پایان نامه با موضوع حقوق جزا، ارتکاب جرم، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

ولي دادگستري هنوز جنبه خصوصي دارد چرا که تعقيب و اجراي مجازات ها در اين زمان از طرف افراد زيان ديده صورت مي گيرد . از خصوصيات ويژه اين دوره يکي هم سوگندي است، به اين معنا که بجاي اينکه مانند گذشته بستگان فرد زيان ديده او را در جنگ و نزاع خصوصي ياري کنند .اعضاء خانواده ، همراه او بدادگاه رفته و با اجراي سوگند از او حمايت مينمودند.71 و ديگري جنگ قضائي است. از تاسيسات ديگريکه در اين دوره مخصوص بوجود آمد قانون يا اصل قصاص بود. اين اصل درقانون حمورابي، قوانين ايران باستان، يونان، حقوق ابتدايي روم ، دين موسي و شريعت اسلام پيشبيني شده است. مطابق اين اصل وقتي جرمي صورت ميگيرد با شخص مجرم مقابله به مثل ميشود و مشابه صدمه اي که وارد آمده بخود او وارد مي آيد . 72
همانطور که ملاحظه ميشود براي اولين بار در اين دوره از سير تحول حقوق جزاست که سخن از دادگاه، سوگند، جنگ قضايي و شهود به ميان مي آيد و در اين دوره است که عدالت خصوصي تجلي مي نمايد. در واقع ميتوان گفت از همين زمان بوده است که دلايل قضايي بصورت بسيار ابتدائي خود يعني به شکل سوگند و شهادت شهود در اجراي عدالت خصوصي پذيرفته شده است بطوريکه در بحث سير تحولات دلايل بيان گرديد ، در اين دوره، سنجش و مقبوليت دلايل بعهده ريش سفيدان و روساي خانواده و سران قبيله بوده و آنان به نظر خود افراد را به اجـراي آزمايشهـاي سخـت و وحشتناک بـراي اثبات بي تقصيري خـود وا ميداشتند .
با اتکا به اين بحث معلوم مي شود که توجه به دلايل اثباتي ، هر چند به صورت ابتدائي آن ، همزمان با پيدايش دادگاه و ظهور قضاوت خصوصي و در اين دوره از تاريخ حقوق بوده است. و مسلماً دليل اقرار نيز نه تنها در اين دوره مورد نظر بوده بلکه به نظر مي رسد که اقرار متهم از نظر تقدم، پيش از شهادت و سوگند به عنوان دليل، مورد توجه قرارگرفته باشد، زيرا منطقاً سوگند وقتي انجام ميشده که قبلاً مورد اتهام از متهم سئوال و متهم منکر آن بوده باشد و در اينصورت بايد او را به سوگند به راستگويي و ثبوت بي تقصيري ملزم نموده باشند و يا براي احراز گناه و ارتکاب جرم ، شهود را براي دادن شهادت دعوت کرده باشند، ولي با قبول ارتکاب عمل از سوي متهم و اقرار وي به جرم، ديگر، موردي براي رسيدگي و توسل به دلايل ديگر باقي نبوده است. بنابراين، به حکم منطق بايستي قبول نمود که اقرار متهم به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي براي اولين بار در اين دوره از تاريخ حقوق جزا مورد استفاده قرار مي گرفته است .
بند سوم : دوره دادگستري عمومي
در اين دوره با تحولات نظام اجتماعي و پيدايش قدرت هاي موثر مرکزي که بالاخره به پيدايش دولتها منجر شد، حقوق جزا نيز متحول گرديد. به اين معنا که با بوجود آمدن دولتها و قدرتهاي عمومي بتدريج قواعد و مقررات عمومي، براي همگان وضع شده و بازرسي رفتار افراد جامعه با قاطعيت بيشتر و گستردهتري با ضوابط معين ومشخص احساس گرديد. ارتکاب جرم جنبه عمومي و اجتماعي بخود گرفته و صرفنظر از اينکه شخص زيان ديده از مجرم ميتوانست به شکايت اقدام کند يا جرم را مورد عفو و بخشش قرار دهد ، مجرم از نظر صدمه اي که به پيکر اجتماع وارد مي آورد از طرف مقامات عمومي ، تعقيب ، و در صورت محکوميت ، مجازات مي شد .
دوره دادگستري عمومي را طي دو دوره فرعي مورد مطالعه قرار مي دهيم .
1 ـ دوره قديم ( که اصطلاحاً به زمان بين شروع دادگستري عمومي تا اندکي قبل از انقلاب کبير فرانسه اطلاق ميشود )
2 ـ دوره اصلاحات حقوق جــزا .
الف ـ دوره قديم
وضعيت دادرسي و قضاوت در دوره قديم بر اين کيفيت بود که قضاوت اختيارات وسيع در تفسير و تعبير قوانين داشتند و از خصوصيات مجازاتها در اين دوره عدم تساوي مجازاتها ، يعني تفاوت مجازاتها در بين طبقات مختلف و همچنين شدت مجازاتها مي باشد . در اين دوره با وضع قوانين و مقررات ، سيستم دلايل قانوني به مرحله اجرا در آمده و قاضي بر اساس قوانين وضع شده ، به قضاوت مي پرداخت ، در اين دوره ، اقرار در اثبات امور کيفري از اعتبار و ارزش زيادي برخوردار بود و قدرت اثباتي آن به حدي بود که در بين دلايل کيفري ، ملکه دلايل ناميده ميشد . در اين دوره که مجازاتها با خشونت و شدت هر چه تمامتر اجرا ميشد براي اخذ اقرار و اعتراف از متهم به شکنجه و آزار وي ميپرداختند و انواع و اقسام شکنجه هاي وحشتناک براي تحصيل اقرار معمول و متداول گرديد . خلاصه انکه اقرار متهم در اين دوره يکي از مشروع ترين و قابل قبول ترين دلايلي بود که قاضي ممکن بود ، به آن استناد نمايد . 73
ب ـ دوره اصلاحات حقوق جــزا
مسلماً فکر بهتر ساختن مقررات کيفري و رعايت حقوق و امتيازات انساني افراد از ابتداي تاريخ بشر متمدن ، طرفداراني داشته است با اين وصف نهضت اصلاح طلبي در حقوق جزا ، از قرن هجدهم ميلادي آغاز مي شود . 1
همانگونه که گفته شـد از خصوصيات دوره قديم دادگستري عمومي شدت مجازاتها و متداول شدن شکنجـه و آزار براي تحصيل اقرار از متهم بود. مجازاتهايي که در اين دوره اعمال و اجـرا ميگرديد به حدي شديد و وحشتناک و برخلاف حقوق انساني و آزاديهاي فـردي بود که اغلب دانشمندان و حقوقدانان به اعتراض و انتقاد از آن پرداخته و شديداً با اجراي چنين مجازاتهائي مخالفت ورزيدند .
بکارياجرم شناس و دانشمند ايتاليايي در سال 1764 با انتشار کتاب معروف خود بنام ” جرايم و مجازاتها ” بشدت نظام جزائي عصر خود را بباد انتقاد گرفت. “ولتر” شکنجه ها و زجرهاي زمان خود را محکوم نمود و سايرين با انتقادات و اظهار نظرهاي خود، سبب شدند که اصطلاحات عميقي در نظام جزائي بوجود آيد ، مجازات ها تا حدود زيادي تعديل يافته و از شدت آنها کاسته شود . و شکنجه براي اخذ اقرار از متهم بکلي طرد گردد و بدين ترتيب توجه خاص به حقوق و آزاديهاي فردي باعث گرديد که کم کم از اهميت اقرار و اعتبار و ارزش آن کاسته شود و اقرار متهم که روزي ملکه دلايل ناميده ميشد از نظر قدرت اثباتي در رديف ساير دلايل کيفري قرار گيرد .74
گفتار دوم : سير تحول اقرار در حقوق ايران
تاريخ مقررات و آئين دادرسي کيفري ايران را ميتوان از نظر تحولاتي که در آن پيدا شده است طي سه دوره تاريخي مطالعه کرد .
دوره اول : دوران باستان که از آغاز تاريخ مدون شروع ميشود و تا زوال حکومت ساساني و تسلط اعراب بر ايران ادامه پيدا مي کند .
دوره دوم : دوران ميانه که با فتح ايران بدست اعراب و رواج حقوق اسلامي آغاز ميشود و تا زمان صدور فرمان مشروطيت ادامه پيدا ميکند .
دوره سوم : دوران معاصر که با نهضت مشروطيت شروع ميشود و تا زمان حاضر ادامه مي يابد.75
بند اول : دوره باستان
منظور ازدوره ايران باستان دورهاي استکه ازسال550 قبل ازميـلاد مسيح(تشکـيـل دولت هخامنشي) شروع شده و در سال651 بعد از ميلاد (يعنـي انقراض سلسله ساسانيان) پايان ميگيرد در اين دوره سه سلسله هخـامنشـي(330 – 550) اشکانيان (224-248) و ساسانيان (224 – 651) به ترتيب بر ايران حکومت کرده اند76 . که ذيلاً به اختصار نظام جزائي و چگونگي مساله اقرار را از روي آثار و نوشته هاي بدست آمده مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهيم .
بند دوم : دوره ميانه
همانگونه که قبلاً نيز اشاره گرديد . “اين دوره، از زمان انقراض حکومت ساساني و فتح ايران بدست اعراب و رواج دين اسلام در اين کشور آغاز ميشود و تا انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسي و متمم آن ادامه پيدا ميکند”77 در اين دوره “صرفنظر از ياساي چنگيزي و يرليغ غازاني و تزوک تيموري و احکام برخي پادشاهان ، حقوق ايران علي الاصول بر مدار فقه اسلامي قرار داشته است”78 با اينکه در اين دوره ، ظاهراً نظام حقوقي اسلام -منجمله نظام مجازات اسلامي- بر ايران حکومت ميکرده وليعملاً حکومتهاي خودکامه اين دوران، خود را مقيد به اصول و مقررات دين نميدانستند و به هر ترتيب که ميخواستند، مخالفين حکومت، بزهکاران و افراد خود سر و مستقل الراي را به مجازاتهاي شديد و هولناک محکـوم مي کردند.79 به هميـن لحـاظ، از همان ابتدا و در جـوار رسيـدگيهاي مذهبي، نوع ديگـري تعقيب و مجازات بوجود آمد که ميتوان آنرا به رسيدگيها و جرايم عرفي تعبير نمود. بطورکلي ميتوان گفت از خصايص دوره ميانه، دوگانه بودن رسيدگيها در مراجع شرعي و عرفي، خشونت در مجازاتها ، و بي ضابطه بودن امور قضائي، و نبودن صلاحيت مشخص، تعقيب و مجازات اشخاص، بدون قاعده و به ميل حکام و صاحبان نفوذ مي باشد. از مدارکي که در مورد اين دوره وجود دارد چنين استنباط مي شود که در تمام اين دوره، اخذ اقرار بوسيله شکنجه متهم چه بوسيله عمال دولتي و چه بوسيله حکام شرعي ، معمول و متداول بوده است. نويسنده سير قانون و دادگستري در ايران در اين زميـنه مي نويسنـد : ” در ايران بعد از اسلام ، سلاطين و فرمانروايان، گاه بدون توجه به مباني اخلاقي و شرعي با ايراد ضرب و جرح و با انواع شکنجه ها از متهمين اقرار مي گرفتند “80
اقرار متهم در اين دوره بعنوان يکي از ادله اثبات دعوي کيفري ، چه در محاکم شرعـي و چـه در دادرسـي هـاي عرفي پذيرفته شده بود و”هرچند در مذهب اسلام بايستـي اقـرار بدون شکنجـه متهّم باشـد ولي در رسيدگيهـا بوسيله حکـام، اغلب اقـارير بوسيلـه چـوب و فلـک و زجـرهاي موحشـن، نظيـر داغ کردن با آهن گداخته انجام ميشد “81 گفته شده است : “در عهد صفويه براي تحصيل اقرار دو نوع شکنجه وجود داشت، عادي و غير عادي، عبارت بود از به چوب بستن متهم. شکنجه غير عادي که خود انواعي داشت از قبيل به چهارچوب بستن متهم، کندن گوشهاي او، شکاف در پاشنه پاي متهم و نمک پاشيدن در آن و سپس فلک نمودن وي ، که اگر در اين حالت اقرار مي کرد مجازات ثابت و گرنه طرف دعوي بايد به متهم مقـداري پـول مي پرداخت “.82 در دوران قاجار نيز اعمال شکنجه براي اخذ اقرار معمول بوده است و ماموران دولت براي گرفتن اقرار از متهمين و کشف باندهاي مخالف دولت، مردم را به چوب و فلک ميبستند و يا در شکنجـه گاهها به انـواع شکنجه دچار ميکردند. يکي ديگر از روشهاي معمول براي کسب اقـرار و پرداخت جريمه در دوره قاجار استفاده از تنگ قجري بود . ” بدينگونه که شانه هاي متهم را با ريسمان موئين بهم مي بستند و سپس به آن آب مي زدند ، ريسمان جمع مي شد و چندان فشار ميآورد که استخوانهاي متهم به چرق چرق مي افتاد و اقرار ميکرد و جريمهاي که معين کرده بودند ميداد “83 استفاده از شکنجه و ضرب و جرح در دوره ميانه به حدي معمول بوده که عده اي از دانشمندان اين عصر زبان به انتقاد گشود، و به مخالفت با آن برخاستند .
از جمله امام محمد غزالي در کتاب مستصفي خود حدود 8 قرن پيش مخـالفت خـود را با ضـرب و شتـم متهـم( براي گرفتن اقرار) اعلام ميکند و هر چند دانشمنداني همچون مالک(يکي از ائمه اربعه اهل سنت وجماعت) معتقد به ايراد ضرب به منظور واداشتن متهم به اعتراف هستنـدولـي وي با سعـه صـدر که خـاص اوست ميگويد: “در برابر مصلحت مذکور(در زدن متهم براي گرفتن اقرار) مصلحتبزرگتري قرار دارد و آن احترام به شخصيـت انسـاني وممنـوعيت مجـازات بيگنـاه است”.(مستفصي. ص 297 به بعد)84

بند سوم : دوره معاصر
اين دوره از حقوق ايران را ميتوان طي دو دوره متمايز مورد بررسي قرار داد
دوره اول : از انقلاب مشروطيت تا پيروزي انقلاب اسلامي و
دوره دوم : از انقلاب اسلامي تا کنون
ـ از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي
پس از استقرار مشروطيت در ايران ، به وضع بي بند و بار حقوق اين کشور خاتمه داده شد “و آمادگي مادي و ذهني براي پذيرش بنيادهاي جديد بوجود آمد . در حاليکه همچنان مخالفت هاي شديد با بوجود آمدن قوانين عرفي وجود داشت قانون اساسي مورخ 14 ذيقعده 1324 و متمم آن در 29 شعبان 1325 به موقع اجرا گذاشته شد”85 پس از انکه مشير الدوله در سال 1330 هجري قمري به وزارت عدليه منصوب گرديد بر اثر اشاعه و انتشار افکار آزاديخواهان در صدد برآمد که براي رسيدگي کيفري قوانيني تهيه و از تصويب بگذارند.86
از مهمترين قوانيني که پس از انقلاب مشروطيت به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، عقود معین، انتقال مالکیت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عقد اجاره، قانون مدنی، انتقال مالکیت