توسط متهمانی که در محضر آن حضور پیدا کرده بودند مورد ترديد واعتراض قرار گرفت(256:…..:Bangamwabo).
در 17 ژولای 1998 کنفرانس تام الاختیار ملل متحد ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی(کنفرانس رم) را به منظور تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی پذیرفت. دیوان به عنوان دیوان کیفری بین‌المللی دايمی در سال 2002 شروع به کار کرد. بر خلاف دیوان‌های موقت بین‌المللی، خصیصه دايمی بودن، صلاحیت تکمیلی و مکانیزم‌های در نظر گرفته شده برای اعمال صلاحیت این دیوان ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت می‌نماید. بخشي از ديباچه اساسنامه رم تصريح مي‌کند: « با در نظر گرفتن اين‌که در طول قرن حاضر ميليون‌ها کودک، زن و مرد قرباني فجايع و ددمنشي‌هاي غير قابل تصوري شده‌اند که وجدان بشريت را شدت تکان داده است، دولت‌ها مصمم هستند که به مصونيت مرتکبان اين جرايم پايان دهند و از وقوع جرايم مشابه پيش‌گيري نمايند. همچنين مصمم به تضمين احترام دايم به اجراي عدالت بين‌المللي هستند.»
بديهي است که براي دست‌يابي به اين اهداف ديوان بين‌الملل کيفري به قضاتي نياز خواهد داشت که حتي با وجود نا رضايتي‌هاي سياسي از طرف جامعه جهاني مصمم به محاکمه مظنونين نقض‌هاي حقوق جزاي بين‌الملل باشند و سپس بدون توجه به هر نوع فشار براي اعمال يا عدم اعمال مجازات، قضاوتي عادلانه و بي‌طرفانه ارائه دهند؛ از اينرو اجراي عدالتي بين‌المللي کاملاً وابسته به استقلال و بيطرفي دادرسان کيفري بين‌المللي است؛ از اين جهت ضروري است که دست‌يابي به آن دقيقياً مورد بررسي قرار گيرد. دادرسي قضايي بدون رعايت اصل استقلال و بيطرفي قاضي، دادرسي واقعي نيست و حاصلي جز بي‌اعتباري و هتک حرمت دادرسي قضايي بين‌المللي به بار نخواهد آورد. اگر قرار است مجرمان در مرجعي بين‌المللي مورد محاکمه قرار گيرند اين کار بايد با معيار‌هاي محاکمه صحيح انجام پذيرد و با متهمان به عنوان ياغيان حقوق بين‌الملل رفتار نشود.
همچنين با توجه به حاکمیت نظام سلطه و امکان تأثیر گذاری آن بر روند دادرسی‌های این دیوان، محترم شمردن اصل استقلال و بی‌طرفی قضايی از حساسیت ویژه‌ای برخور دار است و تضمینات خاص خود را می‌طلبد. در این پژوهش ضمن شفاف سازی مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی و معرفی معیارهای سنجش آنها، میزان نیل به این اصل از دادگستری عادلانه در دیوان‌های کیفری بین‌الملل با توجه به این معیارها، مورد نقد و بررسی خواهد گرفت.
2) سابقه‌ي تحقيق:
حق محاکمه عادلانه در محضر دادگاه مستقل و بی‌طرف نه‌تنها در معاهدات به رسمیت شناخته شده است بلکه بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی نیز است. اصل بی‌طرفی قضايی تضمین اساسی حق محاکمه عادلانه محسوب مي‌شود(Zeitune and Guzman:2004:7). استقلال در تصمیم گیری و صدور هر نوع حکم یا قرار لازمه قضاوت عادلانه است، استقلال دادرس امنیت قضايی را تضمین می‌کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی‌های متهمان پناهگاه مهمی است. اگر این استقلال تأمین نگردد دادرسی عادلانه مفهوم خود را از دست خواهد داد(آخوندی:312:1384). اسناد عمومی و منطقه‌‌ای حقوق بشر نيز به حق دادرسی منصفانه را در رسیدگی‌های کیفری و مدنی در محضر دادگاه یا دیوان مستقل و بی‌طرف تصريح می‌کنند. ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) در این خصوص مقرر می‌دارد: « به منظور مشخص شدن هر اتهام کیفری که علیه افراد مطرح است هر کس حق دارد با تساوی کامل، توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف در یک دادرسی منصفانه و علنی محاکمه شود.» میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی(1966) از مهم‌ترین معاهدات در بند1 ماده 14 تصریح می‌کند: «… هر کس حق دارد که در یک دارسی علنی توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف که به موجب قانون ایجاد شده محاکمه شود.» همچنین بند 1 ماده 6 کنواسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اروپا (1950) و بند 1 ماده 8 کنواسیون حقوق بشر امریکا (1969) و قسمت دوم بند1 ماده 7 منشور حقوق بشر وحقوق مردم افریقا (1981) به صراحت به حق محاکمه شدن توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف اشاره دارند. دیوان‌های بین‌المللی مثل دادگاه حقوق بشر اروپا و کميسیون آن همانند دادگاه‌های مربوط در کشورهای دموکراتیک هم به صراحت و هم به صورت تفسیری در حمایت از استقلال قضايی مشارکت دارند( Sherif and Brown:…:2). همچنین هفتیم کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان که از 6 آگوست تا سپتامبر 1985 در شهر میلان برگزار شد چندین اصل ارزشمند که استقلال قضايی را تضمین می‌کند و به عنوان اصول بنیادین استقلال قضايی شناخته می‌شوند را قبول کرد این اصول به موجب مصوبه های 32/40 ،بیست ونهم نوامبر 1985 و 146/40، دسامبر 1985 مجمع عمومی تأيید شدند(Prefontaine and Lee:1998:4). علاوه بر مقررات سازمان ملل شماری از سازمان‌های نماینده قضات معیارهايی در خصوص استقلال قضايی پذیرفته‌اند. برای نمونه می‌توان از منشورجهانی قضات، پذیرفته شده توسط شورای مرکزی اتحادیه بین‌المللی قضات در سال 1999، منشور قضات اروپا، پذیرفته شده توسط اتحادیه قضات اروپا در سال 1993 و منشور اروپا در خصوص شأن قضات، پذیرفته شده توسط اتحادیه قضات اروپا در سال 1998 نام برد(Limbach and others:1998:16). از منظر حقوق داخلی و مطالعه فقهی موضوع باید اذعان کرد که همه فقهايی که به احکام مربوط به آداب القضاء پرداخته‌اند، بر وجوب رفتار مساوی قاضی با طرفین دعوا در سخن گفتن، نگاه کردن، سلام و هر نوع تکریم واحترام و انصاف دادن به آنها تصریح کرده‌اند(صادق‌منش:21:1387). قانو اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به امر قضا توجه خاصی را مبذول داشته است، علاوه ديباچه، اصول پنجاه وهفتم (تفکیک قوا) یکصدو پنجاه وششم (استقلال قوه قضايیه) یکصدوپنجاه و نهم (تشکیل واحد های قضايی به موجب قانون) یکصد وشصت و چهارم (منع تعرض به سمت قضات) یکصدو شصت وششم (مستند بودن احکام محاکم) از قانون اساسی در جهت تامین اصل استقلال و بی‌طرفی قضايی در خور توجه می‌باشند.
به طور کلی در خصوص استقلال و بی‌طرفی قضايی در سطح ملی مقالات و کتب فراوانی به رشته تحریر در آمده است و قوانین اساسی کشورها اغلب مقرراتی در این خصوص دارند. اما در خصوص استقلال قضايی بین‌المللی کم نوشته شده است( Mackenzie and Sands:2003:6). نویسنده حاضر در ضمن تحقیقات گسترده به عمل آمده به چندین نمونه از این نوشته‌ها که استقلال قضایی را تنها از منظر حقوق داخلی مورد بحث قرار داده و اغلب در میان کتب و ندرتاً به صورت مقالات علمی در کشور عزیزمان ایران به طبع و نشر رسیده‌اند دست یافت. با این وجود باید به حق اذعان داشت که هیچ یک از این نوشته در حد مطلوب جامع و کامل نبوده‌اند. در خصوص موضوع انتخابی یعنی استقلال و بی‌طرفی قاضی در دادرسی های کیفری بین‌المللی نویسنده علی رغم تحقیقات فراوان موفق به یافتن، کتاب، مقاله، رساله یا پایان نامه‌ای با این عنوان نشد. تنها تحقیق قابل ذکری که در این خصوص در حقوق داخلی بدست آمد پایان نامه دکتری به عنوان «معیارها و تضمین‌های محاکمه عادلانه در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی» بود. این پایان نامه برای دریافت دکتری تخصصی حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی توسط آقای مصطفی فضائلی در سال 1384 به رشته تحریر در آمده است و تنها فصل دوم آن به موضوع حاضر پرداخته است. نویسنده در هر کجا که از این منبع استفاده کرده است ضمن رعایت امانت کامل، بلافاصله نام آن را ذکرده است.
به نظرمی‌رسد که در میان کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای توسعه یافته موضوع، از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که ادبیات حقوقی آن کشورها در مقایسه با کشور عزیزمان ایران از غنای بیشتری بهرمند است. نویسنده در میان نوشته‌های عمدتاً غربی مقالات متعددی یافت که هر یک بخشی از موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند. از آن جمله می‌توان به مقاله‌ای به نام «دیوان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی و استقلال قضات بین‌المللی نوشته خانم «روث مکنزی1 » و آقای پروفسور «فیلیپ ساندز2» استاد دانشگاه لندن در مجله حقوق بین‌الملل دانشگاه هاروارد دفتر 44 شماره 1 زمستان 2003 و مقاله‌ای به نام «حق نسبت دادگاه مستقل و بی طرف: مطالعه تطبیقی بین قوه قضایيه نامیبیا و قضات بین‌المللی نوشته آقای «بنگموابو3» را می‌توان نام برد.
3) ضرورت انجام تحقيق:
از زمان تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو قواعد حقوق بین‌الملل کیفری در قلمرو، محتوی و کاربرد مورد توسعه قرار گرفته است. وقایع رخ داده در کشورهای یوگوسلاوی سابق و رواندا در طی دهه 1990 منجر به تأسیس دو دیوان بین‌المللی رسیدگی به مسائل کیفری یعنی دیواهای بین‌المللی رسیدگی کننده به جرایم اتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا شد. تأسیس این دو دیوان پیامد‌های عظیمی رادرپی داشت و به طور عمیقی بر قواعد حقوق بین‌الملل که بر مدیریت کیفری در قرن بیست و یکم حاکم است تأثیر گذاشت. تجربیات حاصل از تشکیل این دو دیوان منجر به نهایی شدن اساسنامه رم؛ یعنی سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی گردید. این دیوان فعالیت خود را از سال 20002 شروع کرد. از طرف دیگر در چند دهه اخیر نظام بین‌المللی حقوق بشر رشد قابل توجه‌ای داشته است تا جايی‌که امروزه احترام به حقوق بشر عنوان معیار ارزیابی مشروعیت دولت‌ها تلقی می‌شود. از اینرو جامعه بین‌المللی علاوه بر قاعده سازی در خصوص حقوق بشر نیازمند اجرا و رعایت استاندارهای حقوق بشر می‌باشد. دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نيز عمدتاً با داعیه مجازت ناقضین حقوق اولیه بشر پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. اما با بررسسی فعالیت آنها اغلب مشاهده می‌شود که خود این دیوان‌ها حتی ابتدایی‌ترین حقوق اولیه بشر را نادیده گرفته‌اند؛ برای مثال دیوان‌های نورنبرگ و توکیو بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری که برای حفاظت از حقوق و آزادی های افراد مدون شده‌اند اقدام به مجازات فرماندهان نازی کردند. اصل استقلال و بی‌طرفی قضايی از دیگر از حقوق بشرشناخته شده برای افراد است و از آن‌چنان اهمیتی بخوردار است که اغلب به عنوان زیر بنای دیگر حقوق از آن یاد می‌شود. لذا ضروری است معنی و مفهوم آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، معیارهای نیل به این مقصود شناخته شوند و جایگاه آن در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی مشخص شود.
همچنین با توجه به نارضایتی دولت جمهوری اسلامی ایران از مناسبات حاکم بر حقوق بین‌الملل و شعار تغییر ساختار حاکم موجود، ضروری است بررسی شود که آیا در خصوص موضوع تحقیق که مورد تأکید شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است زمینه‌ای برای ایراد موجه و اصولی وجود دارد؛ لذا از این جهت یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
4) پرسش‌هاي تحقيق:
پرسش‌هايي که در این تحقق در پی دستابی به پاسخ آنها هسیتم عبارتند از:
1) مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قاضی یعنی چه؟چه ارتباطي بين اين دو مفهوم وجود دارد؟
2) معیارهای که به موجب آن قاضی و نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف شاخته می‌شوند کدام‌اند؟
3) با توجه به معیارهای شناخته شده آیا دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آنها (دیوان‌های نورنبرگ و توکیو، دیوان‌های موقت رواندا و یوگوسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی) به عنوان مجریان مستقل عدالت دیده می‌شوند؟
5) فرضيه‌های تحقيق:
ا) استقلال و بی‌طرفی قضایی مفاهیم مجزایی هستند و ارتباطی بین آنها وجود ندارد.
2) طیف وسیعی از عوامل در مستقل و بی‌طرف محسوب شدن قاضی و نهاد قضاوت کننده مؤثر و دخیل هستند. این معیارها می‌توانند از گرایشات ذهنی قاضی رسیدگی کننده به دعوای کیفری شروع شده و تا قانونی بودن تشکیل نهاد قضاوت کننده و علنی بودن دادرسی‌ها را شامل شوند.
3) دیوان‌ها و دادگاهای کیفری بین‌المللی و قضات آنها از استقلال و بيطرفي لازم برخوردار هستند.
6) اهداف تحقيق:
1) تبیین مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضايی
2) تببین معیارهای لازم برای استقلال و بی‌طرفی قضايی
3) تبی
