پایان نامه با موضوع حقوق بشر، جبران خسارت، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

مشروعيت همه حقوق انساني متكي به اين حق مي ‏باشد. به عبارت ديگر، پايه و مبناي همه حقوق، حق حيات است، كه شناسايي و احترام به آن تار و پود حقوق فطري و طبيعي را تشكيل مي ‏دهد. حق حيات تنها از سوي خداوند به انسان بخشيده شده است و از اين‏رو، تنها خداوند مي ‏تواند در آن تصرف كند. پس انسان علاوه بر اينكه حق حيات دارد، مسئوليت حفظ جان و سلامت خود را نيز بر عهده دارد. از اين‏رو، خودكشي و مرگ‏هاي انتخابي حرام است و اين مسئوليت تا بدانجا اهميت دارد كه ضرر جسماني يا رواني سبب سقوط برخي تكاليف ديني مي‏گردد. بي‏ترديد، حق حيات در مكتب اسلام از اهميت ويژه‏اي برخوردار است. تا زماني كه اين حق براي افراد يك جامعه تأمين نگردد جاي بحث ساير حقوق نخواهد بود. قرآن كريم و روايات معصومان عليهم ‏السلام كشتن انسان‏ها را به شدت مذمّت نموده‏اند، تا آنجا كه قرآن، گناه كشتن يك انسان را همانند كشتن همه انسان‏ها مي‏داند.147 ماده 2 “اعلاميه اسلامي حقوق بشر” در بند الف اين‏گونه مقرّر مي‏دارد: “زندگي موهبتي الهي و حقي است كه براي هر انساني تضمين شده است و بر همه افراد و جوامع و حكومت‏ها واجب است كه از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزي عليه آن ايستادگي كنند و كشتن هيچ كس بدون مجوز شرعي جايز نيست.”
* بنابراين حمايت از بزه ‌ديدگان ضمن نشان دادن نگراني جامعه نسبت به آنها، کمک مي‌کند تا بزه‌ ديدگان بر حس عدم اعتماد به جامعه و حس بيگانه بودن خود با جامعه، غلبه کرده و موجب بازگرداندن وضعيت مادي، معنوي و اجتماعي آنها به حالت قبل از وقوع جرم مي شود. در کمک به بزه‌ ديدگان اين امر بايد به رسميت شناخته شود که کاهش دادن خطر بزه‌ ديدگي آنها در آينده بخشي از مسئوليت کساني است که درصدد حمايت از بزه‌ديدگان هستند.با اين وجود مي‌توان گفت که کمک به بزه ‌ديده کارکردي بازدارنده نيز دارد. غالباً نوع جرم ارتکابي مشخص مي کند که بزه‌ديده به چه نوع کمکي نياز دارد.اين در حاليست که هر بزه‌ ديده‌اي نيازهاي خاص خود را دارد که بايد به طور فردي مورد توجه قرار گيرد.
3-1-1- ايجاد تشکل ها و کمپين هاي خود جوش
به نظر متخصصين روابط کار در کشورهاي غربي ويژگي هاي روابط کار در صنعت را بايد از پنجره اتحاديه ها نگاه کرد. نگاهي به تاريخچه تشکيل اتحاديه ها نشان مي دهد که کارگران تا مدتها بعد از انقلاب صنعتي و وسعت يافتن واحدهاي توليدي عملا در مورد سرنوشت خدمتي خود هيچ گونه دخالت و کنترلي نداشته و بازيچه اي در دست کارفرماها بوده اند ولي بتدريج مقابله هايي خشن براي تغيير اين شرايط از خود نشان دادند تا بالاخره جنبش هاي مستمر کارگري منجر به تشکل آنها در مقابل کارفرماها و شکل دادن به اتحاديه ها شد و در اين راستا شکل خشونت آميز جنبش هاي کارگري به صورت مذاکرات مسالمت آميز و به صورت قراردادهاي دسته جمعي تغيير شکل پيدا کرد. حق داشتن تشکل و سنديکاهاي صنفي – براي دفاع ازمنافع صنفي کارکنان و کارفرمايان و حکايت از حقوق صنفي آنان درتمامي کشورها امري طبيعي بوده و هست، اين تشکل ها به ابتکار قربانيان خسارت هاي خاصي، همانند والدين کودکان به قتل رسيده و غيره ايجاد شده اند. هدف اين انجمن‌ها کمک به بزه‌ ديدگان در جهت فائق آمدن بر فشارهاي تروماتيسم که با آن مواجه شده‌اند، مي‌باشد. علاوه بر اين، تشکل ها در تلاشند که در جريان تحقيقات و رسيدگي‌هاي قضائي به عنوان مدعي خصوصي پذيرفته شده و گروه هاي فشاري را تشکيل مي دهند که در جهت ايجاد اصلاحات قانونگذاري فعاليت مي کنند. فلسفه وجودي اين تشکل ها و انجمن ها آن است که به بزه ‌ديدگان در حل و گره‌ گشايي از مبحث قانون که خطر افزايش مشکلات رواني آنها را به دنبال دارد، کمک کنند. اين انجمن‌ها يک همکاري سه جانبه را با تمام بزه ‌ديدگان جرايم پيشنهاد مي‌کنند. اين همکاري در زمينه‌هاي حقوقي، مادي و رواني است. از لحاظ حقوقي، اطلاعات لازم را به بزه ‌ديدگان ارائه کرده و آنها را براي دادرسي آماده مي‌کنند. از لحاظ مادي در مواقع ضرورت به آنها کمک مالي مي‌کنند يا به عنوان مثال آنها را در اسباب کشي و تغيير منزل در مواردي که جرم در محل سکونت آنها اتفاق افتاده است، کمک مي‌نمايند. اين انجمن‌ها بزه ‌ديده را از لحاظ رواني نيز مورد مساعدت قرار مي دهند.
موارد صلاحيت و فعاليت تشکل هاي کارگري و کارفرمايي عبارت اند از:
1- دفاع از منافع صنفي آنان
2- دفاع از منافع کارکنان و کارفرمايان در مقابل يکديگر
3- دفاع از منافع اعضاء در برابر دولت و قواي عمومي
4- علاوه برمنافع عمومي و صنفي تشکل ها مي توانند به کارهاي خيريه اجتماعي بپردازند، مثلا صندوقهاي بازنشستگي ايجاد کنند و کمکهايي براي اعضاء در امور اجتماعي ورزشي و خانوادگي ايجاد نمايند.
5- عدم دخالت تشکل هاي کارگري در امور سياسي کشور يکي از ارکان آن است.
6- مهمترين وظيفه اتحاديه ها نمايندگي اعضا خود در حل و فصل اختلافات حادثه است.148
با اينحال ريشه حمايت هاي اجتماعي از بزه ديدگان را بايد در تحولات نيمه دوم سده بيستم در عرصه حقوق بشر جستجو کرد. حمايت اجتماعي پيش از هر چيز از رهگذر انجمنها يا نهادهايي جامه عمل مي پوشد که به ابتکار خود بزه ديدگان راه اندازي شده يا برخي از نهاد هاي رسمي يا وزارتخانه ها آنها را راه اندازي مي کنند.همچنين ، در کشورهايي که تشکلهاي مردمي يا جنبشهاي سياسي-اجتماعي مجال خود نمايي پيدا مي کنند، اين تشکلها يا جنبشها با راه اندازي انجمنهاي خاص به حمايت از بزه ديدگان مي پردازند.149 در کنار انجمنهاي مردمي و برخاسته از جامعه مدني، حمايت اجتماعي ممکن است از رهگذر نهادهاي رسمي (دولتي) جامه عمل بپوشد. بر اين پايه، برخي از وزارتخانه هاي دولتي يا دستگاه قضايي با راه اندازي انجمنها يا صندوقهاي دولتي جبران خسارت، براي هموار کردن راه دستيابي بزه ديدگان به عدالت گام بر مي دارند. براي نمونه ، وزارت دادگستري فرانسه با راه اندازي”دفتر حمايت از بزه ديدگان” در سال 1982، به ايجاد نزديک به 150انجمن حمايتي در اين کشور کمک کرده است.150 وظيفه اين انجمن ها اطلاع رساني مناسب به بزه ديدگان در سراسر فرايند جنايي، کمک مالي در زمانهاي ضروري حتي کمک عاطفي به آنان است و بدين ترتيب،حمايت اجتماعي در اينجا نيز حمايتهاي حقوقي، مالي،و عاطفي را در پوشش خود مي گيرد. به هر روي تشکل هاي کارگري که در فصل ششم قانون کار و در مواد 130 الي 138 151بدان اشاره شده نيازمند آن است تا براي دفاع از منافع مستقل خود و پيش بردن مطالبات و خواسته هاي خويش ازدشمنان طبقاتي خود مستقل باشند.به همين دليل ،تشکل هاي کارگري بايد از دولت ها ،کارفرمايان،نهاد هاي ضد کارگري و هر گروه يا نهادي که براي حمايت و پشتيباني از منافع سرمايه داري مي کوشد مستقل باشند.دردوره ي تسلط سياسي-اقتصادي-اجتماعي-فکري سرمايه داري و مناسبات آن ، توسط سرمايه داري حداکثر تلاش ممکن انجام مي گيرد تا تشکل هاي کارگري کمترين درجه ي پايگاه کارگري و هر چه بيشتر وابستگي به وجوه مختلف سرمايه داري را داشته باشند. زيرا چنانچه تشکل هاي کارگري هر چه بيشتر در روند استقلال خود کامياب باشند ، آن بنيان هاي اساسي و اصولي براي قدرت گيري طبقه ي کارگر به عنوان طبقه اي در خود و براي خود مستحکم تر خواهد شد. به همين دليل ،سرمايه داري همواره سعي مي کند در تشکل ها و نهاد هاي کارگري نفوذ کند تا از هر طريق ممکن ان را از هرجهت گيري مطابق با منافع طبقاتي کارگران باز دارد و تنها ظروفي با بر چسب کارگري ولي تهي از اراده و خواسته و مطالبات کارگري باقي بگذارد. البته که رشد هر چه بيشتر آگاهي از قوانين در ميان کارگران ، اتحاد و همبستگي آنان و اراده براي سازمان يابي در ميان آنان مي تواند و بايد که در مقابل تهاجمات بزه ديده گي نه تنها هر روز آن را به عقب براند بلکه به سمتي برود که هر تشکل کارگري در روند حمايت از بزه ديده گان کار و به صورت دسته جمعي و در طول زمان، بيشتر و بيشتر مستقل شود و با تکيه ي هر چه بيشتر بر بدنه ي کارگري خود و در راستاي حمايت از کارگران ، حرکت خود را تقويت کند.
انجمن هاي امداد رساني به بزه ديدگان
فلسفه وجودي اين انجمن ها، آن است كه به بزه ديدگان در حل و گره گشايي از مبحث قانون كه خطر افزايش مشكلات رواني آنها را به دنبال دارد، كمك كنند. اين انجمن ها يك همكاري سه جانبه را با تمام بزه ديدگان جرايم پيشنهاد مي كنند. اين همكاري در زمينه هاي حقوقي، مادي و رواني است. از لحاظ حقوقي، اطلاعات لازم را به بزه ديدگان ارائه كرده و آنها را براي دادرسي آماده مي كنند. از لحاظ مادي در مواقع ضرورت به آنها كمك مالي مي كنند يا به عنوان مثال آنها را در اسباب كشي و تغيير منزل در مواردي كه جرم در محل سكونت آنها اتفاق افتاده است، كمك مي نمايند. اين انجمن ها بزه ديده را از لحاظ رواني نيز مورد مساعدت قرار مي دهند.152
2-1-3-ايجاد NGO ها و سازمان هاي غير دولتي در حمايت از بزه ديدگان . اجراي بسياري از اقدامات و تمهيدات حمايتي به تنهايي از عهده ي دولت ها برنمي آيد و در اين راه بايد بر اساس يك سياست جنائي مشاركتي، به ويژه نهادهاي مردمي با ياري دولت ها اقدام کنند.153 به اين امر در پروتكل پالرمو (ماده ي 6) و كنوانسيون ورشو (ماده ي 12 ) نيز اشاره شده است .
در كشور آلمان نزديك به چهل مركز مشورتي غير دولتي ايجاد شده است كه در زمينه هاي مختلفي به بزه ديدگان مشورت مي دهند و در طول دادرسي كيفري حمايت از آنها را برعهده دارند و آنها را ياري مي نمايند .154از نظر سياست جنايي، مفاهيم عدالت كيفري، جزء مدلهاي جامعه ي155 و گاه مشاركت قلمداد مي شوند كه بر خلاف مدلهاي دولتي يا رسمي سياست جنايي، از توانمنديهاي شبه قضايي بالقوه خود شهروندان كه در يك تشكل يا انجمن – مشهور به سازمانهاي غير دولتي NGOمتبلور و سازماندهي شده است يا به صورت خودجوش و نانوشته در قالب فرهنگ عامه حقوقي- قضايي وجود دارد، استفاده مي كنند. نهادهاکه جمع نهاد است در علوم مختلفي همچون جامعه شناسي و علوم سياسي با معاني مختلف کاربرد دارند.از منظر اميل دورکيم ، جامعه شناس مشهور فرانسوي، نهاد ها عبارتند از:
انديشه ها، باورها، رسوم و عادات و کارکرد هاي اجتماعي که فرد ناگزير خود را در برابر آنها مي يابد و چاره اي ندارد که در برابر تمام يا بخشي از آن ها تمکين کند.156 اين واژه در علوم سياسي کاربرد فراواني دارد؛چنانکه ترکيب هايي مانند”نهاد هاي سياسي”، “نهاد هاي دولتي”،و “نهاد هاي حکومتي” به کرّات به کار مي روند.در وادي حقوق به جاي اين واژه بيشترواژه”سازمان”به کار مي رود، گرچه گاه و بيگاه از اين واژه نيز استفاده مي شود؛چنانکه گاه گفته مي شود”نهاد رياست جمهوري”،” نهاد شوراي نگهبان”. از اين منظر، در تعريف نهاد ها گفته شده است: تاسيسات اجتماعي؛سازمان ها که مستند به قانون پديد آمده اند تا اداره کشور برگرده آنها نهاده شود.157آنچه که خصيصه بارز نهاد در عالم حقوق و سياست است، مصنوعي بودن آن در قبال موضوعات طبيعي است. به عبارت ديگر نهاد يا سازمان،شخصيتي حقوقي است که توسط انسان تشکيل شده است و داراي حقوق و تکاليفي است. واژه عموم به معناي همه، همگي،جمهوري،کليه و جملگي158 است و عمومي در مقابل خصوصي و به معناي چيزهايي است که متعلق و مربوط به عموم مي باشد. نهاد هاي عمومي بر دو نوعند: دولتي و غير دولتي. مقصود از نهادهاي عمومي، يعني موسسات و شرکتهاي دولتي است.
مزيت هايي که نهاد هاي عمومي يا همان سازمانهاي مردم نهاد يا ، NGOبر مراکز و سازمانهاي دواتي دارند، بسيار زياد است ؛ از جمله :
خارج بودن از نظام قضايي
مزيت خارج بودن نهادهاي عمومي دولتي از نظام قضايي بدان جهت است که وقتي پرونده اي در نظام قضايي مطرح مي شود، به علت پيچيدگيهاي قضايي و ضوابط حاکم بر امور قضايي و اموري همچون اطاله دادرسي و ….. دسترسي فوري و سريع بزه ديده به جبران خسارت از بزهکار و يا دولت

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد ارزیابی آمادگی، فناوری اطلاعات، مدل ارزیابی Next Entries پایان نامه با موضوع قانون کار، جبران خسارت، قانون مجازات