پایان نامه با موضوع حقوق بشر، جبران خسارات، خشونت علیه زنان، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

موضوعات مهم و اساسی رشته حقوق بینالملل است. مسئولیت بینالمللی رکنی مهم و اساسی در نظام بینالمللی است درنتیجه، بی‌احترامی به قواعد آن و نقض تعهدات ناشی از آن، موجب تضعیف حقوق بینالملل و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در روابط کشور‌ها و اتباع آنها میگردد.
مسئله مطرح‌شدن مسئولیت و متعاقباً در پی آن، جبران اعمال غیرقانونی و خسارات ناشی از آن، بی‌شک در رفتار دولت‌ها مؤثر است، زیرا احترام و حیثیت دولت‌ها در جامعه بینالملل، به‌طور مستقیم با این مسئله در ارتباط میباشد. تحقق مسئولیت بینالمللی در گرو چهار شرط میباشد:
1- نقض یکی از تعهدات بینالمللی؛
2- تحقق ضرر و زیان؛
3- وجود رابطه سببیت؛
4- قابلیت انتساب عمل زیان‌آور به یکی از سازمان‌های دولتی.
قابلیت انتساب عمل زیان‌آور ممکن است غیرمستقیم و در اثر اقدامات غیرقانونی و بدون‌مجوز افراد پایین‌رتبه ایجاد شود. مسئولیتی بینالمللی برای جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات حقوق بینالملل برای دولتها متصور است. اغلب این مفهوم، با مسئولیت خسارات وارده به بیگانگان همراه است. درواقع نقطه اتکای مسئولیت بینالمللی، عرف و عادت و اصل شناخته‌شده‌ای است که به سبب آن، کشوری که مرتکب عمل نامشروعی شده، ناگزیر است زیان‌های وارده را به کشور زیان‌دیده را جبران کند. بنابراین، جبران خسارات ـ بدون این که قید آن در خود توافق‌نامه ضرورت داشته باشد ـ مکملی بر اجرای توافق‌نامه است. این نهاد حقوقی، برای اشخاص خارجی مقیم در هر کشور، اموال آنها در آن کشور و معاهدات منعقده میان اشخاص و دولت خارجی قابلیت اعمال دارد. هر نوع عمل تبعیض‌آمیز دولت محل اقامت اشخاص خارجی، باعث ایجاد مسئولیت بینالمللی آن دولت خواهد شد. این یکی از اصول ابتدایی حقوق بینالملل به شمار می‌آید که هر کشوری مجاز است از اتباع خود که بر اثر ارتکاب اعمال مغایر با حقوق بینالملل کشور دیگر، زیان‌دیده، حمایت کند. اصل مسئولیت، قاعده‌ای عرفی است که در خصوص هر فرد یا مقام بدون کمترین تفاوت اجرا می‌‌گردد.
امروزه با توجه به گسترش ارتباطات، صنعت جهان‌گردی و روابط گسترده تجاری، بحث مسئولیت بینالمللی دولت و کشور‌ها بیش از پیش حائز اهمیت شده است. کشورها هم نسبت به حقوق و آزادیهای اتباع خارجی ساکن در سرزمینشان و هم نسبت به حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که طبق موازین بینالمللی در کشوری دیگر سکونت دارند یا به گردشگردی و تجارت میپردازند، مسئول هستند.
بنابراین مسئولیت بینالمللی دولت‌ها و مسئولیت‌پذیر بودن آنها، از عناصر اصلی نظام بینالمللی موجود است. اگر این اصل خدشه‌دار گردد، نظم بینالمللی که محصول اندیشه متفکران و تجربه درازمدت جامعه بشری است، مخدوش خواهد گردید.جامعه جهانی در مورد اصل پذیرش مسئولیت بینالمللی، توافق دارند، اما این اصل، روی کدام مبنا و اساس استوار است؟ در این مورد، حقوق‌دانان دو دسته‌اند: بعضی‌ها معتقدند، مسئولیت بینالمللی مبتنی بر ورود ضرر است. هرکس باعث ضرر شود باید جبران نماید. گروهی علاوه بر ضرر، وجود تقصیر را نیز شرط می‌دانند. به نظر می‌رسد مسئولیت امری عرفی باشد که مبتنی بر عرف و سیره عقلاست که اگر کسی به دیگری ضرر زد، مسئول جبران آن خواهد بود.

4-3- قوانین مرتبط با مسئولیت دولتها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان
هدف و مبنای کنوانسیونها، ایجاد قواعد و تعهداتی است که بسیاری از آنها با مرور زمان به عرف تبدیل میگردد. بر این مبنا، حتی کشورهایی که به کنوانسیونها نمیپیوندند، ملزم به رعایت آن قواعد میشوند. همانطور که در بالا ذکر شد، تخلف از موازین بینالمللی و نقض مقررات، سبب ایجاد مسئولیت برای دولتها میشود. بنابراین،‌ عدم توجه به مفاد کنوانسیونها و نقض مقررات ناشی از آن،‌ مسئولیتی غیر قابل انکار برای دولتها در پی دارد. درنتیجه نقض مفاد کنوانسیونها، منشورها، اعلامیهها و سازوکارهایی از این قبیل که مرتبط با شکنجه و تبعیض هستند، مسئولیت بینالمللی دولتها را ایجاب میکنند. در این مبحث، به قراردادهای بینالمللی پرداخته میشود که در آنها موضوع شکنجه و مسئولیت متصور مرتبط با آن، از اهمیتی ویژه برخوردار است. هدف از طرح و جمعآوری این مقررات، ذکر اهمیت آن میباشد.
در ماده دوم کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیر انساني يا تحقیر کننده آمدهاست:
« 1- هر دولت عضو اين کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانوني اجرائي، قضائي و ديگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتي خود، بعمل آورد.
2- هیچ وضعیت استثنائي کشوری، مانند جنگ و يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سیاسي داخلي و يا هر گونه وضعیت اضطراري ديگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نميباشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق(حکومتي) و يا مرجع دولتي، نمي تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.»
در ماده چهارم، پنجم و ششم اعلامیه حذف خشونت علیه زنان آمده است:
« دولتها بايد خشونت عليه زنان را محکوم نموده و نبايد هيچ رسم، سنت يا ملاحظات مذهبي را براي وظيفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها بايد با استفاده از تمام شيوههاي مناسب و بدون تأخير يک سياست حذف خشونت عليه زنان را تا پايان آن دنبال کنند.
ارگانها و نمايندگيهاي ويژه سيستم سازمان ملل متحد بايد، در حد توانايي خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در اين اعلاميه ياري رسانند.
هيچ چيز در اعلاميه حاضر نبايد هيچ يک از مواد قانون يک کشور يا هر عهدنامه يا ميثاق بين المللي، يا سند ديگري را که در يک کشور اجرا مي شود و در حذف خشونت عليه زنان ثاقب‌تر مي باشد، تحت الشعاع قرار دهد.»
کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان که در تاریخ 18 دسامبر 1979(27آذر 1358) به تصویب رسید و قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360) که در خصوص شکنجه علیه زنان اجرا شد، حاکی از اهمیتی است که دولتها برای این موضوع قائل هستند. طبق این کنوانسیون، که به پیوست در این پژوهش خواهد آمد،‌ دولتها موظفند تمامی ابزارهای خود را برای سیاست محو تبعیض علیه زنان به کارگیرند و اصل برابری زنان و مردان را در قانون اساسی خود بگنجانند. همچنین،‌ دولتهای عضو مکلفند اقدامات لازم در تمامی زمینهها از جمله فرهنگی،‌ اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی را برای پیشرفت و توسعه زنان انجام دهند.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه افراد بشری با هم برابرند و حقوق و آزادیهایی برای آنان به رسمیت شناخته شده که بر آن مبنا، دولتها در صورت نقض آن آزادیها،‌ متضمن مسئولیت خواهند شد. در ماده سیام این اعلامیه آمده است:
« هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولت، جمعيت يا فردي باشد كه به موجب آن بتوانند هر يك از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرند يا در راه آن فعاليتي نمايند»
در میثاق بین المللی رفع تبعیض نژادی آمده است:
ماده اول بند 4- دولتهای عضو، اقداماتی ویژه و سریع را بهمنظور حفاظت از گروههای نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظتهای ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بهعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بهمثابه تبعیض نژادی محسوب نمیشود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض) با همه بهطور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژهای برای گروهها بهوجود نخواهد آمد.
ماده دوم ۱- دولتهای عضو تبعیض را محکوم میکنند و متعهد میشوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تأخیر، سیاست حذف تبعیض در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام انسانها تحقق بخشند. بدین منظور: الف- هر دولت عضوی، متعهد میگردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض علیه افراد، گروهها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقهای طبق این تعهدات عمل نمایند. ب – هر دولت عضوی متعهد میشود که هیچگونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمانها در دفاع از تبعیض را به عهده نگیرد. ج – هر دولت عضوی اقدامات مؤثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاستهای دولتی، ملی و منطقهای که بر پایه تبعیض است، بهعمل آورد. د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض را که بوسیله افراد، سازمانها و گروهها اعمال میشود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود. ۲- دولتهای عضو با پذیرفتن این تعهدات، اقداماتی واقعی و ویژهای را در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سایر زمینهها در جهت برخورداری گروههای مختلف از حقوق کامل بشر و آزادیهای اساسی، بهعمل خواهند آورد.
ماده سوم دولتهای عضو تبعیض و جداسازی را محکوم میکنند و متعهد میگردند که در قلمرو حکومتی خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگیری کنند و آن عوامل را ممنوع و از ریشه ساقط نمایند.
همانگونه که مشاهده شد، معاهدات بینالمللی در خصوص شکنجه و حتی تبعیض و شکنجه علیه زنان وجود دارد که طبق آن،‌ مقررات و قواعد خاصی را برای بهبود و پیشرفت وضعیت حاضر در نظر گرفتهاند. سرپیچی از این مقررات، مسئولیتی برای دولتهای عضو در پی دارد ولی در هیچکدام از معاهدات‌، ضمانتاجرایی برای جبران خسارات پیشبینی نشده است. البته در عمل مشاهده میشود چنانچه تخلفی از جانب کشوری که عضو کنوانسیون است صورت گیرد، سازمان ملل متحد سریعاً برای دریافت گزارش و جوابی درخور شأن بینالمللی اقدام مینماید که خود، اقدامی مثبت و گامی مؤثر در راه بهبود حقوق بشر و بالاخص زنان میباشد.‌
با این وجود، تمامی مقررات موجود جزء قواعد نرم به حساب میآیند. شکنجه علیه زنان (در سطح خانواده از جمله خشونت خانگی و در سطح جامعه مانند تبعیض در کار، درآمد، نوع برخورد و …) همواره ادامه دارد. در نتیجه، صرفاً تصویب کنوانسیونها نمیتواند پاسخگوی رویه دولتها باشد بلکه جامعهی بینالمللی به ضمانتاجرایی در این خصوص نیازمند است تا خلأ موجود پر شود. دولتها باید قوانینی به قوانین داخلی خود اضافه کنند تا در آن حقی برای زنان به رسمیت شناخته شود.

فصل پنجم: نتیجهگیری

با توجه به تحقیقات صورتگرفته و بررسی کنوانسیونهای موجود که از مهمترین منابع حقوق بینالملل هستند، مشاهده شد که شکنجه واژهای گسترده است که درواقع، مفاهیمی از قبیل تبعیض، خشونت، نابرابری، آزار و اذیت جنسی، قاچاق، استثمار شغلی و … را در بر میگیرد. بعضی از مفاهیم منجر به شکنجه بدنی و جسمی و برخی منجر به شکنجه روحی میگردد که عواقب غیرقابلجبرانی را تا پایان زندگی برای تمامی افراد جامعه در پی دارد، زیرا قسمت عمدهی پرورش و تربیت فرزندان بر عهدهی مادرانی است که قربانیان اصلی خشونت هستند و یا بعضاً به طور غیرمستقیم تحت تأثیر این ناهنجاریهای رفتاری قرار دارند و در هر دو حالت، ناخودآگاه سبب انتقال عواقب ناشی از شکنجه به فرزندانشان میشوند.
جامعترین تعریف از شکنجه علیه زنان در ماده 1 اعلامیه حذف خشونت علیه زنان آمده است که طبق آن هرگونه عمل خشونتآمیزی که براساس جنس اعمال شود و سبب رنجاندن جسمی و روانی گردد، خشونت محسوب میشود. درنتیجه، براساس این تعریف، بسیاری از اعمال دول مختلف را میتوان خشونت تلقی کرد. بسیاری از دولتها، پا را از زندگی جمعی فراتر گذاشته و در زندگی خصوصی زنان دخالت دارند از جمله در مسائلی از قبیل مالکیت خصوصی، تعداد فرزندان، عقیده و ….در ماده دوم این اعلامیه بعضی از انواع خشونتها تعبیر شدهاند.
رفع نتایج حاصل از نابرابریهای جنسیتی بر جامعه، مستلزم شناخت عوامل و ریشههای آن، تحلیل و بررسی تمام شاخصها و فاکتورهای تأثیرگذار، بررسی موانع موجود و ارائه پیشنهاداتی جهت برطرف کردن و ایجاد جامعهای ایدهآل است.
نابرابری جنسیتی به معنی هرگونه رفتاری است که براساس جنسیت افراد انجام میگیرد و سبب شکنجه میشود. بهطورکلی این نابرابریها ناشی از بنیان نهادن عقیدهای نادرست از برتری تلقی کردن جنس مرد بر زن است که تغییر این نگرش باید اولین و اساسیترین قدم در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع منع تبعیض، توانمندسازی، خشونت علیه زنان، تبعیض جنسیتی Next Entries پایان نامه با موضوع برابری جنسیتی، نابرابری جنسیتی، قوانین داخلی، قوانین داخل