پيش‌بيني كند. ماده 9 منشور اروپايي قانوني براي قضات نهادي متشكل از اعضاي نهاد قضايي را كه از قواعد دادرسي ثابت به جاي قواعد دادرسي ويژه استفاده مي‌كند براي رسيدگي به تخلفات قضات پيش‌بيني مي‌كند.
2- دلايل مجازات‌ها و مجازات‌هاي قابل اجرا
مطابق اصول 19 و 18 بنيادين سازمان ملل، قضات بايد تنها به دلايل سلب صلاحيت يا رفتاري كه آنان را براي انجام وظايف محوله نامناسب مي‌كند، در معرض تعليق يا اخراج قرار گيرند. و اين ضوابط بايد به صورت قانونمند درآمده باشد.
بند 1 اصل 6 توصيه‌هاي كميته وزيران شوراي اروپا، اقدامات انتظامي عليه قضات را در صورتي كه آن‌ها در انجام شايسته و كار آمد وظايف محوله كوتاهي كرده باشند يا در صورت ارتكاب تقصيراتي كه مستحق مجازات انتظامي‌اند، امكان پذير مي‌داند.
بر مبناي اين اصول اقداماتي كه مي‌توان در اين موارد عليه قضات انجام داد؛ عبارتند از:
الف) گرفتن پرونده از قاضي؛
ب) انتقال قاضي و به كارگيري او در ديگر وظايف قضايي در دادگاه؛
ج) مجازات‌هاي اقتصادي مثل كاهش حقوق براي يك دوره موقت؛
د) تعليق.
گفتار يازدهم: آزادي بيان و تشكيل اتحاديه‌هاي حرفه‌اي
آزادي بيان و آزادي تشكيل كانون‌هاي حرفه‌اي در يك جامعه دموكراتيك براي تأمين قضايي و احترام به حقوق بشر ضروري است. كانون‌هاي قضات نقش حياتي در حصول اطمينان از اين‌كه استقلال و بيطرفي قضايي و حكومت قانون محترم شمرده مي‌شود، دارند. اين كانون‌ها قضات را دور هم جمع کرده و به آن‌ها امكان سازماندهي براي دفاع از استقلال خود را مي‌دهد. آزادي بيان هم براي منصب قضا نقشي مهم دارد. قضات به عنوان تضمين‌كنندگان قانون و بخش اعظمي از جامعه حقوقي بايد الزاماً در بحث‌هاي اصلاحات و ديگر موضوعات حقوقي شركت نمايند. با اين وجود اين حق نامحدود نيست؛ بلكه تحت تأثير محدوديت‌هايي خاص و جدايي‌ناپذير از منصب قضا قرار دارد. اجراي بي قيد و بند حق آزادي بيان از طرف قضات مي‌تواند استقلال و بيطرفي آنان را از بين ببرد؛ براي مثال اگر آن‌ها در يك پرونده‌ي مفروض اطلاعات مربوطه را براي يكي از اصحاب دعوا يا رسانه‌ها فاش كنند، اين مسأله صادق است. لذا قضات بايد از ناديده گرفتن حق محاكمه عادلانه از جمله فرض برائت، خصوصاً در مواردي كه تصميم قضايي صادر نشده است، خودداري كنند. بنابراين درحالي‌كه قضات مي‌توانند آزادانه نظرات خود را در مورد هر موضوعي بيان كنند، بايد از اظهار عقايدي كه از نظر يك ناظر معقول مي‌تواند توانايي آنان را نسبت به ارائه عدالتي مستقل و بي‌طرف از بين ببرد پرهيز كنند(Zitune and Guzman:2004:37).
از اينرو اكثر اسنادي كه در اين خصوص ذكر شده معمولاً حاوي مقرراتي در اين رابطه هستند. اصل9 از اصول بنيادين سازمان ملل مقرر مي‌دارد: «قضات بايد در تشكيل و عضويت در كانون‌هاي قضات يا ديگر نهادها براي بيان منافع، ترويج آموزش‌هاي عملي حرفه‌اي و حمايت از استقلال قضايي خود، آزاد باشند.»
همچنين اصل 4 توصيه‌هاي كميته وزيران شوراي اروپا مقرر مي‌دارد: «قضات بايد در تشكيل كانون‌هايي كه وظيفه حمايت از استقلال و پاسداري از منافع‌شان را دارند، خواه به تنهايي يا با نهادهاي ديگر آزاد باشند.»
اصل 12 منشور جهاني قضات نيز با عباراتي مشابه اين حق را براي قضات به رسميت شناخته است.
گفتار دوازدهم: آموزش مداوم قضات
دقيقا به دليل اهميت عامل انساني در اجراي عدالت، نقش آموزش قضايي در بهبود كيفيت آن بايد روشن شود. آموزش قضايي مي‌تواند در رشته‌هاي مختلفي صورت گيرد؛ نه آن‌چه كه منحصراً به طور سنتي توسط برنامه‌هاي دانشگاهي پوشش داده مي‌شود و اهميت بسزايي در دعاوي قضايي دارد؛ به ويژه در مواردي كه قاضي با آرايي مواجه مي‌شود كه نتايج دراماتيكي دارند، علوم اجتماعي، اقتصادي، و سياسي حقيقتاً كاربرد فراواني مي‌يابند و بدون داشتن دانش كافي در اين رابطه آن‌ها بر محيط انساني تأثير خواهند گذاشت. اگر قضات قادر به درك پيچيدگي وضعيت‌هايي باشند كه تصميمات‌شان در آن خصوص اجرا مي‌شود، احتمالاً از بسياري از «استبدادات قضايي193» اجتناب مي شود(Guarnieri:2004:9).
ناآگاهي و عدم وجود يك بينش صحيح قضايي دليلي است براي آن‌كه قاضي به سهولت تحت تأثير نظرات و عقايد منتقدين و مخالفين نظراتش قرار گيرد و آراي صادره از قوت و استحكام لازم برخوردار نباشد(جعفري‌ندوشن:1383:199).
علاوه بر اصل 9 اصول بنيادين سازمان ملل، بر مبناي قسمت (g) بند 3 اصل 4 توصيه‌هاي كميته وزيران شوراي اروپا، به منظور اجراي مناسب و كار آمد وظايف، قضات بايد هر نوع آموزش عملي ضروري را در اين خصوص ببينند.
آموزش قضايي مي‌تواند نقش مهمي در استقلال قضايي داشته باشد. رفتار قضات نبايد در تعارض با اصول اساسي وظيفه آنان، به ويژه با نياز به حفظ بيطرفي و ظهور بيطرفي باشد. اگرچه شوؤن قضايي بايد با بعضي از انواع مجازات‌هاي انتظامي كنترل شود، قضات بايد از اصول حاکم بر رفتارشان مطلع شوند و به قضاوت در مورد خودشان بر مبناي اين اصول تشويق شوند. با اين وجود آموزش قضايي مي‌تواند به توسعه استقلال به روش مؤثرتري كمك كند. در حقيقت يكي از با اهميت‌ترين كاركردهاي «اجتماعي كردن سازماني194» ايجاد تعهد و وظيفه شناسي در برابر سازمان است؛ به عبارت دقيق‌تر يك جنبه مهم از اين فرآيند تطبيق افراد با اهداف سازماني است و افراد حرفه‌اي كه خودشان را لايق احساس كنند، احتمال اين‌كه علاقمند به معيارهاي حرفه‌اي شوند بيشتر است. بنابراين هر ميزان كه قضات از نظر حرفه‌اي لايق‌تر شوند، تطبيق آنان با معيارهاي حرفه‌اي قضايي و همچنين سازمان قضايي احتمالاً افزايش خواهد يافت. به عبارت مختصر؛ هرچه قضات لايق‌تر باشند استقلال و درست‌كاري بيشتري از خود نشان خواهند داد(Guarnieri:2004:10).
با اين وجود، همواره جهت‌دار کردن نظام آموزش قضایی و همچنین استخدام قضات همراه با اخذ مجموعه‌ای از تعهدات سیاسی و ایدولوژیک که از مؤثرترین راه‌های ترویج و تحکیم جریانات فکری و سیاسی خاص در نهاد قضایی است، یکی از آفات استقلال قضایی محسوب می‌گردد(آرامش:15:1380).
اعلاميه قاهره در اصل3 پيشنهاد مي‌كند كه تمام موضوعات مربوط به برنامه‌هاي آموزش(علمي و عملي) كه به وسيله دولت تدارك ديده شده است بايد تحت نظارت نهاد قضايي باشد. علاوه بر اين كيفت برنامه‌ها بايد بر كارآموزي حرفه‌اي و قضايي و بر پيشرفت شخصي قضات تأكيد كند.
ديگر نتيجه مثبت افزايش «حرفه‌اي سازي195» اين است كه قضات لايق در اجراي وظايف‌شان كم‌تر نياز به نظارت قضايي سرزده‌ي روزانه دارند. زيرا آن‌ها خود به خود مي‌خواهند اهداف سازماني سيستم قضايي را دنبال كنند(Guarnieri:2004:10).
نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه با توجه به حمايت اسناد و نهادهاي منطقه‌اي از مقوله حقوق بشر، اين آموزش‌ها نبايد محدود به حقوق ماهوي و آيين دادرسي باشد؛ بلكه قضات بايد در زمينه حقوق بشر، حقوق بين‌الملل و علوم اجتماعي مرتبط نيز آموزش ببينند196.
بخش سوم: معيارهاي لازم براي تأمين بي‌طرفي‌قاضي
همان‌طور که پيش‌تر گفته شد، استقلال و بيطرفي قضايي ارتباط جدايي‌ناپذيري با هم دارند. با فقدان استقلال قاضي بدون شک بيطرفي او نيز از ميان خواهد رفت ولي قاضي مستقل ممکن است بي‌طرف نباشد، در نتيجه وسعت دامنه معيارهاي تأمين کننده بيطرفي قاضي گسترده‌تر از معيارهاي تأمين کننده استقلال او است. اين بخش مشتمل بر سه گفتار است که به بررسی مهم‌ترین تأمين‌هاي در نظر گرفته شده براي از بين بردن ترديدهاي معقول در خصوص فقدان بيطرفي اختصاص دارد؛ با اين وجود، به اين دليل که بيطرفي در ارتباط با پرونده خاص و اصحاب آن به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌گيرد، تضمين‌هاي تأمين کننده آن محدود به موارد ذيل نيست.
گفتاراول: منع قضاوت قاضي در صورت تعارض منافع با اصحاب دعوا
تعارض عبارت است از وضعيت يا اوضاع احوال خاص قاضي كه منافع شخصي مستقيم يا غير مستقيم او را در تضاد با منافع عمومي قرار مي‌دهد. بنابراين تعارض منافع بر استقلال و بيطرفي قاضي در صدور رأي يا اجراي سريع و بي‌طرفانه وظايف حرفه‌اي او تأثير مي‌گذارد يا امكان تأثير‌گذاري بر آن را دارد. در حقيقت قاضي بايد بين منافع عمومي كه اجراي عدالت است و منافع خصوصي كه تحصيل منافع خويش است، يكي را انتخاب كند(Danilet:2000:22).
در همين رابطه قاعده‌اي وجود دارد كه تصريح مي‌کند؛ «هيچ كس نمي‌تواند قاضي پرونده خويش باشد197». همچنين بايد توجه داشت كه منفعت، شامل تمام انواع منافع اعم از منافع مالي، اخلاقي و.. است.
گفتار دوم: ممنوعيت اشتغال قاضي به مشاغل ديگر
ماده7 منشور جهاني قضات در اين خصوص تصريح مي‌كند: «قاضي نبايد هيچ فعاليت ديگري اعم از عمومي يا خصوصي، انتفاعي يا غير انتفاعي كه به‌كلي مغاير شأن و وظايف او باشد، انجام دهد.»
مواد 35 تا 39 معيارهاي كانون بين المللي وكلا برخي از انواع فعاليت‌هايي را كه با منصب قضا سازگاري ندارد، بر‌شمرده است. به موجب ماده 35 اين سند، قاضي در زمان تصدي منصب قضا نمي‌تواند در مشاغل اجرايي مانند وزارت دولت خدمت نمايد. همچنين نمي‌تواند به عنوان عضوي از پارلمان يا شوراهاي شهري خدمت كند؛ مگر اين‌كه به موجب سنت‌هاي قديمي اين وظايف تلفيق شده باشند. بنا بر ماده 36 نيز قاضي مي‌تواند در مواردي كه نياز به تخصص حقيقت‌يابي وجمع‌آوري دلايل وجود دارد به عنوان رئيس كميته‌هاي تحقيق خدمت كند. ماده 37 ممنوعيت داشتن منصب در احزاب سياسي را مورد اشاره قرار داده و تصريح مي‌كند: «قضات نبايد در احزاب سياسي مناصبي داشته باشند.»
مواد 39 و38 نيز به ترتيب حاکي از آن‌اند که، قضات به استثناي قضات موقت نمي‌تواند در طول مدت خدمت‌شان كارآموزي حقوقي انجام دهند. قضات به جز در موارد سرمايه گذاري‌هاي شخصي و مالكيت دارايي، بايد از انجام فعاليت‌هاي تجاري منع شوند.
گفتار سوم: ظهور استقلال و بيطرفي
يكي از معيارهايي كه در درك استقلال و بيطرفي مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد، ظهور آن است. از اين نقطه نظر، ظهور استقلال به معناي اطميناني است كه دادگاه در يك جامعه دموكراتيك به عموم القاء مي‌كند. اين اصل در قاعده‌اي كه از حقوق «كامن لا» وارد شده است مورد احترام قرار گرفته است. بر اساس اين قاعده «عدالت نه‌تنها بايد اجرا شده باشد بلكه اجراي آن نيز بايد به نظر رسيده باشد198»(Danilet:2000:17).
اين قاعده نخستين بار در دهه1920در دعوايي كيفري در انگلستان بيان شد199. در عبارات سخنراني قاضي مارشال200، قاضي دادگاه عالي امريكا كه در 15 آگوست1981 در شيكاگو ايراد شد نيز به اين اصل اشاره شده است، وي اظهار داشت: «ما هرگز نبايد فراموش كنيم كه تنها مرجع واقعي قدرت كه به عنوان قضات مي‌توانيم از آن بهره ببريم، تحسين مردم است»( Lawson and Oxon:2004:11).
در بيان ترديدهاي معقول در خصوص امكان فقدان ظهور استقلال و بيطرفي نظر متهم مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد، هرچند علي‌رغم اين مسأله، ادعاهاي او در اين خصوص بايد عيناً موجه باشند(Danilet:2000:17).
اصل3 از منشور قضات در اروپا201 در اين خصوص تصريح مي‌كند: «قاضي نه‌تنها بايد بي‌طرف باشد؛ بلكه او بايد از طرف همگان بي‌طرف به نظر برسد.»
در پرونده گاترين و ديگران عليه فرانسه202، تعدادي از اتحاديه‌هاي پزشكان و سازمان شوراهاي نظام پزشكي203، كه تمام پزشكان فرانسوي بايد در آن عضو شوند، به اين دليل که چند تن از پزشكان، ممنوعيت تبليغ با استفاده از نام اتحاديه پزشكان «سُس204» در بردها و ديگر وسايل تبليغاتي را نقض كرده بودند، دعاوي انتظامي عليه آنان مطرح كردند. پزشكان متخلف شناخته شدند و دو نفر از آنان براي دوره‌اي كوتاه از كار معلق شدند. آرا توسط شوراي منطقه‌اي نظام پزشكي فرانسه205و در مرحله تجديدنظر توسط بخش انتظامي شوراي ملي همان نهاد صادر شده بود. در اين قضيه دادگاه حقوق بشر اروپا بر نقض اصل بيطرفي عيني تأكيد كرد و خاطر نشان ساخت: «اعضاي
