پایان نامه با موضوع حقوق بشر، ارتکاب جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

بوسيله گواهي گواهان بدست آمده از ناحيه بازپرس افشاء مي شود و همه اين عوامل بخوبي تاثير خود را بخشيده و عاقبت، متهم در مقابل اين همه فشار، تعادل خود را از دست داده و به جرم ارتکابي اقرار و اعتراف مي کند .
با اين وجود، اقارير حاصله از طريق بازجـوئي ، در صـورتي داراي ارزش و اعتبـار مي باشند که بازپرس با کمال بيطرفي و بيغرضي و بدون حب و بغض و تعصبات ديني و قومي و ملي و بدون هيجانات دروني و طغيان احساسات، مبادرت به بازجوئي نموده باشد و در جستجوي يکنفر بزهکار يا بي تقصير نباشد ، بلکه منظورش از بازجوئي ، کشف حقيقت باشد و بس .
به منظور اطمينان از صحت و سلامت اقارير بدست آمده از طريق بازجوئي ، اکثر کشورهاي جهان اصول و قواعدي را حاکمب بازجوئي دانسته اند که ارزش و اعتبار اقارير بدست آمده از اين طريق را تضمين مي نمايد . 50
مهمترين اين اصول و قواعد عبارتند از :
1 ـ قاعده ي ارادي و اختياري بودن اظهارات . (حق سکوت متهم در حين بازجوئي)
2 ـ قاعده ي ممنوعيت الزام متهم به اتيان سوگند .
3 ـ قاعده ي منع اعمال روشهاي غير قانوني .
مرکز مطالعات حقوق بشر 1963 سازمان ملل نيز که موضوع حقوق بشر و پليس را براي بررسي انتخاب کرده بود ، نتايج زير را از لحاظ (اصول حاکم بر) بازجوئي و اقرار حقوق متهم بدست داده است :
ـ حق سکوت متهم موافق اصول حقوق بشر است و بايستي بوسيله پليس محترم شمرده شود و پليس بايد قبل از آغاز بازجوئي اين حق را به مظنون يا متهم تفهيم نمايد ، زيرا همه ي افراد به اين حق آگاهي ندارند .
ـ اعطاي حق استفاده از مشاور قضائي به مظنون و متهم ، با اصول حقوق بشر سازگار است و نظرهاي ابراز شده مخالف ، خلاف حقوق بشر مي باشد .
ـ روشهاي مورد استفاده در بازجوئي، بايستي مبتني برعقل وقانون و اخلاق بوده و خالي از تهديد ، خشونت ، وعده و جايزه مادي باشد و روشهاي فيزيکي و مکانيکي و شيميايي موثر در انحـراف اراده ي آزاد بازجـوئي شونـد ، ماننـد روشهـاي مادي و رواني زايل کننده اراده ، ممنوع و مغاير حقوق بشر است.51
در قوانين کشور ما ، تضمينات مذکور به موجب مواد 128 و 129 قانون آئين دادرسي کيفري پيش بيني شده است .
ماده 129 قانون آئين دادرسي کيفري مقرر مي دارد : “بازپرس ابتدا هويت و مشخصات متهم را دقيقاً (اسم، پدر، شهرت، فاميل، سن، شغل، عيال و اولاد، تابعيت) سئوال نموده ، متذکر مي شود مواظب اظهارات خود باشد ، سپس موضوع اتهام و دلايل ان را صريحاً به متهم تفهيم مي کند و آنگاه شروع به تحقيق مي نمايد . سئوالات بايد مفيد و روشن باشد . سئوالات تلقيني يا اکراه و اجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد ، امتناع او در صورتمجلس قيد مي شود” و بموجب ماده 128 قانون مذکور، “متهم ميتواند يکنفر از وکلاء رسميدادگستري را همراه خود داشته باشد، وکيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق ، پس از خاتمه بازجـوئي ، مي تواند مطالبي را که براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراء قوانين لازم بداند ، به قاضي تذکر دهد ، اظهارات وکيل در صورتجلسه منعکس مي گردد”.52
بند دوم : تحصيل اقرار از طريق اعمال خدعه و فريب
اعمال خدعه آميز و بکار بردن حيله هاي پليسي يکي ديگر از وسايل و طرق تحصيل اقرار است . معمولاً پليس در پي تلاش براي کشف جرم و تعقيب و توقيف مجرم ، مرتکب اعمالي مي شود که گاهي اوقات از نظر قانوني، آن اعمال، خدعه آميز تلقي شده و قابل ترتيب اثر نيست. پروندههاي فراواني در دادگاهها وجود دارد، که پليس قبلاً شماره اسکناس ها را يادداشت کرده و براي خريد اموال مسروقه يا مواد قاچاق ، آنها را بکار برده و به اين کيفيت مجرم را بدام انداخته است و در نتيجه همين خدعه ، متهم در بن بست پليس ، ناگزير از اقرار به جرم شده است. موارد زيادي وجود دارد که نشان مي دهد پليس و مأمورين قضائي ، افراد خود را بعنوان يک زنداني همراه متهم و در اطاق او زنداني کردند و متهم ، به اعتبار زنداني بودن آن شخص ، مطالبي را اظهار کرده، و ارتکاب جرم خود را افشاء و يا محل ادوات و آلات جرم را نشان داده و بعداً در نزد مقامات قضائي با شخص مذکور مواجه گرديده و نتوانسته است مسائل گفته شده را کتمان کند و ناگزير ، آنچه را که واقع شده بيان کرده و به اعتراف به جرم تن داده است . قوانين کشور ما در خصوص اعتبار با عدم اعتبار اقاريري که بدين طريق تحصيل مي شود ساکت است . ليکن در حقوق بسياري از کشورها و از جمله آمريکا، اقارير تحصيلي از طريق اعمال خدعه و فريب و مکر وحيله و اغفال، فاقد اعتبار و ارزش دانسته شده است.53

بند سوم : تحصيل اقرار از طريق وعده معافيت از مجازات
چنانچه ديديم به موجب اصول حاکم بر بازجوئي و اقرار ، اقاريري که از طريق تطميع و وعده کمک تحصيل گردد . فاقد ارزش و اعتبار ميباشد . با وجود اين در برخي از موارد ، قانونگذار ، اقرار متهم را موجب تخفيف مجازات دانسته است ، بدين معني که در برخي از جرايم به متهم امکان داده شده است چنانچه وسايل کشف جرم را فراهم آورد يا شرکاء جرم را معرفي معرفي نمايد و يا اظهارات وي موجب کاهش خسارات ناشي از جرم گردد ، در مجازات وي تخفيف داده مي شود. به عنـوان مثـال ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 که در مقام بيان کيفيات مخففه مجازات است مقرر مي دارد : “در صورت وجود يک يا چند جهت از جهات تخفيف ، دادگاه مي تواند مجازات تعزيري را به نحوي که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل کند : الف) تقليـل حبس به ميزان يک يا سه درجه . ب) تبديل مصادره اموال به جـزاي نقـدي درجـه يک يا چهـار . پ) تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال . ت) تقليل ساير مجـازات هاي تعزيري به ميزان يک يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر” . 54
جهات مخففه عبارتند از :
الف) گذشت شاکي يا مدعي خصوصي . ب) همکاري موثر متهم در شناسايي شرکاء يا معاونان ، تحصيل ادله يا کشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به کار رفته براي ارتکاب آن . پ) اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبيل : رفتار يا گفتار تحريک آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم . ت) اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار موثر وي در حين تحقيق و رسيدگي . ث) ندامت ، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل کهولت يا بيماري . ج) کوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن . چ) خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم . ح) مداخله ضعيف شريک يا معاون در وقوع جرم .
تبصره 1 ) دادگاه مکلف است جهات تخفيف مجازات را در حکم خود قيد کند .
تبصره 2 ) هرگاه نظير جهات مندرجدر اين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد ،‌دادگاه نمي تواند به موجب همان جهات ،‌مجازات را دوباره تخفيف دهد .
نکته ي مهمي که بايد بـدان توجه داشت اين است که هر چند موارد مذکـور به منظور ترغيـب و تشـويق متهم براي اعتراف به جرم بکار ميرود و در واقع همـان وعـدهي کمـک محسـوب ميشوند، ولي از آنجائيکه وعده مذکـور از طـرف قانونگذار صورت گرفته نمي تـوان چنين وعده ي قانوني را خدعـه و فريـب يا تطميـع و اغوا ، از طرف قانونگـذار تلقـي نمود و بنابراين مي توان گفت اقاريري که بديـن کيفيت و به تجويز قانونگـذار صورت ميگيـرد، صحيح بوده و واجد اعتبار و ارزش قانوني مي باشد.
بند چهارم : تحصيل اقرار از طريق اعمال شکنجه
يکي ديگر از قديمي ترين روشهاي تحصيل اقرار، استفاده از شکنجه است . شکنجه در لغت به معناي آزار و ايذاء و رنج و هروانه و عقوبت و تعزير آمده است. و در معني اصطلاحي “به هر عملي اطلاق مي شود که عمداً درد يا رنجهاي جانکاه جسمي يا روحي به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اينکه از اين شخص يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهائي گرفته شود”.55 “تاريخ ، گواه اين امر است که چگونه بشر مورد تهديد شکنجه هاي وحشتناک و غير انساني بوده است. درتمدنهاي قديم هند و مصر و آشور ، شکنجه معمول بوده و اقرار جزء ادله شمرده مي شده است.”56 در دوره دلايل قانوني ـ چنانکه در فصول پيش ديديم ـ چون اقرار ملکه دلايل شناخته شده بود ، تحصيل آن از طريق شکنجه امري عادي تلقي مي شد . در اين حالت متهم ، دوبار تحت عـذاب جسمي قـرار ميگرفت، يکبـار شکنجـه براي اخذ اقرار و بار دوم براي اقرار موجب ثبوت جرم (مجازات) و در نهايت علل و جهـاتي که اعمال شکنجه بر آن استوار است ، اين بوده است که “چون در اغلب موارد دست يافتن به يک اطمينان و اعتقاد کامل از کيفيات وقوع جرم ، خواه به استناد شهادت شهود، خواه به اعتبار اسناد و مدارک ارائه شده و خواه به اعتبار قرائن و اماراتي که بندرت با هم تطابق و هم آهنگي دارند، غير ممکن است، بنابراين ترديدي نيستکه مجازات کردن کسي که گناهش بطور کامل و قطع و يقين به اثبات نرسيده است از آزاد کردن کسي که مظنون به ارتکاب جنايت است ، ظالمانه تر نخواهد بود، مضافاً به اينکه مصلحت جامعه و بشريت نيز حکم مي کند که جنايات هيچوقت بدون مجازات نمانند .
بدين جهت است که به علت فقدان وسايل ديگري براي دست يافتن به اين اعتماد کامل ، قضات خود را مجبور ديده اند که بوسيله اجراي شکنجه و تحت عذاب قرار دادن جسم و جان متهم ، براي خروج از اين بن بست اجراي عدالت ، مفري پيدا کرده و به اين طريق به تحصيل يک دليل کامل و کافي دست يابند.”57 اما امروزه در اثرنهضت اصلاحطلبي که ازقرن هيجدهم صورت گرفته و اصلاحات عميقي که تحت تأثير مکاتب مختلف حقوقي، درحقوق جزا بوجود آمده است، شکنجه بکلـي منع و اعمال آن بهر شکلي در مورد افراد منسوخ گرديده و درحقـوق ملل متمـدن، امـري مذمـوم و خـلاف حقـوق انســاني شمـرده شـده است وقوانين موضوعه اغلبکشورهاي جهان آزارجسمي و صدمه روحي و خلاصه شکنجه براي اخذ اقرار درتحقيقات و محاکمات را منع و براي کساني که برخلاف آن قوانين رفتار کنندمجازات قائل شده اند .
“ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته است : (هيچکس را نمي توان مورد شکنجه و آزار يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن قرار داد) مبنا و اساس اين حق ، همانگونه که در مقدمه ي اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است، حيثيت و مقامي است ذاتيِ بشر که همه ي افراد خانواده بشري بايد آن را درباره ي يکديگر بشناسند.”58 در قوانين موضوعه کشور ما نيز اعمال هرگونه شکنجه و آزار بدني براي اخذ اقرار از متهم ، منع شده و حتي براي اعمال شکنجه و بکار بردن آزارهاي جسمي و بدني، مجازات تعيين گرديده است. اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه مقرر ميدارد: “هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند ، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است .

متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود” . همچنين ماده ي 578 قانون تعزيرات اشعار مي دارد : “هرگاه يکي از مستخدمين و مأمورين قضائي يا غير قضائي دولت براي اينکه متهمي را مجبور به اقرار کند ، او را اذيت و ازار بدني کرده يا در اين باب امري دهد به حبس از شش ماه الي سه سال محکوم خواهد شد ف و اگر متهم بواسطه ي اذيت و ازار فـوت کنـد، مرتکب، مجـازات قائل و آمـر مجازاتِ آمر قتل را خواهد داشت.” فقهاي اسلام نيز در بخش شرايط اقرار بطور ضمني شکنجه را منع نموده انـد ، زيـرا يکي از شرايط صحت اقرار عدم اکراه است و چـون شکنجه يکي از طرق براي اعمال اکراه است ، اعمال آن غير مجـاز بـوده ومـوجب عـدم اثر اقـرار ميباشد. ازمجموع انچه در اين قسمت بيان شد ، چنين نتيجه گرفتـه مي شود که اقاريري که از طريـق اعمـال شکنجـه و آزار بدنـي و فشـار روحي تحصيـل شده باشد فاقد ارزش و اعتبـار ، و بلااثر مي باشد .
بند پنجم : تحصيل اقرار از طريق روش هاي علمي فني
امروزه وسايل و لوازمي براي کشف جرم و در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، ترک فعل، حقوق جزا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عقود معین، بیع زمانی، توانایی مدیریت