پایان نامه با موضوع حقوق بشر، اسناد حقوق بشر، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

هاي خاص بزه ديدگي بيش از هر موضوع ديگري در دهه هاي 1960 و 1970 ميلادي کانون توجه بودند. با آغاز دهه 1980، شماري از متخصصان و دانشمندان – بويژه جامعه شناسان، روان شناسان، روان پزشکان و جرم شناسان – به مطالعه پديده سالمند آزاري و علل بزه ديدگي سالمندان و راههاي پيشگيري از آن پرداختند. به دنبال اين تلاشها، برخي از نهادها و سازمانهاي منطقه اي و بين المللي – بويژه شوراي اروپا و سازمان ملل متحد- با برگزاري چند کنفرانس و صدور توصيه نامه هايي به اين موضوع پرداختند.47
از ديدگاه بزه ديده شناسي، اين باور وجود دارد که سالمندان بويژه در مورد خشونتهايي که تجربه مي کنند، نقش و حتي تقصيري ندارند.48 بزه ديدگي سالمندان بيشتر به جرمهايي مانند ضرب و جرح يا آزارهاي عاطفي و رواني- شامل تهديد، تحقير، طرد و آزارهاي جنسي- مربوط است.البته برپايه برخي گزارشها، ميزان بزه ديدگي سالمندان در جرمهاي مالي- مانند کلاهبرداري و خيانت در امانت – نيز بالاست.49 از آنجا که سالمندان ممکن است به دنبال گرد آوري پس اندازهاي بيشتري براي زندگيشان باشند، نسبت به اين جرمها نيز آسيب پذيرترند. به ديگر سخن، سالمندان از يک سو، چون به طور عمده حسابهاي پس انداز در خور توجهي دارند و از سوي ديگر، از آنجا که ترس از پاره اي پديده هاي اقتصادي، مانند تورم، توان خريد آنان را کم مي کند، بيشتر در آستانه ناامني و بزه ديدگي قرار دارند.50 نکته مهمي که از پژوهشهاي انجام شده درباره بزه ديدگي سالمندان مي توان بدست آورد، اين است که ميان بزه ديدگي واقعي و ترس از بزه ديدگي از نظر رواني تفاوت چنداني وجود ندارد، هراس فراوان از جرم خود به تنهايي نشان دهنده يک بزه ديدگي ساختاري بالاتر51 ( يعني بزه ديدگي از رهگذر جامعه، فرهنگ، دولت،نظام عدالت جنايي و مانند آن) است. اگر شهروندان، به طور کلي و سالمندان، به طور خاص، از حق آرامش فکري( يعني نداشتن نگراني و ترس غير ضروري) بهره مند باشند و اگر جامعه را بتوان به گونه اي ساخت که تعامل هماهنگ ميان شهروندان و شيوه هاي کنترل رواني، به بخشي از تجربه هاي آزمودني طبيعي تبديل شود، در آن صورت فرد در فرايند جامعه پذيري قرار مي گيرد.52 و درغير اينصورت ، آسيب پذيري و خطر بزه ديدگي يا ترس از آن در فرد افزايش پيدا مي کند.53 پژوهش هاي جرم شناسانه نشان مي دهد كه بيشتر سالمند آزاري ها پنهان مي ماند. سالمند آزاري اغلب نه به منزله ي يك جرم بلكه يك مسئله ي خانوادگي نگريسته مي شود. پس از كشف سالمند آزاري به طور معمول بزه ديده و مرتكب آنرا انكار مي كنند. 54
سالمند آزاري به عنوان يک آسيب اجتماعي در طول چند دهه اخير بسيار شايع شده است.تأثيراتي که اين پديده بر سالمند مي گذارد ، مي تواند بسيار ناگوار باشد . 55
* به نظر مي رسد بيشترين مقوله اي که در مورد سالمندان عموميت دارد خشونت رواني است . خشونت رواني شامل بي احترامي لفظي مداوم ، اذيت و آزار ، تهديد ، محروميت فيزيکي ، مالي و منابع شخصي مي باشد . تهديد هاي متداول مانند دوست نداشتن سالمند ، مورد پسند نبودن ، دشنام دادن ، تمسخر و استهزاء سالمند در جمع ، ممنوعيت برقراري ارتباط با ديگران ، بي توجهي نسبت به نياز هاي جسماني ، اجتماعي و رواني سالمند ، همه خشونت رواني است که سلامت رواني سالمند را به مخاطره مي اندازد و موجب بروز احساساتي چون : بي ميلي به زندگي ، سرزنش خود نداشتن اعتماد به نفس و نگرش مثبت ، احساس نا اميدي و درماندگي ، ترس از مردم ، اضطراب ، احساس گناه ، احساس حقارت ، احساس عدم شايستگي و خود ارزشمندي و در نهايت کناره گيري سالمند از زندگي اجتماعي مي شود . چون تن و روان آدمي وابسته به هم بوده و سلامت يکي در گرو سلامت و شادابي ديگري است لذا در بيشتر موارد نيز اين ناراحتي هاي رواني منجر به بروز بيماري هاي جسماني در سالمندان شده و سلامت آنان را به مخاطره مي اندازد.
از جمله عواملي که باعث مي گردد نسبت به سالمندان خشونت واقع شود مسائل ومشکلات دوران سالمندي است به اين صورت که کهولت به علت فرسايش طبيعي اندام ها باعث بروز پيدايش ضعف در قواي جسماني و دماغي مي گردد که بعضا موجب از کار افتادگي و خانه نشيني فرد سالمند مي گردد . فرد سالمندي که از انجام دادن کارهاي روزمره وطبيعي که از هرفرد انتظار مي رود مثل رفتن به توالت ، استحمام و مراقبت از خود و … ناتوان است بايد ازوي مراقبت کرد واين مراقبت براي فرد مراقبت کننده ممکن است مشکل و فشارآور ( استرس زا ) باشد ودر نتيجه باعث آزار سالمند مي گردد.
د- اقليت هاي بزه ديده:
يكي ديگر از گونه هاي خاص بزه ديدگان اقليت هاي بزه ديده اند.اقليت ها گروهي از مردم جامعه اند که بزه ديدگي آنان از حيث ماهيت جرم و نوع بزه ديدگي اهميت مي يابد. اين مساله در برخي از نظام هاي حقوقي ملي به مفهوم سازي جديدي با عنوان “جرم هاي برخاسته از نفرت و تعصب” نيز انجاميده است .بنابر اعلاميه جهاني حقوق بشر، 10 دسامبر 1948مطابق ماده دوم اين اعلاميه “هر فردي بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و هم چنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، تولد يا هرموقعيت ديگر، از تمام حقوق و کليه آزادي هاي اعلام شده در اين اعلاميه برخوردار است”. هر چند برخي کشورها پيشنهاد دادند در اين اعلاميه به حقوق اقليت ها تصريح شود ولي به دليل حساسيت و پيچيدگي موضوع اقليت ها و مخالفت برخي از کشورها مانند شيلي، ايالات متحده آمريکا و استراليا، اين پيشنهاد رد شد. مجمع عمومي نيز طي قطعنامه اي هم زمان با صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر، رسيدگي به موضوع اقليت ها را به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل واگذار کرد . پس از منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر از مهم ترين اسناد حقوق بشري محسوب مي گردد، اما وجود اصل برابري و عدم تبعيض در اين اعلاميه را نمي توان نشانه بذل توجه کافي به حقوق اقليت ها دانست.56
*با توجه به بررسي اسناد بين المللي به خوبي اين واقعيت را نمايان مي سازد که اقليتهايي که تا چند دهه پيش حتي وجودشان نه تنها مورد علاقه دولتها نبود بلکه سعي در سرکوب آنها در مواردي مي نمودند و دولتها تا قبل از جنگ جهاني اول مسائل مربوط به آنها را يک امر سياسي تلقي کرده و آنرا در حيطه صلاحيتهاي ملي خود مي دانستند, امروزه بعنوان يکي از موضوعات روز حقوق بين الملل در آمده اند. اينان کساني بودند که حتي حق برابري با اکثريت نداشتند و از حقوق ضروري انسان، مثل احترام به مالکيت و حتي حق حيات نيز در مواردي برخوردار نبوده اند و امروزه صحبت از واگذاري حقوق خاص اقليتي علاوه بر حقوق برابري به آنها مي شود. کمتر کسي مي تواند ظلم ها و ستم هايي که بر بوميان آمريکايي هنگام ورود مهاجرين به اين کشور روا داشته شده است را فراموش کند ولي اينک صحبت از اين مي شود که چگونه محيط زيست اين بوميان را طوري برنامه ريزي کنيم که براي سلامتي آنان ضرر نداشته باشد و وضعيت طبيعي آن حفظ شود. تمام اينها مديون تلاشهاي حقوقدانان بين المللي همچون پرفسورکاپوتورتي و زحمات موسسات حقوق بشري مثل کميته حقوق بشر و کميته منع تبعيض بوده است. نهايتاً اجلاس دوربان 2001 نيز نتوانست خود را از اقليتها دور نمايد و با در نظر گرفتن مسئوليت بين المللي براي دولتهاي اعمال کننده تبعيض نژادي و حق جبران خسارت براي متضررين (در مواردي اقليتها)، بيشترين خدمت را به توسعه حقوق بين الملل در مورد اقليتها نمود.
بر پايه مطالعات بزه ديده شناسانه ،اقليت هاي قومي نسبت به غير اقليت ها ،به طور کلي ،بيشتر در معرض خطر بزه ديدگي قرار دارند. اقليت هاي قومي و نژادي ،که به طور معمول با هم در يک رديف مي گنجند ،به گروههاي انساني خاصي گفته ميشود که از ويژگي هاي مشترک زيست شناختي (بدني و رواني )،اجتماعي،زبان شناختي ،تاريخي و فرهنگي بر خوردارند.اين همانندي ها که ويژگي زيست شناختي آنها ،در اصل ،بر جسته تر است ،از نسلي به نسل ديگر ارث مي رسد. افزون بر اقليت هاي قومي- نژادي ،که پيمايش هاي بزه ديدگي اغلب بر آنها متمرکز بوده اند ،اقليت هاي ديگري (مانند اقليت هاي ديني يا ملي ) نيز وجود دارند که در مورد بزه ديدگي هاي آنها متغير هايي به چشم مي خورند . بزه ديدگي اقليت هايي که موضوع پيمايش هاي ملي واقع شده اند ،بيشتر به جرم هاي متداول خياباني مربوط بوده است ،در حالي که بزه ديده گي اقليت هايي که پيمايش هاي بين المللي آنها را مطالعه کرده اند ،به سوء استفاده از قدرت،که اغلب سازنده جرم هاي بين المللي(مانند نسل زدايي،شکنجه ،آپارتايد و ديگر جنايت هاي عليه بشريت )بوده اند ،مربوط مي شود . .
نقطه پيوند بزه ديدگي اقليت ها جرم هاي بر خاسته از نفرت57 هستند که در برخي کشورها براي آن دسته از جرم ها که به دليل نژاد ،قوميت ، مذهب يا خاستگاه ملي بزه ديده بر انگيخته مي شوند ،به کار برده مي شوند.58
در آمريکا، قوانيني با همين عنوان براي جرم انگاري چنين رفتارهايي به تصويب رسيده اند که کيفر افزوني از همان جرم ها ، زماني که بدون انگيزه نفرت بار يا تعصب جويانه ارتکاب ميابند،پيش بيني مي کنند که البته اين قوانين به دلايلي از سوي برخي از حقوق دانان و جرم شناسان با انتقاد رو به رو شده اند.59
گروه هاي اقليت قومي- نژادي،کوتاهي پيوسته پليس را در حفاظت از آنها در برابر بزه ديدگي نژادي ياد آور شده اند. براي نمونه ،گزارش مکفر سون در پايان دهه 1990 در انگلستان نشان داد که نژاد پرستي نهادي در پليس مرکزي (و به معناي گسترده در هر جاي ديگر ) فراگير و شايع است و در نتيجه ،با گروه هاي اقليت هاي قومي به طور نا روا و ستمگرانه اي رفتار مي شود. . اين تنش ها و بر خوردهاي ميان پليس و اقليت هاي قومي-نژادي ،بيش از هر چيز ديگر ،به اعتماد به پليس و ،فراتر از آن همکاري با نظام عدالت جنايي لطمه مي زند. مسئله اي که افزون بر موضوع بزه ديدگي اقليت ها ،در مورد ساير بزه ديده گان نيز از اهميت فراواني بر خوردار است.60
ه- ناتوانان بزه ديده:
ناتواني بزه ديدگان يکي ديگر از تازه ترين ملاکهاي آسيب شناسانه براي حمايت از بزه ديدگان خاص است. ناتواني در واژه شناسي به معناي “توانايي انجام کاري را از دست دادن ” يا ” بيمارشدن و ضعيف شدن ” مي باشد. 61
از ديدگاه تاريخي ، سند هاي به دست آمده وضعيت ناتوانان را در جوامع گوناگون متفاوت نشان مي دهد.
مصريان باستان نخستين کساني دانسته شده اند که نه تنها به علت شناسي و ريشه يابي ناتواني و درمان آن ،بلکه به وضعيت رفاهي و اجتماعي ناتوانان گرايش نشان مي دادند.62
در يونان باستان ،بر عکس ناتوانان – به ويژه کودکان ناتوان – در کوهستان ها رها يا به رود خانه ها سپرده مي شدند تا از اين رهگذر راه دستيابي به هدف اصلاح نژاد و داشتن ملتي تندرست و نيرومند هموارتر شود.63 وضعيتي مشابه را درباره ناتوانان در دوران ميانه و نيز در حقوق باستان فرانسه مي توان ديد. در دوران ميانه ،بيماران رواني داراي يک حالت شيطاني دانسته مي شدند. در دوران استبداد فرانسه نيز، بيماران رواني و ديوانگان داراي مسوليت کيفري انگاشته مي شده و به کيفر مي رسيدند.64 با اين همه ،نگرش دينهاي آسماني به ويژه زرتشت ،مسيحيت و اسلام به ناتوانان همواره مثبت بوده است ،به گونه اي که در اين اديان به توصيه هايي چون رفتار انساني با عقب ماندگان ذهني يا برچيدن سنت کشتن کودکان ناتوان همواره تاکيد مي شده است.65
در سده هاي هجدهم تا بيستم ،توجه به ناتوانان به تدريج جنبه بين المللي پيدا کرد تا آنجا که پيامد اين توجه در اسناد حقوق بشري مهمي چون اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)،اعلاميه حقوق کودک (1959)،اعلاميه حقوق ناتوانان (1975)،کنوانسيون حقوق کودک (1989) و مجموعه قواعد استاندارد براي ناتوانان (1993)بازتاب يافت.66
تلاشهاي بين المللي سبب شد تا مفهوم ناتواني به قلمرو بزه ديده شناسي نيز کشانده شود.در بزه ديده شناسي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق جزا، بلوغ دختران، حقوق كودك Next Entries پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، جبران خسارت