پایان نامه با موضوع حقوق جزا، امر به معروف، ضرب و جرح، نماز جمعه

دانلود پایان نامه ارشد

و برخورد با مجرم مي پردازد، اين نوع پيشگيري بر شناسايي علت هاي جرم زا و مبارزه با آنها استوار است. براساس اين رويكرد، تمام جرايم معلول و عامل هايي مشخص و شناخته شده فرض مي شوند و تمام جرايم با روشي واحد قابل پيشگيري مي باشند.
گفتار سوم- پيشگيري وضعي
در كنار پيشگيري اجتماعي كه در درازمدت به نتيجه خواهد رسيد، نوع ديگري از پيشگيري نيز وجود دارد كه ريشه در بزه ديده شناسي دارد و به مجموعه ي اقدام ها و تدبيرهايي گفته مي شود كه به سمت تسلط بر محيط و وضعيت هاي پيراموني جرم (وضعيت مشرف بر جرم) و مهار آن متمايل است. اين امر از يك سو از راه كاهش وضعيت هاي ماقبل بزهكاري، يعني وضعيت هاي پيش جنايي كه وقوع جرم را تسهيل مي كند صورت مي گيرد و از سوي ديگر، با افزايش خطر شناسايي و احتمال دستگيري بزهكاران همراه است.
گفتار چهارم- درآمدي بر پيشگيري از وقوع جرم
1- امنيت: امنيت سنگ زيرين حيات فردي و اجتماعي ملت ها و كشورها محسوب مي شود و در دنياي معاصر، براي كمتر مهمي همانند آن، اهتمام ورزيده، هزينه هاي گزاف صرف مي نمايند. بشر امروز به خوبي واقف است كه اين اصل، اساس همه تحول ها، خلاقيت ها و پيشرفت هاي همه جانبه و متوازن جامعه است و به ميزان آسيب پذيري آن، زندگي اجتماعي نيز از بيماري، رخوت و جمود، رنج خواهد برد. بنابراين، هرچه كه مخل امنيت و آسايش عمومي تلقي شود، وصف مجرمانه پيدا مي كند.
نكته حائز اهميت ديگر اينست كه چون مطالعات جرم شناسي و طرق پيشگيري از وقوع جرم، مبتني بر توسعه و تحقيقات بسياري ديگر از علوم همانند جامعه شناسي، روانشناسي، روانپزشكي، زيست شناسي، تاريخ، اقتصاد، آمار و… مي باشد، ضعف در حوزه هر كدام از آنها، به نوعي دامنگير پژوهش هاي جرم شناسي نيز خواهد بود.
2- پيشگيري از وقوع جرم مستلزم شناخت خود «جرم» است، لذا بايد اولين وظيفه، انجام تجزيه و تحليل نظام مند جرم در جامعه باشد؛ چرا كه جرم، نمايانگر نهادهاي مشخصي است كه البته مي تواند راهنماي مهمي براي پيشگيري از وقوع آن در آينده باشد.
3- از لوازم قطعي و ضروري اقدام به پيشگيري از وقوع جرم، اعتقاد داشتن به دو امر ذيل است:
– جرم و مقابله با آن، يك امر انتزاعي (مفهوم حقوقي محض) نبوده و با تغيير و تحولات گسترده و روزافزون جامعه ارتباط تنگاتنگي دارد.
4- قوانين يك جامعه اگر به جاي پيروي از تجربيات زندگي تنها با اتكاء به منطقه ذهني شكل بگيرد،29 چه بسا جامعه را با بحران «تورم جرم» مواجه سازد.
براين اساس، اهتمام به اين امر كه «حقوق، ضرور تا بر انديشه جمعي بنا مي شود.»30، در واقع تضمين ضمانت اجرايي آن محسوب مي شود چنانكه «لئون دوگي» در اين باره مي نويسد:
«قواعد حقوقي بايد همچون آيينه، ارزشهاي حقيقي جامعه را منعكس نمايند در غير اينصورت، جز خاصيت «جرم زدايي» و «زدودن اهميت اخلاقي رفتارها از اذهان عمومي» ارمغان ديگري براي جامعه نخواهد داشت.»
5- هيچ تحقيقي – حداقل در ايران31 – صورت نگرفته است كه نشان بدهد وقتي قانونگذار، به عملي وصف مجرمانه مي دهد، آن عمل حقيقتا تا چه اندازه در ميان مردم قبيح و ناهنجار تلقي مي شود، بويژه آن قوانيني كه راجع به ارزشها و فرهنگ و معنويت هستند.
6- همه ملتها الزاما در زمان واحدي زندگي نمي كنند و البته رشد و سعادت آنها را نيز نبايد تنها به ميزان نزديكي شان به زمان جاري (قرن بيستم) سنجيد. هر ملتي براي رشد و شكوفايي خود ضرور تا بايد زمان واقعي خود را پيدا كند و از آنجايي شروع كند كه حقيقتا هست.
بزهكار فقط برحسب جرمي كه مرتكب شده است، نامي دارد. مثلا اگر دست به دزدي زده به نام «دزد». اگر مرتكب قتل شده، به نام «قاتل». اگر چاقو كسي كرده، «چاقو كش». اگر ضرب و جرحي به وجود آورده، به نام «ضارب». اگر اختلاس كرده، به نام «مختلس». اگر كلاهبرداري كرده، به نام «كلاهبردار». اگر روسپس ولگرد است به نام «فاحشه و بدنام» و… معرفي مي شود و تحت همين عنوان از او گفتگو بعمل مي آيد.
زماني كه عوامل بوجود آورنده جرم- اعم از شرايط خاص محيطي و ويژگيهاي فردي بزهكار و بزه ديده – مورد توجه واقع نشود؛ سركوبي معلول هرچقدر هم با خشونت صورت پذيرد، حاصلي نخواهد داشت. اعمال مجازاتهاي سنگين، جهت برچيدن جرم از جامعه، بي گمان تفكري باطل است؛ چرا كه مجرم تا حد زيادي محصول محيط خود است و يا اينكه نارسايي هايي در جسم و فعاليتهاي جسماني وي وجود دارد.
«برويودوواريل»32 در عبارت كوتاهي به زيبايي بيان مي كند كه: «بزهكار، يا مريض است و يا نادان؛ بايد به درمان و آموزش او پرداخت، نه اينكه او را خفه كرد.»33
به اعتقاد «بكاريا» سختي مجازاتها نه تنها با هدف پيشگيري از وقوع جرم مغايرت دارد، بلكه حفظ تناسب ميان جرم و مجازات را كه امري ضروري است نيز از بين مي برد.34
باري، نگاه به تاريخ گذشته نشان مي دهد عكس العمل آحاد مردم در مقابل بزه، تحمل كيفر براي تشفي خاطر زيانديده و تنبيه فرد خاطي بوده است و توجه وافر به روحيات مجرم و اوضاع و احوالي كه وي در حين ارتكاب جرم در آن قرار داشته، نمي شد. با سپري شدن قرنها به اين منوال از عمر بشر، به تدريج اين نكته به ذهن عده اي از محققين خطور كرد كه تنها مجازات نمي تواند عامل بازدارنده مجرم از جرم و تخلف باشد بلكه بايد در اين راستا، تدابير ديگري نيز انديشيد.35
در اين زمان، حقوقدانان كيفري و جرم شناسان، مجازات بزهكاران را از بعد ديگري مورد توجه قرار دادند و به تدريج انديشه جايگزيني و دسترسي به نظام حقوقي متكي بر شيوه هاي جديد پيشگيري از جرم و دفاع اجتماعي و اصلاح بزهكاران اوج گرفت. اين فكر با كوشش آقاي «فيليپو گراماتيكا»36 تحقق يافت. 37
به نظر «گراماتيكا» براي اينكه حقوق جزا جاي خود را به حقوق دفاع اجتماعي بدهد و نيز آشتي دادن ميان فرد و جامعه و رفع بسياري از حالات ضداجتماعي، جامعه و دولت بايد اقدام هايي از قبيل برطرف نمودن عوامل و شرايط يا علل ناسازگاري فرد با جامعه، پافشاري بر اقدامات پيشگيري كننده به جاي مجازات بزهكاران، توجه به شخصيت بزهكار در اعمال اقدامات دفاع اجتماعي و همچنين جايگزيني سيستم حقوق دفاع اجتماعي به جاي حقوق جزاي فعلي انجام دهند.38
«مارك آنسل» برخلاف «گراماتيكا» با بكار بردن اصطلاح «جرم» مخالفتي ندارد و مسئوليت بزهكار را بعنوان يك واقعيت دروني و اجتماعي مي پذيرد و هرگز حق مجازات را نفي نمي كند؛ در عين حال در سياست كيفري دفاع اجتماعي نوين، حمايت از فرد در درجه اول اهميت قرار مي گيرد. بنابراين براي رسيدگي به محاكمه بايد هم «عمل ارتكابي مجرمانه» و هم خصوصيات واقعي شخص بزهكار مورد شناسايي دقيق قرار گيرد تا بتوان مناسب ترين تدابير قضايي را درباره او اتخاذ نمود. به همين دليل، مكتب دفاع اجتماعي پيشنهاد مي كند كه در هر محاكمه اي، علاوه بر پرونده قضايي، پرونده ديگري نيز وجود داشته باشد كه دربردارنده اطلاعاتي راجع به خصوصيات بدني و رواني و زيست شناسي و اجتماعي بزهكار باشد.39
گفتار پنجم- جرم و پيشگيري از وقوع آن از ديدگاه اسلام
اصولا دين مبين اسلام، به پيشگيري، بيش از اصلاح، اهتمام دارد و به همين دليل، قبل از هر چيز به عوامل بوجود آورنده و زمينه هاي گناه و جرم توجه كرده و براي مقابله آنها، با واقع بيني تمام، چاره انديشي نموده است. شايد مهمترين و پربارترين بخش از تأكيدات اسلام، روي همين بعد باشد.40
اخلاق و فرهنگ عظيم ديني، به واقع، پشتوانه غني و مطمئني است كه جامعه را از بسياري از امراض و انحرافات فكري و علمي مصون مي دارد. البته اگر علما، دانشمندان، نويسندگان، هنرمندان و… اين سرمايه بي پايان را جدي گرفته و با استفاده از ابزارهاي نوين تبليغاتي مردم را دائما متذكر باشند و هدايت نمايند.
«ريموندگن»، محقق هوشمند جرم شناسي – كه حتي عقايدش را بعد از تحقيق روشمند و علمي، با احتياط و وسواس بيان مي كند – در اين زمينه مي نويسد: «سيستم هاي گوناگون كنترل غيركيفري، نقشي متغير اما مسلم در امر پيشگيري از تبهكاري و تكرار جرم دارند.»41 وي همچنين معتقد است: «سياست نوين جنايي كه متمركز در پيشگيري هاي ثانويه است، به طور قطع، اثر بسيار محدود كننده اي بر روي تبهكاران دارد.»42
ترويج دستورات اخلاقي اسلام و بكارگيري توصيه هاي آن در عرصه هاي مختلف زندگي، همان چيزي است كه «برانتتينگهام وفاست» (1976) از آن بعنوان پيشگيري اوليه ياد مي كند و جالب است كه «اشتاين متر» (1982) از اهمالي كه در امر بازدارندگي عمومي و فردي ايجاد شده است، سخن مي راند و اظهار تأسف مي كند.43
اهتمام به عبادات فردي و جمعي مانند نمازهاي يوميه، روزه، حج، نماز جمعه، عزاداري در ماههاي محرم و مراسم ويژه ماه رمضان، شركت در مساجد و تكايا، زيارت مقابر قدسي ائمه اطهار (عليهم السلام) و بزرگان دين، از جمله مراسم مذهبي – سنتي و تقريبا بي هزينه جامعه ماست كه مي توان در اين راستا نهايت بهره معنوي را حاصل نمود.
علاوه بر توصيه هاي مكرر فوق، نهاد مستقل ديگري به نام امر به معروف و نهي از منكر توسط دين اسلام تأسيس شده است، تا عمل به فرامين اخلاقي را تضمين نموده و در عين حال، از اصلاح جامعه نيز، غفلت نشود.
امر به معروف و نهي از منكر، به معناي مسئوليت فرد در قبال مردم و جامعه است و مبارزه با همه عوامل انحرافي و بيمار كننده و ضد ترقي و سلامت را شامل مي شود.
اگر بتوانيم با توجه به وضعيت جوامع فعلي، راهكارهاي منطقي و كارآمدتري براي انجام اين واجب الهي پيدا كنيم، جامعه خود به خود و در سطحي وسيع و چه بسا با تخصيص هزينه هايي به مراتب كمتر. كنترل خواهد شد و با اين نظارت گسترده عمومي، لغزشها و انحرافات به حداقل خود خواهد رسيد.
اسلام با توجه به جهان بيني الهي و توحيدي خود، به هستي معني مي بخشد و در نتيجه به زندگي، هدف و نشاط داده و در نهايت به انسان، آرامش و به جامعه، آسايش مي دهد.
گفتار ششم- پيشگيري از وقوع جرم در قانون
پيشگيري از وقوع جرم از جهت خط مشي و از جهت عملي به سنت هاي فرهنگي، سياسي و فكري رايج بستگي دارد، به همين دليل نحوه پذيرش و مفهوم سازي پيشگيري از جرم و در نتيجه روش برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي سياستهاي مربوط در سطح ملي در كشورهاي مختلف به نحو قابل ملاحظه اي متفاوت است.
در برخي از كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي، مراجع وزارتي و يا شوارهاي ملي پيشگيري از جرم با داشتن نمايندگاني از ارگانهاي مختلف خصوصي و عمومي، به ارائه، طراحي و هماهنگ سازي استراتژيهاي پيشگيري از جرم، مبادرت مي نمايند. در كشورهاي ديگر نيز، مسئوليت پيشگيري از وقوع جرم، مبادرت مي نمايند. در كشورهاي ديگر نيز، مسئوليت پيشگيري از وقوع جرم، عمدتا بر عهده خود وزارتخانه ها، پليس و يا دادستاني است.44
در برخي كشورها نيز، بويژه كشورهاي اروپاي شرقي، وظايف مربوط به اجراي قانون پيشگيري از جرم، بطور اجتناب ناپذيري مرتبط با يكديگر تلقي مي شود. بدين ترتيب، دادگاهها نه تنها مسئول حل و فصل دعواي مطروحه اند بلكه مسئوليت شناخت و حل علل و عوامل ريشه اي برخي از جرايم خاص را نيز به عهده دارند.
در برخي از كشورها نيز، پيشگيري از جرم بيش از آنكه مربوط به اجراي قانون و نقش نظام عدالت كيفري باشد، به نحو بسيار نزديكتري مرتبط با سياست اجتماعي و عمومي است.45
اقدام مناسب جهت پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين طبق بند (5) از اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از جمله وظايف قوه قضائيه محسوب مي شود.
اين مسئوليت كه به واقع بسيار سنگين و پيچيده است و در اهميت آن همين بس كه، در صورت عدم موفقيت در اين مسئوليت، اعتبار، حيثيت و كارآمدي يك نظام مخدوش مي شود؛ به رغم آنكه در اين زمينه تلاشهايي شروع شده است و رياست محترم قوه قضائيه نيز مسئوليت امر پيشگيري از وقوع جرم را از طريق مركز تحقيقات قوه قضائيه پيگيري مي نمايند، ولي با اين همه، به نظر مي رسد كه به خاطر اهميت فوق العاده اين امر، پيش بيني معاونت پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين، كارآمدتر باشد و مركز تحقيقات نيز زير نظر مستقيم اين معاونت و فارغ از هرگونه درگيريهاي روزمره اجرايي كه چندان هم با مركز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مواد مخدر، نهاد خانواده، اوقات فراغت Next Entries پایان نامه با موضوع امر به معروف، نوجوان و جوان، مواد مخدر، نقض حقوق