پایان نامه با موضوع حقوق جزا، آثار اقرار، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

ندارد به همين لحاظ مي توان گفت انکار بعد از اقرار هم به تبع آن داراي موضوعيت نبوده و تاثيري در مسأله نمي تواند داشته باشد ، و در هر حال ارزش اثباتي اقرار و موضوع انکـار بعد از آن بستگي به سنجش و تشخيص قاضي رسيدگي کننده دارد و با قاضي است که اعتبار و صحت انکار و تأثير آن را مورد مطالعه و بررسي قرار داده و در نهايت انکار را بپذيرد يا رد کند . از خصوصيات ديگر اقرار در حقوق جزاي عرفي ايران اين است که برخلاف اقرار در امور مدني ، در امور کيفري اقرار قابل تجزيه و تقسيم دانسته شده است. يعني، قاضي با اختياري که در ارزيابي و سنجش دلايل دارد . ميتواند قسمتي از اقارير و اعترافات متهم را که معتبر مي داند بپذيرد و جزء ديگر آنرا مردود و بي اعتبار بداند. به عنوان مثال ، اگر متهم ضمن اقرار به جرم ، آنرا مقيد به قيد و وصفي نموده و مثلاً به يکي از جهات رافع مسئوليت جزائي مانند جنون يا دفاع مشروع و غيره استناد کند ، قاضي رسيدگي کننده مي تواند چنانچه اقرار او را در ارتکاب جرم با توجه به مجموع دلايل و قرائن و امارات ، مقرون به صحت بداند، بپذيرد، ولي قسمت ديگر اقـرار را که از موجبات معافيت متهم از مجازات است و به نظـر او احـراز و اثبـات نشده است ، مـردود اعلام نمـايد.180
“در اين مـورد راي شماره 1315 مورخ 28/4/2159 هيئت عمومـي ديـوان کشـور ، بشـرح زيـر بخـوبي توضيح دهنده مطلب مي باشد : شخصي به اتهام قتل عمدي و به استناد اقرار خودش و گواهي پزشک قانوني و اظهارات مأمور جلب و گزارش اداره آگاهي ، تحت تعقيب واقع و به موجب راي شعبه سوم دادگاه جنائي به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد .
از اين راي فرجام خواسته مي شود و شعبه هشتم ديوانعالي کشور به استناد آنکه “آلت جارحه و امارات ديگري که مؤيد اقرار منتسب به متهم باشد ، وجود ندارد و اقرار به مراجعه به دکان مقتول و قتل وي ، کافي نيست” حکم مميز عنه را فاقد جهات استدلال دانسته و آنرا نقض مي کند . شعبه چهارم دادگاه جنائي ، پس از رسيدگي ، مجدداً وي را به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم مي نمايد و بر اثر فرجام خواهي محکوم ، ديوانعالي کشور در جلسه هيئت عمومي چنين نظر مي دهد “… با قبول اقرار متهم ، در رفتن به دکان مجني عليه و قتل او ، و بالاخره با قابل تجزيه بودن اقرار در امور جزائي ، رأي صادره را ابرام مي نمايد ” زيرا در مرحله رسيدگي چون ثابت شده بود که اقرار متهم ، در رفتن به دکان مجني عليه صحيح نيست ، شعبه هشتم ديوانعالي کشور عقيده داشته بود که : اقرار متهم قابل تجزيه نيست و درهر دو مورد رد مي شود ، هيئت عمومي آن را نپذيرفته است.181
مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کيفري
آثار اقرار در حقوق کيفري را به دو گفتار تقسيم و طي آثار اصلي اقرار و آثار فرعي اقرار به شرح ذيل مورد بحث قرار مي دهيم .
گفتار اول : آثار اصلي اقرار
در حقوق ايران همين که اقرار واقع شده و انتساب آن به شخص محرز گرديد و معلوم شد که واقعي است ، عليه او قابل استناد است . بنابـراين ميتـوان گفت : اصلي ترين و مهمترين اثر اقرار ، پس از آنکه بصورت صحيح واقع شود آنست که موجب اثبات جرم منتسبه به اقرار کننده گرديده و باعث مي شود مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي و يا ساير مجازاتهاي تبعي و تکميلي که براي آن جرم مقرر است ، بر او تحميل گردد.182
گفتار دوم : آثار فرعي اقرار
علاوه بر اثر فوق الذکر ، به موجب مواد مختلف آئين دادرسي کيفري و ساير قوانين جزائي ايران ، اثرات مختلفي براي اقرار در نظر گرفته شده است که ذيلاً به اختصار به بررسي آنها مي پردازيم.183
بند اول : تاثير در شروع تحقيقات
به موجب ماده 65 قانون آئين دادرسي کيفري ، اظهار و اقرار مقصر در حقوق جزاي ايران يکي از جهاتي است که مستنطق را مکلف به شروع به تحقيقات مي کند ، اين ماده مقرر مي دارد : ” جهات ذيل جهات قانوني براي شروع به تحقيقات محسوب مي شود ” :
الف ـ شکايت شاکي . ب ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق جزا، آثار اقرار، ارتکاب جرم Next Entries منابع مقاله درباره بهبود عملکرد، ترافیک کانتینری، سازمان تجارت جهاني