پایان نامه با موضوع حقوق بین الملل، محیط زیست، مسئولیت مدنی، رابطه ی علیت

دانلود پایان نامه ارشد

نظریه اصلی در این خصوص وجود دارد که نخستین مورد آن مسئولیت مبتنی بر تقصیر است .
« مسئولیت مبتنی بر تقصیر نظریه ای محکم است و طرفداران زیادی دارد و به موجب این نظریه هر کس تقصیری در عمل خود مرتکب شود و از تقصیر او ضرری به دیگری برسد و بین این ضرر و تقصیر رابطه ی علیت وجود داشته باشد در برابر آن شخص مسئول است یعنی رابطه ی علیت حتماً باید ثابت شود . در فرانسه برای تقصیر از واژه …، Lafaute استفاده می کنند که خود یک نوع جرم مدنی (qnasiadelite ) در برابر شبه جرم مدنی (deliteivil) به کار می رود . در انگلیسی نیز Fanltدر Failure negliyenece آمده است . حقوق دانان در تعریف تقصیر نظر واحدی ندارند برخی از نظرات آنان در زیر آورده می شود ؛ پلانیول را تجاوز از تعهد قبلی تعریف می کند ، مازو آن را اشتباهی در رفتار نسبت به یک شخص محتاط می داند ، ساواتیه تقصیر را تجاوز از یک وظیفه می داند و امانوئل لویی تعدی و تجاوز به اعتماد مشروع را تقصیر می داند . کولن و کاپیتان خروج از رفتار یک انسان آگاه را مد نظر دارند و کولاک دادستان کل بلژیک تقصیر را تجاوز به یک حق که به عنوان تکلیف برگردن دیگران است می داند . این ها اهم نظریات حقوقدانان غربی است .
دکتر کاتوزیان تقصیر را مفهومی اخلاقی اجتماعی می داند درودیان تقصیررا انجام کار یا عدم آن می داند که بر طبق مقررات کشور ، عرف یا قرارداد مشخص ملزم به پرهیز از آن بوده است . و فقه امامیه نیز تقصیر را به طور کلی تجاوز از اذن شرعی در امر متعارف می دانند . به طور کلی باید گفت تعریف واحدی از تقصیر وجود ندارد و می توان گفت که مفهومی نوعی است و به همین دلیل بر روی آن اختلاف زیادی وجود دارد … یکی دیگر از نظریات تقصیر ؛ مسئولیت بدون تقصیر است . برخی مبنای مسئولیت بدون تقصیر را خطر می داند یعنی هر کس باید عواقب خطرهای خود را متقبل شود اما گاه خسارت ها و خطراتی وارد می شود که طبق این نظر نمی توان آن را توجیه کرد و به همین دلیل برخی به نظریه تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی پناه برده اند .
بزرگان حقوق اداری در مورد وجود این نوع از مسئولیت در حقوق ایران به دیده تریدید نگریسته اند برخی معتقدند که در ایران در هیچ جا زیان بی خطا پذیرفته نشده است و در رویه قضایی هم رأیی وجود ندارد برخی دیگر براین باورند که مسئولیت بدون تقصیر در حقوق اداری ما پذیرفته نیست و تنها در پاره ای موارد بسیار محدود قانونگذار از نظریه تقصیر عدول کرده است … یکی از اقسام نظریه مسئولیت بدون تقصیر ؛ نظریه خطر است …
بسیاری ازحقوق دانان مسئولیت را مفهومی اخلاقی می دانند بر این مبنا که هر کس می بایست تاوان خطاهای خود را بدهد . به همین دلیل رابطه ی علیت بسیار مهم است تا جایی که پلنیول می گفت ؛ کار بدون تقصیر نباید ایجاد مسئولیت کند اما در اواخر سده 19 و با شکوفا شدن انقلاب صنعتی نظریه تقصیر حتی مفهوم اخلاقی خود را از دست داد سرمایه داران با هم متحد شدند و تحولات بزرگ اقتصادی بوجود آمد و کارگر از لحاظ مالی نمی توانست با آن ها مقابله کند از طرف دیگر از لحاظ فنی کارگر یا زیان دیده قادر نبود عیب ساختمانی چنین پیچیده را اثبات کند .
افزون بر این گاه عواملی رخ می داد که عامل اصلی آنها رشد جهان صنعتی بود و هیچ کسی تقصیری نداشت لذا عدالت به خطر افتاده بود در این میان بود که نظریه خطر سر برآورد به این مفهوم که هر کس سودی می برد باید زیان آنرا نیز متحمل شود اما با گسترش بیمه های مسئولیت این تحول ابعاد تازه ای یافت وجمعی بر آن شدند که مسئولیت جمعی را جانشین مسئولیت فردی کنند بیمه به همگان امنیت اقتصادی می بخشد.
به قول ژوسران حقوقدانان فرانسوی در جایی که از فعالیت کسی زیان به بار می آید و تقصیری هم در کار او نیست نباید جبران ضرر او را به اتفاق و حادثه سپرد و حقوق باید این بی عدالتی را جبران کند . این دسته از حقوقدانان با الهام از مکتب تاریخی و نظریه ساوینی نظریه تقصیر را متناسب با وضع اجتماعی سده 19 و نظریه اصالت فردی دانستند و می گفتند که امروزه انجام دهنده ی یک عمل نباید فکر سود خود باشد بلکه باید به منافع دیگران هم بیندیشد. اگر چه مسئولیت بدون تقصیر از لحاظ تاریخی قبل از نظریه تقصیر پدید آمد. اما از لحاظ فکری بعد از آن به وجود آمد . زیرا در قدیم بیش از هر چیز به جبران خسارت توجه می کردند و هدف این بود که هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند …
یکی دیگر از اقسام نظریه تقصیر مسئولیت بدون تقصیر ؛ نظریه تساوی همگان در برابر هزینه ها عمومی است. نظریه خطر نیز نمی تواند همه ی مشکلات را حل کند مثلاً دولت بر اثر منع کشت خشخاش باعث خسارت به برخی از کشاورزان می شود یا سدی می سازد و اطرافیان آن مجبور به ترک خانه و کاشانه خود می شوند در اینجا دولت هیچ محیط خطرناکی را ایجاد نکرده است و از طرف دیگر زیانی ناروا به برخی رسیده است اینجا بود که نظریه تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی بوجود آمد که در اصل از نظریه خطر مشتق شده است طبق این نظریه چون همگان در تأمین هزینه های جامعه با پرداخت مالیات سهیم هستند. اگر نهاد دولتی خسارتی به کسی بزند میزان آن از راه بودجه عمومی باید بر همه سرشکن شود. مثلاً دولت کارخانه ای می سازد که باعث کاهش اجاره های آن منطقه می شود محیط خطرناکی را ایجاد نکرده است اما طبق این نظریه ملزم به جبران خسارت است ، حسن این نظریه این است که حتی در اعمال حاکمیت هم باید جبران خسارت شود اما نقص آن در آن است که پیروی کامل از این نظریه باعث می شود که کارمند بی مبالات شود . برخی تنها زیان های ناشی از مسئولیت های بیرون از نظریه های خطا و خطر را مشمول این نظریه می دانند .
افراط در این نظریه تبعات خوبی ندارد چه آنکه باعث می شود حتی رابطه ی علیت بین ضرر وارده عمل ارتکابی هم نیاز نباشد و این با قوانین مسئولیت مدنی سازگاری ندارد و چرا که آنجا هر کس مسئول اعمال خود می باشد … »86.
گفتار دوم : نسبت بین مسئولیت مدنی دولت و حق بر هوای پاک
یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه بررسی نسبت بین مسئولیت مدنی دولت و حق بر هوای پاک
می باشد به عبارت دیگر بایستی گفت که آیا دولت در حوزه ی تضمین حق بر هوای پاک دارای مسئولیت مدنی است یا خیر ؟ در این راستا ابتدا نگرش موجود در حوزه ی بین المللی را مطرح می کنیم و آنگاه به اصل موضوع تحقیق خواهیم پرداخت.
براساس حقوق بین الملل سنتی ، دولت ها در قلمرو خویش و منابع طبیعی موجود در آن از حاکمیتی مطلق و صلاحیتی انحصاری برخوردار بودند . حال آن که حقوق بین الملل محیط زیست ماهیتاً این اصول سنتی را به چالش کشید ، زیرا بر مبنای یافته های جدید، محیط زیست مرز نمی پذیرد و حیطه ی صلاحیت سرزمینی دولت ها را در می نوردد .
توده های هوا ، جریان های اقیانوسی ، رودخانه ها و گونه های جانداران مهاجر ، همگی بدون ملاحظه ی مرزهای ساختگی انسان ها ، در حال حرکت و جابجایی هستند . گر چه در ظاهر دولت ها در قلمرو خویش دارای حق حاکمیت مطلق هستند ، ولی نظام بین المللی متشکل از کشورهای برابر ، ترسیم کننده ی چهره ای نسبی از حاکمیت کشورهاست و آزادی و استقلال هر دولت را منوط به عدم تحدید آزادی دولت های دیگر می سازد . چنانچه از رهگذر آزادی نامحدود در بهره برداری انحصاری از منابع طبیعی توسط کشور ذی ربط ، منافع سایر کشورها تحت تأثیر قرار گیرد ، به کشور مزبور نمی توان در زمینه ی بهره گیری از منابع خود ، آزادی انحصاری یا نامحدود اعطا کرد . براین اساس در حقوق بین المللی محیط زیست ، جلوگیری از آلودگی مورد تأکید قرار گرفته و معیارهای جهانی مشترک جهت به نظم در آوردن اعمال خاص و یا ممنوع ساختن برخی فعالیت ها اتخاذ گردیده است . اما این به تنهایی کافی نیست ، بلکه مهم ضمانت اجرا و مکانیسم جبرانی نقض قواعد حقوق بین المللی محیط زیست ، یا به عبارت دیگر مسئولیت بین المللی ناشی از نقض آن قواعد است . البته ذکر این نکته ضروری است که موضوع مسئولیت بین المللی دولت ها از جمله عرصه های حقوق بین المللی است که به قول آقای گارسیا آمادور مخبر اسبق کمیسیون حقوق بین الملل ، از پیچیدگی و ابهام زیادی برخورداراست . این پیچیدگی و ابهام در زمینه ی مهمی همچون حقوق بین المللی محیط زیست که رشته ای جوان است ، دو چندان می شود …
در حقوق بین المللی سنتی ، مسئولیت بین المللی بر خطای قابل انتساب به یک دولت ، بنا نهاده شده بود ، براین اساس برای آنکه مسئولیت دولت مزبور در روابط بین المللی تحقق یابد ، عمل ارتکابی منتسب به ان دولت ، ضمن این که باید مخالف قاعده ی بین المللی به شمار آید ، در عین حال باید متضمن عنصر خطا و سهل انگاری نیز باشد …
انتقادات وارده بر نظریه ی مبتنی بر تقصیر به ویژه در زمینه ی مسائل زیست محیطی باعث شد که نظریه ای مطرح گردد که دولت ها نتوانند با توسل به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند ، لذا بر اساس نظریه ی جدید مسئولیت عینی که حقوق بین الملل محیط زیست جلوه گاه آن است به مجرد اثبات رابطه ی سببیت میان اعمال زیانبار و خسارات وارد شده ، محرز می گردد . به بیان دیگر تنها کافی است که بین عمل ارتکابی زیانبار و دولت وارد کننده ی زیان ، رابطه برقرار گردد تا مسئولیت بین المللی ایجاد شود . بدین ترتیب اصل مسئولیت عینی به تدریج در معاهدات بین المللی به ویژه معاهدات زیست محیطی رسوخ رد ، چنان که کنواسیون راجع به مسئولیت متصدیان کشتی های اتمی 1962 بروکسل و نیز کنوانسیون راجع به مسئولیت مدنی برای خسارات اتمی 1963 وین ، نوعی مسئولیت محض بر اشخاص مسئول تأسیسات و متصدیان کشتی های اتمی تحمیل می کنند . اصل مزبور همچنین در معاهدات مربوط به آلودگی های نفتی در دریا و نیز کنواسیون مربوط به خسارات ناشی از اجسام فضایی 1972 وارد شده است .همچنین پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده ی جنوبگان 1991 میز مسئولیت مطلق کسانی را که به محیط زیست جنوبگان یا اکوسیستم های وابسته به آن آسیب وارد نماید به رسمیت شناخته است …
در عرصه ی محیط زیست ، ممکن است با نوعی آلودگی ، که علی رغم اتخاذ تمام اقدامات احتیاطی ، ایجاد گردیده ، مواجه شویم در چنین مواردی که ظاهراً هیچ گونه تعدی و تجاوزی به قواعد حقوقی صورت نگرفته است و از این لحاظ نمی توان دولت مزبور را به خاطر اعمالش که خلاف موازین بین المللی نیست ، مسئول دانست . در عین حال ، غیر منصفانه است که وضعیت فعلی کشور زیان دیده بدون خطای خود متحمل خسارت شده است نادیده گرفته شود . به منظور رفع این نارسایی و نیاز مبرم حقوقی ، کمیسیون حقوق بین المللی از سال 1980 تلاش خود را برای تهیه پیش نویس کنواسیون جامع در مورد مسئولیت مدنی ناشی از اعمال منع نشده به وسیله ی حقوق بین الملل آغاز گردید …
در سال 1976 طرحی به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون حقوق بین الملل رسید که به موجب ماده 19 آن چنانچه هر دولت ، تعهدی را که کل جامعه ی بین المللی برای حفظ منافع اساسی خود ، حیاتی تلقی می کند نقض نماید ، مرتکب جنایت بین المللی شده است . بر اساس این ماده ، آلودگی محیط زیست در صورتی جنایت بین المللی قلمداد می شود که اولاً نقض شدید تعهد صورت گرفته باشد و ثانیاً تعهد بین المللی نقض شده ، دارای اهمیت اساسی برای حفاظت از محیط زیست باشد . هرچند ممنوعیت مندرج در این ماده ازحیث نوع آلودگی بسیارکلی است وآلودگی جویادریا نیز تنها به عنوان مثال ذکر گردیده است …
همچنین در کمیسیون حقوق بین الملل در ماده ی 22 طرح جنایت علیه صلح و امنیت بشری عبارتی کاملاً شبیه به ماده ی 35 پروتکل الحاقی وجود دارد که استفاده از روش ها و وسایل جنگی که برای ایجاد خسارات گسترده ، پایدار و شدید در محیط زیست طبیعی ساخته شده اند و یا احتمال دارد چنین خساراتی را وارد کنند ، به عنوان جرم جنگی فوق العاده خطرناک تلقی شده اند … »87. اما در هر صورت برای تحقق عینی مسئولیت مدنی بایستی شرایط وارکان لازم وجود داشته باشد تا بتوانیم زمینه و شرایط تحقق مسئولیت مدنی محیط زیست در حوزه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع آلودگی هوا، محیط زیست، جزای نقدی، حفاظت محیط زیست Next Entries پایان نامه با موضوع محیط زیست، زیست محیطی، مسئولیت مدنی، آلودگی هوا