پایان نامه با موضوع جبران خسارت، قانون کار، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

معمولي،زيادتر بودن مرخصي ساليانه براي کارهاي سخت و ممنوعيت آن براي زنان و نوجوانان است.
6- عدم استثمار معنوي و فرهنگي.استثمار و بهره کشي علاوه بر جنبه مادي،ميتواند جنبه ي معنوي و فرهنگي داشته باشد.اگر شرايط کار به گونه اي باشد که کارگر فرصت رسيدن به وجود انساني و پرورش روح خود را نداشته باشد،مي توان گفت که او از لحاظ معنوي،روحي و معنوي مورد بهره کشي قرار گرفته است.لذا حکومت در مفهوم عام آن و بويژه قوه ي مقننه بايد با وضع مقررات به اين امر توجه کرده و شرايطي را در اين خصوص مقرر نمايد تا کارگران از اين حيث مورد بهره کشي قرار نگيرند.بدين منظور است که در روايات،قانون اساسي و قانون کار جمهوري اسلامي ايران مطالبي در اين خصوص آمده است.توجه به داشتن فرصتي غير از ساعات کار براي خودسازي معنوي،سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در امر رهبري کشور و نيز توجه به امور عبادي،هنري،سواد آموزي و غيره نشانگر عنايت قانونگذار به امر معنوي و شخصيت کارگر و عدم استثمار او از اين حيث مي باشد.
موارد بر شمرده در بالا همگي دال بر اين است که قوه ي مقننه به طور اخص و حکومت به طور اعم با وضع مقررات،قوانين و اصولي خواسته است با شيوه هاي مختلف از اين گونه استثمارها جلوگيري کرده وبه نقش خويش در امر قانونگذاري در اين زمينه عمل نمايد.
ه- ويژگي قواعد و مقررات کار
قواعد و مقررات کار بايد داراي ويژگيهاي خاص باشد،به طريقي که اصولا نتوان بر خلاف آن بين طرفهاي قرارداد تراضي شود؛قواعد و مقررات کار بايد آنچنان وابسته به نظم عمومي است که نقض آن در واقع نقض نظم عمومي است.همچنين در اين قواعد و مقررات بايد حقوق بنيادين کارگران رعايت شود. بر اين مبنا شايد بتوان ويژگيهاي قواعد و مقررات کار را به سه دسته مهم تقسيم کرد و به طور اختصار به توضيح هر يک پرداخت.1.آمرانه بودن قواعد و مقررات 2.مرتبط بودن با نظم عمومي3.رعايت حقوق بنيادين کارگران.
رعايت حقوق بنيادين کارگر: به علت ويژگيهاي رابطه کارگرو کارفرما در خصوص کار،مقررات حقوق کار بايد کليه ي حقوق کارگر به ويژه حقوق بنيادين او را مد نظر داشته باشد.از اين جهت است که هم قانون اساسي و هم قانون کار بر اصول و حقوق خاصي تکيه دارند که در واقع اين اصول و حقوق،حقوق بنيادين کارگر محسوب مي شوند.شايد بتوان اين حقوق را به سه دسته تقسيم کرد:حقوق مربوط به امنيت،حقوق مربوط به آزادي و حقوق مربوط به برابري.
اصول مختلفي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله اصول،19،22،28،43 به اين حقوق بنيادين مربوط به کار اشاره دارد که به ويژه قشر کارگر را به عنوان مظهر و نشانه کار در بر ميگيرد.1.آزادي در انتخاب شغل و تمايل به هر شغلي که وجود دارد،مگر اينکه خلاف اسلام،مصالح عمومي و حقوق ديگران باشد،2.عدم اجبار افراد به کار معين،3.جلوگيري از بهره کشي از کار ديگران،4.نفي هر گونه ستمگري و ستم کشي،سلطه گري و سلطه پذيري5.فراهم آوردن امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل،6.ممنوعيت تبعيض در به کارگيري افراد و رفتار با آنها از جنبه هاي گوناگون که باعث تبعيض ميگردند؛نظير قوميت،نژاد،رنگ،زبان و جنسيت از موارد مهم و قابل ذکر اين حقوق بنيادين است.همچنين قوانين عادي به ويژه قانون کار جمهوري اسلامي ايران مواردي را در خصوص حقوق مذکور که در قانون اساسي آمده است ذکر کرده و بر آن تاکيد مي کند.
در ضمن مواد 12 و 27 قانون کار بر امنيت شغلي کارگران تاکيد بسيار دارد و فسخ قرارداد کار را توسط کارفرما به دلايل مختلف و در واقع اخراج کارگر را اصولا نمي پذيرد مگر در شرايط خاص. ماده ي 172 قانون کار نيز کار اجباري را ممنوع شمرده و به عنوان ضمانت اجرا،پرداخت اجرة المثل،جبران خسارت،جريمه و حبس را براي آن مقرر کرده است.
1-3-3- بررسي حمايت هاي دولتي
جبران دولتي خسارت بزه ديدگان عبارت است از پرداخت پول از طرف دولت به بزه ديدگان يا خانواده هاي آنان دربرابر زيانها يا آسيب هاي ناشي از جرم ، درمواردي كه جبران خسارت از سوي بزهكار يا ديگر منابع مالي امكان پذير نباشد .پس از وقوع جرم، بزه ديدگان متحمل انواع صدمه هاي جسمي، مالي، روحي و رواني ميشوند و جبران خسارات وارده بر آنان از رهگذر ابزارهاي مالي تاثير به سزايي در التيام صدمات وارده بر آنان خواهد داشت. از اينرو، در بسياري از قوانين ملي و اسناد بين المللي حق جبران خسارت از سوي دولت به عنوان يكي از حقوق اصلي بزه ديده و ابزار هاي حمايتي دولت به رسميت شناخته شده است.
امروزه بيشتر نظامهاي كيفري با الهام از يافته هاي كيفرشناسي و بزه ديده شناسي، درصدد پيش بيني ساز و كارهاي جبران خسارت توسط مجرم برآمده اند و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم ، يكي از ضمانت اجراهاي اصلي جرم ارتكابي تلقي شده است. هرچند، درعمل جبران خسارت توسط بزهكار در تمامي موارد امكان پذير نيست؛ گاهي نسبت دادن عمل مجرمانه به شخص يا اشخاص معين به دلايل گوناگون حقوقي محقق نمي شود؛ در برخي موارد، بزهكار متواري يا مخفي شده و تا مدتها پس از وقوع جرم، امكان شناسايي و دسترسي به او فراهم نمي شود؛ گاهي به رغم شناسايي و دستگيري مرتكب، به دليل حجم بالاي خسارتهاي ناشي از جرم، مجرم توانايي مالي براي جبران خسارت را ندارد. در اين شرايط بحث مرجع مناسب براي جبران خسارت مطرح ميشود. از يكسو، زنداني كردن مجرم به خاطر عجز از پرداخت ضرر و زيان، مشكل بزه ديدگان را حل نخواهد كرد و بر تراكم جمعيت كيفري خواهد افزود. از سوي ديگر، بي اعتنايي نسبت به جبران خسارت هاي بزه ديدگان و يا توصيه به صبر و انتظار، امري غير منطقي و نامعقول مي نمايد آن هم در جايي که قرباني جرم و بزه ديده کارگري ساده باشد که تنها راه امرار معاش او کار براي کارفرما و ديگري است و اکنون در اين رهگذر قرباني جرم شده است. از اينرو، به نظر مي رسد در مواردي كه جبران خسارت هاي وارد بر بزه ديده از طرف بزهكار امكان پذير نيست، بتوان علاوه بر بهره گيري از تسهيلات بيمه اي و صندوق هاي خيريه از منابع و بودجه هاي دولتي نيز به عنوان جايگزيني عام براي جبران خسارت استفاده كرد. در ادامه ابتدا مباني نظري حمايت هاي دولتي را از بزه ديدگان تشريح نموده و به مباحث خاص حمايتي نهاد هاي دولتي در رابطه با کارگران و بزه ديده گان ناشي از جرائم کار خواهيم پرداخت.
مباني نظري مسئوليت دولت در برابر بزه ديدگان
اصل پاسخگويي افراد در برابر رفتار خود و عدم جواز مؤاخذه اشخاص ثالث به دليل عمل ارتكابي توسط غير كه از آن به اصل شخصي بودن مسؤوليت ياد مي شود، در مباحث حقوقي اصلي شناخته شده است. با در نظر گرفتن اين اصل، پرسشي كه در ابتداي بحث بايد به آن پرداخت اين است كه آيا اصولاً مي توان دولتها را مسئول جبران خسارتهاي ناشي از جرم مسئول دانست؟ پاسخ به اين پرسش نيازمند تجزيه تحليل نظريه هاي مرتبط با محدوده و قلمرو مسوليت دولت است. برخي از اين ديدگاه ها با تكيه بر وظيفه دولتها در تأمين رفاه اجتماعي شهروندان، دولت را مسئول جبران خسارت بزه ديدگان ميدانند. برخي ديگر با تمسك جستن به نظريه قرارداد اجتماعي، بر اين باورند كه دولتها پس از وقوع جرم به دليل قصور ورزيدن در حمايت از حقوق شهروندان و تضمين برخورداري از حق امنيت بايد خسارت وارد بر بزه ديدگان را جبران كنند. گروهي ديگر با تكيه بر ديدگاههاي انسان گرايانه بر اين باورند كه همبستگي اجتماعي و انصاف اقتضاء مي كند كه خسارت بزه ديدگان جبران شود.
نظريه رفاه اجتماعي
يكي از نخستين نظريه هاي ارائه شده براي توجيه جبران دولتي خسارت بزه ديدگان، نظريه رفاه اجتماعي است. رفاه اجتماعي امروزه به مجموعه سازمان يافته اي از قوانين، مقررات، برنامه ها، و سياست هايي گفته مي شود كه در قالب مؤسسه هاي رفاهي و نهادهاي اجتماعي به منظور پاسخگويي به نيازهاي مادي و معنوي و تأمين سعادت انسان ارائه مي شود تا زمينه رشد و تعالي او را فراهم سازد. در اين رويكرد دولت بايد با تكيه بر دغدغه هاي انسان دوستانه خسارت هاي وارده بر بزه ديدگان را جبران نمايد. به زعم طرفداران اين نظريه در رفاه اجتماعي يك اصل پذيرفته شده وجود دارد مبني بر اينكه دولت بايد از اشخاصي كه بدون تقصير دچار فقر و فلاكت شده اند(نظير ناتوانان ذهني و جسمي مادرزادي) حمايت مالي به عمل آورد. از اين ديدگاه، دولت بايد خسارتهاي بزه ديدگان ، به ويژه قربانيان جرايم خشونت آميز، را كه بدون تقصير متحمل خسارتهاي ناشي از جرم گرديده اند را جبران نمايد . برخي از جرم شناسان و حقوقدانان كيفري بر اين باورند كه ارتكاب بسياري از جرمها را نمي توان ناشي تصميم آزادانه مرتكب دانست بلكه ريشه هاي آن را بايد در شرايط و سياستهاي اقتصادي – اجتماعي در سطوح خرد، و كلان جستجو كرد. بر اين اساس، دولت وظيفه دارد نتايج و پيامدهاي اين گونه سياست هاي جرم زا و ناكامي نهادهاي رسمي در كنترل و پيشگيري از جرايم را بپذيرد. از ديدگاه اين نظريه دولت مي تواند با فراهم كردن يك نظام بيمه اجتماعي و با هدف رفاه اجتماعي ساز و كارهاي جبران خسارت ناشي از جرائم مهم و شديد كه موجب افزايش احساس ناامني در جامعه، برهم خوردن نظام اجتماعي و جريحه دار كردن احساسات عمومي معاهده اروپايي جبران خسارت بزه ديدگان مي شود را برعهده گيرد ،تصريح مي كند: دولت ملزم به ،” اصل مسؤوليت دولت در مورد جرائم ” جرائم خشونت آميز با پذيرش به جبران خسارت بز ه ديده است؛ زيرا در پيشگيري از جرم اهمال ورزيده و سياست جنايي. مؤثري را اتخاذ نكرده است .
نظريه قرارداد اجتماعي
نظريه قرارداد اجتماعي نيز به عنوان يك مبناي نظري براي جبران خسارت به وسيله د ولت مطرح شده است. به باور طرفداران اين ديدگاه افراد جامعه در ازاي حفظ آزادي هاي فردي، امنيت اجتماعي و اقتصادي و تحقق عدالت، برخي از حقوق خود از جمله حق اعمال عدالت خصوصي را به دولت واگذار مي كنند. مطابق اين ديدگاه، دولت در ازاي محدود كردن حقوق و آزاديهاي فردي و برخورداري از حق حاكميت، متعهد به حمايت و محافظت از افراد جامعه بوده است و . قصور در ايفاء تعهد، موجب مسؤوليت دولت در قبال بزه ديده است 192منتقدان اين نظريه بر اين باورند كه اگر چنين مسؤليتي را براي دولت بپذيريم، تفاوتي ميان جرائم عليه اموال و جرايم عليه اشخاص وجود نخواهد داشت؛ زيرا بر مبناي قرارداد اجتماعي، دولت متعهد به حمايت از افراد جامعه در برابر كليه جرايم خواهد بود. در حالي كه الزام دولت به جبران خسارت بزه ديدگان همه جرايم عملاً امكان ناپذيراست؛ زيرا تأمين هزينه ناشي از چنين مسؤليتي خارج از توان دولت است. به علاوه، خسارتهاي ناشي از جرايم عليه اموال معمولاً با استفاده از روشهاي ديگر مانند بيمه جبران ميشود. با درنظر گرفتن محدوديت بودجه عمومي معمولاً جبران دولتي خسارت به حوزه خاصي از جرمها مانند جرائم خشونت آميز بديهي است دولت به تنهايي قادر به تضمين حمايت مطلق از افراد جامعه در برابر بزه ديدگي نيست. حمايت مطلق از افراد جامعه و تعهد به پيشگيري كامل از ارتكاب جرم با توجه به متغيرهاي تأثيرگذار بر بزه ديدگي بيشتر به يك افسانه شبيه است، درنتيجه نمي توان يك تعهد غيرواقعي را مبناي ضمانت اجراي عدم ايفاء آن دانست.
نظريه همبستگي اجتماعي و انصاف : . : طرفداران اين نظريه به وظيفه دولت در حمايت از همبستگي اجتماعي و رعايت عدالت و انصاف استناد مي كنند. به باور آنها اعضاي جامعه براساس همبستگي اجتماعي نمي توانند آسيب هاي ناشي از يك جرم خشونت آميز كه شديداً با هنجارهاي اجتماعي در تضاد است را تحمل كنند؛ اين همبستگي سبب مي شود كه جامعه صدمه هاي وارده به اعضاي خود را جبران كند. از سوي ديگر عدالت و انصاف نيز اقتضاء دارد در مواردي كه جبران خسارت مزبور به وسيله بزهكار ممكن نباشد، دولت به عنوان نماينده جامعه اين وظيفه را برعهده بگيرد .
مبناي فقهي
بر اساس متون روايي و فقه جزايي اسلام نيز در مواردي که جنايتي عليه تماميت جسماني شخصي بوقوع پيوسته و امکان جبران خسارت از سوي مرتکب وجود نداشته

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد منطق فازی، مقایسات زوجی، ناسازگاری Next Entries منابع مقاله درمورد فناوری اطلاعات، منطق فازی، ارزیابی آمادگی