌اي كه به حفظ كرامت مخصوصا در كودكان دارد نبايد حمايت از كودكاني كه به هر دليلي تن به كار در سنين غير متعارف مي‌دهند، كار سختي باشد. اينكه روزانه هزاران كودك به بهانه‌هاي مختلف تن به كار مي‌دهند خلاف قوانين ايران و جهان است. اصول كنوانسيون حقوق كودك كه در زمينه حمايت از حقوق كودكان جايگاه ويژه‌اي در بسياري از كشورهاي دنيا دارد شامل تمامي كودكان جهان مي‌شود. به‌طور كلي حقوق مندرج در كنوانسيون را مي‌توان به اصول حقوق بنيادين و اساسي، حق مشاركت و آزادي‌هاي مدني، حق حمايت و حق تأمين دسته‌بندي كرد.البته تناقض قوانين در ايران بسيار بارز است تا جايي كه برخي منابع براي بلوغ دختران سن 9 سالگي و براي بلوغ پسران سن 14 سالگي را قائل شده است. در حالي که قوانين کار ايران مي گويد کار کودکان بين 15 تا 18 سال بلامانع است.
يکي از مهمترين مباحثي که در مجازات کودکان بزهکار مطرح مي شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پايان کودکي و آغاز يک مرحله جديد در زندگي انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسي قرارگيرد تا معيار درستي براي شناخت کودکان و تفکيک آن از بزرگسالان به دست آيد. متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي قوانين مربوط به اطفال بزهکار و مسؤوليت کيفري آنها تغيير کرد. در قوانين مزبور چند نکته اساسي در مورد مسؤوليت کيفري اطفال محل بررسي است :
اولاً سن بلوغ وآمادگي براي پذيرش تکاليف و مسؤوليتهاي قانوني کاملا تغيير يافته است.
ثانياً عدم مسئوليت اطفال صريحا به عنوان يک اصل پذيرفته شده است.
ثالثاً اطفال در موارد استثنايي و بنا بر دلايل خاص عقلي يا نقلي مسئول شناخته مي شوند.
مسؤليت کيفري اطفال در ايران
نحوه رسيدگي به تظلمات در ايران باستان بيشتر تحت تأثير عقايد مذهبي زمان هخامنشيان و طبق مقررات اوستايي و زرتشت صورت مي گرفت. بر اساس محتويات اوستا سن بلوغ در کودکان پسر و دختر پانزده سال تمام است که معيار مسؤوليت صغار در همين سن مشخص شده و با احراز رسيدن فرد به سن پانزده سال ، وي را از جهت رشد ، کامل شناخته مکلف به انجام وظايف مذهبي و اجتماعي مي دانستند. در اين سنين طفل از قيد و بند والدين آزاد و شخصاً مسؤول اعمال و رفتار خويش بود. اوستا دوران کودکي را به دو مرحله تقسيم کرده است :
1- از بدو تولد تا هفت سالگي که آغاز رشد قواي عقلاني است.2- از هفت سالگي تا پانزده سالگي که تمام شدن پانزده سال مصادف با آغاز سن مسؤوليت کودک تلقي مي شود.42
دين مبين اسلام در باره جرايم اطفال روشي متعادل را برگزيد.
چنانکه آنها را بطور مطلق از مسؤوليت مبرا ندانست و از سوي ديگر مجازات بزرگسالان را هم به آنان تحميل نکرد.
اکنون قوانين مربوط به اطفال را در سه مرحله زماني بررسي مي کنيم :
1- مرحله اجراي قانون مجازات عمومي سابق مصوب 1304 (مواد 34 ، 35 و36 ):
قانون مجازات عمومي 1304 فصل هشتم خود را به شرايط و موانع مجازات اختصاص داده بود. يکي از موضوعاتي که در اين فصل مورد توجه قانونگذار وقت قرار گرفته بود ، مسؤوليت اطفال بود. بررسي اين موضوع تحت عنوان شرايط و موانع مجازات را اين گونه مي توان توجيه نمود که يکي از شرايط مجازات ، رسيدن به سن معين قانوني ، و يکي از موانع مجازات عدم بلوغ است و قانونگذار 1304 در اين قسمت با اينکه بيشتر تحت تأثير قانون جزاي 1810 فرانسه بوده ، ليکن در خصوص سن بلوغ ، تا حدي به نظرات شيعه ارج نهاده و آن گونه که از صدر ماده 36 معلوم است ، سن بلوغ را بدون اينکه فرقي بين اناث و ذکور قائل شود ، در رسيدن به 15 سالگي تمام دانسته بود. در ابتداي ماده مذکور اشخاصي که به سن 15 سال تمام رسيده اند ، اشخاص بالغ شناخته مي شود. ماده 36 در عين حال که به تبعيت از فقهاي شيعه در ظاهر 15 سالگي را سن بلوغ اعلام داشته بود ، ليکن اين مسأله را ناديده گرفته بود که سن بلوغ دختران در نظر دانشمندان شيعي 9 سال قمري است نه 15 سال. در موارد 34 ، 35 و 36 براي سه دسته از افراد داراي گروه سني خاص (کمتر از دوازده سال ، اطفال بين دوازده تا پانزده سال تمام ، و اشخاص بين پانزده تا هجده سال تمام ) تعيين تکليف شده است.
مسؤوليت کيفري اطفال در قوانين بعد از انقلاب اسلامي
متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي ايران بنا بر اقتضاي ماهيت اسلامي انقلاب و به دستور اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي که مقرر مي دارد : “کليه قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، دارايي ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد…”. ضرورت ايجاد تغيير و تحول اساسي در کلّيه قوانين در جهت انطباق آنها با موازين شرع منور اسلام کاملاً احساس مي شد ؛ لذا همين مجري بسياري از قوانين مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفت ، قانوني که بيشترين تغيير را پذيرفت ، قانون جزا بود ؛ به گونه اي که تقسيم بندي قبلي جرايم به خلاف ، جنحه و جنايت بطور کامل منسوخ گشت و بنا به ملاحظه حقوق جزاي اسلامي تقسيم بندي جرايم به جرايم مستوجب قصاص ، ديات ، حدود و تعزيرات جايگزين آن شد و نيز در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب دي 1370 شمسي بنا به ضرورت هايي که احساس مي شد ، جرايم مشمول کيفرهاي بازدارنده به آنها افزوده شد. در مسير همين تحولات مقررات مربوط به جرايم و مسؤوليت اطفال نيز منسوخ گشت و مقررات جديدي منطبق با مقررات حقوق جزاي اسلامي جانشين آنها گشت.
در قوانين مصوب پس از انقلاب چند نکته اساسي در مورد مسئوليت کيفري اطفال خود نمايي مي کند اولاً : سن بلوغ و قابليت براي پذيرش تکاليف و مسئوليت هاي قانوني کاملاً تغيير يافت.
ثانياً : عدم مسئوليت اطفال صريحاً به عنوان يک اصل پذيرفته شده و اين معافيت شامل تعدد ، تکرار ، شرکت و معاونت و شروع به جرم اطفال نيز شد.
ثالثاً : در موارد استثنايي و بنابر دلايل خاصّ عقلي يا نقلي اطفال مي توانند مسئول شناخته شوند ؛ به علاوه در شرايط خاصي ، عاقله ، طفل مسؤوليّت جبران خسارت جرايم طفل را بر عهده مي گيرد.
بعد از استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي تغييرات عمده اي در وضعيت قضايي کشور انجام گرفت. از جمله مجازات جرايم به چهار قسم حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات تقسيم گرديد و تشکيل محاکم و دادگاهها بر اساس آيين دادرسي کيفري تغيير کرد. تغييرات در قوانين جزايي ناظر به جرايم و مسؤوليت اطفال بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي در سه مرحله انجام گرفت :
1- مرحله اجراي قوانين جزايي مصوب سال 1361 و 1362
2 – مرحله اجراي قوانين جزايي مصوب سال 1370
3 – مرحله اجراي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378
در حال حاضر مهم ترين قواعد مربوط به دادرسي جرايم اطفال در مواد 219 تا 231 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، در امور کيفري پيش بيني شده است . به موجب اين قانون , دادگاه اطفال که شعبه اي از دادگاه عمومي است و در کنار ساير پرونده ها به جرايم اطفال نيز رسيدگي مي کند ،جرايم اشخاصي را مورد رسيدگي قرار مي دهد که طبق مقررات عمومي تحت تعقيب و محاکمه قرار مي گيرند . دادگاه اطفال در خصوص کودکي است که تحت تعقيب قرار مي گيرد ، تبرئه مي شود،محکوم مي گردد يا قرار منع تعقيب در مورد او صادر مي شود. بنابراين صدور قرار موقوفي در مورد نابالغ متهم جايز نيست. زيرا اين مورد در ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بيان نشده است.43 با اينحال دلايل بيان کننده نشان دهنده اين است که اطفال قبل از اينکه متهم باشند ، خود قرباني جرم اند و يا در معرض بيماري قرار دارند و احتمالاً پدر و مادر در وظايف خود کوتاهي کرده اند يا کودک به کمال عقل نرسيده و درک درستي از زندگي اجتماعي ندارد لذا هدف تربيت و بازگشت طفل به جامعه است. پس هدف مجازات نيست ، بلکه پرکردن کاستي ها و کمبودهاي زندگي اوست ، لذا با توجه به دين کامل اسلام بر علماي مسلمانان است که با توجه به پويايي فقه اسلام به بررسي و تجديد نظر بسياري از مسائل از جمله سن بلوغ و مسؤوليت کيفري در باره اطفال بپردازند و از طرف ديگر از مسئولان قضايي کشور انتظار مي رود براي جلوگيري از آثار زيانبار زندان به مجازاتهاي غير سالب آزادي توسل جويند زيرا آثار و پيامدهاي زندان با هدف و غرض اصلي از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است.و اطفال بزهکار را که همانگونه که اشاره شد خود به نوعي قرباني خانواده و اجتماع هستند و شايد بتوان آنها را بزهکار اتفاقي ناميد به نوعي به بزهکار به عادت و حرفه اي مبدل مي شوند که چنين نتيجه اي خلاف نظر قانون و قانون گذار خواهد بود .
ج- سالمندان بزه ديده:
افزايش اميد به زندگي در نيمه دوم قرن بيستم در نتيجه پيشرفت هاي پزشكي و بهداشتي باعث تغيير در بافت جمعيتي جهان و فزوني تعداد سالمندان شده است. اين دگرگوني نيز منجر به ايجاد استرس در تمامي نهاد هاي اجتماعي از جمله اقتصاد، برنامه هاي رفاهي، رهبري سياسي، دانشگاه ها (پيش بيني رشته كهنسال شناسي) و بسياري از نهاد هاي مرتبط ديگر به ويژه نظام عدالت كيفري شده است؛ چراكه وضعيت آسيب پذير سالمندان، آنان را در زمره بزه ديدگان بالقوه قرار داده كه امكان بزه ديدگي بيشتري در برابر جرائم دارند.44
افزايش شمار مطلق و نسبي سالمندان در همه جوامع، مسائل مثبت و منفي جديدي را مطرح ساخته است. يكي از مشكلات، افزايش ميزان بزه ديدگي، آزار ، خشونت و غفلت نسبت به آنهاست.و از طرفي ديگر سالمندان به دليل ويژگي هاي جسمي و رواني كه دارند، پيرو اين حوادث متحمل خسارات سنگين تر ي از افراد ديگرمي شوند و روند ترميم خسارات آنها كندتر و گاه متوقف است. سالمندان هنگامي كه در فرايند عدالت كيفري در مقابل پليس، دادگاه و … مي ايستند، ضعيف تر عمل مي كنند. با اينكه مطالعات مربوطه به سالمندآزاري از اواخر دهه 1970 ميلادي در جهان شروع شده است ، اما در ايران تحقيقات کمتري پيرامون مسائل حقوقي و جرم شناختي سالمندان و همچنين بزه ديدگي و آزار آنها انجام شده است سالمند آزاري و بزه ديدگي سالمندان داراي گونه هاي مختلفي هستند. مهمترين گونه هاي آن عبارتند از: قتل، ضرب و جرح، جرائم مرتبط با موادمخدر، توهين و فحاشي، آدم ربايي، توقيف غير قانوني، شكنجه، سرقت، كيف قاپي، جيب بري، سوءاستفاده مالي و كلاهبرداري، آزارهاي رواني و جنايات بين المللي. مهمترين عوامل خطر در بزه ديدگي سالمندان عبارتند از: بيماري هاي جسمي و رواني، ترس ازجرم، تنهايي و انزواي اجتماعي، خشونت خانوادگي، پيري ستيزي، فقر و وضعيت نامناسب مسكن، خصوصيات ويژه مرتكبان، نبود سياست جنايي افتراقي در پرتو – حقوق كيفري سالمندان- و كاستيهاي قوانين مربوط به سالمندان . آثار بزه ديدگي سالمندان شامل زيانهاي مالي(اقتصادي) ، آسيبهاي بدني ، آسيبهاي رواني و آسيبهاي معنوي (عاطفي و حيثيتي) مي باشند . رويكرد قوانين ايران (جزايي ، تامين اجتماعي و …) نسبت به سالمندان بايد تغيير پيدا کندو در قسمتهايي ترميم شود ، زيرا حمايت هاي بايسته اي از سالمندان به عمل نياورده و گاهي خود باعث بزه ديدگي يا آزار آنها مي شوند . سالمند آزاري وبزه ديدگي سالمندان بايد موضوعي براي خدمات رفاه اجتماعي و پزشكي در كنار عدالت جزايي باشد . گسترش مراكز نگهداري موقت و دائم از سالمندان ، فقر زدايي از آنها ، برنامه ريزي مناسب براي پر كردن اوقات فراغت ، گسترش شبكه هاي اجتماعي و خدمات بهداشتي ويژه سالمندان و آموزش همه اقشار جامعه (خانواده ها ، دانشجويان به صورت گذراندن واحدهاي درسي ، پزشكان ، مددكاران اجتماعي ، پرستاران و …) در مورد نيازها و مسائل سالمندان و … بايد جزء نخستين برنامه هاي دولت قرار گيرد زيرا تاثير بسياري در پيشگيري از بزه ديدگي سالمندان و بهبود وضعيت آنها دارد .45
بد رفتاري با سالمندان يکي از تازه ترين گونه هاي خشونت خانگي 46 در حوزه مطالعات بزه ديده شناسانه است. موضوع سالمندان بزه ديده تاپيش از دهه1980 ميلادي جايگاه شايسته اي در مطالعات بزه ديده شناسان نداشت. کودک آزاري و همسر آزاري در ميان گونه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون مجازات، جبران خسارت، قتل عمد Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، اسناد حقوق بشر، سازمان ملل