پایان نامه با موضوع حقوق جزا، ارتکاب جرم، پروانه کسب

دانلود پایان نامه ارشد

از پوزش خواستن از آن گناه بينياز ميکند (همان، 1/11). در اين روايت حتي نوبت به تذکر هم نميرسد، تنها اعتراف کافي است. ايشان درباره کسي که نبش قبر ميکرد، دستور داد تا او را زير پا لگدمال کنند (حرعاملي، وسائل الشيعه، 28/145).
از مجموعه روايات بر ميآيد که تعزير، مصاديق ديگري غير از ضرب و مجازاتهاي بدني مانند حبس و جريمه مالي و … دارد و منحصر در تازيانه نيست بلکه گاهي با يک تذکر هم حاصل ميشود. به همين خاطر، حاکم ميتواند در هر مورد مناسبترين و موثرترين شيوه را انتخاب کند. بنابراين، اطلاق موجود در روايات، از جمله روايات فوق الذکر، قابل استناد است و دليل روشنى بر تقييد آنها وجود ندارد.
5-1-2-1-2- ملاک عقوبتهاي اسلامي
مهمترين دليل تنوع مجازاتهاي تعزيري، ملاک تشريع عقوبت از ديدگاه شارع است؛ زيرا مجازات اساساً به منظور تطهير مجرم و جامعه از آلودگي و نگهداشتن بزهکار و ديگران از ارتکاب مجدد جرم است، پس عقوبت واحد نميتواند در هر موردي موثر واقع شود؛ بلکه ممکن است نسبت به برخي، بيش از اندازهي طاقت مجرم يا بيش از اندازهي جرم باشد و نسبت به برخي ديگر ممکن است هرگز بازدارنده نباشد و نيز اثر مثبت در بزهکار ايجاد نکند.
بعضي از حقوقدانان در اينباره مينويسند: “علوم جديد پزشکي، زيستشناسي، روانشناسي و روانکاوي نشان دادهاند که افراد از نظر ساختمان جسمي و رواني از يکديگر متمايزند. بنابراين با توجه به اين اختلافات، نميتوان براي همه بزهکاران يک نوع مجازات يا يک نوع اقدام تأميني در نظر گرفت، گاه ممکن است کيفر يا اقدام تأميني که در يک بزهکار ميتواند موجب بيداري و اصلاح او گردد، در مورد بزهکار ديگر هيچگونه تاثيري نداشته باشد يا حداکثر بتواند تاثير کمي بر جا بگذارد” (صانعي، حقوق جزاي عمومي، 2/137).
پس به منظور هدف و مقصود نهايي از مجازات، حاکم اسلامي بايد بتواند در هر مورد با ملاحظه نوع جرم و شدت اثر تخريب آن و حال بزهکار و ديگر شرايط زماني و مکاني، مجازات متناسبي را انتخاب کند، اين مطلب ميتواند در تامين سلامت جامعه و مبارزه جدي و ريشهاي با فساد و هرگونه عملي که سلامت جامعه را تهديد ميکند موثر واقع شود.
5-1-2-1-2-3- وجوب ايجاد نظم طبق ضوابط شرعي
يکي ديگر از ضرورتهاي تنوع مجازاتهاي متناسب، ايجاد نظم به هر نحو ممکن است. چرا که به حکم عقل و ضرورت فقه، برقراري نظم و انضباط در جامعه و جلوگيري از هرج و مرج و تجاوز به حقوق ديگران، يکي از وظايف حکومت اسلامي است، حاکم بايد بتواند براي برقراري امنيت و حفظ حقوق عامه در جامعه اسلامي، اين اختيار را داشته باشد که در مورد هر جرم ارتکابي و تجاوز و تعدي، کيفر مناسبي را انتخاب کند، نميتوان گفت که حاکم، عقوبت هر جرم و جنايتي را که هر اندازه بزرگ و گسترده باشد، حتي اگر به زيان يک ملت يا يک کشور تمام شود، به طور مطلق بايد با تازيانه عملي نمايد و اگر بخواهد عقوبت ديگري را دربارهي بزهکار اجرا کند، بايستي اولاً، با عدد تازيانه از لحاظ اثر و ألم همتا و همانند باشد، ثانياً، با کسب اجازه از محکوم انجام پذيرد؛ به اين معنا که او هم به انتخاب بدل رضايت دهد (محقق داماد، قواعد فقه، 221).
با عنايت به آنچه گفته شد به نظر ميرسد، شريعت اسلام در باب انتظامات همانند باب معامعلات، دستورات خاص و به گونهاي تعبدي نياورده است؛ بلکه به بيان اصول کلي پرداخته است که جزئيات و فروع مواد قانوني، بايد تحت ضوابط خاص و با رعايت قواعد عامه و بررسي حوادث و پيشامدهاي مختلف، تحت عنوان قوانين و آييننامههاي مربوطه، توسط فقهاي آزموده و صاحبنظران متخصص که عالم به احوال و اوضاع زمانه باشند، تهيه و تدوين شود، دليل اين امر نيز روشن است؛ زيرا اساسا جرايم و تخلفات هر جامعه به نحوهي زندگي مردم آن جامعه و شيوههاي اتخاذ شده بستگي دارد که بر حسب اوضاع و احوال مختلف، در طول تاريخ قابل تنوع و گسترش است. بنابراين نميتوان انواع جرمها، حدود و ابعاد آن را پيشاپيش معين ساخت و پيامدهاي سوء آنها را براي هميشه اندازهگيري کرد؛ مگر در موارد جرايم و حدود مقرر که موضوعا قابل اختلاف و دگرگوني نيست. بدين ترتيب، همانگونه که تنوع معاملات رايج در هر دوره، به تنوع نيازهاي همان دوره بستگي دارد و نميتوان معاملات را به انواع رايج صدر اسلام محصور دانست، همچنين نميتوان جرايم را همان جرايم گذشته فرض کرد و در کيفر آنها نيز که بايستي به طور جمعي در هر دوره زاجر و رادع باشد، نميتوان به شرايط دوران گذشته اکتفا کرد. اينجاست که فقها و صاحبنظران متعهد در هر دوره بايد براي تنظيم امور و نيازهاي جامعه، تحت ضوابط اسلامي به وضع قوانين بپردازند.
بر اين اساس، حاکـم مسلمانان که تبلور اعمال اختيـار او در اين خصـوص در دستگاه قانونگذاري است، ميتواند با توجه به مصلحت جامعه و موقعيت زماني، مجازاتهاي متناسبي را تعيين کند؛ به خصوص در مورد مجازاتهاي تعزيري که مربوط به تخلف از الزامات و تکاليف حکومتي است، با قوت و اطمينان بيشتري ميتوان بر اين عقيده بود؛ مثلاً در خصوص الزام حکومت به داشتن گواهينامه رانندگي، پروانه کسب و مانند آن و مجازات تخلف از آنها، هيچ وجه و موجب شرعي ندارد که گفته شود مجازات بايد حتماً تا هفتاد و چهار ضربه شلاق باشد و تنبيه و مجازات ديگري از قبيل جريمه يا زنداني، غير شرعي است.
5-1-2-1-2-4- رعايت تناسب ميان جرايم و مجازاتها
اصل تناسب جرم و مجازات، به عنوان يکي از اصول حاکم بر تعيين مجازاتها، در سالهاي اخير مورد توجه بيشتري قرار گرفته است. تناسب ميان جرم و مجازات به معناي يک تناسب دقيق و قطعي رياضي نيست، عدم امکان رعايت کامل تناسب نبايد باعث شود کل تناسب را رها کرده بلکه بايد همچنان به دنبال تناسب بود و در عين حال محدوديتهاي آن را پذيرفت؛ چرا که هيچ نظامي از مجازات وجود ندارد که کامل و بينقص باشد. اين يک حقيقت است که غالب اعضاي جامعه، اکثر جرائم را با شدت نسبي مشابهي درجه بندي ميکنند و اين بدان معناست که مبنا و اساسي براي ارزشهاي مشترک وجود دارد که ميتواند معيار تعيين مجازات متناسب باشد، چون ملاک عقوبتهاي اسلامي متنوع است از نظر ميزان مجازات بر خلاف حدود، کميت مجازاتهاي تعزيري به صلاحديد حاکم بايستي متناسب با جرم و حال بزهکار باشد.
در مورد اصل تناسب ميان جرم و مجازات، شريعت مقدس اسلام مجازاتهايي را تبيين کرده که با جرايم ارتکابي مستوجب آن مجازات متناسب است و به هر اندازه که بر قباحت جرمي افزوده ميشود به همان ميزان، مجازات آن جرم نيز شدت مييابد به عنوان مثال مجرم زناکار که اخلاق حسنه را به شدت جريحهدار ميکند مستحق مجازات تازيانه و يا رجم است و در عوض مجرم ديگري که مرتکب توهين و فحاشي نسبت به شخص ميگردد مستحق مجازات خفيفتري ميباشد (موسوي، حقوق جزاي عمومي، 1/37).
بدون ترديد اهداف و مباني مهم حقوق کيفري و فلسفه وضع ضمانت اجراهاي آنها يعني قوانين مدون جزائي زماني تأمين خواهد شد که بين اين ضمانتهاي اجرايي با موارد محرک آنها يعني جرايم و اعمال خلاف قانون تناسب و همگوني وجود داشته باشد چه، تحقق عدالت کيفري مستلزم برقراري اين همگوني ميباشد و بدين منظور هر فعل يا ترک فعل مجرمانهاي منجر به دخالت ضمانت اجرايي کيفري متناسب با خود ميگردد. به عبارت ديگر، هر جرمي مجازات متناسب با خود را داشته و در مجموع، جرايم هر يک بسته به نوع و ميزان تأثير بر حيثيت خصوصي و حيثيت عمومي جامعه و نظم عمومي با مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي شايسته مواجه ميگردد (همان، 1/272).
در باب عقوبات اسلامي اين يک اصل است که عقوبت بايد متناسب با جرم باشد: “جزاء سيئه بمثلها49” و “من عمل سيئه فلا يجزي الا مثلها50”
اساساً بايد در عقوبت مسأله “اخذ بنقيض مطلوب” رعايت شود، يعني عقوبت بايد خواستهاي را که تبهکار دنبال ميکند تا از راه جنايت و خيانت، آن خواسته را به دست آورد نقض کند و درست معکوس مطلوب او را در مقابل وي قرار دهد و به جاي بهره گيري لذت از ارتکاب جنايت، رنج و خفّت نصيب او گردد، اينگونه عقوبت علاوه بر آنکه بازدارنده است ميتواند کفاره گناه نيز به شمار آيد.
در واقع عقوبت به منظور تشفّي و حس انتقام جويي انجام نمييابد بلکه به منظور پاک نگهداشتن جامعه انجام ميشود و يک گونه تأديب و تربيت به شمار ميآيد که مقصود اصلي از آن، پاک شدن آلودگان و جلوگيري از آلوده شدن ديگران است. بدين ترتيب چون عقوبت وسيله حاد تطهير محسوب ميگردد و از دريچه رحمت سرچشمه ميگيرد، بايستي مسأله تناسب کاملا رعايت گردد، رعايت اين تناسب هم از لحاط انتخاب نوع عقوبت و هم از لحاظ اندازه و طرز اجرا است.
از اينرو، عقوبت بايد با جرم ارتکابي متناسب باشد، چرا که در مورد مجازاتهاي اسلامي يک اصلي است به نام “مجازات بايد با جرم تناسب داشته باشد.” بنابراين نميتوان باور کرد که عقوبت انواع جرايم و جنايتها براي هميشه منحصر در تازيانه، آن هم با عددي کمتر از هفتاد و پنج يا چهل ضربه شلاق است. با اين اوصاف، حاکم اسلامي ميتواند براي تنبيه متخلفين، انواع مجازاتهاي متناسب با جرايم ارتکابي، مانند زندان، جريمه مالي، تبعيد، محروميت از مشاغل دولتي و … را بر حسب شرايط زماني و مکاني و تواناييهاي اشخاص، تعيين نمايد.
از سوي ديگر، عدالت در مجازات اقتضا دارد که هر مجازاتي متناسب با جرم انجام شده تعيين گردد و انحصار مجازات در نوعي خاص متناسب با رعايت عدالت در مجازات نيست؛ زيرا مصلحت عموم در اين است که جرم نه نتها ارتکاب نيابد بلکه هر قدر زيان بيشتري به جامعه وارد آورد در مقابل آن حساسيت بيشتري نشان داده شود تا به ندرت آن جرم اتقاق افتد، براي اينکه يک سياست کيفري همزمان کارآمد، عادلانه و انساني باشد لازم است در پيشبيني و اجراي ضمانت اجراهاي کيفري، متناسب با تنوع جرائم، گوناگوني مجرمان و تفاوت شرايط ارتکاب بزه، از انواع و مقادير مختلف مجازاتها بهره جويد، بنابراين موانعي که مردم را از ارتکاب جرم باز ميدارد بايد به همان اندازه که جرايم مغاير با منفعت عمومي است، قوي و موثر باشد، از اينرو لازم است ميان جرايم و مجازاتها تناسب برقرار گردد، چرا که اگر دو جرم که زيان آنها در جامعه يکسان نيست، به يک نسبت کيفر گردد، در اين صورت مردم مانعي بر سر راه خود نمييابند تا آنان را از ارتکاب جرم بزرگتري که فايده بيشتري نصيبشان ميکند باز دارد (نور بها، زمينه حقوق جزاي عمومي، 383). بر اين اساس تناسب بين جرايم و مجازاتها اقتضا دارد عقوبتها متنوع باشند و منحصر به نوع خاصي نگردند.
رعايت تناسب بين مجازات و شخصيت مجرم مهمترين دستآورد مکتب دفاع اجتماعي نوين است بايستي بين جرم از لحاظ اهميت، شدت، آثار اجتماعي آن از يک طرف و بين مجازات؛ يعني شدت و نوع و نحوهي اجراي آن از طرف ديگر تناسب وجود داشته باشد. امروز، ايجاد تناسب بين جرم و مجازات وظيفه قانونگذار است، يعني وقتي که ميخواهد براي عمل مجرمانهاي مجازات تعيين کند، بايد بين جرم و مجازات اين تناسب را ايجاد کند. هر چقدر که جرم سنگينتر باشد مجازات آن هم سنگين و بالعکس (ساکي، دوره مقدماتي حقوق جزاي عمومي، 164).
قانون با استفاده از دستآوردهاي مکاتب جديد، اختيارات وسيعي به دادگاه و قاضي داده تا بتواند جرم را متناسب با شخصيت مجرم تعيين کند مثلاً در مورد مجازات جرمي گفته شده 3 تا 10 سال حبس. حال اگر کسي آن جرم را انجام داد قاضي بايد با توجه به شخصيت مجرم مجازات را تعيين کند (همان، 165).
آيا فقط ترس از مجازات و سختگيري در مرحله اجرايي ميتواند در جلوگيري از تکرار جرم يا دستکم در تقليل تعداد آن موثر باشد؟ صاحبنظران در حقوق جزا معتقدند ارعاب و ترس از مجازات تنها به وسيله انحصاري براي انصراف از جرم نيست، بلکه کوشش مراجع ذيربط بايد تماما در جهت تغيير باطن و تبديل بزهکار به انسان شرافتمند باشد. به همين جهت از جمله اهدافي که در اجراي مجازات دنبال ميگردد، بازسازي مجرم است تا بدين وسيله اهليت اصلاح در او پيدا شود و از آن جا که جرمها متفاوت است و مجرمين با انگيزه و شرايط مختلف به ارتکاب جرم ميپردازند، لازم است بازسازي و اصلاح آنها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع امر به معروف، امام صادق Next Entries دانلود پایان نامه درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، حقوق جزا