حمايت‌هايي كه از اقشار آسيبپذير جامعه در صدر اسلام به عمل ميآمد اختصاص به يك جنبه نداشت، بلكه ابعاد وسيع از حقوق و نيازهاي آنان را فرامي گرفت؛ از حمايت‌هاي قضايي و تقنيني گرفته تا حمايت‌هاي مالي و رواني؛ مانند اختصاص دادن مقداري از بيتالمال براي افراد سالخورده.
* با اين وجود به نظر مي رسد مباني و دلايل حمايت از بزه ديده جرم به آنچه كه گفتيم محدود نمي شود و به ويژه مي توان دلايل زيرين را نيز به آن اضافه نمود:
– كمك به بزه ديده و حمايت هاي مادي و معنوي از او، جلب اعتماد وي نسبت به سازمان دادگستري و كمك به او جهت بازگشت به بطن جامعه است و دولت با حمايت از او، بزه ديده جرم را تشويق مي كند تا جهت مبارزه ي موثر با جرم قاچاق انسان با دستگاه عدالت و مأمورين اجراي قانون و پليس همكاري و در اجراي عدالت کمک کند.چنانکه در اين رابطه دربند 1 ماده 2 لايحه حمايت از بزه ديده گان طرق رفع زيان هاي وارده روحي و رواني بزه ديده را پيش بيني نموده است.
– بيشتر بزه ديدگان علي الخصوص بزه ديدگان جرائم ناشي از کار تحت تاثير فقر و محروميت هاي اقتصادي و اجتماعي و به علت فريب يا اجبار در فرآيند کار وارد و به بهره كشي از خود تن مي دهند و اين وضعيت عدم مسوليت كيفري آنها و لزوم حمايت از ايشان را تاييد مي كند به بياني ديگر الزام دولت ها به حمايت از بزه ديدگان کار از آنرو است كه جامعه او را مجرم نمي داند تا مجازات كند بلكه بر او عنوان بزه ديده جرمي مي نهد كه شايسته ي كمك و حمايت است تا حقوق تضييع شده او اعاده شود و البته جبران اين حقوق تضييع شده بدون حمايت و مساعدت دولت ها امكان پذير نيست.
چنانکه در اين باره تبصره 1442 ماده 2 لايحه حمايت از بزه ديدگان و همچنين بند 2 ماده همين لايحه به صورت عام در رابطه با بزه ديدگان کار و حمايت از آنها راه کار ارائه داده است.145 بنابراين حمايت از بزه ديده گان را بايد در آموزه هاي حقوق بزه ديده مدار و بزه ديده شناسي حمايت محور جستجو كرد كه بر شأن و جايگاه مناسب بزه ديده در تمامي مراحل دادرسي كيفري تاكيد مي كند و بر اين باور است كه نظر بزه ديده در تمامي مراحل تعقيب، دادرسي و تعيين مجازات بايد مورد ملاحظه قرار گيرد.
3-1- حمايت هاي عمومي بزه ديدگان
حمايت از بزه ديدگان و تسكين ناملايمات روحي آنان، از مباني ارزشي، اجتماعي و… برخوردار است و اينگونه حمايتها موجب ميشود كه بزه ديده اقتدار و شخصيت خويش را بازيافته و از افسردگي اجتماعي و قرباني شدن مجدد رهايي يابد و در يك كلام، به وضعيت ما قبل جنايي برگشته و دست به انتقامهاي فردي و واكنشهاي خصمانه نزند. حال اين سؤال مطرح است كه راه كارهاي عملي حمايت از بزه ديدگان چيست و در چه فرايندي مي توان به بزه ديده كمك نمود؟ در همين زمينه، يكي از انديشمندان مي نويسد: “حمايت از بزه ديدگان اصولاً در سه مرحله قابل تصور است: . الف- حمايت از بزه ديده بلافاصله پس از تحقق جرم (اين مرحله شامل مساعدتهاي پزشكي و تسكين ناملايمات روحي ـ رواني است.)
ب- حمايت از بزه ديده در مرحله دادرسي.
ج- حمايت از بزه ديده در امر تأمين و جبران ضرر و زيان.146
بزه ديدگان شايسته بهره مندي و حمايت حقوقي در فرايند سياست جنايي اند تا بتوانند در جهت دسترسي به عدالت و جبران آسيبها و زيان ديدگي هاي خود اقدام كنند. در ذيل، به برخي از مهمترين حقوق عمومي بزه ديده و حمايت از آن اشاره ميشود:
1. خدمات رساني مناسب . يكي از انواع مهم حمايت از بزه ديده خدمات و كمك رساني مناسب مي‌باشد. كمك رساني به بزه ديده جنبههاي گوناگوني دارد كه برجسته ترين آنها، حمايت‌هاي مادي، پزشكي، روان شناسانه و اجتماعي است. هدف اين خدمات رساني عبارت است از كمك به بزه ديدگان براي مقابله با آسيب عاطفي، مشاركت در فرايند عدالت جنايي براي به دست آوردن جبران خسارت و مقابله با دشواري هاي بزه ديدگي. بدون ترديد، تحقق اين كمك رساني در گرو دست يابي به تأسيس و تجهيز يك سياست جنايي واحد در قبال قربانيان جرم است كه خود نيازمند همكاري، هماهنگي و تعامل نهادهاي رسمي و غيررسمي، به ويژه مشاركت نظام عدلي غيررسمي و ظرفيتهاي موجود جامعه مدني است.
الف. حمايت تقنيني و قضايي:
از ديدگاه سياست جنايي، دولت در سه سطح تقنيني، قضايي و اجرايي با هماهنگي و مشاركت جامعه مدني مي تواند به حمايت از بزه ديدگان جامه عمل بپوشاند. وضع قوانين جامع، كارامد و شفاف (اعم از ماهوي و شكلي) با تأكيد بر شخصيت بزه ديدگان و آسيب پذيري برخي از آنها، مانند زنان و كودكان به دلايلي همچون جنس و سن، و پيشبيني ضمانت اجرايي مشخص و معمولاً “كيفري”، ترسيمي از الگوي حمايتي است كه بايد در اين سطح درنظر گرفته شود. حمايت كيفري از رهگذر ساز و كاري به نام “جرمانگاري” رايجترين و سنتي ترين گونه حمايت از بزه ديدگان در چارچوب سياست جنايي تقنيني شناخته ميشود. با توجه به وضعيت آسيب شناسانه بزه ديدگان خاص، از جمله زنان، كودكان، سالمندان و ناتوانان، ممكن است قانونگذار ملزم شود در كنار ضمانت اجراي كيفري، سازوكارها يا ضمانت اجراهاي ديگري از نوع مدني، اداري، انضباطي و مانند آن در جهت حمايت از بزه ديده وضع نمايد و به اجرا بگذارد.
* به عبارت روشن تر بزه ديدگان در قبال عدالت، حقوقي دارند. حقوق بزه ديدگان در قبال عدالت شامل اين انتظار است که به طور مقتضي نسبت به جرم ارتکابي بزهکاران رسيدگي شده و در قبال اعمال خلاف قانونشان محکوم شوند. مشارکت بزه ديده در ميانجي گري، وي را از برآورده شدن انتظاراتش مطمئن مي‌کند تا اينکه به پرونده به جاي ميانجي‌گري، از طريق فرايند عادي عدالت مورد رسيدگي شود. تضميناتي نيز براي بزه ديدگان در نظر گرفته شده است از قبيل تجديدنظر خواهي و جلوگيري از اشتباهات قضائي خصوصاً در پرونده هاي شديد، در مورد بزه ديدگي ثانوي، مشارکت بزه ديده در هرگونه فرايندي بايد همواره به صورت داوطلبانه باشد.عنصر ديگري که جهت تأمين هرچه بيشتر نيازهاي بزه ديدگان مطرح است، عنصر بازدارنده است. به اين معنا که افراد جامعه‌خواهان متوقف کردن بزهکار در مسير ارتکاب جرم و به تبع آن ايراد صدمه به ديگران هستند. محبوس کردن بزهکار در زندان نياز به جلوگيري از تکرار جرم از سوي بزهکار را تأمين مي‌کند.
ب. حمايت مالي و پزشكي:
يكي از برجسته ترين گونههاي حمايت از بزه ديدگان و كمك رساني به آنان، حمايت مالي است كه از آن معمولاً به “جبران خسارت و پرداخت غرامت” ياد ميشود. اين نوع حمايت ممكن است به دليل آسيب ناشي از جرم به دارايي هاي بزه ديده از طريق سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري و مانند آن، يا در پي آسيبهاي بدني يا رواني وارد بر او در قالب ضرب و جرح ضرورت پيدا كند. چون برخي از جرمها به آسيب بدني يا رواني بزه ديده ميانجامد، درمان پزشكي اين آسيبها برجسته ترين وضروري ترين گونه حمايت از چنين بزه ديدگاني شناخته ميشود.
حمايت پزشكي ممكن است در درمان‌هاي فوري (اورژانسي) ضرورت پيدا كند. در اين صورت، دريافت گواهي پزشكي براي پيگيري هاي قضايي بعدي بسيار اهميت دارد؛ چراكه بيشتر وقتها، اين گواهي تنها مدركي است كه قرباني براي اثبات خسارت متحمل شده در اختيار دارد. تصديقهاي اوليه پزشكي براي قربانيان كه بعدا پيگيريهاي قضايي را دنبال مي كنند از اهميت اساسي برخوردار است.” همچنين، اين حمايت ممكن است به شكل درمان‌هاي عادي يا درمان پزشكي عمومي باشد. اين درمانها، به ويژه در خشونتهاي خانگي و در مواردي مانند كودك آزاري، بسيار اهميت دارد. در نهايت، حمايت مالي و پزشكي ـ در چارچوب درمان فوري يا درمان عادي ـ نه تنها آسيبهاي بدني برآمده از جرم، بلكه آسيبهاي رواني برخاسته از جرم را نيز پوشش ميدهد.
* با اين وجود همانطور که اشاره شد يکي از کمک هاي اوليه به بزه ديده کمک‌هاي مالي است که با توجه به وضعيت معيشت کارگران و ضعف اقتصادي آنها کارکرد بسيار موثري خواهد داشت. کمک‌هاي مالي جهت غلبه بر عواقب مالي است که در نتيجه جرم براي بزه ديده به وجود آمده است. ارائه کمک هاي مالي خصوصاً در ابتداي بزه ديدگي حائز اهميت بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد. با گذشت زمان ساير کمک‌ها نسبت به کمک‌هاي مالي در اولويت قرار مي‌گيرد. غالباً فرض بر اين است که بزه ديده نياز به تلافي جويي و انتقام دارد. امّا تحقيقات نشان داده که بزه ديدگان آن گونه که عوام تصور مي‌کنند کينه‌جو و انتقام گير نيستند. بلکه جبران خسارت مهم ترين دغدغه بزه‌ديدگان است.به عنوان نمونه کمک اقتصادي به بزه ديدگان، در فرانسه بستگي به مبالغي دارد که چه از طرف برخي انجمن‌ها، جهت کمک به دسته هاي خاصي از بزه‌ديدگان و چه به عنوان کمک اجتماعي در معناي عام آن به آنها اختصاص پيدا کرده است. کميسيون جبران خسارت بزه ديدگان به منظور برآوردن سريع نيازها و احتياجاتي که به طور مستقيم با خسارت وارد شده ارتباط دارد، سازماندهي شده است.
ج. حمايت عاطفي و رواني:
هر جرمي گذشته از خسارتهاي مادي، آزردگي خاطر بزه ديده را نيز به همراه دارد، به گونهاي كه روح و روان افراد را جريحه دار مينمايد و اگر به موقع ترميم نگردد، به افسردگي و درد و رنج عاطفي و حيثيتي ميانجامد و ممكن است به شكل ترس، خشم، كينه و مانند آن جلوه گر شود. واكنشهاي نام برده معمولاً جزء تأثيرپذيريهاي آغازين از جرم دانسته مي شوند كه پس از رويداد جنايي بي درنگ نمايان شده، به روشني اثباتپذيرند.
اين آزردگي خاطر كه از آسيب به عواطف و احساسات فرد يا حيثيت شخص برميخيزد و در جرمهاي مختلف بازتابهاي گوناگوني دارد، حمايت‌هاي عاطفي و رواني را مي طلبد تا رنج و آلام بزه ديده را كاهش داده و او را از نظر روحي و رواني تقويت نمايد.
*اين در حاليست که به باور نگارنده حمايت‌هاي رواني از بزه ديده حائز اهميت فراواني است. چرا که بزه ديده نياز دارد که به صحبت‌هايش گوش داده شود و فرصتِ بيان آثار و تبعات جرم براي وي ايجاد گردد. چنين حمايت‌هايي مي تواند توسط ارائه خدمات تخصصي به بزه ديده به عمل آيد. انجام درمان‌هاي رواني- اجتماعي و يا حتي معالجات سنتي – رواني درهنگامي که سازوکارهاي عادي مقابله با پيامدهاي جرم براي بزه ديده کفايت نمي‌کند، ضروري است. اغلب بزه ديدگان جرم با اختلالات پس از صدمه بايستي همراه با فشار روحي زندگي کنند. چنين افرادي نياز به شناسايي دارند. امّا به طور خاص، آنها نياز به حمايت اجتماعي به منظور جلوگيري از به تحليل رفتن احساساتشان و بي‌پناهي دارند. صدمات، خود اتکايي را در بزه ديده از بين مي‌برد و اين بزرگ ترين مسئله پس از بزه ديده واقع شدن مي‌باشد که حاکي از نهادينه شدن احساس بي‌پناهي در شخص مي‌باشد.
2. تأمين امنيت :
يكي از حقوق اساسي بزه ديدگان تأمين امنيت آنان در فرايند رسيدگي جنايي است. از اينرو، بايد راه كاري براي كاهش گرفتاريها و دردسرهاي بزه‌ديدگان، حمايت از زندگي خصوصي آنان هنگام ضرورت، و تضمين امنيت خود و خانوادهشان و گواهان آنان در برابر تهديد و انتقام انديشيد. چارهانديشي درباره اين تدبير يكي ديگر از حمايت‌هايي است كه بايد در هنگام وضع قانون لحاظ گردد. حق امنيت به معناي عام آن، كه شامل امنيت جاني، عرضي و مالي و نيز سياسي و اجتماعي و همچنين امنيت رواني فرد و جامعه است، به عنوان مهم ترين حق پس از حق حيات برشمرده شده است. در حقيقت، امنيت به عنوان هدف انساني در حكم نخستين مؤلفه سعادت در كنار آسايش است.
3. حمايت از حق حيات : . در رأس همه حقوق اوليه و اساسي، حق حيات قرار دارد. اعتبار و
