پایان نامه با موضوع جبران خسارت، حل اختلاف، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

درخواست جبران خسارت نمايد. زيرا در نظام عام مسووليت مدني هر نوع خسارتي اعم از بدني و مالي يا معنوي قابل جبران است و زيان ديده بايد طبق اصل لزوم جبران خسارت کامل خسارت به وضعيت قبل از حادثه برگردد .پس براي جبران خسارت هايي که از طريق تامين اجتماعي به صورت کامل جبران نشده است مي توان به کارفرما مقصر مراجعه کرد. نکته قابل توجه ديگر اين است که در حقوق موضوعه در برخي موارد راه حل مبتني بر استرداد مزايا مورد پذيرش قرار گرفته است و حال آنکه در بعضي موارد ديگر راه حل جمع مزايا استفاده شده است که اين خود يک نا بساماني است که بايد بررسي و اصلاح شود .
توضيح آنکه در خصوص بيمه هاي خسارت مقنن راه حل مبتني بر استرداد را پذيرفته است در حالي که در خصوص خسارت بدني عملا با توجه به نظام ديات در قانون مجازات اسلامي ،اعمال ماده 30 قانون بيمه و ماده 66 قانون تامين اجتماعي مشکل زا بوده و موجب جبران خسارت مضاعف زيان ديده مي شود که منطقي نيست.
3-3- 4- بررسي شرايط احراز حمايت
يکي از مهمترين لوازم براي احراز شرايط دريافت خسارت [طبق طرح مزبور]، اين است که بزه ديده “بي گناه” تشخيص داده شود، به بيان ديگر، ادعا متقلبانه نباشد و بزه ديده در تحمل خسارت [ناشي از بزه ديده شدن خويش]، مقصر نباشد. اين شرط به طور کلي مواردي را استثناء مي کند که بزه ديده ممکن است در خشونت مشارکت داشته باشد. هرگونه پرداختي با ارزيابي مسئوليت بزه ديده به ميزاني که بتوان گفت در ايجاد خسارت سهيم بوده کاهش داده مي شود. اين نکته واجد اهميت است که جبران خسارت براساس شرايط فرد نيازمند نيست و براي رفع يک نياز به خصوص [براي فرد بزه ديده] تاسيس نشده است. اين نظام براساس ميزان خسارتي تنظيم شده که هيات پرداخت خسارات جنايي برآورد مي کند و بزه ديده متحمل آن شده است، نه براساس ميزان کمکي که شخص نياز دارد. همچنين، اين نظام فقط خسارت کساني را جبران مي کند که از جرايم خشونت آميز رنج مي برند، و بر اين اساس کساني را که از خسارات جسمي ناشي از ساير جرايم رنج مي برند مثل نقض مقررات کارخانجات يا خسارات ناشي از جرايم رانندگي، محروم مي کند. مجرم مجاز نيست که از هر گونه پرداختي بهره مند شود، لذا تقاضاهاي خسارت در موارد خشونتهاي خانوادگي فقط زماني مورد حمايت قرار مي گيرند که طرفين در حال حاضر [زمان دريافت خسارت] جداي از هم زندگي کنند و غيرمحتمل باشد که در آينده نيز زندگي مشترک داشته باشند. اخيرا قانون جبران خسارتهاي جنايي ???? يک تعرفه قانوني براي خساراتي که بين ???? و ?????? ليره [پوند] است برقرار کرده و به علاوه يک پرداخت اضافي در مقابل مخارج و از دست دادن درآمد يا از دست دادن امکان قدرت درآمد داشتن نيز وجود دارد. يک تغيير حمايتگرانه تر براي بزه ديدگان مي توانست کاهش حداقل (احتمالا به ??? ليره) باشد و بعد اين که هيات جبران خسارت مجاز شود تا به همه بزه ديدگان خسارت بپردازد و نه فقط به بزه ديدگان جرايم خشونت آميز.
لذا اين طرح در کمکهايي که ارائه مي دهد، افرادي که واجد شرايط مي داند، و در روشي که آنها را واجد شرايط تشخيص مي دهد داراي محدوديتهايي است. در عين حال، اين طرح در حد خوديک شناسايي از رنجهاي بزه ديدگان است. يکي از بزرگترين مشکلات، ناشي از جهل مردم نسبت به وجود آن است. هيچ روش اطلاع رساني خود کار درنظام عدالت جزايي وجود ندارد تا چنانچه آنها پرونده قابل طراحي دلايل خوبي براي دريافت خسارت داشته باشند از امکان جبران خسارت مطلع شوند. به موجب منشور بزه ديدگان از پليس انتظار مي رود تا هر بزه ديده را از [وجود] نظام جبران خسارات آگاه نمايد، اما به عنوان يک عملکرد پسنديده و نه به عنوان يک لزوم قانوني.بسياري ادعا مي کنند به جاي اين که دولت بزه ديدگان را کمک کند، مرتکب بايستي ملزم به آن شود. در چنين فضايي، بازسازي و جبران خسارت هرکدام به عنوان روشي براي جبران ظلم تحمل شده به وسيله بزه ديده در نظر گرفته شده اند. پرداخت ممکن است به شکل استرداد اشيا مسروقه؛ پرداخت نقدي براي آسيب هاي انجام شده و انجام کار براي بزه ديده (بازسازي مستقيم) با کار براي بزه ديدگان از اعمال ساير مرتکبين باشد (بازسازي غيرمستقيم). يک شيوه غيرمستقيم از بازسازي در قالب دستورات خدمات عمومي [اجتماعي] وجود دارد (که اين تاسيس به وسيله مواد ?? ?? اصلاح قانون اختيارات دادگاههاي جنايي ???? به اجرا گذاشته شده) و به موجب آن مرتکب يک کار مفيد براي عموم، خصوصا براي بزه ديدگان انجام مي دهد. بازسازي مخصوصا مي تواند براي مرتکبين بي پول مفيد باشد.
جمع بندي فصل سوم
در فصل سوم راه‏كارهاي حمايت از بزه‏ديدگان در سياست جنايي اسلام و اسناد بين‏الملل،پرداخته شد ، ابتدا به مباني حمايت از بزه‏ديده توجه، سپس به حمايت هاي عمومي از بزه ديدگان و در اهميت آن اينگونه بيان شد که حمايت از بزه‏ديدگان و تسكين ناملايمات روحي آنان، از مباني ارزشي، اجتماعي و… برخوردار است و اين‏گونه حمايت‏ها موجب مي‏شود كه بزه‏ديده اقتدار و شخصيت خويش را بازيافته و از افسردگي اجتماعي و قرباني شدن مجدد رهايي يابد و در يك كلام، به وضعيت ماقبل جنايي برگشته و دست به انتقام‏هاي فردي و واكنش‏هاي خصمانه نزند. و اين حمايت ها در قالب هي مختلفي تعريف شد ازجمله آنها حمايت از بزه‏ديده بلافاصله پس از تحقق جرم (اين مرحله شامل مساعدت‏هاي پزشكي و تسكين ناملايمات روحي ـ رواني است.) ،حمايت از بزه‏ديده در مرحله دادرسي ، حمايت از بزه‏ديده در امر تأمين و جبران ضرر و زيان مي باشد. مهمترين حمايت هاي عمومي ،ايجاد تشکل ها و کمپين ها، ايجاد” ان جي او” ها و سازمانهاي مردم نهاد مي باشد که فلسفه وجودي اين انجمن ها، آن است كه به بزه ديدگان در حل و گره گشايي از مبحث قانون كه خطر افزايش مشكلات رواني آنها را به دنبال دارد، كمك كنند. اين انجمن ها يك همكاري سه جانبه را با تمام بزه ديدگان جرايم پيشنهاد مي كنند. اين همكاري در زمينه هاي حقوقي، مادي و رواني است. از لحاظ حقوقي، اطلاعات لازم را به بزه ديدگان ارائه كرده و آنها را براي دادرسي آماده مي كنند.
در ادامه فصل سوم به راهکارهاي حمايت هاي خاص ازبزه ديدگان پرداخته شدکه مهمترين آنها رسيدگي به اختلافات در دادسرا و دادگاه پرداخته شد و بيان گرديد ،اجراي عدالت تنها در گرو به کيفر رساندن بزهکار بر پايه يک دادرسي عادلانه نيست ؛ بلکه نيازمند به رسميت شناختن بزه ديده و حقوقي براي او در چهارچوب يک رفتار منصفانه است که ضمن رعايت حقوق متهمان، با تعيين گنهکاري يا بي گناهي انان، حقوق و نيازهاي بزه ديدگان را نيزدر نظر بگيرد.حمايت ديگر، رسيدگي در مراجع حل اختلاف کار در باره بزه ديده ناشي از کار مي باشد.و مراجع حل اختلاف کار مشخص گرديد.و نقش هيئت حل اختلاف تبيين گرديد؛ همچنين به نقش ديوان عدالت اداري در حمايت از بزه ديدگان ناشي از جرائم کار پرداخته شد. به منظور رسيدگي به شکايات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولت و احقاق حقوق آنها،ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظررئيس قوه قضائيه تاسيس ميگردد.
در قسمت آخر به فاکتورهاي حمايتي دولتي اعم از قوه مقننه و مجريه و قضائيه در حمايت از بزه ديدگان پرداخته شد. حمايت از کارگر ،جلوگيري از بروز اختلاف و تشنج در روابط کارگر و کارفرما ،ايجاد تمهيدات براي حل و فصل اختلافات(پس از وقوع اختلاف) ،جلوگيري از استثمار شديد کارگران توسط کارفرمايان و …. در بررسي حمايت هاي دولتي اشاره شد،قوه ي مجريه به نوبه ي خود بايد نقش فعال خويش را در رابطه ي کارگر و کارفرما ايفا نمايد.در واقع،مقرراتي را که در قانون اساسي و قوانين ديگر از جمله قانون کار آمده است و در بخش پيش به آنها اشاره شد،به اجرا درآورد.اما به غير از موارد خاص و مهمي که در بالا به آنها اشاره شد، نقش هاي ديگر قوه ي مجريه درباره جرائم و قوانين بين کارگر و کارفرما مشخص گرديد. به طور مثال ،تنظيم و تهيه ي آيين نامه ها و دستور العمل ها ، برنامه ريزي در خصوص آموزش،اشتغال و سياست تعيين مزد ، نظارت دولت بر اجراي مقررات کار، نقش دولت در هيات هاي تشخيص و حل اختلاف از مهمترين برنامه هاي دولت در اين زمينه است.
در بررسي حمايت مراکز قضايي مطرح شد،همانگونه که قوه هاي مقننه و مجريه در خصوص روابط کارگر و کارفرما نقش ويژه ي خود را ايفا ميکنند،قوه ي قضاييه نيز بايد به عنوان رکني اصلي از يک حکومت،نقش پر اهميت خود را ايفا نمايد.اگر قوه ي قضاييه،کساني را که از قوانين و مقررات وضع شده توسط قوه ي قوه ي مقننه و در برخي موارد قوه مجريه،تخلف مي ورزند،به مجازات و کيفر شايسته نرساندو نيز حامي جبران خسارت وارده به اشخاص متضرر نگردد،آن قوانين و مقررات عملا از کارآيي مي افتند و در واقع هدف و رسالتي که حقوق کاردارد،محقق نمي شود.
در بررسي شرايط احراز حمايت، يکي از مهمترين لوازم براي احراز شرايط دريافت خسارت [طبق طرح مزبور]، اين است که بزه ديده “بي گناه” تشخيص داده شود، به بيان ديگر، ادعا متقلبانه نباشد و بزه ديده در تحمل خسارت [ناشي از بزه ديده شدن خويش]، مقصر نباشد.

فصل چهارم:

نتايج و پيشنهادها

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، مدل مفهومی Next Entries منابع مقاله درمورد فناوری اطلاعات، منطق فازی، معماری سازمانی