پایان نامه با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق متهم

دانلود پایان نامه ارشد

نمي‌گيرد. رسيدگي علني موجب مي‌شود تا دادرسان با دقت بيشتري كمال بي‌طرفي را رعايت كرده و به مسائل مورد رسيدگي و سخن هر طرف توجه كافي مبذول دارند(جعفري‌ندوشن:1383‌:199). علني بودن محاكمه يكي از ويژگي‌هاي نظام دادرسي اتهامي است و از رم باستان به يادگار مانده، که سبب مي‌شود جريان رسيدگي تحت نظارت و ارزيابي افكار عمومي قرار گرفته و اجراي عدالت راهي مطلوب و منصفانه پيش گيرد(اميدي:1382‌:124). ماده10 اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند 1 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و بند 1 ماده 6 كنوانسيون حقوق بشر اروپا بر حق نسبت به دارسي علني تأكيد دارند.
علني بودن دادرسي به دو معنا است؛ نخست اين‌كه جريان دعوا و مجادلات اصحاب دعوا اصولاً علني و غير سري برگزار مي‌شود و هركس مي‌تواند در اتاق دادگاه حاضر شده و از روند دادرسي مطلع گردد. دوم آن‌كه رأي صادره در اختيار عموم نهاده مي‌شود تا بتوانند از نتيجه كار دستگاه قضايي مطلع گردند و به ارزيابي مشروعيت آن بپردازند(غمامي و محسني:1385‌:282). در كميته پيش نويس ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، نماينده فرانسه هدف اين اصل را در عبارتي كوتاه و پر مغز چنين بيان خلاصه كرد؛ عدالت نبايد سري باشد(فضائلي:1387‌:314).
كميته حقوق بشر سازمان ملل در يك توضيح كلي درباره اين قسمت از بند1 ماده 14 كنوانسيون چنين اظهار نظر كرده است: «علني بودن محاكمه يك تضمين مهم براي حفظ حقوق متهم و به طور كلي يكي از راه‌هاي اساسي تأمين مصالح عمومي است»(اميدي:82‌:124).
علني بودن هم به نفع متهم است هم به نفع قاضي. اين شيوه رسيدگي، حقوق دفاعي متهم را در پناه نگاه تيزبين عموم از تجاوز دادرس مصون داشته امكان برخورداري از آن‌ها را براي وي فراهم مي‌سازد. از سوي ديگر، برگزاري جلسات دادرسي به صورت علني، شائبه خروج دادرس از بي‌طرفي و صدور احكام مورد علاقه حكومت را نيز از بين مي‌برد(خالقي:189:1388). با اين وجود، اصل علني بودن، به حقوق و منافع افراد و جامعه مربوط شده و منافع و مصالح اصحاب دعوا، متهم، قرباني، شهود، و عموم مردم در اين اصل دخيل است. موازنه ميان اين منافع با عموميت و اطلاق اين اصل سازگار نيست؛ بلکه تأمين چنين موازنه‌اي که نتيجه يک فرآيند قضايي منصفانه باشد، مستلزم محدوديت‌ها و استثناهايي بر اين اصل است. از اينرو اصل علني بودن در قوانين ملي و اسناد بين‌المللي حقوق بشر اغلب با استثناهايي مواجه کشته است(فضائلي:1387:‌317).

گفتار سوم: استقلال از قوه مجريه
اين اصل كه دادگاه بايد از قوه مجريه مستقل باشد، تنها محدود به خود دولت نيست بلكه تمام بخش‌هاي اداره دولت از جمله ارتش و مراجع تعقيب را در برمي‌گيرد و به طور بديهي در مواردي كه قوه مجريه در نتيجه‌ي دعوا ذينفع است؛ مثل دادرسي‌هاي كيفري و اداري كه يک طرف دعواي افراد، دادستان يا مرجعي عمومي است كه تصميم دارد در مقابل دادگاه طلب حق كند، اهميت خاصي دارد. با اين وجود اين مسأله در رسيدگي‌هاي مدني كه در بردارنده منافع دولت يا جنبه سياسي است، مي‌تواند مطرح شود(Mansson:2009:7).
عمل قوه مجريه در حيطه‌ي مخصوص دادگستري تنها وقتي قابل قبول است كه قوه مجريه وظايفي را كه به موجب قانون بر عهده‌ي او گذاشته شده است، انجام دهد. همچنين اعتقاد بر اين است كه اختيار عفوي كه به قوه مجريه يا رئيس جمهور كشور واگذار شده است، دخالت در كار قوه قضاييه دخالت نيست(Danilet:2000:4).
در اين خصوص ماده 6 معيارهاي كانون بين‌المللي وكلا136 قابل ذكر است. اين ماده مقرر تصريح مي‌کند: «وزراي دولت نبايد هيچ‌گونه فشاري اعم از آشكار و پنهان بر قضات اعمال كنند و نبايد اظهاراتي را كه بر استقلال شخصي قضات يا استقلال قوه قضاييه به طور كلي تأثير منفي مي‌گذارد، ايراد كنند.»
در خصوص دخالت قوه مجريه در تصميم‌گيري‌هاي قضايي پرونده‌هاي متعددي در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح بوده است. اين دخالت‌ها اغلب به دو صورت بوده، يا اين‌كه به موجب قانون براي قوه مجريه اختيار تجديد‌نظر يا حداقل اختيار تأييد آراي قضايي پيش‌بيني شده گرديده و يا اين‌كه قوه مجريه در كرسي قضاوت به نحوي نمايندگي مي‌شده است.
دادگاه حقوق بشر اروپا در قضيه سوترانساوتوهلدينگ عليه اكراين137 نقض ماده ‌6 را اعلام كرد. در اين قضيه خواهان، يك شركت روسي مالك 49 درصد از سهام يك شركت اكرايني بود. به دنبال تصميمات گرفته شده توسط شركت اكرايني، از جمله تصميم به اضافه كردن سهام سرمايه‌اي، مديران آن كنترل انحصاري مديريت را براي خود مي‌پنداشتند و شركت روسي تقريباً20 درصد آن را براي خود در نظر داشت. در واقع شركت اكرايني تصميم گرفته بود به فعاليت‌هاي خود خاتمه دهد. شركت روسي دعاوي متعددي عليه شركت اكرايني و نهاد دولتي‌اي كه تصميمات مذكور را تأييد كرده بود، طرح كرد. از آنجا كه قضيه اهميت اقتصادي زيادي براي دولت داشت‌، مراجع اكرايني در مرحله نهايي دعاوي، در تعدادي از مقامات نفوذ كرده بودند. دو نامه‌اي كه از طرف رئيس جمهور اكراين براي رئيس دادگاه فرستاد شده بود و به او سفارش كرده بود كه از منافع مليت‌هاي اكرايني دفاع كند؛ از جمله مهم‌ترين اين اقدامات بودند. در پايان آراي متناقض و تقريباً عجيبي از دادگاه‌هاي درگير در قضيه صادر شد و شركت روسي در تمام آرا محكوم گرديد.
اصل عدم تأثير قوه مجريه در تصميم گيرهاي قضايي در چندين قضيه در ايالات متحده امريكا به خوبي مورد عمل قرار گرفته است. در قضيه كلينتون عليه جانز138، رئيس جمهور كلينتون در دعوايي كه خانم پائولاجانز139 عليه او مطرح كرده بود، مدعي شد كه به دليل اين‌كه رئيس جمهور است، تا زمان پايان دوره‌اش از مصونيت برخوردار خواهد بود. در اين قضيه دادگاه عالي به صراحت ادعاي او را رد كرد. دادگاه تصريح كرد:
«به تعويق انداختن محاكمه از جانب دادگاه بخش مي‌تواند سوء استفاده از اختيارات باشد؛ زيرا اگر دادگاه چنين كند، منافع شهروندان نسبت به اقامه دعوايي را كه مي‌تواند بدون خدشه وارد كردن به اداره منصب رياست جمهوري توسط رئيس جمهور، مورد رسيدگي قرار گيرد، را ناديده انگاشته است140.»
در صحنه بين‌الملل صحبت از استقلال دادگاه‌هاي کيفري بين‌المللي از قواي مجريه آن طور که در حقوق داخلي است مطرح نيست، با اين وجود به جاي آن مي‌توان از استقلال اين مراجع در برابر دولت‌ها سخن به ميان آورد که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
گفتارچهارم: استقلال از پارلمان
از آن‌جا كه قوه مقننه داراي حق ذاتي و تقريباً انحصاري در امر قانون‌گذاري است و به تبع آن نقش قابل توجهي در امر تعيين خط مشي و اهداف اجرايي ساير قوا بر عهده دارد، در تعاملات قواي سه گانه به هيچ رو نمي‌توان نقش و اهميت پارلمان در تأثيرگذاري بر عملكرد ساير قوا را ناديده انگاشت(جعفري‌ ندوشن:183:‌313). پارلمان با استفاده از صلاحيت قانون‌گذاري‌اش مجاز به دخالت در موضوعات دادگستري مگر در موارد خاصي مثل موضوعات عفو يا مصونيت‌ها نيست. ايجاد قوانيني كه براي ممانعت از اجراي آيين‌هاي دادرسي و اعمال صلاحيت يا محاكمات قضات در ارتباط با آرايي كه صادر كرده‌اند، طراحي شده‌اند؛ روش‌هايي غير مجاز هستند(Danilet:2000:4).
در اين خصوص مواد 19 و20 معيارهاي كانون بين‌المللي وكلا حائز اهميت است. اين مواد بر اين تصريح دارند كه قانون‌گذار نبايد قوانيني را تصويب كند كه آراي صادر شده توسط دادگاه‌ها را نقض كند يا در خصوص آن‌ها عطف به ماسبق شود. قوانيني كه تغييراتي در دوره و شرايط خدمات قضايي ايجاد مي‌كند نبايد در خصوص قضاتي كه منصب قضا را در اختيار دارند، اجرا شود؛ مگر اين‌كه شرايط خدمت آنان را بهبود بخشد.
دادگاه حقوق بشر اروپا نيز در موارد متعددي موضوع را مورد بحث قرار داده است. اين دادگاه در قضيه پابلاكي عليه فنلاند 141تصريح كرد: «صرف اين واقعيت كه قاضي زماني عضوي از پارلمان بوده است، براي نقض ماده 6 [كنوانسيون] كافي نيست.»
در اين قضيه شخص مورد بحث قاضي خبره‌اي در شعبه مركزي دادگاه تجديدنظر بود. عضويت او در حزب سياسي خاص، ارتباط روشني با هيچ يك از اطراف دعوا يا ماهيت قضيه نداشت و اماره‌اي مبني بر اين‌كه او نقشي در ارتباط با مقررات قابل اجرا در پرونده داشته است، موجود نبود.
طبيعي است که به لحاظ تفاوت ساختاري نظام‌هاي حقوق داخلي با نظام حقوقي بين‌الملل، پارلمان به مفهوم حقوق داخلي در عرصه بين‌الملل وجود ندارد با اين وجود، به جاي پارلمان مي‌توان از نهادهاي تصميم گيرنده بين‌المللي همانند مجمع عمومي سازمان ملل، نام برد.
گفتار پنجم: استقلال دادگاه‌هاي بين‌المللي
معمولاً براي تشكيل دادگاه‌هاي كيفري با ماهيت بين‌المللي دو روش وجود دارد :
نخست، روش سنتي حقوق بين‌الملل براي ايجاد نهادهاي بين‌المللي؛ تأسيس آن‌ها از طريق انعقاد يك معاهده بين‌المللي است. براي اين كار كنفرانس ديپلماتيكي تشكيل و معمولاً پيش نويس تهيه شده به بحث و بررسي گذاشته مي‌شود تا سرانجام منجر به تهيه متن نهايي گردد. در اين مورد مي‌توان از دادگاه نظامي نورنبرگ نام برد كه بر اساس موافقت نامه 18 اوت 1945 لندن ايجاد شد. در مورد دادگاه بين‌الملل كيفري و يوگوسلاوي سابق هم كنفرانس همكاري و امنيت اروپايي ايجاد آن را از طريق انعقاد يك كنوانسيون پيشنهاد كرده بود142(ميرعباسي و سادات ميداني:1384‌:243). دوم، تشكيل از طريق نهادهاي بين‌المللي همانند سازمان ملل متحد؛ از آن‌جايي كه موضوع دادگاه‌هاي بين‌المللي كيفري و جنايتكاران بين‌المللي در طول تاريخ با حاكميت دولت‌ها بسيار در هم‌تنيده بوده است، تشكيل دادگاه‌هاي بين‌المللي كيفري به سهولت ممكن نبوده است(ميرعباسي و سادات ميداني:1384‌:‌245‌).
بنابراين بجاست استقلال و بي‌طرفي اين محاكم در برابر دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌‌المللي به طور جداگانه مورد توجه قرار گيرد.
1- استقلال دادگاه‌هاي بين‌المللي از دولت‌ها
استقلال قضات از دولت‌ها يكي از مباحث مخصوص حقوق بين‌الملل است(Miller:2002:10). از آن‌جا كه دادگاه‌هاي بين‌ المللي ارگان‌هايي هستند كه به طور مستقيم يا به وسيله دولت‌ها تأسيس مي‌شوند، طبعاً دولت‌ها به عنوان بازيگران اصلي نظام نوين بين‌المللي و نيز پديد آورندگان نهادها و ارگان‌هاي بين‌المللي، از قدرت و نفوذ تأثير گذاري بر فعاليت‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اين مراجع برخوردارند(فضائلي:1387‌:183).
دولت‌ها ممكن است از جنبه ابتدايي تأسيس يك دادگاه بين‌المللي تا نحوه فعاليت آن نقش اساسي داشته باشند. اين موارد مي‌تواند موضوعاتي مثل انتخاب قضات، تامين بودجه و… را در برگيرد؛ براي نمونه مي‌توان به انتخاب قضات ديوان بين‌ المللي دادگستري اشاره كرد. ديوان بين‌المللي دادگستري متشكل از15 قاضي است كه براي يك دوره قابل تجديد 9 ساله انتخاب مي‌شوند143. كساني منتخب محسوب مي‌شوند كه هم در مجمع عمومي و هم در شوراي امنيت داراي اكثريت مطلق باشند144 و در رأي شوراي امنيت در انتخاب قضات هيچ فرقي بين اعضاي دائم و غير دائم شوراي امنيت گذاشته نخواهد شد145.
بنابراين هيچ يک از قضات نمي‌توانند در مرحله اول انتخاب براي نامزدي پست قضاوت در ديوان و در مرحله دوم بر اي بدست آوردن اكثريت آرا در شوراي امنيت، بدون حمايت كشورشان به انتخاب اميدوار باشند»(Miller:2002:11).
به اين جهت كاملاً طبيعي است كه دولت‌ها و گروه‌هاي ملي افرادي را براي احراز پست قضاوت نامزد كنند كه نظراتي نزديك به ديدگاه‌هاي دولت حاكم داشته باشند. دولتي كه براي انتخاب قاضي مورد بحث به چانه‌زني‌هاي سياسي با ديگر دولت‌ها روي آورده است و اغلب براي جلب رأي مثبت آنان امتيازاتي نيز پرداخته، در عوض انتظار خواهد داشت كه قاضي منتخب حامي منافع آن دولت و هم‌پيمانان او باشد. بنابراين، استقلال دادگاه‌هاي کيفري بين‌المللي از دولت‌ها، در خور توجه است.
2- استقلال دادگاه‌هاي بين‌المللي از سازمان‌هاي بين‌المللي
به اين دليل كه شبكه روابط بين‌الملل به علت رشد مناسبات تجاري، اجتماعي و ارتباطي متراكم شده، نياز به همكاري و هماهنگي ميان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سازمان ملل، حقوق بین‌الملل، مجمع عمومی، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با موضوع استقلال قاضی، اصل استقلال، سازمان ملل، حقوق اشخاص