پایان نامه با موضوع حقوق بشر، مسئولیت کیفری، سن مسئولیت کیفری، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

شرايط) مساوي با مردان، حقوق زير براي آنها تامين گردد: الف: (حق) راي در همه انتخابات و همه پرسيهاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهاي انتخاباتي عمومي»61
با وجودیکه سالها از آزادی زنان در رأی دادن میگذرد، هنوز هم در کشور عربستان زنان از حق رأی دادن محرومند. آنان در انتخاب نمایندگان، تعیین سرنوشت خود و حضور در جامعه هیچ نقشی ایفا نمیکنند زیرا این حق، بنا به درخواست دولتمردان از آنان سلب شده است.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هر كس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.» 62
و طبق کنوانسیون حذف کلیه تبعیض علیه زنان:
«(حق) شرکت در تعيين سياستهاي حکومت (دولت) و اجراي آنها و به عهده داشتن پستهاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حکومتي (دولتي) ج: (حق) شرکت در سازمانها و انجمنهاي غيرحکومتي (دولتي) که مربوط به حيات سياسي و اجتماعي کشور است.» 63
و طبق همین کنوانسیون:
«دولتهاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بهعمل خواهند آورد و اطمينان ميدهند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يکسان ( آنها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:
ب- حق (برخورداري از) فرصتها و امکانات شغلي يکسان که شامل درخواست ضوابط (معيار) يکسان در مورد انتخاب شغل است.» 64
در اکثر کشورهای جهان سوم از جمله ایران، عربستان، عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی، زنان از تصدی برخی مشاغل دولتی و حکومتی محرومند. در این کشورها، فرد اول و دوم در حکومت باید مرد باشند، از جمله در ایران که زنان از رسیدن به مشاغلی مانند ریاست جمهوری، نخستوزیری، معاونت کشور و قضاوت محرومند. در برخی کشورها مانند عربستان حتی زنان قادر نیستند به سمت وزارت و قضاوت هم نائل شوند.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
« هركس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي كار خود خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد.» 65
و در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد:
الف- اصلاح الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به حذف تعصبات، عادات و ديگر عملکردها که بر پايه اعتقادي دون و زير دست قرار دادن يا برتري (يک جنس نسبت به جنس ديگر) يا نقش هاي کليشهاي براي مردان و زنان قرار دارد.» 66
و همچنین در این کنوانسیون آمده است:
« دولتهاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمينان ميدهند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يکسان ( آنها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:
الف- حق کار بهمثابه حق جدا ناپذيري تمام افراد بشر»67
با توجه به این سه ماده، امتناع مردان در برخی کشورها و فرهنگها از کار کردن زنان، بیاساس و پایه و بدون هیچگونه توجیه حقوقی است زیرا این حق بطور مسلم برای همهی انسانها در نظر گرفته شده است.
طبق کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان:
«1- دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه کسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطاء خواهند کرد. دولتها بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجي) تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.
2- دولتهاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند نمود.» 68
در قانون اساسی و مدنی برخی کشورها – از جمله ایران69- تابعیت زوج به زوجه و فرزند صغیر او تحمیل می شود و تغییر تابعیت زوج سبب تحمیل تابعیت جدید به زوجه میشود ولی این قانون درمورد زوجه صدق نمیکند و تغییر تابعیت زوجه به زوج تحمیل نمیشود. حتی تغییر تابعیت مادرانی که حضانت فرزندانشان را به عهده دارند، موجب تغییر تابعیت فرزندان نمیشود مگر آنکه جد پدری نداشته باشند در حالیکه در قانون کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، استقلال تابعیت برای زوجه در نظر گرفته شده است70.
در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهاي عضو کليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل خواهند آورد:
الف- شرايط مساوي براي رهنمودهاي شغلي و حرفهاي جهت راهيابي به تحصيل و دستيابي مدارک از موسسات آموزشي در تمام سطوح مختلف در مناطق شهري و روستايي. اين برابري ميبايست در دورههاي پيش دبستاني، عمومي، فني، حرفهاي و آموزش عالي فني و نيز در تمام انواع دورههاي کارآموزي حرفهاي تضمين گردد.
ب- (امکان) راهيابي به دورههاي تحصيلي، امتحانات، کادر آموزش با کيفيتها و معيارهاي يکسان و تجهيزات آموزشي با کيفيتهاي مساوي با (مردان) تضمين گردد.
ج- حذف هر نوع مفهوم کليشهاي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشي بوسيله تشويق آموزش مختلط (پسران و دختران) و ديگر انواع آموزش که دستيابي به اين اهداف را کمک خواهد نمود، بويژه در تجديد نظر متون کتابهاي درسي و برنامههاي مدارس و تعديل روشهاي آموزشي.»71
این در حالی است که در برخی کشورهای توسعهنیافته و کمتر توسعهیافته، فرصتهای تحصیلی برای زنان و مردان مساوی نمیباشد. در این جوامع، زنان از اشتغال به تحصیل در بعضی رشتهها محروماند. به طور مثال در ایران، دختران از تحصیل رشتههایی مانند مهندسی معدن، برخی گرایشهای رشته مهندسی کشاورزی و رشتههایی از این قبیل محروماند. همچنین، آموزش عالی کشور سعی در جداسازی کلاسهای درس و البته دانشگاهها نموده است. اینگونه تفکیک جنسیتی باعث بروز خطرات و مشکلات جدی در جامعه و جوانان میگردد.
در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهاي عضو کليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بهويژه در موارد زير بهعمل خواهند آورد:
( ايجاد) فرصتهاي يکسان جهت شرکت فعال (زنان) در ورزش و تربيت بدني.» 72
در برخی کشورها از جمله کشورهای اسلامی، زنان از حضور و شرکت در ورزشهایی مانند فوتبال، والیبال، شنا، تنیس، پینگپنگ و بسیاری از ورزشها بصورت حرفهای و در عرصهی بینالمللی ـ علیرغم استعداد و علاقهشان ـ محروم میشوند. همچنین، در این کشورها اجازهی حضور به زنان در ورزشگاهها و مکانهای ورزشی برای دیدن مسابقات وجود ندارد.
در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهاي عضو، حقوق يکسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادي انتخاب مسکن و اقامتگاه خواهند پذيرفت.»73
ولی در واقع طبق قانون اساسی و مدنی بسیاری از کشورها- از جمله ایران74ـ اقامتگاه زوج به زوجه تحمیل میشود.

2-7-3- گزارش سازمان حقوق بشر درمورد خشونت علیه زنان در عراق
«سازمان دیده‌بان حقوق بشر» با انتشار گزارش تحقیقی مفصلی از خشونت سازمان‌یافته علیه زنان عراقی در زندان‌های این کشور پرده برداشت.
این گزارش که با عنوان «هیچ‌کس امنیت ندارد» در ۱۰۵ صفحه تنظیم شده است، برمبنای اسناد و مدارک و گفت‌وگوهای رودررو با ۲۷ زن تنظیم شده است که سابقه‌ی زندانی شدن در عراق دارند. دیده‌بان حقوق بشر دولت عراق را متهم کرد و اظهار داشت که هزاران زن بدون دلیل قانونی محکم و ادله‌ی کافی دستگیر و در بدترین شرایط در زندان‌های کشور حبس شدهاند.
شکنجه جسمی و روحی، تجاوز جنسی، شوک الکتریکی، تهدید به تجاوز، کتک، آزار و اذیت کلامی، آویزان کردن به شکل وارونه از سقف‌های زندان و کتک با باتوم بعضی از خشونت‌های سازمانیافته‌ای است که مقامات زندان‌های عراق علیه زنان به کار می‌گیرند.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید یکی از زنان درحالی برای گفت‌وگو با ناظر این سازمان به خانه‌ای امن در محله‌ای در بغداد آمد که از شدت درد هنوز نمی‌توانست به درستی صحبت کند و راه برود. ناظر سازمان می‌گوید: « جای سوختگی بر روی بدن، بینی شکسته و آثار زخم روی دست‌ها، بعضی از آثار شکنجه‌های شدید بر تن این زن بود.»
براساس گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، دسترسی به دارو و خدمات درمانی در زندان‌های عراق نیز به شدت محدود و ناکافی است و بسیاری از زندانیان از همان دسترسی اندک نیز محروم می‌شوند.
دیدهبان حقوق بشر گزارش ۴۲۰۰ پرونده‌ی زنان زندانی را بررسی کرده است. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید اگرچه مردان و زنان هر دو با خشونت و شکنجه در سیستم قضایی ناکارآمد عراق مواجه‌اند، اما زنان با خشونت مضاعفی روبرو هستند. بسیاری از زنان هرگز جرمی مرتکب نشدند و تنها برای این‌که میتوان از آن‌ها به عنوان ابزار فشار به مردان خانواده استفاده شود، بازداشت و برای ماه‌ها و گاه سال‌ها بیتفهیم اتهام زندانی می‌شوند.
گزارش نشان می‌دهد که مقامات عراقی به شکل سازمان‌یافته به خانواده‌های گروه‌های مخالف دولت مرکزی حمله و زنان را گروهی دستگیر می‌کند. قانون مبهم مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۵ کشور نیز دست مقامات را باز گذاشته تا بدون شواهد و هیچ‌گونه سابقه‌ی فعالیت تروریستی، زنان را بازداشت کنند.75

2-8- مطالعه موردی مصادیق نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی
« قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری زنان، قتلهای ناموسی، حجاب اجباری، حداقل سن ازدواج، حقوق و تکالیف زن در ازدواج، حق خروج زن از کشور، ارث و حق مالکیت، حضانت و سرپرستی فرزندان، اشتغال و حق کار زنان در دولت و حق داشتن تحصیلات عالیه برخی از موضوعاتی هستند که در این مبحث به آنها پرداخته خواهد شد.
الف- حقوق کیفری 
1. سن مسئولیت کیفری 
2. دیه 
3. مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد 
4. قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت 
5. جایگاه شهادت زنان 
6. حجاب اجباری 
ب- قوانین خانواده 
1. ازدواج
2. حداقل سن ازدواج 
3. آزادی در ازدواج 
4. چند همسری 
5. حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج 
6. مهریه 
7. نفقه 
8. تمکین 
9. حق خروج از کشور 
10. حق کار کردن 
11. طلاق 
12. حضانت و سرپرستی فرزندان 
13. لایحه حمایت خانواده 
ج-    ارث و حق مالکیت 
د- اشتغال و حق بر کار کردن
1. ریاست جمهوری زنان 
2. زنان در هیأت دولت 
3. زنان به عنوان نماینده مجلس 
4. قضاوت زنان 
2-8-1- حقوق کیفری
مهمترین و محوری‎ترین اصل حقوق بشر، برابری تمام افراد در برابر قانون و برخورداری از حمایت‎های قانونی به طور برابر است. علیرغم وجود اسناد بینالمللی که مقرر می‎دارند «همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری برابر هستند» و «همه افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون هیچگونه تبعیضی استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند»76، قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بین مردان و زنان از حیث سن مسئولیت کیفری، دیه و قصاص، ادله اثبات دعوی و غیره تبعیض قائل می‎شود.
2-8-1-1- سن مسئولیت کیفری 
معیار مسئولیت کیفری – مطابق منابع اسلامی- رسیدن به سن بلوغ است. سن بلوغ بر مبنای مذهب شیعه که توسط جمهوری اسلامی اعمال می‎شود عبارت است از 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) برای دختران و 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) برای پسران. مطابق قانون ایران که در دی ماه سال 1390 به تأیید شورای نگهبان رسید، «سن بلوغ برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری است»77. بنابراین، سن بلوغ شرعی به عنوان معیار مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده و فتاوایی را که سنین بالاتری برای بلوغ دختران پیشنهاد می‎دهند نادیده گرفته است.78 نتیجتاً، مشاهده میشود که 6 سال قمری بین سن مسئولیت کیفری دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

2-8-1-2- دیه
در قانون مجازات اسلامی دیه مرد مسلمان به عنوان دیه کامل در نظر گرفته شده و دیه نفس و جراحات سایر طبقهبندیهای افراد بر مبنای آن سنجیده می‎شود. مطابق شریعت اسلامی، دیه کامل 100 شتر یا 200 گاو یا 1000 گوسفند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، کشورهای پیشرفته، زنان مسلمان، حقوق انسان Next Entries پایان نامه با موضوع قانون مدنی، حقوق زنان، سن ازدواج، ادای شهادت