و امضاء نماید و در صورتیکه انجام امر در مدت مقرر عملی نشده یا به جهات دیگر وقوف مانده باشد باید مراتب را در ستون نامبرده با ذکر تاریخ، توضیح داده و امضاء نماید.
اجرای این تکلیف قانونی موجب تنظیم و تنسیق امور دلالی، قابلیت اثبات عمل دلالی و امکان استناد به دفتر مزبور در مراجع و محاکم خواهد بود.
3-3- مسئولیت دلال31
از آنجائیکه مطابق مقررات مربوط به دلالی در قانون تجارت، مبنی بر ضرورت رعایت مواردی نظیر مطلع نمودن طرفین از جزئیات راجع به معاملات، ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسنادی که طرفین در ضمن معاملات به دلال سپرده‌اند و نیز از جهت ارزش یا جنس مال مورد معامله، سهیم یا ذینفع بودن دلال در نفس معامله و عدم رعایت مقررات مربوط به دلالی، دلال قانوناً مسئول جبران خساراتی است که دراثر تقصیر یا تقلب وی به طرفین معامله وارد شده است، لذا چون قانونگذار از دیرباز بنابر قاعدۀ لاضرر تدابیری را اتخاذ نموده است که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، اهمیت جبران ضررهایی که اشخاص به بار می‌آورند مورد توجه و اهتمام بوده است و لذا برخی از نویسندگان حقوقی در این خصوص مطالبی را جهت تبیین حدود و ثغور مسئولیت ترمیم زیان‌ها، در تألیفات خود بیان نموده‌اند، از جانب دیگر زیان‌هایی که در اثر روابط اجتماعی افراد بوجود می‌آید، تحت قلمرو ویژه‌ای موسوم به مسئولیت مدنی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد که بخش عمده‌ای از زمینه‌های مورد بحث در حوزه مسئولیت قهری و برخی از موارد نیز در قلمرو مسئولیت‌های قراردادی است، از جانب دیگر مسئولیت مدنی را حقوقدانان نوعی رابطه دینی بین زیان دیده و مسئول تعریف نموده‌اند، یعنی زیان دیده را طلبکار، مسئول جبران خسارت را طلبکار تلقی نموده و فارغ از این که در ایجاد این رابطه دینی اراده ی طرفین حکومت داشته باشد یا نه، یا مسئول زیان، به قصد اضرار موجب زیان به دیگری شده باشد یا نه ، وی را مسئول جبران خسارت به زیان دیده معرفی می‌نماید، از آنجائیکه مسئول را کسی می انگارند که خطا کار بوده وبایستی به مکافات عمل خود برسد. (کاتوزیان، 1362، صفحه 11)
مسئولیت چنین خطاکاری را مبتنی بر موازین و قواعد اخلاقی دانسته که‌این قواعد اخلاقی باضمانت اجرای مادی و قانونی الزام آور شده‌اند، در واقع آن بخش از التزامات اخلاقی که به ضرورت جبران خسارت زیان دیده مربوط است و مقنن نیز این التزام اخلاقی را با وضع قانون مورد تأیید و قابل اجرا دانسته است، تحت عنوان مسئولیت مدنی یا کیفری قابل بررسی است و از آنجائیکه در قلمرو مدنی کسیکه به دیگری زیان وارد کرده است به جهت آن که رفتار او با معیار رفتار انسان متعارف که نوعاً در اجتماع به نحوی عمل می کند که موجب ورود زیان به دیگران نشود مغایرت دارد، لذا بنا بر مصالح اجتماعی زیان وارده مورد نکوهش اخلاقی و مقصر مورد عقوبت و مشمول مسئولیت قانونی یعنی مجبور به جبران خسارت می‌شود وهم از این رو، قاعده ی معروف به «لاضرر و لاضرار» که متضمن دو امر علیحده است که یکی معطوف به‌این دستور است که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و دستور دیگر مربوط به‌این موضوع است که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، نسبت به شخص دلال که به عنوان یک فعال در حوزه ی امور تجاری و اقتصادی و بنا بر وظایف قانونی و تعهدات قرار دادی مکلف به انجام برخی از تکالیف و بایسته‌های قراردادی یا قانونی است، نیز صادق بودن و در صورتیکه از انجام این تکالیف اجتناب ورزد و یا یکی از منهیات قانونی را مرتکب شود، فعل یا ترک فعل وی ممکن است علاوه بر ایجاد مسئولیت انتظامی وکیفری، متضمن مسئولیت مدنی برای وی باشد و آن در صورتی است که در اجرای وظایف خود مرتکب تقصیر یا خطایی گردد که موجب ورود خسارت به شخص دیگری باشد و معیار اصلی تشخیص تقصیر وخطا بنابر آنچه که مورد نظر مقنن قرار گرفته است، معیار و ضابطه عرفی است. (کاتوزیان، 1362، صفحه 13)
در معدود مواردی این ضابطه توسط قانونگذار تبیین می‌گردد و لذا مقصود از تقصیر و خطا، عملکرد شخص مسئولی نظیر دلال است و ضابطه تشخیص تقصیر دلال، قضاوت عرفی عملکرد اوست و احراز عرف از تکالیف دادگاه است (امامی، 1364، صفحه 406)
نظر به‌اینکه دلال ممکن است هم با طرفین یا یکی از آن‌ها رابطه قراردادی داشته وهم تکالیفی را بر اساس موازین قانونی نسبت به طرفین عهده دار باشد، لذا می‌توان مسئولیت دلال را مانند سایر اشخاص مسئول در دو زمینه ی مسئولیت قرار دادی (عهدی) و مسئولیت قانونی ( قهری) مورد بررسی قرار داد. (حسینی نژاد،1370، صفحه113)
3-3-الف- شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی
برای تحقق مسئولیت قراردادی وجود دو شرط به صورت همزمان ضرورت دارد، اولاً اینکه بین متضرر و عامل ورود ضرر قرارداد معتبری وجود داشته باشد، ثانیاً خسارت وارده به متضرر ناشی از عدم اجرای مفاد این قرارداد باشد، و لذا در مواردی که بین دلال و آمر قراردادی معتبر وجود داشته باشد و در اثر تخلف دلال از مفاد قرارداد، خسارتی به آمر وارد شود که مطابق موازین قانونی، بین خسارت وارده و عدم اجرای قرارداد رابطه علیت وجود داشته باشد برای مثال دلال جزئیات ضروری در زمینه ارزش یا جنس مال مورد معامله را به اطلاع آمر نرساند، در حالیکه مطابق قرارداد منعقده، دلال مأمور به کسب اطلاعات پیرامون بهای جنس مال مورد معامله بوده است و علی‌رغم این تکلیف، از دادن اطلاعات مزبور در موعد مقتضی، خودداری نموده باشد، عمل وی خودداری از اجرای تعهد قراردادی است و لذا کوتاهی و سکوت دلال که نوعی ترک فعل نسبت به طرف قرارداد است، در صورتیکه موجب ورود خسارت به آمر گردد، بواسطۀ عدم اجرای تعهد قراردادی و وجود رابطۀ علیت بین زیان وارده و ترک فعل مزبور، دلال مسئول جبران خسارات وارده به آمر می‌باشد. البته اگرچه منبع اصلی مسئولیت قراردادی نیز حکم قانون است و مسئولیت قراردادی با مسئولیت ناشی از ضمان قهری دارای وحدت مبنا هستند، لیکن لازمه مسئولیت قراردادی وجود قرارداد است، در هر صورت هرگونه نقض تعهد قراردادی از ناحیۀ دلال تقصیر تلقی می‌شود که‌این تقصیر مشتمل بر تعدی یا تفریط است و در صورتیکه‌این نقض عهد توأم با ورود ضرر به آمر باشد و دلال نتواند ثابت نماید که تخلف او از انجام تعهد به واسطه ی علت خارجی بوده است، به استناد مسئولیت قراردادی موضوع قانون تجارت و نیز مفاد ماده ی 227 قانون مدنی وی ملزم به جبران خسارت آمر می‌باشد، بنابراین لازمه ی تحقق مسئولیت قراردادی علاوه بر وجود قرارداد بین طرفین، نقض تعهد قراردادی، ورود زیان به آمر، وجود رابطه ی علیت بین تقصیر دلال و زیان آمر، عدم توانایی دلال برای اثبات حادثه خارجی غیر قابل احتراز که موجب نقض تعهد قراردادی شده است و عدم جبران و ترمیم خسارت وارده به متضرر از طریق اشخاص دیگر، دلال را در برابر آمر مسئول جبران خسارات مربوطه می‌نماید. (حسینی نژاد، 1370، صفحه 74)
از آنجائیکه تعهد قراردادی دلال نوعاً تعهد به وسیله بوده و به واسطه‌اینکه‌ایفای تعهداتی از این دست مستلزم سلسله اعمال نامشخصی است که متعهدین اینگونه تعهدات همچون پزشک یا وکیل دادگستری، و دلال بنابر لیاقت و کاردانی یا امانت خود، امکان انجام تعهد را دارند و این گونه اشخاص بنا به موقعیت ویژه ی که در هر قراردادی به عهده دارند، تصمیمات متعددی را اتخاذ می‌نماید، لذا برعکس قراردادهای که تعهد متعهد منصرف به اخذ نتیجه است و یا سایر قراردادهای عادی، اثبات تقصیر به عهده شخصی است که مدعی ارتکاب تقصیر از ناحیه ی دلال است. در حالیکه در تعهد به نتیجه، صرف عدم حصول نتیجه مطلوب، مثبت تقصیر متعهد است و متضرر ازاثبات تقصیر بی نیاز است.
3-3-ب- مسئولیت قهری دلال
نوعی دیگر از مسئولیت دلال، مسئولیت غیر قراردادی است در پاره‌ای موارد ممکن است. خساراتی به بار آیدکه ناشی از اتلاف و تسبیب باشد و علی‌رغم وجود رابطه قرار دادی فی مابین آمر و دلال، مصلحت آمر در این باشد که بجای مسئولیت قراردادی به استناد مسئولیت قهری آمر، از وی مطالبۀ خسارت کند، و اتخاذ هریک از دو روش مطالبۀ خسارت، اصولاً حق و اختیاری است که زیان دیده برای جبران خسارت خود دارا می‌باشد و ممنوعیت متضرر، صرفاً در مواردی است که محرز باشد که زیان وارده به وی، مستقیماً به جهت عدم اجرای قرارداد بین طرفین، ایجاد شده است. و از این حیث و به جهت حفظ تعادل و توازن قراردادی امکان تمسک به سایر مبانی مسئولیت، برای زیان دیده امکان پذیر نباشد، لذا همانگونه که مادۀ 339 قانون تجارت، دلال را مسئول ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسنادی که در ضمن معاملات به او داده شده است اعلام نموده، باید پذیرفت که بخشی از مفاد این ماده معطوف به مسئولیت دلال بر اساس قاعدۀ اتلاف است، اعم از اینکه‌این اتلاف به مباشرت باشد یا به تسبیب و در قاعدۀ اتلاف چون صرِف اثبات رابطۀ علیت بین فعل شخص و تلف مال برای تحقق مسئولیت دلال، کفایت می کند و عمدی یا غیرعمدی بودن اتلاف، مانع ایجاد مسئولیت دلال نیست و در واقع در چنین مواردی اثبات تقصیر تلف کننده از عناصر متشکلۀ مسئولیت، محسوب نمی‌گردد، اگرچه بایستی اذعان داشت که اگر مباشر اتلاف در اثر فریب دیگری مبادرت به تلف اموال و اسناد سپرده شده نماید بواسطۀ آنکه انتساب اتلاف به مسبب فریبکار آسان تر از مباشر فریب خورده است، بنابر قاعدۀ «سبب اقوی از مباشر» نمی‌توان مباشر را مسئول دانست و در صورتیکه دلال بواسطۀ فریب ثالث، مباشر اتلاف گردد، متضرر بنابر قاعدۀ «المغرور یرجع الی من غره»، بایستی به مسبب، رجوع کند. و در فرض ماده 339 قانون تجارت در صورت اثبات و انتساب اتلاف اسناد و اموال به ثالث آمر بایستی به مسبب فریبکار رجوع نماید.
نوع دیگر از تلف اموال و اسناد موسوم به تسبیب است و لذا اگر شخصی مال غیر را بصورت مستقیم تلف نکند اما برای تلف کردن آن سبب سازی و زمینه چینی کند در این صورت مسبب اتلاف مسئول جبران خسارت است و در اینگونه فروض مسئولیت زیان زننده مبتنی بر تقصیر است. و از اینرو است که در ذیل ماده 339 قانون تجارت به‌این امر تصریح شده است که اگر دلال ثابت کند که تلف یا ضایع شدن اسناد و اشیاء مربوط به شخص او نبوده، مسئول خسارات وارده نخواهد بود. و مقنن به دلال این مجال را داده است که اثبات نماید تلف اشیاء و اموال یا به مباشرت شخص دیگری صورت گرفته و یا آن شخص مسبب تلف آن ها گردیده است و از این رو می‌توان مسئولیت شخصی را که عدواناً و من غیر حق بر این اموال و یا اشیاء مستولی شده و تلف و نقص آن‌ها در زمان تصرف او صورت پذیرفته، بنابر قاعدۀ ضمان ید که معروف است به قاعدۀ «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه»، اثبات نمود و شخص غاصب را مسئول تلف آن اموال و اشیاء دانست.(محقق داماد، 1366،صفحه 33)
کمااینکه از باب تسبیب نیز اگر شخصی، دیگری را به تلف نمودن مال غیر مغرور نماید از باب ضمان غرور که معروف است به «المغرور یرجع الی من غره» می‌توان مغرور کننده (غار) را مسئول دانست و متضرر می‌تواند به فریبکار که مسبب خسارت است، برای مطالبه خسارت رجوع نماید. (محقق داماد، 1366، صفحه 171)
همچنان که ممکن است در اثر تعلیمات ناصواب و اطلاعات دروغین دلال، یکی از طرفین معامله در اثر مغرور شدن و عدم علم به واقعیت امور، معامله‌ای را منعقد نماید که موجب ورود زیان به وی گردد، در چنین مواردی نیز، بواسطۀ اینکه طرف معامله در اثر جهل به واقع، متحمل ضرری شده است که به سبب خدعه و تدلیس دلال، ایجاد شده است، لذا قانوناً دلال مسبب و مغرور کننده شناخته می‌شود و وی مسئول زیان وارده به متضرر است زیرا در تحقق غرور چون طرف معامله به واقعیت امور مربوط به معامله از جمله بهای موضوع معامله، در رهن بودن یا آزاد بودن آن، جنس و کیفیت موضوع معامله و سایر جزئیات، آگاه نبوده است و چون بین فریبکاری دلال و تلقی نادرست طرف معامله از جزئیات و واقعیات، رابطۀ علیتی وجود دارد، لذا قانون دلال را مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده می شناسد، لیکن اگر علت و منشاء جهل یکی از طرفین معامله به پاره‌ای از امور و جزئیات معامله، اقدام
