پایان نامه با موضوع جبران خسارت، مسئولیت مدنی، جبران خسارات، نظم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

فریبکارانه دلال نبوده و یا اقدام فریبکارانه دلال اثر و رابطۀ علیتی با ضرر وارده به یکی از طرفین معامله نداشته باشد؛ از این حیث نمی‌توان دلال را مسئول جبران خسارت وارده به متضرر دانست، اگرچه ممکن است عمل فریبکارانه دلال از جنبه مسئولیت انتظامی و یا کیفری قابل مؤاخذه و تعقیب باشد، لیکن در خصوص مسئولیت دلال بابت تلف اشیاء و اسناد سپرده شده به وی، برخلاف ید امانی او قاعده استیمان است و علی‌رغم اینکه مطابق موازین قانونی، دلال امین طرفین معامله است لیکن قانونگذار مسئولیت وی را در حفظ اموال و اشیاء بسیار بیشتر از مسئولیت امین و فراتر از قاعدۀ استیمان دانسته و در واقع اگرچه تصرف دلال در اینگونه اموال مسبوق و مقید به اذن باشد و مادام که مالک اموال و اشیاء را مطالبه نکند امین مکلف به رد امانت نیست، لیکن قانونگذار وی را در خصوص ضایع یا تلف شدن و لو بدون تقصیر، مسئول دانسته است.
درتوجیه چنین قوانینی برخی حقوقدانان معتقدند که اگرچه در قوانین ما مسئولیت اصولاً مبتنی بر تقصیر است، یعنی شخص در صورتی مسئول زیان‌های ناشی از کار خود است که مرتکب تقصیر شده باشد و تقصیر نیز مطابق تعاریف قانونی مشتمل است بر دو شق تعدی به مفهوم تجاوز از حدود اذن یا متعارف و یا بصورت تفریط یعنی ترک عملی که بموجب قرارداد یا عرف برای حفظ مال دیگری ضرورت دارد. لیکن از آنجائیکه زندگی اجتماعی و به تبع آن روابط اقتصادی افراد جامعه پیچیده تر شده و عدالت با مفهوم بسیط و سادۀ سابق متفاوت است و نمی‌توان اجرای عدالت را صرفاً بر مبنای مسئولیت ناشی از تقصیر توجیه و اجراء نمود، لذا اصل تقصیر، از شرایط مطلق و تغییرناپذیر خود خارج شده و قانونگذار برای جبران خسارات وارده به اشخاص، از نظریه‌هایی نظیر، «ایجاد خطر» و بویژه نظریه «تضمین حق» جهت ایجاد مسئولیت مدنی پیروی نموده است، یعنی مقنن به جای دقت در احراز تقصیر شخص مسئول احراز رابطه علیت بین عمل و ضرر، شخص را مسئول جبران خسارت می‌داند؛ یعنی بجای سنجش عمل زیان زننده با رفتار انسان عادی و احراز تقصیر و مآلاً تحمیل مسئولیت جبران خسارت به وی، به تضمین حق زیان دیده توجه می‌نماید و شرایط ورود زیان و احراز تقصیر کمتر مورد توجه مقنن است. (کاتوزیان، 1362، صفحه 132)
بنابراین اگرچه شرایط کلی احراز مسئولیت دلال برای جبران خسارات وارده به طرفین، تحقق سه عنصر اصلی مسئولیت مدنی، یعنی: «وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان بار و رابطۀ سببیت بین فعل شخص و ضرر» می‌باشد، لیکن در پاره‌ای موارد قانونگذار براساس نظریه تضمین حق، دلال را در برابر طرفین معاملۀ اصلی، مسئول جبران خسارات می‌داند و بدیهی است که ضرری که مورد حمایت قانونگذار است، براساس موازین قانونی، بایستی ضرری مسلم بوده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد بوده و به طریقی این ضرر جبران نشده باشد و فعلی که موجب ایجاد مسئولیت برای شخص مسئول می‌شود در عداد اعمال و افعالی باشد که از نظر اخلاق عمومی و ارزشهای اجتماعی فعلی ناشایست و نامشروع باشد، از توجه به‌این مراتب به نظر می‌رسد از آنجائیکه مسئولیت مدنی دلال در برابر طرفین قرارداد منصرف به نوعی تقصیر شغلی و حرفه‌ای است که دلال در مقام انجام وظیفه، مرتکب شده است، در پاره‌ای موارد قانونگذار بمنظور حفظ حقوق افراد عادی در برابر صاحبان مشاغل حرفه‌ای، تقصیر شخص زیان زننده را مفروض دانسته، زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کرده است. (کاتوزیان، 1362، صفحه 197)
لذا در چنین مواردی مثلاً این وظیفه دلال است که بعنوان یک شخص حرفه‌ای برخلاف اماره قانونی مذکور در ماده 339 قانون تجارت، ثابت نماید که تلف و ضایع شدن اشیاء و اسناد مربوط به شخص او نبوده و در واقع جای خواهان و خوانده تغییر یافته است و قانونگذار به جای ضرورت اثبات تقصیر دلال، بر اساس امارۀ تقصیر، مسئولیت بدون تقصیر دلال را در اینگونه موارد پذیرفته است که می‌توان اینگونه مسئولیت را در برخی وظایفی که دلال نسبت به آمر خود و طرف دیگر معامله دارد ملاحظه نمود. موضوع دیگری که در خصوص مسئولیت صاحبان مشاغل حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفته است توافق بین آمر و دلال، مبنی بر شرط عدم مسئولیت دلال است که در فقه امامیه موسوم به شرط تبری از ضمان است، عده‌ای از حقوقدانان، اینگونه شرطی را بر اساس مفاد مواد 10 و 745 قانون مدنی معتبر می‌شناسند کما اینکه براساس ماده 381 قانون تجارت مشعر بر پذیرش عدل بندی با عیب ظاهر، توسط متصدی حمل و نقل و بدون قید عدم مسئولیت، چنین استنباط می‌شود که مطابق مفهوم مخالف ماده اخیرالذکر، مقنن علی‌الاصول شرط عدم مسئولیت را برای نمایندگان تجاری پذیرفته است. اگرچه در برخی قوانین بصورت صریح قید هرگونه شرط یا توافق مبنی بر سلب مسئولیت از شخص متعهد، یا محدود کردن مسئولیت وی، که ناشی از غفلت یا تقصیر یا تسامح در انجام وظایف باشد، را مقنن باطل و بلااثر دانسته است. مثلاً حکم بند 8 ماده 54 قانون دریایی در خصوص بطلان شرط عدم مسئولیت متصدی باربری، از مصادیق اینگونه تلقی از رویه مقنن است لیکن آیا بر اساس مقررات مربوط به دلالی، درج شرط عدم مسئولیت دلال در خصوص زیان‌های وارده توسط وی به طرفین قرارداد، که ناشی از تقصیر یا غفلت اوست معتبر است یا خیر؟ برای پاسخگویی به چنین پرسشی ابتدا باید دید که‌آیا چنین شروطی در قوانین مربوط به دلالی مورد تأکید و تصریح مقنن بوده است یا خیر؟ مورد دیگر آنکه آیا در غیر موارد مربوط به دلالی درج شرط عدم مسئولیت، شرطی صحیح یا باطل است؟ در هر صورت ضررهایی که از فعل یا ترک فعل دلال به یکی از طرفین معامله وارد می‌شود اعم از تلف مال یا سند یا معیوب شدن آن‌ها و نیز هرگونه تفویت منفعت که علی‌الاصول معطوف به منفعت محقق و قطعی است (نه موارد مربوط به تفویت منافعی که به جهت ممکن الحصول بودن آن‌ها مورد حمایت مقنن نمی‌باشند)، دلال ضامن و مسئول است کمااینکه در پاره‌ای موارد، مسئولیت بدون تقصیر دلال، مورد تأکید مقنن است نظیر تلف اشیاء و اسناد و در سایر موارد نظیر تفویت منافع در صورت اثبات رابطه علیت بین فعل و عدم پیدایش منفعت، دلال مقصر و مسئول جبران خسارت است. لذا برای پاسخ به پرسشهای مزبور انواع مسئولیت‌های قانونی دلال مورد بررسی قرار می‌گیرد و پاسخ سؤالات مطروحه در ضمن مباحث آتی یافت خواهد شد. بنا به مراتب مزبور اهم مسئولیت‌های دلال را می‌توان بشرح ذیل تقسیم بندی نمود:
1-حفظ اسناد و اشیاء 2- صحت امضاء و اعتبار اسناد 3-سهیم یا منتفع بودن دلال در معامله 4- ارزش و جنس کالا 5- عدم مداخله در اجراء تعهدات طرفین 6-عدم افشاء اسرار 7-عمل خلاف مقررات دلالی
3-3-1-حفظ اسناد و اشیاء
براساس ماده 339 قانون تجارت: «دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده، مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبور، مربوط به شخص او نبوده است. بنابراین هرچند ذیل ماده 335 قانون تجارت، قرارداد دلالی را اصولاً تابع مقررات راجع به وکالت دانسته و بموجب ماده 631 قانون مدنی هرگاه کسی مال غیر را بعنوانی غیرمستودع متصرف باشد و مقررات آن قانون او را نسبت به آن مال، امین قرار داده باشد، مثل مستودع است و ضامن نمی‌باشد؛ مگر درصورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود، اگرچه مستند به فعل او نباشد و از جمله وکیل نیز نسبت به موکل در حکم امین است و تابع حکم ماده 631 قانون مرقوم است لیکن به صراحت ماده 339 قانون تجارت، دلال مسئول حفظ اشیاء و اسناد تحویلی است و درصورت ضایع و تلف شدن، مسئول بوده و لذا اصل بر ضمان دلال است و آمر یا طرف دیگر معامله از اثبات تقصیر و خطای دلال بی نیاز هستند بلکه دلال مکلف است، ثابت نماید که تضییع و تلف شدن اشیاء و اسناد امانتی مربوطه، در اثر عمل وی نمی‌باشد، مثلاً ثابت نماید که علت تضییع و تلف شدن اسناد و اشیاء در اثر واقعه‌ای بوده است که دفع آن واقعه خارج از حیطه اقتدار وی بوده است و یا کمال دقت و مواظبت خود از اشیاء و اسناد تحویلی را اثبات نموده و عدم ارتباط تلف و ضایع شدن اشیاء و اسناد به فعل خود را ثابت کند.
حال مسأله‌ای که در خصوص میزان مسئولیت دلال مطرح می‌شود این است که‌آیا امکان درج شرط عدم مسئولیت نظیر آنچه که در ماده 381 قانون تجارت برای متصدی حمل و نقل پیش بینی شده است را می‌توان برای دلال منظور نمود و آیا چنین شرطی مورد تأیید و حمایت مقنن قرار دارد یا خیر؟ پاسخ به‌این پرسش، منوط به مشخص کردن این موضوع است که‌آیا مقررات مربوط به مسئولیت و تکلیف دلال از جمله قواعد آمره و در عداد مقررات مربوط به نظم عمومی است و یا اینکه تعیین برخی از تکالیف و مسئولیت‌های قانونی برای دلال، صرفاً در حوزه قواعد تفسیری و اختیاری است. با توجه به مقررات دلالی در قانون تجارت بنظر می‌رسد برخی از تکالیف و مسئولیت‌های دلال، در قلمرو نظم عمومی و قواعد آمره است و حفظ اعتماد عمومی و استحکام قراردادها منوط به تعیین و اجرای چنین تکالیف و مسئولیت‌هایی است و هم بدین جهت مقنن پاره‌ای تکالیف را بصورت غیرمتعارف و بدون توجه به تکالیف سایر نمایندگان تجاری، بر عهده دلال قرار داده است؛ برای مثال تکلیف دلال به بیان جزئیات راجع به معامله به طرفین قرارداد ولو اینکه دلال برای یکی از طرفین عملیات دلالی را انجام می‌دهد و با طرف دیگر قرارداد دلالی منعقد ننموده باشد و در نتیجه، تعهد قراردادی نسبت به او نداشته است و یا تکلیف دلال به اثبات این موضوع که «تلف یا معیوب شدن اشیاء و اسناد امانی طرفین در نزد او» قابل اسناد به وی نیست و یا مسئولیت دلال در خصوص ضرورت اعلام ذینفع یا سهیم بودن او در نفس معامله به طرف دیگر، از جمله مقرراتی هستند که نسبت به حق العمل کار یا متصدی حمل و نقل و عاملیت قابل تعمیم و اجرا نیست لذا قید شرط تبری دلال از ضمان، با مصرحات برخی از مقررات قانونی و روح حاکم بر آن‌ها، ناسازگار است بنابراین چون شرط عدم مسئولیت اصولاً منصرف به مواردی است که دلال در اثر قصور یا تقصیر، موجب ورود زیان به یکی از طرفین قرارداد گردیده است، در فروض قانونی که مقنن، مسئولیت بدون تقصیر دلال را پیش بینی و مورد تأکید قرار داده است این شرط قابلیت اعمال ندارد و از جانب دیگر شرط تبری از ضمانی که ناشی از تدلیس و تقلب دلال باشد، چون در اغلب موارد، تدلیس موجد اشتباه مؤثر در خود موضوع معامله و یا اشتباه در شرط اصلی و بنیادین عقد می‌شود، و نهایتاً موجب بطلان قرارداد یا عدم نفوذ آن می شوند، مضافاً به‌اینکه به اعتقاد اکثر حقوقدانان، فریب در قرارداد خواه از ناحیه طرف قرارداد باشد یا از جانب شخص بیگانه، موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد و موجد خیار فسخ برای متضرر می‌شود گرچه پاره‌ای دیگر از حقوقدانان درخصوص تأثیر تدلیس در نفوذ شرط تبری از مسئولیت، اختلاف نظر دارند. لیکن بنظر می‌رسد شرط عدم مسئولیت دلال در حوزه‌هائی از قلمرو مسئولیت‌ها و تکالیف، که از محدودۀ قواعد مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره خارج باشد، معتبر و صحیح است؛ بویژه مسئولیت‌هایی که ناشی از تقصیر بوده و در بروز آن‌ها تقلب و تدلیسی از ناحیه دلال صورت نپذیرفته باشد می‌توان شرط عدم ضمان را در آن‌ها قید نمود. برای مثال شرط عدم مسئولیت مربوط به ضرورت حفظ نمونه مال التجاره موضوع ماده 340 قانون تجارت و مانند آن از جمله تکالیفی است که، می‌توان شرط عدم ضمان نسبت به آن‌ها را در قرارداد قید نمود. ولی قید شرط عدم ضمان در مسئولیت‌های نظیر لزوم حفظ اسناد و اموال طرفین و یا لزوم بیان جزئیات راجع به معامله به طرفین، بواسطه‌اینکه مقنن اینگونه مسئولیت‌ها را در حوزه مسئولیت بدون تقصیر قرار داده و در زمرۀ قواعد عمومی است صحیح و معتبر به نظر نمی‌رسد.
3-3-2-صحت امضا و اعتبار اسناد
مطابق ماده 342 قانون تجارت: «هرگاه معامله‌ای توسط دلال واقع و نوشتجات و اسناد راجع به آن معامله بین طرفین، توسط او ردوبدل شود، در صورتیکه امضاها راجع به اشخاصی باشد که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع معاملات ملکی، جبران خسارات، وظایف قانونی، اسناد و املاک Next Entries پایان نامه با موضوع قانون مدنی، جزای نقدی، جبران خسارات، بازار اوراق بهادار