پایان نامه با موضوع حقوق جزا، آثار اقرار، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

در مذهب اماميه گروهي از فقها قائل بر عدم اشتراط تعدد مجالس در اعتبار اقرار مي باشند.170
دليل اين گروه اصل عدم اشتراط مي باشد ، زيرا دليلي که اقتضاي تعدد نمايد ، وجود نـدارد . و قضيـه ماعز نيــز ( که به آن جهـت اشتـراط تعـدد مجـالس استنـاد مي شـود ) صريح در لزوم تعدد اقـرار نمي باشد . 171
امـا گـروهي ديگر از جمله شيـخ طوسي در خلاف و مبسـوط و ابن حمزه ، تعدد مجـالس را در اقـرار شـرط مي دانند . قائلين به اعتبار تعدد مجالس به دلايل زير استناد نمـوده اند .
اول : قضيـه ما عـز بن مالک ، زيرا ما عـز در چهـار موضع اقرار نمود .
دوم : اصـل بر برائت . اگر اقـرارکننـده دريک مجـلس اقـرار نمايـد آيا حـد بـر او جــاري ميشود؟ محـل ترديـد است . و بنـابر اصـل برائت در مـوارد ترديـد ، حـد سـاقط مي شـود .
سـوم : اجمـاع . شيـخ طوسـي بر ايـن امـر ادعـاي اجمـاع نمـوده اند .
در فقه اهل سنت نيز قائلين به تعـدد اقـرار ، تعدد مجـالس را شترط اعتبـار اقـرار ميدانند . اما در اين که آيا تعدد مجالس قـاضي معتبر مي باشد يا مجالس مقر ، اختلاف نظر دارند .
قائلين به اعتبار تعدد مجالس مقر و از جمله ابوحنيفه به حديث ما عز استدلال نموده اند . به اين طريق که بيان مي دارند : رسول الله (ص) در ماجراي ما عز اختلاف مجالس مقر را معتبر دانسته اند ، زيرا ما عز در هر اقـرار از مسجـد خارج ميشد و سپس باز ميگشت. امـا مجـالس رسول الله(ص) تغييري نکرد.172
حقوقدانان نيز تعـدد مجـالس را شـرط اعتبـار و ارزشمنـدي اقـرار به عنوان دليل اثبـاتي مي داننـد.173
اما سئوالي که در اينجـا پيش مي آيد ، آن است که بر فرض پذيرش لـزوم تعـدد مجالس اقـرار ، فاصلـه بيـن هر مجلس تا مجلس ديگـر بايـد به چـه نحـوي باشد تـا تعدد مجالس را صـادق بدانيـم .
از جستجوي در اقـوال فقهـاي شيعـه در اين رابطـه چيـزي حاصل نشد . و گويـا فقها شيعه متعرض اين مسأله نشده اند . با اين حـال از تدقيـق در احـاديث مـورد قبول ايشان مي توان پاسخ احتمالي اين مسأله را بدست آورد
يکي از اين احاديث از اينقرار استکه: زني حامله نزد اميرالمومنين(ع) آمد و گفت : يا امير المومنين من زنا کرده ام مرا تطهير کن ، زيرا عذاب دنيا آسان تر است از عذاب آخرت که هميشگي مي باشد. امام علي (ع) فرمود : از چه چيز تطهيرت نمايم ؟ آن زن گفت من زنا کرده ام. امام(ع) فرمود : آيا در زمان انجام اين عمل شوهر داشتي؟ آن زن گفت بله. امام(ع) فرمود : آيا شوهر توحاضر بود ياغايب ؟ زن گفت حاضر بود. سپس امام فرمود : برو وضع حمل کن و سپس بيا تا تطهيرت نمايم . هنگامي که زن دور شد و بجايي رسيدکه کلام امام را نميشنيد، امام(ع) فرمود: ” الهم انها شهاده ” يعني خدايا اين يک بار شهادت ….
به نظر مي رسد از اين قسمت اين روايت ميتوان اينگونه استنباط نمود که ، دور شدن مقر از قاضي به نحوي که نه ديده شود و نه صدايش شنيده شود ميتواند ملاک اختلاف مجالس اقرار باشد. اما در تفسير اختلاف مجالس در نزد اهل سنت ، از ابوحنيفه اينگونه روايت شده است که ، اختلاف مجالس مقر به اين صورت است که ، مقِر يکبار اقرار مي نمايد سپس بيرون مي رود تا جايي که از چشمان قاضي دور شود . سپس مي آيد و اقرار مي کند و بار ديگر مي رود .
حقوقدانان نيز در مورد ملاک اختلاف مجالس اقرار به اظهار نظر پرداخته اند ، به اين صورت که ، بعد از اولين قاضي متهم را براي اقرار جلسه دوم دعوت مي کند . سپس کنار رفته تا فرصت تفکر و تأمل به متهم داده شود .
شعبه دوازدهم ديوان عالي کشور نيز در دادنامـه شماره 160 – 31/3/1371 چنين رأيي داده است : ” چهـار بار اقـرار مذکـور در قانـون بايستي در زمـان هاي مختلف و فواصل متعارف باشد و صرف خروج و دخول از دادگـاه و سپس أخذ اعتراف بر خلاف نظر شارع مقدس مي باشد ” 174
اما هيئت عمومي ديوان عالي کشـور اين فاصله را به انـدازه يک روز يا يک هفـته مي داند ، و تا اندازه اي براي اين فاصله زماني اهميت قائل شده است که در رأي اصراري ش 25 مورخ 11/9/1376 فاصله کمتر از اين را موجب نقض حکم دانسته است . خلاصه اين پرونده آن است که پسر بچه ده ساله اي در شهرستان قم مورد تجاوز به عنف راننده ميني بوس قرار مي گيرد مادرش او را به پاسگاه انتظامي معرفي مي کند و پزشک قانوني هم دخول و عمل لواط را تاييد مي کند . وقتي متهم را به پاسگاه مي آورند چهار بار به عمل خود اعتراف مي کند . در دادگاه هم همين چهار اقرار صورت مي پذيرد منتهي چهار بار به اين صورت بوده که پس از هربار اعتراف، قاضي متهم را از جلسه خارج ، و دوباره وارد جلسه مي کند تا چهار بار اقرار در چهار جلسه محقق شود . پس از آن متهم به اعدام محکوم مي شود ، ولي ديوان عالي کشور با اين استدلال که چون اقرار در چهار جلسه مدّ نظر شرع واقع نشده است ، آن را نقض مي کند و پرونده را به شعبه ديگري مي فرستد . در اين شعبه هر روز يا هر هفته يک جلسه دادرسي تشکيل مي دهند و … 175

بخش دوم
حدود اعتبار و ارزش اثباتي اقرار در حقوق کيفري

فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار
در اين فصل براي شناخت حدود اعتبار و آثار اقرار در حقوق کيفري موضوع را طي دو مبحث ـ در مبحث اول راجع به حدود اعتبار اقرار در حقوق کيفري و در مبحث دوم راجع به آثار اقرار در حقوق کيفري را مورد بررسي قرار داده ايم
مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کيفري
در حقوق جزاي عرفي ايران ، عليرغم اينکه اقرار به عنوان يک دليل اثبات مورد توجه قرار گرفته ، ليکن مقررات جزائي کافي و صريحي که حدود اعتبار و ارزش آن را روشن سازد وجود ندارد . صريح ترين حکم قانوني که در اين مورد وجود دارد ماده 329 قانون آئين دادرسي کيفري است که قبلاً مذکور افتاد . لذا براي بررسي حدد اعتبار اقرار در حقوق جزاي عرفي ايران ناگزير از توسل به احکامي هستيم که از سوي مراجع عالي قضائي در اين خصوص صادر شده است . ديوانعالي کشور ضمن آراء متعددي که صادر نموده است در مقام رفع ابهامات و همچنين بيان اصول و شرايط اقرار قابل قبول ، خصوصيات اقرار جزائي را به شرح زير تعيين و حدود اعتبار آنرا مشخص نموده است .
گفتار اول : طريقيت يا موضوعيت داشتن اقرار
مفهوم طريقت داشتن اقرار که اقرار به خودي خود موجب ثبوت تقصير متهم نيست بلکه طريق کشف حقيقت و وسيله علم و استنباط محکمه در تشخيص تقصير متهم مي باشد و به همين دليل بايد در خصوص صحت و سقم آن تحقيق شود . نتيجه تحقيق ممکن است مثبت باشد ، يعني معلوم شود که اقرار منطبق با واقع است و ممکن است منفي باشد ، يعني فساد آن به اثبات برسد.176
بنابراين بصرف اينکه کسي اقرار کند که فلان جرم را مرتکب شده است نميتوان او را واقعاً مقصر دانست، همانطور که نميتوان از اقرار مذکور بدون بررسي لازم صرف نظر کرد. موضوع طريقت داشتن اقرار در امر کيفري، ضمن آراء متعدد ديوانعالي کشور، تشريح گرديده است. به عنوان نمونه حکم شماره 1204 – 26/7/24 شعبه دوم اشعار مي دارد : “در امور جزائي تنها اقرار متهم بدون اينکه در باب صحت و اعتبار آن تحقيقاتي بعمل آمده و قرائني در تاييد آن موجود باشد، موضوعيت نداشته و ممکن است طريق علم و استنباط محکمه در تشخيص تقصير متهـم واقـع شـود ، نه آنکه بطور کلي و قطع نظر از طريقت آن بر ضرر متهم، دليـل و حجتي قانوني بشمار رود”177 در يکي ديگر از آراء ديوانعالي کشور نيز در اين خصـوص آمده است :
“در امور کيفري دليليت اقرار متهم از حيث کاشف بودن آن از واقـع است و بدون آنکه در باب صحت اقرار تحقيقاتي بعمل آيد و قرائن درتائيد آن در نظـر گرفتـه شود نمي توان اقرار را دليل بر بزهکاري او دانست ، چه آنکه اقرار متهم موضوعيت نداشته ، ممکن است طريق علم و استنباط محکمه در تشخيص تقصير متهم واقع گردد” راي شماره 248 مورخ 13/7/1319 نيز حکايت دارد : “در امر جزائي حقيقت مناط است و اعتراف و غيره مادام که کاشف از حقيقت نباشد حجت نيست” نکته مهمي که ذکر آن در اينجا ضروري به نظر مي رسد آنست که در حقوق جزاي عرفي ايران طريقت داشتن اقرار عام است . بدين معنا که طريقت داشتن اقرار ، خاص احکام دادگاهها در ماهيت دعوي نيست ، بلکه اقرار درباره هر موضوع ومساله اي که به نحوي در دعواي جزائي تاثير
داشته باشد ، طريقت داشته و بايد درباره صحت و سقم آن تحقيق گردد و هرگاه قرائني که دال بر صحت آن باشد بدست نيايد، آن اقرار بي اثر مي باشد . به عنوان مثال ، درخصوص تکرار به جرم که از علل مشدده مجازات ميباشد، صرف اقرار متهم به اينکه داراي سابقه محکوميت موثر کيفري است، مجوزي براي اعمال مواد مربوط به تشديد مجازات به علت تکرار جرم نيست . حکم شماره 936 – 26/3/1319 ديوانعالـي کشـور در ايـن زمينـه اشعـار مي دارد :
“نظر به اينکه دادگاه با در نظر گرفتن يک پيشينة موثر براي متهم فرجام خواه تعيين مجازات نموده ، در صورتيکه در پرونده ، عمل پيشينة متهم معلوم نمي شود و دادگاه بدون تحقيق از مقامات لازمه فقط به استناد اقرار متهم به داشتن پيشينة ، حکم خود را صادر نموده است . از جهت نقص تحقيقات به اتفاق اراء بر طيق ماده 430 آئين دادرسي کيفري ، شکسته مي شود.”178
مورد ديگري را که مي توان به عنوان نمونه ارائه نمود مربوط به سن متهم مي باشد. که در اين خصوص نيز بصرف اظهار خود متهم که به سن کبر رسيده است ، نمي توان اکتفاء نمود و او را مشمول مقررات بزرگسالان دانست ، بلکه در مواردي که نسبت به صغر يا کبر سن متهم ترديد وجود دارد ، دادگاه مکلف است در اين مورد تحقيق نموده و سپس تصميم بگيرد. در تائيد اين مطلب راي ديوان کشور چنين صادر شده است: “در امور جزائي، بخصوص در تشخيص سن متهم، اعترافات اوبه تنهايي مناط اعتبار نيست و در صورتيکه تشخيص دادگاه بر خلاف اقرار متهم باشد ، اعتراف مزبور تاثيري نداشته و تشخيص سن ، محول به نظر دادگاه است”
گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات
در سيستم حقوق عرفي ايران ، “در امور جزائي اگر چه اقرار راساً از جانب متهم و قبل از هرگونه استنطاق ، هم بعمل آمده باشد ، بخودي خود و به تنهايي عليه اقرار کننده دليل نمي باشد ، و براي موثر بودن در دعوي بايد بنحوي مقرون به قرائن و امارات باشد که براي قاضي ايجاد يقين و اعتقاد کند.”179 قرائن و امارات حداقل ضوابطي هستند که وجود آنها براي احراز صحت اقرار لازم است . در پرونده هائي که دلايل و شواهد قطعي و اطمينان آور مانند دلايل علمي يا وحدت گفتار شهود قابل اعتماد يا برگه هايي غير قابل انکار موجود است و همچنين در مواردي که متهم حين ارتکاب جرم دستگير مي گردد ، بحث از صحت و سقم اقرار منتفي است، زيرا اقرار چيزي جز تائيد مراتب اثبات شده نيست. اما در مواردي که متهم راساً و قبل از هرگونه استنطاق، تقصيري را بخود نسبت مي دهد لازم است صحت گفتار وي ، حداقل بوسيله مقرون بودن آن به قرائن و امارات، احراز و اثبات گردد. اقرار به تنهايي آنقدر از ارزش اثباتي ضعيفي برخوردار است که قرائن و امارات مغاير هم، آنرا از اعتبار مي اندازد. راي شماره 615 – 31/2/20 شعبه 5 ديوانعالي کشور که مويد اين معنا است مقرر ميدارد: ” در امور جزائي اقرار متهم طريقت دارد و اگر دادگاه با ملاحظه قرائن و امارات ديگر، اقرار متهم را از دلايل خارج نمايد موجب شکستن حکم نمي باشد ” “دليل قاطع نبودن اقرار (به تنهايي) در حقوق جزاي عرفي چنين توجيه شده است که اقرار کننده ممکن است به منظور رهائي شخص ديگري از مجازات ، بعلت تطميع يا قرابت نزديک يا دوستي يا علاقه نسبت به او و ديگر انگيزه ها يا به تاثير از عوامل رواني ، اعتراف به ارتکاب جرمي نمايد که در حقيقت بي اساس و خلاف واقع است و اين ملاحظه است که اعتبار صحت اقرار به کمک دلايل يا قرائن و امارات بعهده قاضي واگذار شده است . ”
گفتار سوم : قابليت انکار و تجزيه پذير بودن اقرار
چنانچه ديديم ، در سيستم حقوق عرفي ايران ، اقرار در امور جزائي طريقت داشته و بخودي خود دليل عليه متهم تلقي نمي شود . و موضوعيت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، قتل عمد Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق جزا، آثار اقرار، دفاع مشروع