پایان نامه با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، قانون کار

دانلود پایان نامه ارشد

باشد. در صورتي که تامين اجتماعي جبران خسارت را به طور کامل ننمايد ،زيان ديده مي تواند با توجه به قواعد عام مسوليت مدني 212به وارد کننده زيان مراجعه کند. بررسي حوادث ناشي از کار و يقين ميزان تصور کارفرما به عهده کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت خانه هاي کار و امور اجتماعي ،رفاه و تامين اجتماعي و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي است. در حالي که وضع قوانين خاص در تامين اجتماعي کشورهاي ديگر براي حوادث ناشي از کار و بيماريهاي حرفه اي باعث شده تا مسووليت مدني ،در بين کارفرما و زيان ديده از بين رفته است .اين قانون در فراسه به نام اصل (مصونيت ) که طبق اين قانون حق اقامه دعواي زيان ديده بر عليه کارفرما طبق قواعد عام مسووليت مدني حذف شده است. به موجب ماده 66 قانون تامبن اجتماعي در صورتي که ثابت شود وقوع حادثه مستقيما ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري نشانه اي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف کارفرما يا نمايندگان او بوده ،سازمان تامين خدمات درماني 213و سازمان ،هزينه هاي مربوط به معالجه وغرامات ومستمري هاوغيره را پرداخته وطبق ماده 50 اين قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهند نمود. و هم چنين طبق ماده 90 قانون تامين اجتماعي نيز کارفرمايان قبل از به کار گماردن افراد معاينه کامل شوند.مورد ديگر ،بر طبق بند الف و ب ماده 1 و ماده 11 آيين نامه اجرايي بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 14/7/1380 که در تاريخ 22/2/80 به تصويب رسيده ،کارفرما موظف است نسبت به حذف يا کاهش عوامل سخت و زيان آور تا حد مجاز و تامين استانداردهاي مورد تاييد مراجع ذيربط در مهلت مقرر به موجب بند يک قسمت الف قانون ياد شده :کارفرمايان کليه کارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي که تمام يا برخي از مشاغل آن ها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت و زيان آور اعلام گرديده يا خواهند گرديد ،مکلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن سازي عوامل شرايط محيط کار مطابق بند مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون کار و آيين نامه هاي مربوطه وساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند و در صورت امکان از بين بردن و يا کاهش سختي و زيان آوري مشاغل سخت و زيان آور ،در آن کوتاهي نمايد در صورت بروز هر حادثه اي و عارضه اي و غرامتهاي ناشي از بيماري و…..به عهده کارفرما مي باشد.
مسووليت کارفرما در برابر کارگران در حقوق ايران مبتني بر تقصير و مقررات ديات در قانون مجازات اسلامي بوده، بيمه هاي اجتماعي نوعي تضمين براي جبران خسارت زيان ديده است. در حوادث ناشي از کار و بيماريهاي حرفه اي ،جبران خسارت از طريق نظام مسووليت مدني (اصل)وازطريق بيمه اجتماعي (فرع ) مي باشد. که اين راه حل در کشورهاي سوئيس و آلمان و فرانسه پذيرفته شده است .
بيمه مسوليت کارفرمايان در برابر کارگر . موادي از قانون کار و تامين اجتماعي مسوليت هايي بر عهده کارفرمايان گذاشته است که بايد کارگران را در مقابل حوادث و خطر هاي ناشي از کار تحت پوشش بيمه قرار دهند. در اين ميان يکي از انواع شاخه هاي بيمه ،بيمه مسوليت کارفرمايان در مقابل کارگران است که بسياري از مسوليت هاي قانوني کارفرمايان در مقابل کارگران نظير حوادث ناشي از کار ،از کار افتادگي ،…….را پوشش مي دهد.
در بيمه مسووليت کارفرمايان در مقابل کارگران که مسووليت آنان را در مقابل حوادث ناشي از کار پوشش بيمه اي مي دهد. بيمه گر با در نظر گرفتن مسووليت کارفرمايان (مسووليت هايي بر اساس قانون کار و قانون تامين اجتماعي در موارد متعدد ذکر شده است )مدت بيمه نامه ،تعداد کارگران و احتمال وقوع خطر مورد بيمه را تعيين مي کند.
ماده اول شرايط عمومي بيمه مسووليت کارفرمايان در برابر کارگران که در 12 ماده و 3 تبصره در سال 1371 به تصويب رسيد ،خطر هاي موضوع بيمه نامه به صورت زير تعريف مي کند :خسارت هاي بدني وارد به کارکنان شاغل بيمه گذار ناشي از مسووليت مدني وي در جريان انجام عمليات در محل کار مشروط بر آن که مسووليت بيمه گذار براي بيمه گر محرز باشد. منظور از جبران خسارت بدني مذکور در متن بيمه نامه ،تامين و جبران هزينه هاي پزشکي و هم چنين جبران زيان هاي ناشي از نقص عضو يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه نامه براي زيان ديدگان موضوع بيمه است .
انواع راه حل هاي در فرض تداخل نظام هاي جبران خسارات
امروزه علاوه بر مسووليت مدني ،سازو کارهاي متعدد ديگري مانند بيمه خصوصي ،بيمه تامين اجتماعي ،مزايا و حمايت هاي نظام تامين اجتماعي و کمک هاي موسسات و نهادهاي خيريه براي جبران خسارت زيان ديده فراهم گشته است،به ويژه گسترش بيمه تامين اجتماعي نقش مسووليت مدني را در جبران خسارات به ويژه خسارات بدني ،به ميزان قابل توجهي کاهش داده است.
در اين نظام زيان ديده مختار است تا بين دريافت مزاياي تامين اجتماعي و اقامه دعوا عليه وارد کننده زيان يکي را انتخاب کند. در اين قوانين مقرر شده که کارگر زيان ديده در صورت دريافت مزايا از منبع ديگري نمي تواند بر اساس قواعد نظام عام مسووليت مدني عليه کارفرما يا شخص ثالث ديگري اقامه دعوا نمايد .
بر اين اساس زيان ديده مي تواند هم از حمايت هاي تامين اجتماعي برخوردار شود و هم خسارتي را که از طريق نظام مسوليت مدني به وي تعلق مي گيرد از وارد کننده زيان دريافت کند،حتي اگر اين امر منجر به گرفتن مبلغي بيش از خسارت واقعي شود. يکي از مهم ترين دلايلي که برا ي توجيه اين راه حل به آن استناد شده ،مسئله باز دارندگي است ،يعني چون به اين ترتيب وارد کننده زيان در هيچ فرضي نمي تواند از زير بار جبرات خسارت بگريزد ،نقش مسووليت مدني در کاهش رفتار ضد اجتماعي حفظ خواهد شد.
با توجه به اين که راه حل جمع مزايا را نمي توان به عنوان يک قاعده عام پذيرفت ؛ ولي در مواردي عمدتا ،بيمه هاي اشخاص قابل توجيه است.اولا امروزه در بيشتر نظام هاي حقوقي پذيرفته شده که ذينفع در بيمه عمر بنا به دلايل زير هم مي تواند مبلغ بيمه نامه وهم خساراتي را که از طريق نظام مسووليت مدني به وي تعلق را دريافت کند .نخست اين که زيان ديده خود حق بيمه را پرداخته است . دوم اين که بيمه عمر که قسمتي از بيمه اشخاص است نوعي سرمايه گذاري محسوب مي شود. به موجب اين راه حل در بين نهاد تامين اجتماعي و وارد کننده زيان هزينه حادثه سر انجام بايد بر عهده وارد کننده زيان قرار گيرد ،يعني جبران خسارت از طريق نظام مسووليت مدني (اصل) و از طريق نهاد تامين اجتماعي (فرع) تلقي مي شود. بدون شک اين راه حل ويژگي هاي مثبتي دارد :از طرفي ،معاف نشدن وارد کننده زيان از مسووليت ضمانت اجراي موثري براي رفتار ناشايست و زيان آور است و در کنار ساير ضمانت اجراها و راهکارهاي پيشگيري در قلمرو تامين اجتماعي سازوکار موثري براي پيشگيري از حوادث و بيماري ها است .،از طرف ديگر ،از جبران خسارت مضاعف زيان ديده جلوگيري مي کند و به اين ترتيب اهداف به ظاهر متعارض مسوليت مدني (جبران خسارت و بازدارندگي) با هم سازگار مي شوند.وانگهي ،از اين رهگذر ؛در هزينه هاي نهاد تامين اجتماعي صرفه جويي مي شود و از اين محل مبالغي که به اين ترتيب به دست مي آيد، مي توان افراد بيشتري را تحت پوشش حمايت هاي تامين اجتماعي قرار داد .
موضع حقوق ايران
در حقوق ايران از طرفي ،اصل منع جمع چند وسيله جبران ضرر مورد پذيرش حقوق دانان قرار گرفته است .214اما به دليل ضعف رويه قضايي و بحران قانونگذاري مواد اعمال اجراي آن به روشني تبيين نگرديده است .از طرف ديگر ،در هيچ متن قانوني پيش بيني نشده است که جبران خسارت زيان ديده توسط سازمان تامين اجتماعي مسووليت وارد کننده زيان را کاهش خواهد داد و يا به طور کلي وي را از مسووليت معاف خواهد کرد. وانگهي همانند حقوق سوئيس به سلسله مراتب نظام هاي جبران خسارات ،و اصل يا فرع بودن يکي از آنها اشاره نشده است و به اختيار زيانديده در انتخاب يکي از دو نظام تامين اجتماعي و مسووليت مدني تصريح نگرديده است.اما در ماده 30 قانون بيمه و ماده 66 قانون تامين اجتماعي راه حل استرداد مزايا مورد پذيرش قانون گذار قرار گرفته است،اما همانطور که قبلا گفته شد با توجه به تلقي خاص رويه قضايي از نظام ديات در عمل زيان ديده هم مزاياي تامين اجتماعي و بيمه را مي گيرد و هم مي تواند به وارد کننده زيان مراجعه کند و طبق قواعد عمومي مسووليت مدني خواهان جبران خسارت شود. در اين صورت روشن است که رجوع همزمان زيان ديده و نهاد تامين اجتماعي به وارد کننده زيان (کارفرما) غير منطقي و نوعي اجحاف است ؛به ويژه که کارفرما قبلا حق بيمه تامين اجتماعي را هم پرداخته است.
با توجه به اين که تامين اجتماعي نوعي بيمه اشخاص است که بر خلاف بيمه هاي خسارت ،مبتني بر اصل جبران کامل خسارت نمي باشد ،پوشش کاملي براي جبران خسارت نيست و بايد که جبران کامل خسارت از طريق ديگر محقق شود. همان طور که ذکر گرديد در قانون تامين اجتماعي فرانسه اصلي به نام اصل مصونيت وجود دارد که بر اساس آن در خسارت ناشي از خطرات شغلي اصولا زيان ديده يا بازماندگانش حق اقامه دعوا عليه کارفرما طبق قواعد عام مسووليت مدني را ندارند ؛اما در حقوق ايران ،با توجه به اين که جبران خسارت از طريق بيمه و تامين اجتماعي در موارد قابل توجهي ،کامل نيست چنين اصلي وجود ندارد .در توجيه اين امر ،عدم پوشش کامل جبران خسارت مي تواند قانع کننده باشد ولي در عمل آثار مطلوبي ندارد.زيرا در حالي که کارفرما حق بيمه را پرداخت مي نمايد ،تامين اجتماعي در مواردي مي تواند به او رجوع کند و خسارت پرداختي به کارگر را وصول نمايد هم چنانکه کارگر زيان ديده مي تواند هم از تامين اجتماعي استفاده کند و هم به مسول حادثه رجوع کند .با اين همه کارفرما مي تواند با بيمه کردن مسوليت خود و کارگران ،بهترين روش را براي رفع اين معضل انتخاب نمايد .
هم چنين در قانون تامين اجتماعي ايران در مورد نوع و حدود مسووليت کارفرما هيچ تفکيکي وجود ندارد ؛در حالي که در ساير کشورها بين تقصير سنگين و غير قابل بخشايش و غير عمد تفاوت قائل شده اند . باز نگري موضوع از سوي مقنن ضروري به نظر مي رسد ،به اين توضيح که اولا کارفرما نسبت به خسارتي که در اثر تقصير ،اعم از عمد يا ير عمد به کارگر وارد مي شود مسول باشد ؛ثانيا اگر تقصير عمد باشد ،حادثه ناشي از کار تلقي نشود و زيان ديده طبق مواد 70 و 75 قانون تامين اجتماعي تنها بتواند در صورت داشتن شرايط لازم از مستمري از کار افتادگي کلي غير ناشي از کار برخوردار شود و براي جبران خسارت مازاد بر مزاياي تامين اجتماعي عليه کارفرما اقامه دعوا نمايد.ثالثا سازمان تامين اجتماعي نيز بتواند جهت استرداد هزينه هاي انجام شده و مبالغ پرداختي به بيمه شده ،به کارفرما مراجعه نمايد و اما اگر خسارت وارده ه کارگر در اثر تقصير غير عمدي کارفرما باشد در اين صورت نيز کارفرما در مقابل کارگر مسول خواهد بود و سازمان تامين اجتماعي خسارت وارده به کارگر را تحت عنوان زيان ناشي از کار جبران نمايد و سپس براي دريافت خسارت پرداخت شده ،به کارفرما مراجعه کند.
بدين ترتيب روشي مي شود که جبران خسارت توسط نظام تامين اجتماعي در مقايسه با نظام مسووليت مدني ،بسيار کار آمد تر است .زيرا اين امر که خسارت چگونه و توسط چه کسي وارد شود مطرح نيست .و در عين حال جايگاه مسوليت مدني حفظ مي شود ؛زيرا مسوليت مدني ناشي از تقصير ،هم براي تکميل جبران خسارت زيان ديده مي تواند موثر باشد و هم به عنوان مبناي رجوع تامين اجتماعي به کارفرما و استرداد مزاياي پرداخت شده به کارگر وي .
از سوي ديگر بايد توجه داشت که در نظام تامين اجتماعي ،بر عکس نظام مسوليت مدني ،فقط خسارت بدني قابل جبران است و خسارات وارده به اموال و خسارات معنوي قابل جبران نيستند و در اين موارد زيان ديده بايد طبق قواعد عام مسووليت مدني

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد معماری سرویس گرا، سرویس گرا، معماری سازمانی Next Entries منابع مقاله درمورد فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، مدل مفهومی