پایان نامه با موضوع توانمندسازی، تبعیض جنسیتی، مشارکت زنان، عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

«متاسفانه، افراط در رویکرد ارزیابی روند توسعه یافتگی بر مبنای افزایش شاخص های کمی رشد اقتصادی، باعث عدم توجه به میزان مشارکت زنان در این پروسه شده است و در نتیجه شاخص تغییر در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی برای توانمندسازی زنان که زیر بنای توسعه بلندمدت و پایدار به حساب میآید، مورد بیتوجهی قرار گرفته است.»
برای مثال شاخص توانمندسازی زنان که یکی از شاخصهای سنجش میزان توسعهیافتگی کشورها محسوب میشود (در مبحث قبل به آن پرداخته شد)، توانمندسازی زنان را به تعبیر کلی «ایجاد بستر مناسب برای مشارکت زنان در سطوح کلان تصمیمگیری» ارزیابی میکند.
بر اساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، «توانمندسازی زنان صرفاً به معنای بهرهگیری آنها از نتایج حاصل از توسعه نیست، بلکه حضور فعال و مستمر زنان در اجرای فرآیند توسعه را نیز شامل می شود، از توسعه اقتصادی گرفته تا توسعه اجتماعی و سیاسی.»
برای دستیابی به چنین هدفی، تلاش به منظور دستیابی به اهداف زیر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است:
1. ایجاد احساس ارزشمندی و ارتقای اعتماد به نفس در زنان،
2. گسترش حق مالکیت و ایجاد شرایط مناسب در زمینه تصمیم گیری های اقتصادی برای زنان،
3. بسترسازی برای گسترش حق دسترسی زنان به فرصت های اقتصادی (مانند موقعیت های شغلی مختلف) و نیز فرصت های حضور در جایگاه های اجتماعی و سیاسی مختلف،
4. ارتقای تاثیرگذاری زنان بر جریان تغییرات مختلف اجتماعی، با هدف ایجاد عدالت اجتماعی ـ اقتصادی در سطح ملی و جهانی.
براساس تعریفی که از سوی سازمان ملل ارائه شده است، زنان باید همواره به عنوان شهروندی فعال قلمداد شوند که از این امر به یکی از عالیترین سطوح مشارکت؛ یعنی «کنترل شهروندی» نیز تعبیر میشود.
3-6-2- نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی جنسیتی
علیرغم تلاشهای بسیاری که در جهان برای توسعه پایدار و همه جانبه و کاهش ابعاد جهانی فقر صورت گرفته است ، نرخ بیسوادی و فقر در زنان، هنوز در بسیاری از کشورهای جهان نسبت به مردان بالاتر است.
همچنین در مقایسه با مردان، زنان دسترسی کمتری به مراقبتهای پزشکی و امکانات آموزشی دارند، حق مالکیت خصوصی آنها به مراتب بیشتر زیر پا گذاشته میشود، به مراتب بیشتر احتمال دارد که قربانیان خشونت خانگی شوند و نهایتاً در اکثریت کشورهای دنیا، فرصتهای شغلی به صورت عادلانه و براساس میزان شایستگی، میان مردان و زنان تقسیم نمیشود و به صورت معمول هم امکان حضور در سطوح بالای قدرت سیاسی اجتماعی برای زنان محدود است174.
توجه به حقوق زنان از بعد انسانی و حقوق مسلم و طبیعی آنان، درخور شأن این جنس به آنان تعلق نگرفته و دلایل این بیتوجهی عمدتاً بر نگرش جنسیتی و تبعیض و نابرابری ناشی از تلقی برتری مرد به زن و نگاه مالکیتمدارانه مردسالارانه در طول تمدن بشری است. پیامد این روند، عدم اعتماد به نفس، فقر و وابستگی اقتصادی، محرومیت مضاعف و عدم آگاهی و درنهایت پذیرش بیعدالتی و نابرابریها و خشونت به زنان بوده است. چنین نگرشی عملاً جامعه مردان را از بهرهگیری از توانایی و پتانسیل ۵۰ درصد جامعه غافل و نهایتاً با محروم ماندن جامعه بشری از توانایی و استعدادهای نیمه خود، روند توسعه فراگیر اجتماعی و اقتصادی را در محاق قرار داده و یا کند کرده است.
به علاوه عدم مشارکت زنان در تصمیمگیری و مدیریت جامعه، عملاً به نتایج ناخوشایند و زیانهای غیرقابل جبرانی منجر شده است. با تغییرات صورت‌گرفته در جامعه، شکل و ساختار خانواده و تعاریف سنتی از مسولیت‌های زن و مرد تغییر کرده است. همچنین امروزه با وجود مشوق‌ها و قوانین حاکم برای کنترل جمعیت و همچنین رشد و پیشرفت تکنولوژی از وظایف سنتی زنان کاسته شده است و انتظار می‌رود که زنان دوشادوش مردان در بخش‌های مختلف اقتصادی – فرهنگی به‌کار و فعالیت مشغول باشند.
در نظر گرفتن این واقعیت که مقابله با نابرابریهای جنسیتی و شایستهسالاری، یکی از مهمترین پیششرطهای رسیدن به توسعه همهجانبه و پایدار و همچنین مبارزه با فقر است175، تمام ماجرا نیست؛ بلکه این موضوع یعنی رفع جنبههای مختلف تبعیضهای جنسیتی، یکی از اهداف اصلی عدالت اجتماعی بوده و به خودی خود نیز اهمیت بسیار دارد. بر این اساس به نظر میرسد، واکاوی مفهوم «توانمندسازی زنان» و تلاش برای طراحی الگوی مناسبی به منظور اجرایی ساختن آن، امری مهم، هم در حوزه توسعه اقتصادی و هم در حوزه عدالت اجتماعی محسوب میشود.176
ضروری است عواملی که سبب عدم‌پیشرفت زنان و وجود تبعیض‌های جنسیتی از نظر اقتصادی، آموزشی و سیاسی و… هستند، کاملا مورد بررسی قرار گیرد. وجود اختلاف در دستمزدهای دریافتی توسط زنان و مردان در مشاغل برابر، مسائل فرهنگی و تعریف یکسری وظایف به عنوان وظایف زنانه در خانواده و جامعه، نبود شانس یکسان در دسترسی به امکانات آموزشی (نشات گرفته از مسائل فرهنگی و قوانین حاکم)، انحصاری بودن برخی مشاغل توسط مردان، نبود الگوهای مناسب مدیریتی برای زنان، مسائل تربیتی و القای تفکر جنس دوم به زنان که سبب کاهش متوسط اعتماد به نفس، جاه‌طلبی و نیاز به پیشرفت در زنان شده است، همه و همه مسائل و مشکلاتی هستند که تبعیض جنسیتی نسبت به زنان را ایجاد و پایدار کرده‌اند.177
آیا واقعا نابرابری جنسیتی – نه جنسی- وجود دارد یا خیر؟ مصادیق این بی عدالتی چیست؟ یا منشا بروز آنها چیست؟ هنجار های اجتماعی؟ خطا در برنامهریزیها یا شیوههای حکومتی؟ مسامحه جامعه زنان؟ آیا نابرابری ها از زاویه نگرش مذهب معنی دارند یا نگرشهای اجتماعی امروزین از جمله مقوله حقوق بشر و دیدگاههای دموکراتیک؟ اگر چنین باشد آیا انطباق بین این دو عملی است؟ راهکار این تفاهم چیست؟
مصادیق روشنی از نابرابری و خشونت و پایمال شدن حقوق زنان، و بلکه – صدمه به اجتماع – از کوچکترین واحد اجتماع (خانواده) تا سطوح کلان جامعه مشاهده میشود. بدون ربط این مشکل یا معضل به نگرشهای فرهنگی – مذهبی یا حاکمیتهای مختلف ادوار تاریخ و شرایط و زمینههای پدیدار شدن چنین مسائلی، برخی مصادیق آن را میتوان فهرست کرد:
▪ خشونت خانگی علیه زنان و دختران،
▪ ازدواج تحمیلی،
▪ نگرش نابرابر به جنس مرد و زن و وجود هنجارهای تقویت کننده آن،
▪ دختران فراری،
▪ فقدان دسترسی مناسب به امکانات و خدمات بهداشت باروری،
▪ عدم مشارکت مطلوب مردان در بهداشت باروری و کنترل موالید،
▪ مزاحمتهای خیابانی و تبعیض و خشونتهای جنسی علیه زنان و دختران،
▪ وجود بیماریهای مقاربتی بیشتر در زنان ناشی از بی بندوباری مردان،
▪ بیتوجهی به مشکلات کاری زنان در محیط ادارات و کارخانه و کارگاه و عدم لحاظ ویژگیهای فیزیولوژیکی از دید بهداشت باروری،
▪ ایجاد محدودیتهای غیرمنطقی در پوشش زنان و دختران،
▪ فقدان کنترل زنان بر مبنای اقتصادی و نتیجتاً بروز برخی معضلات اجتماعی ناشی از فقر و عدم حمایت مالی از سوی دولت،
▪ نداشتن رغبت به واگذاری مسئولیتهای حساس و عمده به زنان،
▪ نقش ناچیز زنان در مدیریت و تصمیمگیری و برنامهریزی ملی،
▪ وجود نگرش مردسالارانه حاکم بر برنامههای ملی و منطقهای،
▪ مشکلات قوانین مدنی و …
گام اول برای ادراک این موضوع، ضرورت تحلیل جنسیتی در سازمانها به منظور دستیابی به وضعیت موجود، موقعیت زنان، جایگاه و میزان نقش آنها در برنامهها و مسئولیتها و قوانین و مقررات موجود و تناسب حضور زنان و مردان در بدنه کلی سازمانها است.
به طور کلی باید رفع چهار معضل عمده در جهت رفع بیعدالتی و نابرابریهای موجود علیه زنان مورد تأکید قرار گیرد:
▪ خشونت علیه زنان،
▪ فقدان خدمات مناسب بهداشت باروری،
▪ ناتوان نگه داشتن زنان در کنترل بر منابع و ضرورت توانمندسازی آنان،
▪ وجود نابرابری جنسیتی و ضرورت توسعه مشارکت زنان در سطوح مختلف برنامهریزی و تصمیمگیری.178
3-6-3- راهکارهای کلیدی برای رفع نابرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
به اعتقاد محققان، عواملی مانند امکان دسترسی بیشتر زنان به تحصیلات رسمی در مقاطع مختلف، بهبود وضعیت بهداشت و سلامت، دسترسی به منابع مالی، رفع تبعیض جنسیتی از بازار کار، برخورداری از حق مالکیت قانونی و نهایتاً حذف باورهای سنتی تاثیرگذار بر نگرش اجتماعی منفی نسبت به زنان، از جمله عواملی هستند که میتوانند در جوامع مختلف، در فرآیند «توانمندسازی زنان» نقش مؤثری را ایفا میکنند.
به علاوه، براساس دیدگاه نظریه پردازانی چون «سارا لانگه»، هر جامعهای برای دستیابی به وضعیت برابری فرصتها برای زنان و مردان، باید ۵ مرحله کلی زیر را طی کند:
۱ـ رفاه
۲ـ دسترسی به منابع
۳ـ آگاهی
۴ـ مشارکت
۵ـ کنترل
بر اساس این دیدگاه، رسیدن به سطوح بالای برابری در هر یک از جنبههای پنج گانه مذکور، به خودی خود به عنوان مدارج بالای «توانمندسازی زنان» محسوب خواهند شد:
3-6-3-1- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه رفاه
این شاخص اولین مرحله مهم در جهت حذف تبعیضهای جنسیتی محسوب میشود که طی آن پارامترهای مختلف رفاه اقتصادی زنان از جمله وضعیت تغذیه یا دستمزد دریافتی در ازای یک شغل مشخص در مقایسه با مردان مورد بررسی قرار می گیرد. این شاخص، به عنوان مبنا و زیربنای دیگر موارد حذف تبعیض جنسیتی محسوب میگردد.
3-6-3-2- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه دسترسی به منابع
امکان دسترسی برابر به منابعی مانند بهداشت، اشتغال، آموزش و نیز سرمایه، دومین گام اساسی در جهت افزایش مشارکت زنان در روند توسعه به شمار میآید. با وجود عدم تفاوت مهم زیست شناختی یا شخصیتی میان زنان و مردان، زنان به طور کلی در دسترسی به منابع مختلف با موانعی مانند قوانین، سنتها و رسوم تبعیض آمیز روبهرو هستند، با این وجود زنان در مقایسه با مردانی که در همان جایگاه اجتماعی جای دارند، از منافع مادی، منزلت اجتماعی و فرصتهای شغلی و معیشتی کمتری برخوردارند.
به این ترتیب بسترسازی به منظور برابری زنان با مردان در دسترسی به منابع در سطح خانواده یا کاهش تبعیض درون خانواری (intra household inequality)، و در مقیاس بزرگتر، در سیستم جامعه و کشوری و جهانی حائز اهمیت است.
3-6-3-3- تلاش برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان
تلاش برای ارتقای آگاهی جامعه در مورد این نکته که نابرابری زنان و مردان نتیجه تبعیض ساختاری و نهادی اجتماعی است، و نه به دلیل نابرابری ذاتی زنان و مردان، سومین مرحله در مسیر دستیابی به برابری اقتصادی و اجتماعی زنان و مردان میباشد.

3-6-3-4- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی
در چهارمین گام، به ایجاد موقعیتهای برابر برای زنان در زمینه مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توجه میشود، به نحوی که زنان به نسبت جمعیت خود در جامعه بتوانند به مشارکت همگون با مردان دست یابند.
«ارتقای سطح آگاهی شهروندان»، اولین و بدیهیترین ضرورت جهت رسیدن به مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که در قالب «مرحله سوم» مورد اشاره قرار گرفت. فقدان این آگاهی، یکی از موانع مهم شکلگیری مشارکت فعال است. مشارکت دو سطح متفاوت را شامل میشود. جامعهشناسان سطح اول را عمل صرف شرکت کردن و سطح دوم را عمل متعهدانه دانستند. در سطح اول، مشارکت یعنی صرف تعلق داشتن به گروهی خاص و در سطح دوم به معنای شرکت فعالانه در تصمیمات و کنشهای مختلف گروه است. طبیعتاً نقطه آغاز این حرکت، پذیرش زنان به عنوان کارگزاران فعال و نقشآفرین در فرآیند توسعه است و نه دریافت کنندگان منفعل منافع ایجادشده بر اثر توسعه.
در این میان، تاریخی که فرهنگ غالب جامعه را شکل داده، مانعی جدی در جهت ارتقای مشارکت زنان در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی بهشمار میآید؛ موانعی که در درجه اول شخصی و ناشی از عدم خودباوری زنان بوده و در درجه دوم به وجود محدودیت های اقتصادی و فرهنگی مربوط می شود، و سرانجام از فقدان یک سیستم حمایتی و پشتیبانی برای مشارکت نشات می گیرد.
بدون تردید مهمترین مسئلهای که مانع مشارکت اجتماعی زنان میشود عبارت است از نگرش فرهنگی، سنتی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سرمایه انسانی، شاخص توسعه، برابری جنسیتی، ضریب جینی Next Entries پایان نامه با موضوع خشونت علیه زنان، حقوق بشر، شورای حقوق بشر، منع تبعیض