پایان نامه با موضوع حقوق انسان، حقوق طبیعی، اقتصاد کشور، حقوق انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

درست است که اشخاص آزادند که شرایط این مؤسسسات را نپذیرند، ولی این آزادی به همان اندازه معنی دارد که بگوییم اشخاص آزادند که زندگی نکنند… . اخلاق کنونی نیز گاه نمیتواند تملک سهم بزرگی از ثروت عمومی را تنها به دلیل زرنگی و استعداد، بویژه اگر از راههای ناسالم اقتصادی باشد، بپذیرد، نمیتواند حرمان کسانی را که از پشت هم اندازیها و سودجوییهای فردی گذشته و به کارهای مفید علمی و معنوی میپردازند تحمل کند و به عیاشیها و افراطهای مشتی دیگر، که به قول خود تنها عقل اقتصادی دارند، بیاعتنا بماند. این دیگر عادلانه نیست که شخصی بتواند، تنها به این خاطر که به موقع زمینی را در کنار جادهای خریده و چند ماه بعد فروخته است صدها برابر درامدی را که معلم یا کارگری ظرف بیست سال به دست میآورد، بیست روزه تملک کند… باید استعدادها را پرورش داد، ولی جامعه میدان زورآزمایی نیست. همه را نمی توان به حال خود گذاشت و گاه لازم است که نیروی عمومی از زیادهرویها بکاهد و توزیع ثروت را عادلانه سازد”(کاتوزیان، 1388: 457-455). هیوم حکیم انگلیسی معتقد است: ” عدالت فقط وسیلهای است که جامعه برای حفظ خود به کار میبرد”و ” موضوع قوانین مدنی چیزی جز نفع جامعه نیست؛ پس باید پذیرفت که نفع جامعه بایستی تنها مبنای عدالت و مالکیت قرار گیرد”. ” اگوست کنت، اعلامیه حقوق بشر را مردود میداند، بدین دلیل که شخصیت انسان را برتر از جامعه قرار داده است. او منشأ قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی را ضرورتهای این زندگی میداند”(کاتوزیان، 1388: 458).
ج: نظریه بینابین
با پذیرش حقیقت حقوق فردی انسانی و فطری و از سویی استدلالات منطقی اجتماعگرایان در نسبت دادن نشیب تاریخ حقوق به ناکارآمدی حقوق طبیعی در تلاش برای شکستن ساختار اقتدار به حق نظریه حقوق فردی و طبیعی، و از سویی دیگر انتقادات بسیاری که بر نظریه جامعه گرا وارد است، بویژه در آزادی حکومت در اعمال هرگونه مقررات بدون تقید(بی قیدی) به رعایت مبنا و چهارچوب اصولی و فنی که محصول و ارمغان تاریخ حقوق است، ذهن فعال و کنجکاو را بر این میدارد که پس حقیقت در کدام است؟ راه حل چیست؟
سخنانی که در باب عدم تعادل اقتصادی و نابرابری طرفین قرارداد اجتماعی که قربانی نبوغ یا اقبال اقتصادی صاحبان سرمایههای کلان که باید به عنوان یک واقعیت تجربه شده اجتماعی پذیرفت؛ بویژه هنگامی که گاه متأسفانه بجای رقابت آزاد اقتصادی، منحرف به پیمان اتحاد در استثمار ملت(کارتل)، نیز مسبوق به سابقه گردیده است. بیماری اقتصادی نیز بویژه در کشورهای در حال توسعه انکار ناشدنی است و هیچ وجدان بیدار و آگاهی این را نمیپذیرد که حاصل درآمد ناشی از ثروت های فوق کلان نامشروع و یا حتی حاصل دلالی معاملات، آنهم در کوتاه مدت در برابر حاصل تلاش قشر معلم و کارگر که حاصل درآمد بیست سال یا حتی تمام عمر ایشان نیز از حیث احترام به مالکیتهای ناشی از حواصل هر دو در درجه یکسان و مساوی قرار دارد. اما در مقابل سوال اینجاست که آیا بیماری اقتصاد را باید با ایجاد بیثباتی و بحران در نظام حقوقی مالکیت ها ترمیم نمود؟ و با اعتقاد به نگرش اجتماعی هر تنها با منطق و استدلال خود قضاوت نمود؟ و همچون معضلی که امروزه دامنگیر دستگاه قضایی در اتخاذ تصمیمات بسیاری دادرسان تا دیگر دارندگان پایه قضایی، که صرفنظر از دیدگاه تکبر نابجا و اشتباه، پیش از استماع اظهارات و استدلالات مخاطب دیگر، تصمیم خود را پیش از ورود کل اطراف دعوی میگیرند و نهایتاً بنحو صوری استماع اظهاراتی میکنند که گوشی برای شنیدن و تفکر و سنجش موقعیت در تراز حقیقی با امعان نظر در عدل علی السمع، وجود ندارد، واقعاً عادلانه است؟
بنظر میرسد حل معضلات اقتصادی، از تکالیف اصلی اقتصاد دانان است که با ایجاد نظامی دقیق و منسجم و محقق در جای جای اقتصاد کشور، معضلات اقتصادی، بویژه در نوسانات و بیثباتی در این عرصه را با افق دوراندیش و آگاه و عدالت محور، جراحی و درمان نمایند تا رشک زحمت کشانی که حاصل مادی سالها تلاش خود را آنهم در برابر تورم های سنگینی که بطور پنهان از سویی از معاملات نامشروع و ثروت های سرگردان و بادآورده ایجاد شده و از سوی دیگر بالعکس قربانی خود را بنحوی خزنده بر گرده همین زحمت کشان به عنوان قشری از اجتماع که به حقوق انسانی خویش بسنده نموده و به غیر از زیست پاکیزه و به دور از اینگونه تعرضات، تجربه دیگری در مقصود معیشت دنبال ننموده و نخواهند نمود، را بر نیانگیخته باشد. اما راه حل تعدیل سرمایه های هرچند کلان، مطلقاً در سلب یکباره آنه از مالکین انها که بر اساس قرارداد اجتماعی و اصل حاکمیت اراده یا هر منطق دیگری که با حمایت قانون زمان حصول، بدست آورده اند نیست. پس چگونه؟
اولاً قدرت عمومی تواناتر از آن است که نتواند با در توزیع ثروت عمومی و ملی، عدالت توزیعی را جایگزین عدالت اصلاحی79 نماید. لذا با مدیریت صحیح اقتصاد کشور از جمله با اقداماتی چون اخذ مالیاتها با رویکرد حقیقتاً عدالت محورانه بویژه از صاحبان سرمایه و درآمدهای کلان و از سویی حمایت از اقشار آسیب پذیر با توزیع ثروت ملی و آنچه که امروزه بنام ” یارانه مستقیم ” خوانده میشود، ارائه نهاده ها دولتی و… که مطالعات صحیح ، دقیق و موشکافانه آن، تکلیف دانشمندان اقتصاد است، و برنامه ریزی صحیح مدیران اجرایی کشور، به حقیقت می توان از اختلاف طبقاتی و سایر معضلات اجتماعی پیشگیری کرد. لیکن به هر تقدیر در صورت کاهلی این دانشمندان یا مسولین اجرایی در اعمال بایسته آن شیوگان، باز نیز نباید به دنبال راه حل جایگزین حقوقی بویژه “عدالت ضربتی”(انقلاب حقوقی) برای درمان این بیماری اقتصاد بود. چرا که نه تنها اساساً عدالت ضربتی(انقلاب حقوقی)، رد قاعده سابقه و هتک ناموس حقوق است؛ از حیث اقتصادی، اجتماعی و… نیز همچون داروی مولد بیماری، موجب بسیاری معضلات دیگری چون بیثباتی اقتصادی و تشنجات اجتماعی، کاهش اعتماد به مالکیت و تبعاً کاهش سرمایهگذاری و فرار سرمایهها و…خواهد شد که کنترل نظام سیاسی را نیز با صرف هزینههای بسیار مواجه نموده و آثار آن نیز هیچگاه جبران نشده و در طول زمان لاقل از خاطر مالکان و وارثان، سرمایه داران و دانشمندان عرصه علم اقتصاد،حقوق، اجتماع و سیاست از حیث سیرتاریخ این رشته ها باقی خواهد ماند. بنابراین اعتقاد راسخ داریم که تازمانی که امکان اجرای عدالت معاوضی و توزیعی، موجود است، استفاده از راه حل عدالت اصلاحی در سلب مالکیت مستقر و مکتسبی که محترم به متولد شده و به تشبیه با انسان، موجود زنده قلمداد می شود؛ بویژه در غیر سرمایه های خرد و غیرکلان، اقدامی مطلقاً خطا و نابخشودنی است.
ثانیاً: از آنجایی که از حیث قواعد مسولیت مدنی “هیچ ضرری نباید بلا جبران باقی بماند”، دولت به عنوان عامل اصلی ورود زیان، به هر ترتیب ممکن اعم از اعاده عین یا جبران به بدل(بدل حیلوله) به همراه کل خسارات واقعی، مکلف به جبران کامل آنهاست. اما در نحوه اجرا نیز چنانچه اقتضای اعاده حق یا عین از غیر مالک به مالک را داشته باشد و عدالت، اقتضای عدالت اصلاحی را بنماید، معتقدیم مقتضای عدالت اصلاحی در ” اجرای به تدریج” است. فرضاً قانونگذار در اعاده حقوق مالکین املاک تجاری که تحت شمول قانون مؤجر و مستأجر مصوب 1356 قرار گرفته است، باید انتظارات مستأجر را که متأسفانه در طول سالیان متمادی از تاریخ تصویب و اجرای آن گذشته است، را چنانکه پیشتر مورد مطالعه قرار دادیم به عنوان “در حکم حقوق مکتسب ” مورد لحاظ قرار دهد و اجرای قانون جدید را که ناظر بر رویداد گذشته است را به تدریج و مرحله به مرحله فرضاً در مدت پنج تا حداکثر ده سال و در ابتدای هر سال، با پرداخت اجاره بهای معادل ده تا بیست درصد اجاره بهای واقعی(نرخ حقیقی معملاتی بازار) بیش از سال قبل مقرر نماید.
ثالثاً: اینکه برخی درباره حقوق فطری اعلام داشته اند که: ” ممکن است الهام گرایانه باشد و هم غیر الهام گرایانه… طرفدار حقوق طبیعی ممکن است به شواهد عمومی حقوق طبیعی استناد کند یا اینکه مدعی شود قواعد را با فراست در مییابد و استناد به شواهد اهمیتی ندارد” (جندقی، 1387: 73). نظر ایشان است؛ چرا که در احکام اسلامی نیز حقوق انسانی و فطری به عنوان حقوق دائمی و ثابت انسان تلقی میشود که منشأ آنها مطلقاً کلام معصوم علیهم السلام است که از هیچ موضوعی در زمینه زندگی انسان فروگذار ننموده تا بدون حکم باقی نبوده و حجت بر بندگان الهی بویژه در پیشگاه حضرت حق و روز حساب و میزان عدالت، به اتمام رسیده باشد. بنابراین کلیه احکام مربوط به حقوق انسان در شریعت مقدس(به حکم واقعی اولی و ثانوی که در فصل بعد مورد مطالعه وبررسی در رویکرد بر مالکیت وآنچه که در فصل چهارم به عنوان مقصود اصلی مقدمات ارائه شده از سه فصل گذشته بوده) از ابتدای غیبت امام عصر(عجل ا…فرجه)، موجود بوده است.

فصل سوم:
احکام شریعت؛ اصول و آثار آن بر مالکیت

در این فصل به مبانی اصولی احکام شریعت، در دو مبحث تعریف و اقسام حکم شرعی و دیگری احکام ثابت یا مستقر که با همان احکام اولیه در اصول فقهی مورد مطالعه و تعرفه قرار میگیرد و دیگری احکام جایگزین موقت که شامل احکام ثانویه الهی و احکام غیر الهی حکومتی تقسیم میشود، خواهیم پرداخت. البته شایان ذکر است که در تقسیمات معمول این احکام، اصولیین آنها را به احکام الهی(اولی و ثانوی) و غیر الهی(حکومتی) تقسیمبندی میکنند. لیکن در مانحن فیه، نظر به اینکه مقصود این رساله توقیت (موقت بودن به زمان معین) هر یک از احکام ثانوی و حکومتی است، لذا اقتضای جعل این احکام اخیر در یک تقسیمبندی واحد و تفکیک آن با احکام اولیه به عنوان احکام ثابت و دائمی شایستهتر به نظر رسیده و چنین پرداخته شد.

مبحث اول: تعریف و اقسام حکم شرعی80
معنای لغوی حکم، عبارت است از : 1- امر، فرمایش 2- داوری، قضا 3- منشور، ابلاغ، فرمان 4- اجازه، فتوی 5- اثبات امری که قایل را سکوت برآن صحیح باشد/ اذعان به نسبت ایجابی یا سببی میان موضوع و محمول.(معین، 1371: 1366). مأخوذ از تازی یعنی امر، فرمان منشور، اذن اجازه، فتوی، زیرکی و اطاعت.(نفیسی، 1343: 1268) قضاوت کردن و در اصل جلوگیری از [خلاف شرع].81 (فیومی، بی تا:139) علم و فقه و قضاوت کردن.82 (ابن منظور ،1363ه.ق: 141) قضا، فرمان(عمید، بیتا: 406) ” بازداشتی مصلحت اندیشانه” که در این راستا به مناسبت، اطلاق “حکمة الدابه” به معنای افسار و دهانبند حیوان را نیز از همین حیث اخذ نمودهاند. (راغب اصفهاني، 1387: 249)
علت اطلاق حکم به قوانین و بایدها و نبایدهایی که از سوی خدای سبحان در رابطه با افعال مکلفین جعل شده، از این جهت است که حکم کردن، اظهار رأی و نظریه دادنی است که همراه با خیر یا اندیشه است. لذا فقها در تعریف حکم گفتهاند که “حكم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، براي تنظيم حيات بشري است.” ( صدر، 1384: 124)
این قوانین و احکام در زمان پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم و زمان حضور جانشیان بر حقّش، در اختیار ایشان قرار گرفته و ایشان نیز این احکام را به مردم ابلاغ میکنند و در زمان غیبت کبری نیز فقها و مجتهدین جامع الشرایط با تأمّل در منابع و ادّله‌ی احکام و با استمداد از قوّه‌ی اجتهاد، احکام الهی را استخراج کرده ودر اختیار مردم قرار میدهند. همانطور که امام زمان(ع) فرمود: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله لهم»
درباره حکم تعاریف گوناگون آمده است :
– اعتبار شرعی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به افعال بندگان تعلق میگیرد.(حکیم، 1964.م: 55)
– حکم شرعی قانونی است که از جانب خداوند متعال برای تنظیم و ساماندهی زندگی انسان صادر شده است.(صدر، 1384 :123)

– صاحب جواهر در تعریف حکم می فرماید: ” أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالى لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی‏ء مخصوص”. حکم، اعمال مقرره ای است از طرف حاکم (نه خداوند تعالی) درباره یک حکم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون جدید، حکومت قانون، حق مالکیت، حقوق عمومی Next Entries پایان نامه با موضوع تلقیح مصنوعی، احکام شرعی، نشانی اینترنتی، احکام امضایی