پایان نامه با موضوع حقوق بشر، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

مي شود، اصل بي طرفي قاضي مي باشد. در واقع قاضي ممکن است هرچند از نظر سواد و سطح علمي در سطح بالايي باشد ولي به دليل اين که اسير حب و بغض نسبت به يکي از اصحاب دعوا است به بيراهه رود و عدالت را به مسلخ انديشه هاي نادرست خود ببرد. لازمه جلوگيري از اين امر، ايجاد سيستم تعدد قاضي مي باشد. در واقع احتمال اينکه يکي از اصحاب دعوا بتواند با تمام قضات دادگاه تجديدنظر تباني کند بسيار پايين است. اصل تعدد قاضي يکي از اصول بين المللي است که راه هرگونه تباني افراد با قضات دادگاه ها را مي بندد.176
2ـ3ـ انسجام نظام دادرسي: مراجع پايين تر ممکن است در تصميمات خود با يکديگر دچار اختلاف شوند. وجود مراجع بالاتر و ايجاد يک رويه هماهنگ باعث جلوگيري از اين اختلافات و وجود وحدت و هماهنگي بين آن ها خواهد شد. در واقع از آنجا که دادگاه تجديدنظر نسبت به دادگاه هاي بدوي متمرکزتر و محدودتر مي باشد اين فرايند مي تواند در ارائه رويه مناسب و جلوگيري از تشتت آراء جلوگيري نمايد. دادگاه هاي بدوي از شيوه اجتهاد در دادگاه بالاتر کسب اطلاع مي کنند تا رأي آن ها در آن دادگاه نقض نشود. علاوه بر آن در صورتي که به امر مبهمي برخورد نمايند از دادگاه تجديدنظر استعلام مي نمايند که اين امر کمک بسياري به ايجاد رويه واحد و هماهنگ بين دادگاه ها مي نمايد.177
2ـ4ـ دقت در رسيدگي هاي قضايي: يکي ديگر از فوايد دودرجه اي بودن رسيدگي ، دقت در رسيدگي و تصميم گيري هاي قضايي مي باشد. گفتيم که قاضي ممکن است به دلايلي مثل غرض ورزي، کاهلي و بي توجهي و …، در تصميمات خود دقت لازم را مبذول نداشته باشند. اگر قاضي به اين امر واقف باشد که تصميم او توسط يک دادگاه بالاتر مورد بررسي قرار مي گيرد و ممکن است از اين بابت بازخواست شود در تصميمات خود نهايت دقت را به کار مي بندد.178
2ـ5ـ حق تجديدنظرخواهي در اسناد و موازين بين المللي:
حق تجديدنظر هركس نسبت به محكوميت خود در اسناد بين المللي نيز كاملاً شناخته شده است. اگرچه اين اسناد در اكثر موارد ناظر به محكوميت جزائي هستند اما دليلي براي تفكيك در اين صورت وجود ندارد و در هر حال فرد چه در امور جزائي و چه در امور مدني به دليل مباني كه در تجديدنظر وجود دادر بايد امكان درخواست تجديدنظر را داشته باشد. در ديباچه اعلاميه حقوق بشر شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي حقوق بشر وحقوق يكسان وانتقال ناپذير آنان مبناي آزادي وعدالت در جهان شناخته شده است. ميثاق حقوق بين المللي و سياسي نيز در مقدمه خود، حقوق پيش بيني شده در اين ميثاق را ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان دانسته است. همچنين در مقدمه اين ميثاق آمده است كه با توجه به منشور ملل متحد، دولت ها متعهد به رعايت و احترام به حقوق و آزاديهاي انسان وترويج آن در سراسر جهان مي باشند. از جمله حقوقي كه در اين ميثاق پيش بيني شده است حق تجديدنظر از محكوميت خود در يك دادگاه بالاتر است. بند 5 ماده 14 اين ميثاق مقرر مي دارد ” هر كس مجرم شناخته مي شود مطابق قانون بايد حق داشته باشد كه مجرميت و محكوميت او به وسيله يك دادگاه عاليتر مورد تجديدنظر قرار گيرد”. در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي در بخش هشتم آن تجديدنظر از حكم دادگاه پيش بيني شده است. ماده 81 اين اساسنامه مقرر مي دارد مجرم مي تواند به دلائلي درخواست تجديدنظر از حكم دادگاه بنمايد اين دلائل به ترتيب زير مي باشند. اشتباه در روند تحقيقاتي پرونده، اشتباه در وقايع وحوادث كه مستند حكم قرار گرفته اند، اشتباه در حكم قانوني دادگاه، در واقع در اين موارد به يكي از مهم ترين دلايل درخواست تجديدنظر يعني امكان وقوع اشتباه اشاره شده است. كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در اين زمينه سكوت كرده است ولي در ماده 2پروتكل شماره 7 اين كنوانسيون به حق تجديدنظر تصريح شده است. بند 2 ماده 8 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر نيز تصريح كرده است” هر فردي بايد حق درخواست تجديدنظر در يك دادگاه بالاتر را داشته باشد”. حق تجديدنظر در ماده 24 اساسنامه يوگسلاوي، و ماده 23 اساسنامه رواندا نيز پيش بيني شده است. با عنايت به اين موارد به اين نكته مي رسيم كه حق تجديدنظر به عنوان يك حق اساسي از حقوق بشر و لازمه برقراري عدالت مي باشد. اين جمله مشهور را نبايد از ياد برد كه به مجازات نرسيدن هزار گناهكار بهتر از مجازات يك بيگناه است. با عنايت به توضيحات مذکور معلوم مي شود؛ چه به لحاظ فقهي و چه به لحاظ حقوقي اصل دو درجه اي بودن رسيدگي لازمه فرايند دادرسي عادلانه مي باشد؛ و ايجاد هر گونه محدوديت در اين زمينه خلاف حقوق مسلم اصحاب دعوا مي باشد.
با اين حال بايد بگوييم نظريه قطعي بودن حکم حاکم شرع در قانون ما نيز تأثيرات خود را گذاشته است. در واقع نگاهي اجمالي به تحولات تجديدنظر پذيري آراء از زمان تصويب لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب مهرماه 1358 که در آن دادگاه تجديدنظر استان حذف شد؛ تا وضعيت قانون فعلي که در آن بر اساس ماده 5 و 331 همين قانون اصل قطعيت آراء انشاء شده است. نشان مي دهد که قانونگذار نيز به اين نظر توجه داشته و تحت تأثير اين عقيده به تدوين قوانين پرداخته است. هر چند که با نگاهي اجمالي مي توان فهميد که دامنه موارد استثنايي به مراتب بسيار بيشتر از اصل مي باشد و در واقع اکثر آراء قابل تجديدنظر هستند و قانونگذار چرخشي به سوي رويه قبلي خود داشته است.
در تحليل اين قسمت بايد بگوييم که بسيار ديده شده است که با برداشت غيرصحيح و بدون درک ماهيت، امري شرعي يا غير شرعي دانسته شده است و در اين راه لجاجت و تعصب ورزيده است و در نتيجه ضررهاي زيادي اعم از مادي و معنوي به مردم شريف ايران وارد آمده است؛179 ضرري که در شرع مقدس اسلام نفي شده است. بنابراين لازم است در هر مورد با دقت نظر و شناخت مباني يک امر اظهارنظري کامل و آگاهانه ارائه کرد. آنگونه که به فرموده امام خميني(ره) اسلام متهم به عجز از اداره امور جامعه نگردد.180
گفتار دوم: شرايط رسيدگي تجديدنظر و صدور رأي:
گفتيم كه ظاهر قانون اصل را بر قطعيت آراء گذاشته است؛ اما در واقع بسياري از احكام قابل تجديدنظر هستند و قطعيت احکام استثنايي مي باشد. در ابتدا لازم است حكم قطعي را تعريف كنيم: گفته شده است؛ حكمي كه قابل پژوهش نباشد حكم قطعي است.181 در نقد اين تعريف آمده است كه اين تعريف احكام غيابي قابل پژوهش را هم در بر مي گيرد در حالي كه اين احكام قطعي نيستند.182 به نظر مي رسد حكم قطعي حكمي است كه از طرق عادي نتوان نسبت به آن شكايت كرد.183 بر همين اساس حكمي كه قابل واخواهي و تجديدنظر نباشد قطعي است هر چند از طرق ديگر مثل اعاده دادرسي قابل شكايت باشد.
الف) آراي قابل تجديدنظر و غير قابل تجديدنظر:
1ـ آراي قابل تجديدنظر:
1ـ1ـ احکام قابل تجديدنظر
الف) احكام صادره در دعاوي مالي184: ” در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد”. (بندالف م 331 ق .ج.). بنابراين در مواردي كه خواسته پول رايج ايران است؛ چنان چه مبلغ مزبور بيش از سه ميليون ريال باشد؛ حكمي كه در اين باره صادر مي شود قابل تجديدنظر است؛ حتي اگر محكوم به حكم سه ميليون ريال يا كم تر باشد يا حكم بر بي حقي خواهان صادر شود.185 در مواردي كه خواسته پول رايج ايران است؛ مي تواند حاصل جمع منافع ده ساله باشد، حاصل جمع اقساط و منافعي باشد كه خواهان خود را ذي حق در مطالبه مي داند. يا حقي باشد كه يكجا متحقق و مطالبه شده است.186 اگر خواسته دعوا مالي باشد اما پول رايج ايران نباشد؛ مثال از اموال غير پول باشد طبق بند 1و 4 ماده 62 تعيين مي شود و ملاك تجديد نظرقرار مي گيرد.
ب) احكام صادره در دعاوي غير مالي: اگر حكمي صادره در دعواي غير مالي باشد مطابق بند ب ماده 331 حكم صادره در آن دعوا در هر صورت قابل تجديدنظر است چه دعوا غير مالي ذاتي باشد يا غير مالي اعتباري.
ج: حكم راجع به متفرعات دعوا: متفرعات دعوي حقي است كه افزون بر خواسته قابل مطالبه مي باشد مثل هزينه دادرسي، حق الوكاله وكيل، هزينه واخواست اسناد تجاري، نكته قابل ذكر در اين ميان اين است كه قابل تجديدنظر بودن حكم دادگاه در مورد متفرعات دعوي منوط به دو شرط است 1. حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديدنظر باشد 2. اين متفرعات ضمن دعوي راجع به اصل خواسته مطالبه شوند نه به طور جداگانه.187
د) تصميمات حسبي: طبق ماده 27 ق. ا.ح ” تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آن چه در قانون تصريح شده است”. بنابراين مواردي مثل حكم حجر، بقاي حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست رفع حجر، كه در ماده 64 همين قانون تصريح شد است قابل تجديدنظر هستند.
1ـ2ـ قرارهاي قابل تجديدنظر:
قانونگذار قرارهاي قابل تجديدنظر را در ماده 332 ق.ج پيش بيني کرده است. قرار هاي مذکور در اين ماده قرارهاي قاطع دعوا مي باشند. بنابراين قرارهاي اعدادي مستقلا قابل تجديدنظر نيستند اما شخص مي تواند ضمن تجديدنظر خواهي نسبت به اصل حکم، از اين قرارها نيز به عنوان جهات موجه شکايت کند.188
2ـ آراي غير قابل تجديدنظر:
الف) حكم مستند به اقرار: تبصره ماده 331 مقرر داشته است؛ احكام مستند به اقرار در دادگاه قابل تجديدنظر نيست. اقرار اگر در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم مي شود به عمل آيد اقرار در دادگاه محسوب مي شود.(م203 ق. ج). سوالي كه در اين جا مطرح است اين است كه آيا اقرار بايد حتما قاطع دعوا باشد يا نه؟ در قانون سابق در بند 5 ماده 476 اقرار قاطع دعوا آمده بود. يك نظر در اين باره مي گويد عملا اگر دادگاه حكمي را به استناد اقرار صادر كند اقرار قاطع دعوا خواهد بود؛ پس فقط اقرار قاطع دعوا موجب سقوط تجديدنظر خواهي است.189 با توجه به تصريح قانون قبلي و ظاهر قانون جديد پذيرفتن اين نظر دشوار مي نمايد؛ با اين حال نظر به اين كه بايد تا جايي كه مي شود احكام را به سمت قابليت تجديدنظر پيش برد. اقرار به مقدمات دعوا و اقرار ضمني موجب موجب سقوط حق تجديدنظر نيست.190 نكته قابل ذكر اين است كه حكم مستند به اقرار در دادگاه در صورت ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده رأي قابل تجديدنظر است. ( تبصره م 331).
ب) حكم مستند به رأي كارشناس: اگر حكم به استناد نظر كارشناس صادر شده باشد و طرفين آن را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل تجديدنظر نيست. تراضي طرفين در تعيين كارشناس دليل بر آن نيست كه طرفين رأي آن را قاطع دعوا نيز قرار داده باشند.191 پس حتي اگر با تراضي باشد بايد آن را قاطع دعوا قرار داده باشند. نكته ديگر اين كه در قانون جديد اصلاح حكم حذف شده و به جاي مصدق نيز كارشناس آمده است پس شخص يا اشخاص مزبور بايد كارشناس رسمي باشند.192 حكم مستند به كارشناس در صورت ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده رأي قابل تجديدنظر است. (تبصره م 331).
ج) توافق بر اسقاط حق تجديدنظر خواهي: در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظر خواهي خود را ساقط نمايند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود.
د) آراي مصرح در ساير مقررات: در بعضي قوانين خاص آراي دادگاه ها قطعي اعلام شده است. من جمله ماده چهارم قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 1356در خصوص تعديل اجاره بها كه رأي صادره در اين خصوص را قطعي اعلام نموده است. با توجه به اين كه عام لاحق ناسخ خاص سابق نمي شود اين قوانين همچنان پابرجا هستند.
ب) توصيف رأي و اثر آن بر تجديدنظرپذيري:
دادگاه بايد ذيل رأي خود قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين كند. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر رأي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند هر يك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد. بر همين اساس اگر دادگاه رأي صادره را قطعي اعلام كند در حالي كه به ادعاي محكوم عليه و در واقع قابل تجديدنظر باشد محکوم عليه مي تواند تجديدنظرخواهي كند و دادگاه بايد پرونده را به دادگاه تجديدنظر بفرستد.193
ج) ساير مسايل مرتبط با مرحله تجديدنظر:
1ـ اصحاب دعوا و مهلت تجديدنظر:ماده 335 مقرر مي دارد؛ اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اطلاق ادله، ظلم و ستم، امام صادق Next Entries پایان نامه با موضوع شهادت شهود، منابع معتبر، قواعد آمره، اشخاص ثالث