پایان نامه با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، استقلال دادرس، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

است175(Akkas:2000:205).
اعلاميه مونترال176 نيز روش انتصاب مشورتي را پذيرفته است. جزء (b) قسمت 14 ماده 2 اين اعلاميه مقرر مي‌دارد: «مشاركت قوه مجريه در انتصابات قضايي در صورتي‌كه انتصابات قضايي با مشورت اعضاي نهاد قضايي و كانون وكلا يا با مشورت نهادي كه اعضاي نهاد قضايي يا كانون وكلا در آن مشاركت دارند، صورت گيرد؛ با استقلال قضايي سازگاري دارد.»
آخرين روشي كه در ميان روش‌هاي پيش گفته در ميان صاحب نظران، با اقبال بيشتري مواجه شده است انتصاب قضات توسط يك كميسيون مستقل است. اين سيستم در كشورهاي مختلفي از جمله افريقاي جنوبي، كانادا، ايرلند و نيوزيلند مورد استفاده قرار گرفته است(Akkas:2000:207).
به نظر مي‌رسد ماده 15 اعلاميه پكن استقلال اين كميسيون‌ها را در نظر داشته است. اين ماده تصريح مي‌كند: «در بعضي جوامع انتصاب قضات با رضايت يا بعد از مشورت با يك كميسيون قضايي به عنوان وسيله‌اي براي انتخاب شايسته‌ترين افراد در نظر گرفته شده است. هركجا كه كميسيون قضايي جهت انتصاب قضات مورد قبول قرار گرفته است، اين كميسيون براي اطمينان از حفظ شأن و صلاحيت و استقلال قضايي بايد متشكل از نمايندگان عالي رتبه قضايي و نمايندگان كانون مستقل وكلا باشد.»
همان‌طور كه اصل10 اصول بنیادین تصريح مي‌كند كه هر روشي براي انتصاب قضات بايد از روش‌هاي انتصابي مبني بر پايه انگيزه‌هاي نابجا به دور باشد؛ آن‌چه كه مسلم است اين است كه روش انتصاب قضات بايد به گونه‌اي باشد كه شايسته‌ترين افراد براي منصب قضا انتخاب شوند. از نگاه دادگاه حقوق بشر اروپا آن‌چه كه با اهميت مي‌نمايد، تأمين استقلال دادگاه در عمل است. اين دادگاه در پرونده بليلوس عليه سوئد177مقرر داشت: «انتصاب قضات توسط قوه مجريه (درپرونده مورد بحث، وزير دادگستري) نه تنها مجاز است بلكه در حقيقت شيوه بسياري از كشورها است.»
درپرونده نين‌هانسن عليه دانمارك178 به نتيجه مشابهي در خصوص انتصاب قضات توسط پارلمان رسيد و خاطر نشان كرد: «صرف اين واقعيت كه هم‌فكري سياسي مي‌تواند نقشي در شيوه انتصاب داشته باشد براي اين‌كه گفته شود ترديدهاي مشروعي در خصوص استقلال وجود دارد كافي نيست. آن‌چه براي دادگاه اهميت بيشتري دارد اين است كه بعد از انتصاب قضات تلاش‌هايي براي تأثير گذاري بر آن‌ها نباشد.»
حقوق بين‌الملل به منظور تضمين استقلال و بي‌طرفي نهاد قضايي، تصريح مي‌كند كه دولت‌ها قضات را به موجب معيارهاي انتخابي منسجم و به شيوهاي شفاف منتصب كنند. نهاد قضايي خطر عدم توانايي در انجام وظيفه خطير خود را كه ارائه عدالت به صورت مستقل و بي‌طرف است، را تحمل خواهد كرد؛ مگر اين‌كه قضات بر مبناي توانايي‌هاي حقوقي، انتخاب شده و ترفيع دريافت كرده باشند. بنابراين معيارهاي انتخابي شايسته سالار، تضميني ضروري براي استقلال است. اگرچه در حقوق بين‌الملل اجماعي در خصوص روش انتصاب، وجود ندارد؛ در اين رابطه حقوق بين‌‌الملل با تصريح بر اين‌كه انتصاب‌ها بايد هميشه بر مبناي صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و كمالات شخصي نامزدها باشد، انتخاب روش‌ها را به دولت‌ها واگذار كرده است(Zitune and Guzman:2004:38).
گزينش قضات براي انجام وظيفه در دادگاه‌هاي کيفري بين‌المللي نيز از اين قاعده مستثني نيست بلکه به جهت وظيفه خطير اين دادگاه‌ها، انتخاب يا انصاب شايسته‌ترين افراد را مي‌طلبد، اگرچه طبيعي است که در سطح بين‌المللي ماهيت انتخاب يا انتصاب کنندگان قضات با محدوده يک کشور متفاوت است.
در خصوص انتصاب قضات دو موضوع حساس وجود دارد؛ نخست معيارهايي است كه بايد در خصوص انتصاب قضات رعايت شود و سپس مرجع انتصاب و روشي است كه اين مرجع در انتصاب قضات به كار مي‌گيرد.
2- ضابطه‌هاي انتصاب
بديهي است که براي داشتن نهاد قضايي ممتاز، در مراحل اوليه انتصاب يا انتخاب بايد دقت بيشتري به عمل آيد. كار قضايي تماماً و اغلب به طور ايستا صورت نپذيرفته، بلکه وظيفه‌اي خلاقانه است. بنابراين ضروري است، زنان و مردان باهوش، بسيار آموزش ديده، واجد شرايط و با اخلاق، براي تصدي اين منصب استخدام شوند(Kelly:….:13). حقوق بين‌الملل در انتصاب قضات به منظور اجتناب از انتصاباتي كه مي‌تواند به طور جدي استقلال و بي‌طرفي قضايي را تقليل دهد، در نظر گرفتن معيارهاي شخصي مثل نظرات سياسي افراد يا رنگ يا قوميت، به جز اين اصل كه اشخاص بايد از مليت دولت مربوطه باشند، را ممنوع مي‌كند. اين ملاحظات با شغل قضا ارتباطي ندارند(Zitune and Guzman:2004:38).
اصل10 اصول بنيادين در اين خصوص مقرر مي‌دارد: «اشخاص انتخاب شده براي منصب قضا، بايد داراي توانايي و شأن متناسب با منصب قضا با آموزش عملي متناسب يا واجد شرايط در علم حقوق باشند.»
اعلاميه پكن نيز در مواد 14 و 15 خود بر اين معيار تصريح مي‌كند كه افراد انتخاب شده بايد بهترين افراد واجد شرايط براي منصب قضا باشند.
علاوه بر مقررات فوق، نكته ديگري كه در اكثر اين اسناد اعلامي از جمله ماده 10 اصول بنیادین سازمان ملل، به چشم مي‌خورد، اين است كه در انتخاب قضات، هيچ گونه تبعيضي بر اساس زمينه‌هاي قومي، رنگ، جنس، مذهب، سياست يا نظرات ديگر، خاستگاه ملي و اجتماعي، مال، تولد يا مقام به جز اصلي كه به موجب آن نامزدهاي پست قضا بايد از مليت كشور مربوطه باشند، نبايد در خصوص اشخاص به صورت تبعيض‌آميز مورد ملاحظه قرار گيرد.
کميسیون حقوق بشر وحقوق مردم افریقا در خصوص دادگاه ویژه نظامی در نیجریه، انتخات افسران نظامی شاغل بدون دانش حقوقی یا با دانش حقوقی اندک به عنوان اعضاي دادگاه، را در تناقض با اصل10 از اصول بنيادين استقلال قضایي دانست179.
3- روش‌هاي انتصاب
انتصاب قضات خود بايد معياري قوي براي استقلال باشد و نمي‌تواند منحصراً به صلاحديد نهادهاي قانون‌گذار يا اجرايي سپرده شود. بايد مكانيسم‌هاي مستقلي در خصوص استخدام و مجازات انتظامي قضات وجود داشته باشد(Danilte:2000:10).
به طور كلي ترجيح بر اين است كه قضات توسط همكاران خود يا توسط نهادي مستقل از نهاد‌هاي قانون‌گذار يا اجرايي انتخاب شوند. با اين وجود همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد در حقوق بين‌الملل در خصوص روش انتصاب قضات اجماعي وجود ندارد، و با توجه به سيستم‌هاي مختلف موجود در كشورها، روش‌هاي انتصاب قضات متفاوت است.
بنا به قسمت (c) بند2 اصل 1 توصيه‌هاي كميته وزيران شوراي اروپا تصميم‌گيري در خصوص انتخاب و دوره شغل قضات بايد مستقل از حكومت و دولت باشد. علاوه بر اين كانون اروپايي قضات در ماده 4 منشور قضات اروپا180 تصريح مي‌كند كه انتخابات بايد به وسيله نهادي مستقل كه نماينده قضات است انجام شود.
بر اين اساس گزارش‌گر مخصوص سازمان ملل181 در گزارش خود از كشور قرقيزستان اعلام نمود كه نقش برجسته رئيس جمهور در فرآيند انتصاب قضات، استقلال قضايي را تأمين نمي‌كند182.
دادگاه حقوق بشر اروپا نيز در پرونده لاکو عليه اسلواكي183 تصريح نمود که حق تقاضا كننده برای داشتن دادرسی‌‌ عادلانه توسط یک دادگاه بی‌طرف و مستقل برمبناي بند 1 ماده‌ 6 ‍ كنوانسيون حقوق بشر اروپا مورد نقض قرار گرفته است. در اين قضيه، تقاضا کننده بواسطه ارتکاب یک خلاف184 جریمه شده بود. این تصمیم توسط اداره محلی گرفته شده و تجدیدنظر توسط اداره بخش رد شده بود. دادگاه قانون اساسی اسلواکی نمی‌توانست به موضوع رسیدگی کند؛ زیرا این یک جرم كم اهميت بود که در صلاحیت مراجع اداری قرار می‌گرفت. دادگاه اين نكته را كه اداره‌هاي محلی و بخش مسؤول اداره دولت محلی، تحت کنترل دولت مركزي بوده‌اند، وانتصاب رؤسای این مجموعه‌ها و كاركنان آن که در مقام کارمندان حقوق بگیر بودند، توسط دولت کنترل می‌شد، را مورد ملاحظه قرار داد. دادگاه بر اين اعتقاد بود: «شیوه انتصاب کارکنان اداره محلی و بخش، هر دو با فقدان تضمین‌هايی علیه فشارهای خارجی و بدون وجود استقلال، به روشنی نشان می‌دهد که آن نهادها نمی‌توانند از قوه‌ مجریه، مطابق مفهوم بند1 ماده 6 مستقل باشند.»
گفتار پنجم: زمان تصدي منصب قضاء و ثبات دوره
مدت مأموريت قاضي مي‌تواند تأميني مهم عليه فشار يا تأثيري كه توسط ديگر مراجع بر او اعمال مي‌شود، را شكل دهد. چنان‌چه مدت تصدي بسيار كوتاه باشد؛ خصوصاً اگر قاضي براي تجديد انتصاب خود يا ديگر ملاحظات آينده‌نگرانه به نهاد اجرايي وابسته باشد، مي‌تواند قاضي را برابر فشارهايي كه براي صدور آرا خاص وارد مي‌شوند، بدون حفاظ باقي گذارد(Masson:2009:4).
بنابر اصل12 اصول بنيادين سازمان ملل، قضات چه انتخابي باشند و چه انتصابي بايد تا زمان سن بازنشستگي اجباري يا در صورتي كه دوره خدمت مشخصي براي آنان وجود داشته باشد تا زمان انقضاي كامل آن دوره، در خدمت باقي بمانند.
براي حفظ استقلال قضات هميشه توصيه مي‌شود كه دوره خدمت آن‌ها كوتاه و گذرا نباشد تا آنان از بيم عدم انتخاب مجدد و يا ملاحظاتي ديگر رعايت وابستگي‌هايي را كنند كه استقلال راي آنان را خدشه‌دار كند، به همين دليل در ايالات متحده امريكا و بسياري از كشورهاي ديگر يك قاضي تا سن بازنشستگي به خدمت خود ادامه مي‌دهد و هيچ مقامي به غير از آن‌چه قانون بدان تصريح دارد، حق بركناري و عزل او را ندارد(جعفري‌ندوشن:1383‌:199).
به موجب ماده 22 و قسمت (a) ماده 23 معيارهاي كانون بين‌المللي وكلا در خصوص استقلال قضايي، انتصابات قضايي بايد به صورت مادام‌العمر باشد و دلايل عزل و سن بازنشستگي اجباري بايد در زمان انتصاب به موجب قانون مشخص شده باشد. به جز در سيستم‌هاي حقوقي كه در آن داشتن تجربه عملي حرفه‌اي شرط انتصاب نيست، قضات نبايد براي يك دوره تعليقي انتخاب شده باشند.
قضاتي كه تصدي مادام‌العمر دارند، كمتر مستعد مداخلات مستقيم سياست‌مداران هستند. مدت تصدي طولاني احتمال جايگزيني قضات را كاهش و استقلال آنان را افزايش مي‌دهد. قضاتي كه نسبت به سياست‌مداران مدت تصدي بيشتري دارند، بيشتر قادرند در برابر مداخلات غير قانوني مقاومت كنند(A.bassi:2007:10).
بر اساس بند 3 ماده 8 منشور جهاني قضاوت هرگونه تغيير در سن بازنشستگي الزامي نبايد اثر قهقرايي185داشته باشد. گزراش‌گر مخصوص سازمان ملل در گزارش خود در خصوص كشور قرقيزستان اعلام كرد كه انتخاب قضات براي يك دوره اوليه سه ساله و انتخاب مجدد آنان براي يك دوره ده ساله، استقلال قضايي را تأمين نمي‌كند186.
گفتار ششم:‌ غير قابل عزل بودن قضات در زمان تصدي منصب قضاء
مؤثرترين تأمين براي استقلال قضات غير قابل عزل بودن آن‌ها است. به طور كلي قاضي را از زماني كه در منصب قضا قرار گرفت نمي‌توان به بهانه انتقال، مأموريت، كمك به بخش ديگر و يا حتي ترفيع بدون اين‌كه در اين رابطه آزادانه رضايت داشته باشد جا‌به‌جا نمود(Danilte:2000:11).
امنیت شغلی قاضيان به این مفهوم که؛ به سبب اتخاذ تصمیمات قضایی در معرض تغییر سمت و شغل بدون اثبات تقصیر قرار نگیرند، لازمه تحقق استقلال دادرسان به مفهوم واقعی آن است؛ چه، در غیر این صورت قاضی همواره از تصمیم خود و این‌که ممکن است به از دست دادن سمت یا شغل وی منجر شود بیمناک خواهد بود(دهقانی:91:1388). امكان اخراج يا جايگزيني آسان‌تر قاضي، آسيب‌پذيريي بيشتر قاضي در برابر فشارهاي سياسي و در نتيجه استقلال كم‌تر او را منتج مي‌شود. اغلب عزل از طرف سياست‌مداران، قضات را آزار مي‌دهد. حتي در سيستم‌هاي قضايي با كاركرد عالي مثل ايالات متحده، سياست‌مداران از قدرتشان براي تأثيرگذاري بر آراي قضايي از طريق بركناري مأموران قضايي به دلايل سياسي استفاده مي‌كنند. سياست‌مداران در ژاپن جاگزيني و گمارش مجدد را به عنوان روشي براي مجازات قضاتي كه مستقل عمل مي‌كنند، مورد استفاده قرار مي‌دهند. قضاتي كه در گذشته عضو نهادهاي چپ‌گرا بوده‌اند و كساني كه در پرونده‌هاي عليه حزب حاكم رأي داده‌اند پرونده‌هاي كم اهميت‌تري را دريافت مي‌كنند يا به نقاط دور فرستاده مي‌شوند(A.bassi:2007:10).
غير قابل عزل بودن، نبايد به عنوان مزيتي براي قضات ديده شود بلكه در عوض به آن بايد به عنوان تأميني براي مراجعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل