مختلف قضات نبايد منتج به تفاوت اساسي در محاكمه شخص مورد محاكمه گردد(ساكوچي:86.:43).
همان طور که گذشت ، بي‌طرفي به حالت ذهني قاضي در خصوص پرونده و اصحاب دعواي آن اشاره دارد، در مقابل بي‌طرفي قاضي، از بی‌طرفي دادگاه نيز ياد شده است. بي‌طرفي دادگاه به معناي عدم جانب‌داري نهادينه شده از يك انديشه، تفكر يا مكتب و گرايش حقوقي در ارگان قضايي است. اساساً بنيان‌گذاران يك ارگان قضايي، ساختار و آيين‌هاي آن را به گونه‌اي طراحي و تعبيه مي‌كنند كه نسبت به مكتب يا گرايش حقوقي و سياسي خاص متعصب باشد(فضائلي:1387:244). كميته حقوق بشر تصريح مي‌کند: «مفهوم بي‌طرفي، در بند ا ماده 14 (ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي) بر اين موضوع اشاره دارد که قضات در خصوص موضوعاتي كه مقابل آنان مطرح است، نبايد به عقايد از پيش تعيين شده تكيه كنند و نيز نبايد در جهت ترويج منافع يكي از اصحاب دعوا عمل كنند24.»
دادگاه حقوق بشر اروپا در قضاياي متعددي براي تعيين بي‌طرفي قاضي، دو ديدگاه يا محك «ذهني25» و «عيني26» را به كار برده است. ازجمله، اين دادگاه در قضيه داكتراس عليه ليتوني27تصريح مي‌کند: «مفهوم بي‌طرفي در بردادرنده هر دو معيار عيني و ذهني است، نه‌تنها دادگاه بايد از لحاظ ذهني بي‌طرف باشد؛ از اين حيث هيچ عضوي از دادگاه نبايد هيچ‌گونه تبعيض يا تمايلي به يك طرف روا دارد بلكه در عين حال بايد از نقطه نظر عيني نيز بي‌طرف باشد، از اين حيث بايد تضمين‌هاي لازم را براي از بين بردن تمام ترديدهاي معقول در اين زمينه ارائه دهد.»
به تبعيت از دادگاه اروپايي حقوق بشر نويسندگان حقوقي نيز براي تعيين بي‌طرفي به تبيين اين دو معيار پرداخته‌اند. در ادامه اين دو معيار مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
1- معيار ذهني بي‌طرفي
بي‌طرفي(ذهني) شخصي ناشي از اين فرض است كه هيچ يك از اعضاي دادگاه نبايد هيچ‌گونه تعصب يا تمايل قبلي داشته باشند. قاضي نبايد هيچ دليلي براي طرف‌داري يا عدم طرف‌داري از هر يك از اصحاب دعوا داشته باشد. بنابراين ديدگاه ذهني در تبيين بي‌طرفي، به معني مشخص كردن اعتقاد شخصي قاضي در طول دادرسي و قضاوت پروندهاي خاص است. براي نمونه ايراد اظهاراتي مشعر بر اين‌كه قاضي پيش از انجام دادرسي به ارتكاب جرم توسط متهم متقاعد شده، يا وجود رابطه خويشاوندي بين قاضي با يكي از اصحاب دعوا مي‌تواند رفتار جانب‌دارانه يا عدم جانب‌دارانه را شكل دهد(Danilet:2000:19). در سطح ذهني، ظاهر بي‌طرفانه‌ي اعضاي‌دادگاه و ذهنيت ايشان نسبت به طرفين دعوا مورد توجه است و بر خصوصيات شخص قاضي تكيه مي‌شود. ضمانت اجراي حفظ اين بي‌طرفي در حقوق داخلي جرح است (رحمتي‌فر:1387:103).
2- معيار عيني بي‌طرفي
در سطح عيني، مسأله قابل توجه حس اعتمادي است كه دادگاه در جامعه دمكراتيك بايد در شهروندان ايجاد كند. در اينجا بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا تركيب و سازماندهي ديوان و تسلسل و تلاقي برخي وظايف (مثلاً تصميم گيرنده بودن قاضي تحقيق در جلسه رسيدگي) مي‌تواند نسبت به بي‌طرفي ترديد ايجاد كند. در اين خصوص طبق نظر ديوان اروپايي حقوق بشر، ديد متهم و مشروعيت ترس او تنها عامل نيست، ولي عامل مهم و تعيين كننده‌اي است(رحمتي‌فر:1387:104).
بر اساس معيار عيني آن‌چه مورد بررسي دقيق قرار مي‌گيرد، صلاحيت كاري قاضي است. هدف اين بررسي تعيين اين نکته است كه آيا قاضي در ارتباط با پروندهاي كه مورد رسيدگي قرار داده است، تضمين‌هاي كافي براي جلوگيري از به وجود آمدن ترديدهاي معقول (در خصوص بي‌طرفي خويش)را ارائه داده است يا خير. از اين ديدگاه به نظر مي‌رسد مفاهيم استقلال و بي‌طرفي عيني به صورت تنگاتنگي با يک‌ديگر مرتبط باشند(Danilet :2000:20).
به عنوان مثال، دادگاه حقوق بشر اروپا در قضيه پيترثور سيگاردسن عليه ايسلند28، موضوع را از لحاظ بي‌طرفي عيني مورد ملاحظه قرار داد. در اين قضيه، ادعاي خواهان که دعوايي را عليه بانك ملي ايسلند مطرح كرده بود، نهايتاً توسط دادگاه عالي(ايسلند) رد شد. با اين وجود بعداً مشخص گرديد كه يكي از قضات دادگاه عالي و شوهر او ارتباط مالي با بانك موصوف داشته‌اند. شوهر قاضي مذکور به دليل ضمانت از يكي از دوستانش، بدهي قابل توجهي را بدهکار شده بود و قرارداد تصفيه‌اي با بستانكاران، از جمله بانك در مقابل پرداخت قروض منعقد كرده بود كه اجازه پرداخت اقساطي را به او مي‌داد. در اين قضيه، دادگاه سه نكته را مورد بررسي قرار داد، دادگاه ابتدا خاطر نشان كرد، ميزان بدهي شوهر قاضي به بانك در زمان قضاوت دادگاه عالي(درخصوص پرونده مذکور) ناچيز بوده است و دليلي مبني بر اين نکته وجود نداشته است که بدهي به خودي خود مي‌توانسته فشار ماليي را كه قادر به تأثير گذاري بر بي‌طرفي همسر او باشد، وارد كند. سپس دادگاه بر اين اعتقاد بود كه اسناد بدهي صادر شده‌ي اوليه توسط شوهر قاضي و متعاقباً فروخته شده به سازمان مالي مستقل، هيچ نوع رابطه مستقيم مالي بين او و بانك ايجاد نمي‌كند كه بتواند سايه منفي بر بي‌طرفي قاضي بياندازد. متعاقباً دادگاه تصريح كرد كه؛ اين دو استدلال نمي‌تواند از سابقه قبلي و به خصوص نقشي كه ابتدا توسط قاضي در تسهيل تصفيه بدهي شوهرش، از طريق پيشنهاد تأمين اموالي كه مالك بود، ايفا شد؛ جدا باشد. نهايتاً دادگاه رأي داد كه:
دادگاه در اين خصوص اعتقادي به بردن هيچ منفعتي از اين كار براي قاضي ندارد، و دليلي براي باور به اين‌كه او يا شوهر او هر نوع نفع مستقيمي در نتيجه پرونده مطروحه بين شاكي و بانك ملي داشته‌اند نمي‌بيند. با اين وجود، دخالت قاضي در تصفيه بدهي، حمايت‌هايي كه از شوهر او به عمل آمده و ارتباط او با بانك ملي، از چنان ماهيت و استعدادي برخوردار بوده و از نظر زماني چنان با زمان بررسي پرونده در دادگاه عالي نزديك بوده كه خواهان مي‌تواند ترديدهاي معقول، فقدان شروط لازم بي‌طرفي را پذيرا باشد.
گفتار چهارم: ارتباط استقلال و بي‌طرفي
مفاهيم استقلال و بي‌طرفي، به صورت تنگاتنگي با هم مرتبط‌اند و در بعضي از موارد نهادهاي ناظر بين‌المللي آن‌ها را توأماً مورد بررسي قرار داده‌اند. در عين حال هر كدام مفهوم و شرايط خاص خود را دارد29. دادگاه عالي كانادا در قضيه والنته عليه كوئن30در خصوص مفاهيم استقلال و بی‌طرفی مقرر داشت: «هر چند که وجود ارتباط تنگاتنگي بین این دو مفهوم تصدیق می شود؛ با این وجود آن‌ها اصول جدا و متفاوتی هستند. خصوصاً اصطلاح بی‌طرفی به حالت ذهنی یا رفتار دادگاه در ارتباط با موضوع یا اصحاب دعوا در یک پرونده خاص اشاره دارد. اما واژه‌ي استقلال نه‌تنها بر حالت ذهنی یا رفتار در اجرای واقعی وظایف قضايی بلکه بر وضعيت یا وابستگي به دیگران خصوصاً با قوه مجریه حکومت که متکی به شرایط یا تضمین‌های عینی است، دلالت ضمنی دارد.»
اين نظر در سطح بين‌المللي نيز مورد تأييد قرار گرفته است.
در قضيه دادستان عليه كانياباشي31دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا به شرح زير بر تمايز بين استقلال و بي‌طرفي اشاره نمود : «استقلال قضايی بر آزادی از فشارها و مداخلات خارجی دلالت دارد. بی‌طرفی به موجب بی‌نظری در برقراری تعادل بین منافع مشروع در دعوا مشخص خواهد شد.»
اين دو مفهوم از يكديگر متمايز مي‌باشد و شأن آن‌ها نيز در تضمين دادرسي عادلانه متفاوت به نظر مي‌رسد. بي‌طرفي به معناي جانب‌داري نكردن از شخص يا چيزي مانند عقيده، رأي و حكمي است. در محاكمات قضايي مراد از بي‌طرفي، رسيدگي غير جانب‌دارانه و بدون پيش داوري است. بي‌طرفي به روند محاكمه ارتباط دارد و نشان دهنده اين است كه قاضي يا داور نبايد در طول محاكمه از يك طرف جانب‌داري كند؛ بلكه طرفين بايد در بيان مواضعشان فرصت برابر داشته باشند و دادگاه نسبت به قضيه مورد رسيدگي، رفتار مناسب و از دلايل و مدارك پرونده، ارزيابي منصفانه داشته باشد. اما استقلال عبارت است از مصونيت دادگاه يا قاضي از نفوذ و كنترل قدرت سياسي يا اجرايي، كه اين نفوذ مي‌تواند دادگاه و قاضي را به جانب‌داري از يك طرف دعوا يا يك رأي و عقيده خاص وادار كند، وبه بيان ديگر بي‌طرفي دادگاه و قاضي را تضعيف يا زايل گرداند(فضائلي:1387:181).
دادگاه حقوق بشر اروپا نيز در قضيه ساسيلرلرمينس عليه فرانسه32تصريح نمود كه: «مفاهيم استقلال و بي‌طرفي به صورت تنگاتنگ به هم مرتبط‌اند و به طور طبيعي بايد آن‌ها را با هم مورد بررسي قرار داد.»
بنابراين، از مقايسه استقلال و بي‌طرفي مي‌توان نتيجه گرفت كه استقلال خود پيش شرط بي‌طرفي است. البته بي‌طرفي صرفاً با استقلال تضمين نمي‌شود، ليكن به قطع يقين با فقد استقلال، بي‌طرفي نيز مفقود مي‌گردد. پس بي‌طرفي، به غير از استقلال، تضمين‌هاي ديگري نيز نياز دارد، استقلال يك پيش شرط و شرط اساسي براي بي‌طرفي است، اگرچه تضمين كاملي براي آن نيست(فضائلي:1387:182).
برای هر یک از طرفین دعوای مدنی یا کیفری آن چه از همه مهم‌تر است، بی طرفی قاضی است و نه لزوماً استقلال او. برای مثال اگر قاضی مستقل نباشد به طور قطع این ظن وجود دارد که او بی‌طرف نخواهد بود، ولیکن در بعضی از پرونده‌های خاص، وابستگی ممکن است بی ربط باشد. با اين وجود اگر قاضی مغرض باشد برای قضاوت منسب نخواهد بود و در اين حالت، استقلال يا عدم استقلال او اهميت خود را از دست مي‌دهد(Bangamwabo:…:247).
به نظر مي‌رسد همين ارتباط موجود بين دو مفهوم سبب تقسيم‌بندي استقلال قضايي به استقلال سازماني و استقلال رفتاري يا شخصي يا تصميماتي قاضي از سوي برخي از حقوق‌دانان شده است. بنابراين ارتباط بين اين دو مفهوم، ارائه تعريفي جداگانه را غير ممکن مي‌سازد. با اين وجود، نويسنده معتقد است تعاريف زير مي‌تواند به عنوان کوششي در راه شناخت اين مفاهيم، راهگشا باشد.
«استقلال قضايي اصلي اساسي از اصول دادگستري عادلانه است که به موجب آن نهاد قضايي و قضات آن در برخورد با موضوعات قضايي با ماهيت و قانون واحد حاکم بر آن، بدون تأثير پذيري ناموجهه از هر منبع مستقيم يا غير مستقيم خارجي که تعادل و برابري در رسيدگي و صدورحکم را بر هم زند، تنها با در نظر گرفتن واقعيات و قانون قابل اجرا و اصول عدالت و انصاف، دادگستري نمايند.»
«بي‌طرفي قضايي اصلي اساسي از اصول دادگستري عادلانه است كه به موجب آن قضات واجد شرايط استقلال در درون نهاد قضايي مستقلي كه به صورت غير تبعيض آميز بنا نهاده شده است، بدون التفاط به عقايد و ذهنيت‌هاي از پيش تعيين شده در خصوص موضوع و اصحاب دعوا، با ارائه تضمين‌هاي عيني در عمل، صرفاً با در نظر گرفتن حقايق و قانون قابل اجرا و اصول عدالت و برابري اصحاب دعوا، دادگستري نمايند.»
گفتارپنجم: استقلال و بي‌طرفي در رويه قضايي
دادگاه حقوق بشر اروپا در ميان دادگاه‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي آراي بي‌شمار و درخور توجه‌اي در خصوص موضوع مورد بحث دارد33. از نظر اين دادگاه: «دادگاهي كه با فقدان استقلال و بي‌طرفي ايجاد شده باشد تحت هيچ شرايطي نمي‌تواند محاكمه عادلانه را براي افرادي كه به آن رجوع مي‌كنند تضمين نمايد34.»
اين دادگاه در قضيه گوجا عليه مولداوي35تصريح مي‌کند:
«در يك جامعه دموكراتيك هم مراجع تعقيب و هم دادگاه‌ها بايد از فشار هاي سياسي در امان باشند.»
دادگاه ارو پايي حقوق بشر اصل استقلال و بي‌طرفي را به چهار دسته عيني‌‌ـ ساختاري، ذهني‌ـ شخصي تقسيم نموده است. معيار عيني ساختاري اصولاً به موضوعي خاص و موردي ويژه، غيرمرتبط است، نقض اين دو معيار به اصل استقلال و بي‌طرفي به صورت كلي و نه به لحاظ مورد خاص آسيب مي رساند؛ هرچند كه ممكن است از عدم رعايت اين دو ضابطه شخص نيز دچار آسيب گردد. معيار ساختاري بدين معني است كه اين تصميمات بصورت نظاممند و از طريق يك تشكيلات منظم به اجرا در آيد. معيار ساختاري در واقع ضامن اجراي منظم تضمينات استقلال و بي‌طرفي عيني است. معيار عيني بدين معني است كه تضمينات اصل استقلال و بي‌طرفي دادرسي در عالم خارج موجود و قابل رؤيت باشد. معيار عيني نوعي است و
