پایان نامه با موضوع حقوق جزا، اختلال نظام، امر به معروف

دانلود پایان نامه ارشد

با توجه به موقعيت و حالات خاصي که دارند انجام شود. رعايت اين جهت تنها با تفاوت و تنوع در مجازاتها امکانپذير است، مثلا دو نفر را در نظر بگيريد که هر دو با فساد موجب ناراحتي ديگران شدهاند و از آنها سلب آزادي نمودهاند، با اين تفاوت که يکي از آنها خودش تنهاست و در فقر تنگدستي به سر ميبرد، در حالي که ديگري داراي اعوان و انصار بوده و از اقشار مرفه جامعه است چه بسا شخص اول با توبيخ، تهديد و چند روز حبس يا جريمهي نقدي مختصر دست از فساد بردارد و زمينهي اصلاح او فراهم گردد، ولي ديگري به اين دليل که عدهاي از او حمايت ميکنند هيچ يک از اين امور در وي موثر واقع نشود، بلکه بايد تبعيد گردد تا در تنهايي و دور از چشم ديگران در فکر فرو رود و در کارهاي خود بينديشد تا شايد به اين طريق خود را اصلاح کند (گلدوزيان، حقوق جزاي عمومي ايران، 1/58).
ممکن است اين دليل به صورت ديگري نيز تقرير گردد: به اين صورت که گفته شود هر بزهکاري که مرتکب جرم ميگردد، بايد به نحوي او را از انجام آن بازداشت. براي رسيدن به اين مقصود انواع مجازاتها مطرح شده و براي هر کدام فوايدي ذکر گرديده است. مؤثر واقع شدن مجازاتها نسبت به کليه بزهکاران و رسيدن به فوايدي که براي هر يک از آنها وجود دارد، جز با تعميم و تنوع در مجازاتها امکانپذير نيست؛ يعني قاضي محکمه بايد بتواند در مورد هر بزهکاري مجازاتي که او را تأديب و اصلاح ميکند، اعمال نمايد.
بنابراين همانگونه که افراد جامعه در اعتقادات، فرهنگ، سليقه، نوع برخورد و انتخاب ارزشها و ضد ارزشها متفاوتند، در اصلاحپذيري و نوع تأديب و تربيتي که در آنها مؤثر واقع ميشود و آنها را از انجام دوباره جرم باز ميدارد و در کسب خوشبختي و رسيدن به سعادت ياري ميدهد نيز متفاوتاند.
در حقوق جزا، جرمها به حسب شدت و ضعفي که دارند به دستههاي مختلف تقسيم ميشوند، بر اين اساس ميتوان گفت که دستهبندي جرايم سبب تعميم، تقسيم و تنوع در مجازاتها ميگردد نميتوان پذيرفت که به اعتبارات مختلف جرمها دستهبندي و تقسيم شوند، اما مجازات آنها منحصر به نوعي خاص باشد (محسني، دوره حقوق جزاي عمومي، 2/297).
گذشته از دلايل ذکر شده، ضرورتهاي فردي و اجتماعي نيز اقتضا ميکند که تعزير منحصر در تازيانه نباشد؛ زيرا گاه اجراي مجازات تعزيري در شکل ضرب امکان ندارد و در صورت امکان هم بيتاثير است آيا در چنين مواردي بايد تعزير در تمام شکلهاي خود تعطيل شود يا به صورت ديگري غير از ضرب در آيد که هدف منصوص در تعزير از آن تامين گردد؟
براي مثال، امروزه سفر با وسائل نقليه سريع السير جزو زندگاني بشر شده است به طوريکه تفکيک آن از زندگي امکانپذير نيست. از سوي ديگر، اگر مقررات و قوانيني براي اين امر در نظر گرفته نشود، منجر به اتلاف نفوس، تضييع اموال و اختلال نظام جامعه ميشود و به طور مسلم در چنين شرايطي حکومت اسلامي موظف است با وضع مقررات صحيح و عادلانه و با استفاده از نظر خبرگان راهنمايي و رانندگي از تضييع نفوس و اموال و اختلال نظام جلوگيري کند. بدون ترديد، تعزير متخلفان از اين مقررات، جلو بسياري از تخلفات را ميگيرد. اما آيا ميتوان همه متخلفان را که گاه در يک روز به هزاران نفر ميرسند و داراي شئون اجتماعي متفاوت هستند، را از طريق ضرب، تعزير کرد؟ از طرف ديگر اين تخلفات در حدي نيست که براي تعزير آن بتوان فرد را زنداني کرد ولي نميتوان چنين افرادي را هم مجازات نکرد؛ زيرا اگر مجازات متخلفان به طور کلي برداشته شود، شکستن اين مقررات بسيار آسان خواهد شد و قانوني که ضمانت اجرايي ندارد، وجود و عدمش مساوي است و بيش از يک موعظه محسوب نميشود. اينجاست که چارهاي جز اين نيست که براي آن، نوع ديگري از تعزير، يعني جريمه مالي در نظر گرفته شود و گرنه اختلال نظام و اتلاف نفوس و اموال، حتمي خواهد شد، امکان دارد در مواردي جريمه مالي مفيد نباشد و زندان در بازدارندگي مؤثر باشد، براي مثال دربارهي متخلفان رباخوار و افراد محتکر و کم فروش، ممکن است جريمه مالي هيچ تاثيري نداشته باشد و به دلايلي تعزير از طريق ضرب نيز ميسور نباشد در اين گونه موارد نميتوان قانونشکنان را رها ساخت و چارهاي نيست جز اينکه براي بازدارندگي آنها از تخلف زندان مقرر شود.
نهايت اينکه ميتوان در کيفيت مجازاتهاي تعزيري ميان تعزيرات شرعي و حکومتي تفاوت قائل شد به اينکه در تعزيرات شرعي، مجازات مجرمان از طريق تازيانه با در نظر گرفتن کميت و کيفيت جرم و حال مجرم امري مجاز است، ولي انواع ديگر مجازاتها از قبيل زنداني کردن، تبعيد و جريمه مالي و مانند آن در تعزيرات حکومتي مانعي ندارد، چنانکه اين مطلب در ضمن استفتاء از محضر امام خميني (ره) فهميده ميشود:
استفتاء اول: براي اداره امور کشور قوانيني در مجلس تصويب ميشود مانند قانون قاچاق گمرکات و تخلفات رانندگي، قوانين شهرداري و به طور کلي احکام سلطانيه و براي اينکه مردم به اين قوانين عمل کنند، براي متخلفين مجازاتهاي در قانون تعيين ميکنند. آيا اين مجازاتها از باب تعزيرات شرعي است و احکام شرعي تعزيرات از نظر کم وکيف بر آنها بار است، يا قسم ديگري از آن است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آنها عمل کرد؟
جواب: در احکام سلطانيه غير از تعزيرات شرعيه متخلفين را به مجازاتهاي بازدارنده به امر حاکم يا وکيل او ميتوانند مجازات کنند (خميني(امام)، استفتائات امام خميني، 3/505).
استفتاء دوم: حبس، تبعيد، تعطيل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتي، جريمه مالي و به طور کلي هر تنبيهي که به نظر ميرسد موجب تنبيه و خوداري از ارتکاب جرايم ميگردد، جايز است به عنوان تعزير تعيين شود يا در تعزيرات به مجازاتهاي منصوص بايد اکتفا کرد؟جواب: در تعزيرات شرعيه احتياط آن است که به مجازاتهاي منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبه عمومي داشته باشد، مثل احتکار و گرانفروشي که با مقررات حکومتي داخل در مساله بعدي ميباشد (همان، 3/456).
با عنايت به دلايل طرفداران تنوع مجازاتهاي تعزيري، قانونگذار ايران نيز در کتاب پنجم ق.م.ا اين ديدگاه را پذيرفته و از انواع مجازاتها اعم از حبس، شلاق، جزاي نقدي و … در اين حوزه استفاده کرده است.
5-2- نظريه انتخابي
با عنايت به آنچه گفته شد، براي انتخاب نظر نهايي، توجه به نکات زير لارم است:
1) در اسلام، امر به معروف و نهي از منکر از مهمترين فرايضي است که موجب صيانت افراد و جامعه از آلودگيها و رذائل و سقوط در پرتگاههاي اخلاقي ميگردد و عقل نيز بر وجوب آن حکم ميکند ارزش و اهميت اين دو اصل تا جايي است که در نهج البلاغه آمده است: “همه اعمال نيک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهي از منکر همانند قطرهاي است در برابر دريا” (ح 366، 438).
سيرهي پيامبر اسلام (ص) و حضرت علي(ع) به عنوان کساني که به هدايت معنوي جامعه و ارشاد اخلاقي امت، زمامدار و خليفه مسلمين نيز بودند، حاکي از آن است که آنها، به اين دو فريضه شرعي اهتمام تام داشتند و براي هدايت افراد و حفظ جامعه اسلامي از کژيها شخصا و به عنوان يک محتسب به ارشاد و تنبيه متخلفين ميپرداختند و يا براي اين امر مهم نايب ميگرفتند، چنانکه در خبر سعد اسکافي از امام باقر (ع) نقل شده است که حضرت فرموند: پيامبر اسلام (ص) در بازار مدينه گندمي را ديد، به فروشنده فرمودند: گندمت را پاک و منزه ميبينم و سپس از قيمت آن سوال کرد… و چون دست در ميان گندم فرو بردند، از ميان آن نوع بدي از گندم را بيرون آوردند و به فروشنده فرمودند: تو خائن و متقلب بر مسلمانان هستي” (نجفي، جواهر الکلام، 12/210).
همچنين در نهج البلاغه آمده است که حضرت علي (ع) به مالک اشتر دستور داد تا بازرگانان را از احتکار باز دارد و کساني را که پس از نهي او به احتکار دست ميزنند، مجازات کند: ” از احتکار جلوگيري کن که رسول خدا (ص) از آن منع فرموده است و بيع و داد و ستد بايد آسان بوده و با ترازوهاي متو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق جزا، ارتکاب جرم، پروانه کسب Next Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق جزا، قانون مجازات، ارتکاب جرم