پایان نامه با موضوع حقوق جزا، امر به معروف، نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد

گفتهاند: مقصود از علماء بالله گروهي از اهل معرفتاند که محبت دنيا از قلب آنها رخت بر بسته و از وسوسههاي شيطاني و نفس اماره در اماناند، آنها در مقابل خداوند خضوع و اخلاص دارند و امور خود را به او واگذار نمودهاند، وي با استفاده از جمله “امنائه علي حلاله و حرامه” ميافزايد آنها با نردبان تقوا به مقامي رسيدهاند که در مرحله بيان، علم، آگاهي و عمل، امين خداوند در حلال و حراماند (حسيني، ولايت فقيه در حکومت اسلام، 2/32).
در نحوهي استدلال به روايت فوق، بايد گفت که با فرض اين که حاکم و دولت اسلامي با استناد به احکام الهي و رعايت مقررات شرعي به جعل قوانين در جهت مصالح نظام و مردم اقدام نمودهاند، مخالفت با آن حرام است و قضاوت در ارتکاب اين حرام و جلوگيري آن به استناد اين روايت به علمايي داده شده است که امين خدا در حلال و حرام هستند؛ به بيان ديگر نياز به جعل قوانين با رعايت مصلحت و حکم به مجازات متخلف از آنها، قطعا جزء اموري است که دخالت در آن به عهدهي فقها يعني حاکم اسلامي واگذار شده است.
پنجم: در روايتي که شيخ صدوق از امام رضا (ع) نقل نموده است، حضرت يکي از دلايل جعل امامت را چنين بيان ميکند: بايد در بين مردم فردي امين منصوب شود تا آنها را از تعدي به يکديگر باز دارد؛ زيرا اگر چنين نباشد هيچ کس حاضر نيست به خاطر رفع فساد از ديگري از لذت و منفعت خود چشم بپوشد. به همين دليل خداوند متعال بر مردم قيم قرار داده تا آنها را از انجام فساد باز دارند و حدود و احکام الهي را به اجرا در آورند (قمي، علل شرايع، 1/253).
با اطلاق دو کلمه که در روايت فوق آمده جواز تعزيرات حکومتي اثبات ميشود:
الف) اطلاق کلمهي فساد، قوانين حکومتي را که در جهت مصالح اجتماعي وضع شده است و تخلف از آن موجب مفسده ميگردد را نيز شامل ميشود.
ب) اطلاق جملهي نهي از فساد، شامل انواع تعزيرات، از جمله تعزيراتي که به خاطر تخلف از قوانين حکومتي انجام ميشود، را نيز شامل ميشود، به ويژه اينکه اجراي آن از وظايف حاکم دانسته شده است.
ج) اطلاق “احکام الهي را به اجرا در آورند” نيز شامل اجراي تعزيرات ميشود.
برخي از فقها در بحث جوار تعزير مالي بر اين استدلال ايراد نموده و گفتهاند: اگر چه حفظ نظام از واجبات مهم است، ولي قدرت حاکم بر اجراي قوانين شرعي مانند تعزيرات در موارد منصوص و امر به معروف ونهي از منکر در مراحل مختلف آن، براي اداره و سامان يافتن جامعه کافي است و لازم نيست قوانين ابداعي وجود داشته باشد؛ زيرا بحث در مورد حاکم غير معصوم است که از خطا و اشتباه مصون نيست و چه بسا اگر چنين قدرتي در اختيار داشته باشد، به استبداد نزديک شود (موسوي گلپايگاني، الدر المنضود، 2/155).
با توضيحاتي که در تقرير اين دليل داده شد، جواب اين ايراد نيز روشن ميشود؛ زيرا فرض اين است که قوانين و احکام صادره از سوي حاکم اسلامي با استناد به احکام کلي شرعي و در جهت اجتماع جعل ميگردد، از طرفي تغيير و تحولات جوامع در طول قرون و اعصار، اعمال چنين قوانيني را لازم و ضروري ميسازد و از سوي ديگر اجراي تعزيرات فقط در مواردي که روايت صادر شده است و در موارد امر به معروف و نهي از منکر، به هيچ وجه براي جلوگيري از مفاسد مختلف که با تحولات زمان روبه افزايش است، کافي نيست و گاهي لازم است با مصاديق امروزي، تطبيق شود. در اين صورت آيا ميتوان ادعا کرد که قوانين کيفري اسلام، پاسخگوي نياز جامعه است؟
آيا تطبيق مصاديق جزيي امروزي بر اصول کلي، خارج از اصول کلي و وضع قوانين جديد است؟
علاوه بر اين، بحث در حاکمي است که قدرت استنباط فروع از اصول و علم به مصالح اجتماعي براي صدور حکم از شرايط اساسي اوست. در اين صورت اگر حاکم قدرت داشته باشد، به استبداد کشيده نميشود و به عکس قدرت او در ايجاد نظم بيشتر، مؤثر است نکته آخر اينکه امر داير است بين جلوگيري از فساد بي حد و حصري که جوامع را در بر ميگيرد به وسيله تعزيرات و پذيرش بين خطاي غير عمد يک حاکم عادل اسلامي، کدام يک قابل تحملتر است؟
2) ادله حکومت انتخابي
بديهي است هر حکومتي، انتخابي باشد يا انتصابي، وظيفه دارد از هرج و مرج، فتنه و فساد جلوگيري کند و براي ايجاد نظم، رعايت مصالح و گسترش عدالت اجتماعي تلاش نمايد. اجراي اين امور جز در سايه قدرت حکومت که مرحلهاي از آن با اجراي تعزيرات حکومتي شکل ميگيرد، امکانپذير نيست، بنابراين عقل نيز تشخيص ميدهد که حکومت اسلامي وظيفه دارد در جهت اداره صحيح نظام و حفظ مصالح اجتماعي، به وضع قوانين و مقررات خاص هر زمان اقدام کند و متخلفين از آن را تنبيه نمايد (انصاري، تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا، 354).
بعضي از ادله شرعي، اين دليل را تأييد ميکند که عبارتند از:
الف) بعد از قتل عثمان گروههاي مختلف مردم، از مهاجر و انصار در مسجد مدينه جمع شدند و از حضرت علي (ع) درخواست کردند بيعت آنها را به عنوان حاکم مسلمين بپذيرد، آن حضرت در جواب اين درخواست بعد از بياناتي فرمودند: “اگر خواسته شما را در قبول بيعت پذيرفتم و به عنوان حاکم اسلامي انتخاب گرديدم، شما را به مسيري که ميدانم سوق خواهم داد و گفتار و ملامت ديگران در من موثر نيست”38 (سيد رضي، نهج البلاغه، 101).
مقصود اين است که اگر مرا به عنوان حاکم انتخاب کرديد شما را به متابعت از حق و عمل به سيرهي پيامبر اسلام (ص) وادار خواهم نمود.
گستردگي مفهوم عبارت فوق، تعزيرات حکومتي را نيز شامل ميگردد؛ زيرا وضع مقررات حکومتي در جهت مصالح اجتماع و درخواست اجراي آن و تعزير مخالفين، خواسته بر حقي است که در دايره بيان حضرت و اطلاق جمله “رکبت بکم ما اعلم” قرار ميگيرد.
ب) حضرت علي (ع) در جواب معاويه در ارتباط با نياز به انتخاب حاکم از سوي مردم فرموده است: “در حکم خدا و اسلام بر مسلمين واجب است آن گاه که امامشان کشته شود يا بميرد قبل از انجام هرگونه عملي براي خود حاکم و امامي که عالم و عارف به قضا و سنت پيامبر اسلام(ص) است انتخاب نمايند تا به اداره نظام و تدبير امور آنها اقدام نمايد و ضمن دادخواهي از ظالم براي مظلوم، جوانب مختلف زندگي آنها را سامان بخشد. (علامه مجلسي، بحارالانوار، 33/145)
روشن است اموري که در اين کلمات از وظايف حاکم منتخب مردم شمرده شده است، شامل وضع مقررات حکومتي و تعزير متخلف از آنها نيز ميگردد، چرا که تدبير امور مردم و حفظ مصالح آنها مستلزم اين نوع تعزيرات است.
ج) انتخاب حاکم از سوي مردم و قبول مسوليت از طرف او، نوعي معاهدهي شرعي است. ادلهاي که به طور عام بر نفوذ و صحت کليه عقود و تعهدات دلالت دارد، مانند “اوفوا بالعقود39” و “المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلا يجوز” اينگونه تعهدات را شامل ميشود (حر عاملي، وسائل الشيعه، 18/16).
4-1-6- تعزير در ايجاد مفسده
در بعضي موارد ايجاد مفسده با ارتکاب جرم تلازم دارد در حقيقت يک جرم داراي چند عنوان ميگردد، مثل اينکه رباخواري موجب اخلال در بازار ميشود و مفاسد اقتصادي را به دنبال دارد يا ارتباط نامشرع زن و مرد، بدون اينکه منتهي به زنا شود، سبب مفاسد اخلاقي و از هم پاشيدگي بينان خانواده ميگردد.
در اينجا بحث در اين است که آيا تعزير صرفاً به خاطر ايجاد مفسده جايز است هر چند فعل، حرمت شرعي نداشته باشد، به عنوان مثال اگر مردي با بدن نيمه عريان در انظار زنان نامحرم حاضر شود در اين مورد بعضي از فقها معتقدند بر زن حرام است به بدن چنين مردي نگاه کند، ولي بر مرد واجب نيست خود را بپوشاند (طباطبايي، عروةالوثقي، 14/59).
حال به نظر کساني که معتقدند اين کار حرام نيست، اما موجب مفسده است، به ويژه اگر اين روش رايج و عمومي گردد، در چنين حالتي اگر مرتکبين اينگونه اعمال بر انجام آن اصرار داشته باشند، آيا حاکم شرع براي جلوگيري از مفاسد ميتواند چنين مرد را يا زن را تعزير کند يا خير؟
شهيد اول در اين باره ميگويد: “تعزير تابع مفسدهاي است که پيدا ميشود، گرچه فعل ارتکابي معصيت نباشد، همانند تعزير کودکان، ديوانگان و اصلاح حال آنها …” (القواعد و الفوائد، 2/143). عبارت شهيد اول صراحت دارد در اين که تعزير در ارتکاب مفسده حتي اگر فعل ارتکابي معصيت نباشد جايز است؛ زيرا انجام اموري که نسبت به افراد بالغ و عاقل معصيت است، براي کودکان و ديوانگان معصيت نيست. بنابراين تعزير کودک و ديوانه براي جلوگيري از مفسده و اصلاح آنها انجام ميشود، پس در هر جايي که افعال صادره از مکلفين سبب مفسده گردد و راهي براي جلوگيري از آن جز تعزير وجود نداشته باشد، حاکم ميتواند براي اصلاح مرتکبين و رفع مفاسد، اجراي تعزير نمايد، هر چند که فعل ارتکابي حرام نباشد، براي اثبات اين مدعا، دليل زير به طور خاص ميتوانند جواز تعزير را در اين مورد اثبات کند:
4-1-6-1- وجوب دفع مفسده
در نظام اسلامي حفظ نظام و جامعه از آلودگي و فساد از واجبات بزرگ بوده و از اهميت خاصي برخوردار است، احكام اسلام منحصر به امور عبادى و وظايف فردى نيست، بلكه آنچه بشر در زندگى به آن نيازمند است و آنچه مربوط به امور دنيا و آخرت او مى‌شود احكام آن در اسلام بيان شده است. اسلام همانگونه كه از معارف و اخلاق و عبادت سخن مى‌گويد از معاملات و سياست و اقتصاد و روابط داخلى و خارجى مسلمين سخن به ميان آورده و خود به تنهايى يك نظام كاملى است كه هم? ابعاد را در برگرفته است (انصاري، تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا، 539).
حال اگر انجام اموري مانند بيحجابي موجب فساد در جامعه گردد و براي جلوگيري از آن راهي جز تعزير وجود نداشته باشد، به حکم عقل حاکم ميتواند مرتکب چنين افعالي را تعزير کند.
عقل انسان، برقراري نظم در جامعه را تحسين و هرج و مرج، فساد اجتماعي، شيوع فحشاء و منکرات را تقبيح مي کند. روشن است که ايجاد نظم و دفع ناهنجاري، نياز به حکومت و نظام دارد، از اين روي، عقل به حفظ نظام و تداوم آن، حکم مي کند.
4-1-7- تعزير در انجام امور خلاف مصالح اجتماعي
چه بسا انجام اموري که بر خلاف مصالح اجتماعي است با معصيت و گناه شرعي، توأم ميگردد، در اين صورت تعزير در ارتکاب گناه، تعزير در انجام خلاف مصالح اجتماعي نيز محسوب ميشود، مثل عدم رعايت پوشش اسلامي به وسيله زنان در برابر مردان.
در صورت وجود مصلحت، حاکم ميتواند حکم به اجراي تعزير دهد هر چند فعل انجام شده گناه هم نباشد و چه مصلحتي بالاتر از اين که جامعه اسلامي را از آلودگي در ورطه فساد و تباهي در امان دارد واضح است بيحجابي و بي بند و باري زمينه بسياري از انحرافات و در رأس آن انحرافات جنسي را فراهم ساخته و افراد جامعه و به ويژه جواناني که اميد آينده اين مرز و بومند را آلوده خواهد کرد.
آيا در موردي که چنين تلازمي وجود نداشته باشد، حاکم ميتواند صرفاً به خاطر حفظ مصالح اجتماعي مرتکبين خلاف مصالح عمومي را تعزير نمايد؟ مثل صدور اجناس مورد نياز مردم از کشور به خارج که سبب ميشود قيمت اينگونه اجناس بالا رود.
يکي از مهمترين وظايف و مسئوليتهاي محوله به دولتها و حکومتها، تامين امنيت اجتماعي به ويژه سلامت روابط اقتصادي و جلوگيري از تخلفات و نابسامانيهاي موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم بر داد و ستد مردم بوده است دين اسلام، با توجه به جامعيت خود از زمان ظهور در کليه زمينههاي اجتماعي، از جمله امور اقتصادي سرآمد اديان و حکومتها محسوب ميگردد.
به نظر ميرسد قلمرو تعزير شامل تعزيرات حكومتي كه ” به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد” نيز ميشود، در اين مورد روايتي از امام صادق (ع) است که در آن آمده است: “پيامبر اسلام (ص) کسي را که متهم به قتل بود شش روز زنداني ميکرد40 (حر عاملي، وسائل الشيعه، 29/160).
با عنايت به اينکه براي متهم به قتل، جرمي ثابت نشده بوده، ولي تعزير وي به خاطر جلوگيري از تضييع حقوق وارث مقتول و رعايت مصالح عمومي صورت گرفته است؛ زيرا مصالح اجتماعي اقتضا دارد حکومت در برابر قتل مسلمان، واکنش نشان دهد، به دليل اهتمام اسلام به حفظ جان مسلمانان، با اطمينان اين ملاک از روايت استفاده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع امام صادق، امام زمان Next Entries پایان نامه با موضوع هتک حرمت، ارتکاب جرم، امام صادق