از سوي بزهكاره بررسي و در كنار ساير علل و عوامل جرم زا قرار مي‌گيرد و در مقابل بزه ديده‌شناسي پيشگيرانه بعنوان شاخه‌اي از جرم‌شناسي پيشگيرانه شيوه‌هاي پيشگيري از بزه ديدگي را بررسي و مطالعه ميكند، در ادامه به مکاتب مختلف کلاسيک، نئو کلاسيک و تحققي از ديدگاه تعريف آن مکاتب از بزه ديده پرداخته شد،سپس حقوق کيفري کار اينگونه تعريف گرديد: ” حقوق كار، مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرما است به نحوي كه انجام كار به وسيلة كارگر همراه با تبعيت او از كار فرما مي باشد”.
“جرم” و “مجازات” در يکي از رشته هاي منشعب از علم حقوق؛ يعني “حقوق کيفري” مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد. “حقوق جزا”، “حقوق کيفري” يا “حقوق جنايي” ، رشته اي از حقوق است که از يک سو، جرايم (موارد نقض ارزشهاي اساسي جامعه) و واکنشهاي کيفري (مجازاتها و اقدامات تأميني) متناسب با اين جرايم را تعريف و تعيين مي کند و از سوي ديگر، چگونگي فرايند رسيدگي کيفري و اعمال نتيجه آن (قرار، حکم يا تصميم قضايي) را پيش بيني و ترسيم مي کند.
اصول و مقررات حقوق کيفري، نسبت به همه تابعان آن؛ يعني اشخاص حقيقي و در پاره اي نظامها، اشخاص حقوقي، جنبه عمومي و مشترک دارد، ليکن از آغاز سده بيستم، پيشرفتها، اختراعات و اکتشافات اقتصادي، علمي، صنفي و فنّي از يک طرف و رشد علوم، به ويژه علوم انساني و رخدادهاي سياسي و اجتماعي، از طرف ديگر، جوامع بشري را دستخوش تحوّلات عميق نموده است.
در اين رهگذر، حقوق کيفري به عنوان حامي “قهرآميز” ارزشها و دستاوردهاي اساسي اين پيشرفتها نيز متحوّل و به اقتضاي ظهور ارزشهاي جديد، تخصّصي شده است؛ به طوري که در کنار حقوق جزا، شاهد تولد رشته هاي کيفري اي هستيم که از آنها با عنوان “حقوق کيفري خاص” يا “حقوق کيفري فنّي” ياد مي کنند.
امروزه بايد از حقوق کيفري کار نيز به عنوان يکي از همين رشته هاي منشعب از حقوق ياد کرد. در اين رشته، با الهام از موازين حقوقي حاکم بر حقوق کارو حقوق کيفري، از نيروي کار کشور صيانت مي شود و با شناسايي و تعريف عناوين مجرمانه اي که در روابط کارگر و کارفرما قابل تصوّر مي باشد، راههاي پيشگيري از اين قبيل جرايم، با اعمال پاره اي مجازاتها و محروميتها، مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد؛ بويژه موضوع مسؤوليتهاي کيفري و حقوقي کارفرما، از مسائل و نکات بسيار پراهميتي است که بايد مورد مطالعه قرار گيرد؛ چرا که به دليل وضعيت خاص کارگر، وجود اهرمهاي گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما ضرورت و اهميت ويژه اي دارد و بهره گيري از اصول حاکم بر حقوق کيفري و در نتيجه، تعميق نظريات کارشناسي در رشته مستقلي به نام حقوق کيفري کار، از ارزش والايي برخوردار خواهد بود.
در تعريف كارگر تعريف ماده (2) قانون كار بيان مي‌دارد: ” كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود وساير مزايا به درخواست كار فرما كارمي‌كند”.
اين مطلب يك واقعيت انكار ناپذير است كه كارگر كسي مي‌باشد كه در مقابل ارائه نيروي فكري و كار جسمي خود پاداش دريافت مي‌دارد و حال اينكه نيروي كارگر چه در اداره يا در مزرعه كشاورزي، درمعدن، در كارخانه استفاده شود، فرق نمي‌كند، در هر حالت بايد در مقابل تلاش خود مزد دريافت کند. در ادامه به عنصر مادي و معنوي جرائم کار اشاره گرديد.
فصل سوم :
حمايت از بزه ديدگان
حمايت از بزه ديدگان
راه كارهاي حمايت از بزه ديدگان در سياست جنايي اسلام و اسناد بينالملل، از مباحث جديد حقوق جزاست كه روشهاي حمايت از قربانيان جرم، به ويژه جرايم قتل عمد و شبه عمد را بيان ميكند،نگرش كلي سياست جنايي اسلام حمايت از بزهديدگان، تثبيت موقعيت حقوقي آنان و جبران خسارتهاي مادي و معنوي آنها از طريق نهادهايي همچون عاقله، اقارب، و بيتالمال است. سازمان ملل نيز با تأثيرپذيري از جنبشهاي حمايت از بزهديدگان، قوانيني را در جهت حمايت از بزه ديدگان وضع نموده و تدابيري را براي اجراي آن در نظر گرفته است، اما بنا به دلايلي در عمل چندان موفق نبوده است.
بدون ترديد، قرباني جرم از نظر رواني، اجتماعي، حقوقي و…، آسيبهاي جدي ديده است و از اينرو، بايد مورد حمايت پزشكي، رواني و حقوقي قرار گيرد؛ اما بي گمان مهم ترين حمايت، حمايت اقتصادي، يعني جبران خسارت بزه ديده است.
انديشه حمايت از بزه ديدگان، پس از جنگ جهاني دوم تحت عناوين گوناگوني همچون “حق مطالبه ضرر و زيان در ضمن طرح دعواي كيفري و جبران خسارت بزه ديده” وارد حقوق موضوعه شد. اقدامات برخي دانشمندان، از جمله وان بي ميلين (Van bemmeilen) و مراگري فراي (Margery fry) و متعاقب آن، ارائه منشور حقوق قربانيان اعمال مجرمانه توسط آندره نورماندو (normanadeauAndre)133 نقش مؤثري درگسترش جنبش حمايت از بزه ديدگان داشت و موجب گرديد كه بانيان مكتب دفاع اجتماعي به رهبري مارك آنسل به تقويت، تداوم و غني سازي طرح حمايت از بزه ديده بپردازند.
مارك آنسل در اين زمينه مي نويسد: “نتيجه منطقي اين افكار در توجه به تضمين هر چه بيشتر حقوق زيان ديده از جرم و تأمين مؤثر جبران خسارت از وي، متجلي مي شود؛ چه در واقع، شكايت قانوني زيان ديده عليه مجرم كه اغلب اوقات نيز معسر است آن هم در صورت امكان دست يابي به وي، براي جبران خسارت كافي نيست. بدين جهت است كه قانونگذاران در كشورهاي مختلف به اتخاذ تدابير گوناگون و مؤثر برآمدهاند كه در اينجا به عنوان نمونه ميتوان به بيمه اجباري رانندگان اتومبيل اشاره نمود. بعدها برخي از كشورها با ايجاد يك بخش ويژه مددكاري و امكان طرح دعواي زيان ديده از جرم عليه دولت يا يك نهاد دولتي، امكان جبران خسارت واقعي مجني عليه را فراهم ساخته اند.”134 تحولات قوانين جزايي بسياري از كشورها در جهت حمايت از بزه ديده و تأسيس سازمانها و انجمنهاي خيريه، مؤيد اوج شكوفايي و موفقيت جنبشهاي حمايت از بزه ديده است. طبق تحليل يكي از انديشمندان، اين قانون مداخله بزه ديدگان را در دعاوي كيفري و تسهيل و جبران خسارت آنان را بخصوص با توسعه موارد اخذ خسارت و ساده كردن آيين دادرسي تضمين كرده است.135
مباني حمايت از بزه ديده
مبنا در اصطلاح حقوق دانان عبارت است از اصل يا قاعده كلي كه نظام حقوقي مبتني بر آن باشد و مقرّرات حقوقي بر اساس آن وضع گردد. به اصول و قواعدي كه در حقوق ميتواند چنين نقشي داشته باشد و معيارهاي كلي ديگر نيز بر آن مبتني باشد، در اصطلاح، مباني حقوق گفته ميشود.136
پيش از پرداختن به حقوق بزه ديدگان و كيفيت حمايت آن، طرح اين سؤال ضروري است كه اساسا مبناي طرح حمايت از بزه ديده چيست و بر اساس چه اصل يا اصولي استوار است؟ با توجه به اينكه بزه ديده در مبحث بزه ديده شناسي علمي در تحقق بسياري از جرايم نقش داشته و مقصر است، حمايت از وي چه توجيه شرعي و قانوني دارد؟ طراحان حمايت از بزه ديدگان، مباني را در اين زمينه يادآور شدهاند كه به برخي از آنها اشاره ميگردد:
1. مبناي هنجاري
برخي انديشمندان به ابعاد ارزش حمايت از بزه ديدگان در جامعه اشاره نموده و معتقدند: حراست و پاس داري از ارزشهاي يك جامعه سرلوحه حقوق جزا قرار دارد و اصولاً از اهداف بنيادين سياست جنايي محسوب ميشود؛ زيرا حمايت از نيازمندان، مستضعفان و به ويژه بزه ديدگان، جزء ارزشهاي جوامع است و از اين رو، حمايت از آنان مبناي ارزشي دارد: “حمايت از قربانيان جرم و كمك به آنان بايد بخشي از ارزشهاي اساسي جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزه ديدگان بايد از نظر اعتقادي، در اعماق نظام كلي آن جامعه ريشه بگستراند. از اين رو، ايجاد منابع قانوني كه حقوق بزه ديدگان از آنها سيراب شود اهميتي بسزا دارد.”137
2. كوتاهي دولتها در جلوگيري از پديده مجرمانه
عدهاي ديگر، خاستگاه حمايت از بزه ديده را در ناتواني حكومتها در جلوگيري از جرايم ميدانند. در همين زمينه، ريموند گسن مينويسد: جنبش حمايت از بزهديده بر اثر ناتواني جوامع غربي در پيشگيري از رشد صعودي و مداوم بزهكاري در 20ـ30 سال اخير به وجود آمده است، به گونهاي كه بر اثر فقدان قدرت عمل در مورد عمل جرم، تنها چاره ممكن، حمايت از بزهديدگان و تخفيف اثرات پديده مجرمانه عنوان شده است.138 بر اساس اين نظريه، مبناي حمايت از بزه ديده را قصور دولت تشكيل ميدهد؛ زيرا بدون ترديد يكي از اهداف اساسي دولتها ايجاد نظم، و حراست از امنيت، حقوق، آزادي و حيات شهروندان است.
3.الغاي نظام کيفري
مبناي ديگري كه در توجيه حمايت از بزه ديدگان ذكر شده اين است كه حمايت از بزه ديده و تأمين خسارتهاي وارد بر او نقش مؤثري در الغاي حقوق كيفري دارد. جنبش مبارزه با حقوق كيفري را كه پروفسور هلندي لوك هولسمن بنيان نهاد، در سه مرحله كيفرزدايي، اتهام زدايي و در نهايت، الغاي سياست كيفري، به مبارزه با حقوق جزا برخاسته است. بر اساس اين ديدگاه، نهاد حمايت از بزه ديدگان و جبران خسارت فوري آنها از طريق مصالحه و قطع خصومت غير قضايي، سياست كيفري و حقوق جزا را به حاشيه ميراند.139
4. پيشگيري از جرم: : برخي انديشمندان مبناي حمايت از بزه ديده را در كاهش بزه كاري جست وجو كرده و چنين گفتهاند: “حمايت از بزه ديده، گذشته از ابعاد ارزشي آن، نقش مؤثري در پيشگيري از بزهكاري دارد؛ زيرا هم از بزه ديدگي مكرر جلوگيري مينمايد و هم مانع تبديل بزه ديده به يك انسان بزه كار ميشود. 140 بر اساس اين ديدگاه، حتي اگر بزه ديده در تحقق جرم و بزه ديدگي خويش نقش هم داشته باشد حمايت از وي امري عقلايي و ارزشمند است؛ زيرا از يك سو، اين حمايت و تأمين ضرر و زيان، او را از بزه ديدگي مكرر كه ناشي از ناتواني و بزه ديدگي نخست اوست مصون مي نمايد و از سوي ديگر، مانع انتقامهاي فردي و كنش خود سرانه و گسترش بزه كاري ميشود. طبق اين مبنا، حمايت از بزهديدگان يكي از شيوه‌هاي پيشگيري از جرم است. تحقيقات نشان داده است كه اولاً، كساني كه يك بار در معرض بزه ديدگي واقع شدهاند، به راحتي براي دفعات بعد، قرباني جرم واقع ميشوند.141 ثانيا، نياز اين افراد به توجه و پشتيباني بيش از ساير اقشار است؛ چراكه صدمات ناشي از جرم باعث خواهد شد تا بزه ديدگان امروز به بزه كاران فردا بدل شوند. اين موضوع در مورد زنان و كودكان بيشتر قابل توجه است. آموزشِ روشهاي مقابله با زمينههاي جرم زا و اتخاذ سياستهاي كارامد، مشترك و هماهنگ براي اينگونه افراد، از تكرار بزهديدگي جلوگيري ميكند.
5. مبناي عقيدتي
يكي از مهمترين مباني طرح حمايت از بزه ديدگان، گذشته از اصول و مباني ديگر، مبناي فلسفي و ايدئولوژيك است؛ زيرا حمايت از مظلوم و دفاع از بزه ديدهاي كه مورد تعدي قرار گرفته است، در همه مكاتب الهي، به ويژه اسلام، جايگاه ويژه داشته و اصولاً بنيان حقوق جزا را تشكيل مي دهد. از منظر انديشه بنيادين اسلام، حمايت از بزه ديده، خواه در قالب حمايتهاي قانوني وقضايي وخواه در ضمن حمايتهاي مادي و معنوي باشد، از اساسي ترين تكليف شرعي است كه رستگاري و خشنودي خداوند را فراهم ميآورد. قرآن كريم در آيات متعددي به حمايت از بزه ديدگان فرامي خواند؛ براي نمونه مي فرمايد: “چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكاني كه به دست ستمگران تضعيف شدهاند پيكار نميكنيد؟ همان افراد ستم ديدهاي كه مي گويند: خدايا ما را از اين شهر (مكه) كه ستمگرند، بيرون بر و براي ما از طرف خود سرپرست قرار بده و از طرف خود براي ما يار و ياوري تعيين فرما.”142 حمايت از بزه ديدگان و تأمين خسارتهاي آنان، در حكومت نبوي و احاديث شريفي كه از ناحيه معصومين عليهمالسلام وارد شده، نيز از جايگاه خاصي برخوردار است، به گونهاي كه در كتب روايي باب ويژهاي تحت عنوان “باب نصر الضعفاء و المظلومين”143 بدان اختصاص داده شده است.
